Faculté de droit et des sciences politiques
Permanent URI for this communityhdl:123456789/19
Browse
375 results
Search Results
Item جريمة تلقي الهدايا في ظل القانون06-01(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-23) خيشان الهادي; بوكرمة أسامةتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على جريمة تلقي الهدايا باعتبارها من الجرائم الملحقة بجريمة الرشوة، وفق ما نص عليه القانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد. وبيّنت أن المشرع أخذ بمبدأ ثنائية التجريم، حيث عاقب الموظف المتلقي وكذا مقدم الهدية. وتوصلت الدراسة إلى أن هذه الجريمة تقوم على صفة الموظف العمومي دون اشتراط قيامه بعمل أو امتناعه عنه. كما تميزت عن الرشوة التقليدية بعدم اشتراط المقابل المباشر، يكفي أن يكون لمقدم الهدية مصلحة قائمة أو مرتقبة لدى الموظف. Abstract This study aims to shed light on the crime of accepting gifts, considering it one of the offenses associated with bribery, as stipulated in Law 06-01 on the prevention and fight against corruption. It highlighted that the legislator adopted the principle of dual criminalization, punishing both the public official who receives the gift and the person offering it. The study found that this crime is based on the status of the public official, without requiring that they perform or refrain from performing an official act. It differs from traditional bribery in that it does not require a direct quid pro quo. It is sufficient that the gift-giver has an existing or anticipated interest with the official.Item دور الطب الشرعي في الكشف عن الجريمة(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-23) بلميلود مريم; بن عمارة صبرينومن خلال دراستنا لموضوع دور الطب الشرعي في الكشف عن الجريمة تبن أن الطب الشرعي هو الأساس لحل الجرائم المشبوهة والتي يقتضي على الشرطة القضائية معرفة أسباب وفاة الضحية واستعانتهم بأطباء خبراء وهم أطباء الطب الشرعي لفحص الملابس، الشعر، الأصابع، وتحديد نوع السلاح المستعمل في الجريمة، وتحليل الإصابات عن طريق تشريح الجثة على مستوى المراكز الصحية والمستشفيات. فالشرطة تمنح لهم تسخيرة للتنقل معها لمسرح الجريمة، وكل ما استنتجه الطبيب الخبير يحرره في قالب رسمي يسمى "تقرير الطب الشرعي"، ومن ثم ينقل هذا التقرير للقاضي مرفوقا بكل الدلائل والبراهين التي من شأنها إدانة المتهم ومن هنا نجد أن للقاضي السلطة التقديرية للعمل به أو نفي هذا الدليل. From here, conclude that forensic medicine is basis for solving suspicious crimes, which requires the judicial police to determine the cause of the victims death and seek the assistance of expert doctors , namely forensic physicians, to examine clothing, hair, and fingers, determine the type of weapon used in the crime, and analyze injuries by dissecting the body at health centers and hospitals. The police grant them permission to travel with them to the crime scene, and everything the expert doctor concludes is recorded in an official from called a forentic report. This report is then transferred to the judge, accompanied by all the evidence and proof that could convict the accused. From here we find that judge has the discretiont to act on it or deny this evidence.Item اجراءات المتابعة في الجرائم الإلكترونية ذات الطابع الوطني في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-23) زواوي فاتن; زواوي اكرام عزيزةإن موضوع إجراءات متابعة الجرائم الإلكترونية ذات البعد الوطني، من خلال تحليل الأطر القانونية والمؤسساتية المعتمدة في التصدي لها. وتركز الدراسة على الهيئات المكلفة بمواجهة هذا النوع من الجرائم، سواء تلك ذات الاختصاص العام، كجهاز النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، أو الجهات المتخصصة، كالوحدات التقنية للشرطة والدرك الوطني. وتتناول المذكرة مختلف مراحل البحث والتحقيق، بدءًا من تلقي الشكاوى والمحاضر، مرورًا بالاستجواب والتفتيش، وانتهاءً بندب الخبراء. كما تطرقت إلى مرحلة المحاكمة من حيث تحديد الاختصاص القضائي والإجراءات القضائية المعتمدة. وخلصت الدراسة إلى أن التصدي الناجع للجرائم الإلكترونية يقتضي تحقيق تكامل بين النصوص التشريعية والمؤسسات المعنية، فضلاً عن ضرورة التحديث المستمر للوسائل القانونية والتقنية بما يواكب تطور هذا النوع من الإجرام ويعزز فعالية الردع والزجر. الكلمات المفتاحية: الجريمة الالكترونية، الضبطية القضائية، المتابعة الجزائية، الاستجواب . Summary in English The topic concerns the procedures for addressing cybercrimes of a national