جرائم التعدي على الأملاك الوطنية العمومية بين التشريع و العمل القضائي

Abstract

نظرا للأهمية البالغة للأملاك الوطنية العمومية لما تحققه من نفع عام، أوجب القانون حمايتها من كل أشكال التعدي وأوجد نصوص قانونيه عامة وخاصة لمحاربة الجرائم التي تمسها مهما كانت درجتها، وتلك الحماية لا تتحقق نتيجتها إلا باتخاذ أساليب وقائيةوأخرى ردعية من أجل قمع الجريمة وفرض عقوبات مشددة وهو ما حرص عليه المشرع من خلال تحيين القوانين وجعلها تتلاءم مع متطلبات الوقت الراهن، كما أعطى الصفة لبعض الأعوان بالتبليغ عنها أو تمثيلها أمام القضاء للدفاع عنها والمطالبة بالتعويض،وهو ما جسده على أرض الواقع من خلال تعديل قانون الغابات 23/21،وقانون حماية أراضي الدولة 23/18 فضلا عن قانون 20/01 الذي يؤكد حرصه على حماية المنشئات الصحية ومستخدميها تزامننا مع فترة الحجر الصحي، ليكون القانون صالحا في كل زمان ومكان. الكلمات المفتاحية: الأملاك الوطنية العمومية، الحماية الجزائية،قمع الجريمة.

Abstract : Due to the great importance of public national assets for their contribution to the public interest, the law mandates their protection against all forms of encroachment and has established general and specific legal provisions to combat crimes affecting them, regardless of their severity. This protection can only be achieved through the adoption of preventive and deterrent measures to suppress crime and impose strict penalties, which the legislator has prioritized by updating laws to meet current requirements. Furthermore, certain individuals have been granted the authority to report or represent these violations before the courts to defend them and claim compensation. This has been manifested in reality through the amendment of Forest Law 23/21, State Lands Protection Law 23/18, as well as Law 20/01, which emphasizes its commitment to protecting healthcare facilities and their staff, particularly during quarantine periods, to ensure the law's validity at all times and places. Keywords : national public properties, criminal protection, crime suppression

Résumé : En raison de l'importance primordiale des biens nationaux publics pour leur contribution à l'intérêt général, la loi impose leur protection contre toutes formes d'atteinte et a établi des dispositions légales générales et spécifiques pour combattre les crimes qui les affectent, quel que soit leur degré de gravité. Cette protection ne peut être réalisée que par l'adoption de mesures préventives et dissuasives pour réprimer le crime et imposer des sanctions strictes, ce à quoi le législateur a accordé une grande importance en mettant à jour les lois pour répondre aux exigences actuelles. De plus, certains individus se sont vu accorder le pouvoir de signaler ou de représenter ces violations devant les tribunaux pour les défendre et réclamer une compensation. Cela s'est concrétisé dans la réalité à travers la modification de la Loi forestière 23/21, de la Loi sur la protection des terres de l'État 23/18, ainsi que de la Loi 20/01, qui souligne son engagement à protéger les installations de santé et leur personnel, notamment pendant les périodes de quarantaine, afin d'assurer la validité de la loi en tout temps et en tout lieu. Mots-clés : biens domaniaux, protection pénale, répression du crime