scope, through an analysis of the legal and institutional frameworks adopted to combat them. The study focuses on the authorities tasked with confronting this type of crime, whether those with general jurisdiction—such as the Public Prosecution Office and judicial police officers—or specialized bodies, such as the technical units of the police and national gendarmerie. The thesis examines the various stages of investigation and inquiry, starting from the receipt of complaints and official reports, through interrogation and searches, and concluding with the appointment of experts. It also addresses the trial phase in terms of determining judicial jurisdiction and the judicial procedures followed. The study concludes that effectively combating cybercrime requires coordination between legislative texts and the concerned institutions, as well as the continuous updating of legal and technical tools to keep pace with the evolution of this type of crime and to enhance the effectiveness of deterrence and enforcement.Item القانون الواجب التطبيق على الإلتزامات التعاقدية(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-23) منصوري لويزةيعتبر ضابط الإرادة الضابط الأصلي في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع الالتزامات التعاقدية في العلاقات ذات العنصر الأجنبي بشرطوجود صلة حقيقية بين القانون المختاروالمتعاقدينأو بالعقد. وبغيابه، يُلجأ إلى قانون الموطن المشترك أو الجنسية المشتركة للمتعاقدين كضابطين احتياطيين، وإذا تعذر ذلك يتم تطبيق قانون مكان إبرام العقد، مع استثناء العقود المتعلقة بالعقار الخاضعة لقانون موقعها. أما من حيث الشكل، فتخضع الالتزامات التعاقدية لقانون محل الإبرام، أو للقانون الموطن المشترك، أو الجنسية المشتركة، أو للقانون المطبق على جوهر العقد. وقد كرس المشرع الجزائري هذه الضوابط في المادتين 18 و19من القانون المدني. الكلمات المفتاحية:تنازع القوانين/ الالتزامات التعاقدية/قانون الإرادة/ الجنسية المشتركة / الموطن المشترك/ محل الإبرام/ القانون الواجب التطبيق. Summary: The principle of party autonomyis the primarycriterion in determining the applicable law for contractual obligations in international relationships, providedthatthereis a genuineconnectionbetween the chosenlaw and the contracting parties or the contractitself. In the absence of such a choice, the law of the common domicile or commonnationality of the contracting parties serves as a secondarycriterion. If thatis not possible, the law of the place where the contractwasconcludedisapplied, with the exception of real estatecontracts, which are subject to the law of the location of the property. As for the form of the contract, contractual obligations are subject to the law of the place of conclusion, the commonlaw of the parties, theircommonnationality, or the lawgoverning the substance of the contract. The Algerian legislator has enshrinedtheseprinciples in Articles 18 and 19 of the Civil Code. Keywords:Conflict of laws / Contractual obligations / Law of the parties’ will / Common nationality / Common domicile / Place of conclusion / Applicable law.Item اجراءات منح وشهر رخصة التجزئة في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-23) صفيان لكحل; رضا بن الشيخلرخصة التجزئة مكانة خاصة ضمن عقود التعمير لما لها من أهمية في تحديد حقوق البناء على القطع الأرضية محل التجزئة والربط بمختلف الشبكات في إطار عملية التهيئة التي تتطلبها تجزئة الوحدة العقارية، حيث تمر رخصة التجزئة بمجموعة من المراحل السابقة على وجود القرار المتضمن رخصة التجزئة من إيداع طلب والتحقيق فيه ، وإجراءات أخرى لاحقة من تسليم رخصة التجزئة ومراقبة أشغال التهيئة ومن ثمة تسليم شهادة قابلية الاستغلال التي تسمح لصاحب رخصة التجزئة بعد شهرها بالسجل العقاري بالتصرف في الوحدات العقارية بالبيع والكراء ، كما يهدف شهر رخصة التجزئة بالمحافظة العقارية إلى إعلام الغير بوجود وحدات عقارية جديدة أنشئت لها بطاقات عقارية بالسجل العقاري ، فيجعل منها حجة على الكافة. الكلمات المفتاحية: رخصة التجزئة – الشهر العقاري – شهادة قابلية الاستغلال السجل العقاري – وحدات عقارية. Abstract: Subdivision permit has a special place in the construction contractsbecauseitis important in determining the rights of the building on the plots of land that are fragmented and connected to the various networks in the frameworks of the preparationprocessrequired by the division of the land units. subdivision permit passes through a number of stages prior to the decisioncontaining the subdivision permit as well as othersubsequentprocedures of handing over the subdivision permit and the control configuration works and thenhanding over the land use certificatedthatallows the owner of subdivision permit afteradvertising in land registry to act in real estateunits in sale and rent subdivision permit publishinginto land registration, italsoaims to informothers of the existence of new land units,itwasestablished for her real estate in land registry, or makethem the evidenceagainst all media. Keywords:subdivision permit-real estate advertising -land-use certificates registry - real estate units. Land.Item الآليات القانونية لحماية البنايات من خطر الإنهيار في القانون الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-21) زعبار سعاد; خلفاوي مريميواجه قطاع البناء في الجزائر تحديات كبيرة في تطبيق الأطر القانونية و التنظيمية الكفيلة بضمان السلامة الإنشائية و حماية الأرواح و الممتلكات من خطر الإنهيار. و يعد الإلتزام بالآليات الوقائية كالرخص و الشهادات العمرانية ، إلى جانب المواصفات التقنية من الركائز الأساسية لضبط جودة البناء و الحد من أخطار الكوارث ، كما تتحمل الأطراف الفاعلة كالمالك و المقاول و المهندس ، مسؤوليات مدنية و جزائية عند الإخلال بالضوابط القانونية أو الفنية . و رغم التطورات التشريعية ، لا تزال الحاجة قائمة لتفعيل أكثر صرامة للمنظومة القانونية ، و تكثيف الرقابة ، و توعية المعنيين بأدوارهم ، لضمان بيئة عمرانية آمنة و مستدامة . الكلمات المفتاحية: الحماية،انهيار ،رخص التعمير ،المواصفات التقنية، مطابقة، التنمية المستدامة، المسؤولية. Summary : The construction sector in Algeria faces significant challenges in implementing the legal and regulatory frameworks necessary to ensure structural safety and protect lives and property from the risk of collapse. Compliance with preventive measures, such as permits and urban planning certificates, along with technical specifications, is considered a fundamental pillar in controlling construction quality and minimizing disaster risks. Key stakeholders—such as the owner, contractor, and engineer—bear civil and criminal responsibility when legal or technical regulations are violated. Despite legislative developments, there remains a pressing need for stricter enforcement of the legal framework, increased oversight, and greater awareness among stakeholders about their roles, to ensure a safe and sustainable urban environment. Keywords: protection,collapse, urban planning permits, technical specifications,conformity, sustainable development , responsibilitItem النظام القانوني لشركة المساهمة البسيطة(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-21) بن دراجي أسامة; بن ظاهر امباركشركة المساهمة البسيطة هي شركة تجارية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وتتسم بمسؤولية محدودة للمساهمين، حيث تُنشأ بهدف تحقيق الربح وتخضع لقوانين ولوائح محددة تنظم تأسيسها وإدارتها وانقضائها، وتعتبر خيارًا مناسبُا للمؤسسات الناشئة التي تسعى للنمو والتوسع، وتترتب عليها آثار قانونية متعددة من بينها تحديد مسؤولية المساهمين وتنظيم إدارة الشركة وتوزيع الأرباح والخسائر، كما تخضع لقوانين التصفية والقسمة في حالة انقضائها، وتعد هذه الشركة أداة قانونية مهمة لتعزيز ريادة الأعمال وتحقيق الاستقرار المالي. الكلمات المفتاحية: شركة المساهمة البسيطة، المؤسسة الناشئة، الآثار القانونية، التصفية والقسمة Abstract: A simple joint-stock company is a commercial company with an independent legal personality and limited liability for shareholders. It is established for the purpose of making a profit and is subject to specific laws and regulations governing its establishment, management, and termination. It is considered a suitable option for emerging institutions seeking growth and expansion, and has legal implicationMultiple, including determining shareholders' liability, regulating company management, and distributing profits and losses. It is also subject to liquidation and division laws in the event of its expiration. This company is an important legal tool for promoting entrepreneurship and achieving financial stability. Key words: Simple joint-stock company, startup, legal effects, liquidation and divisionItem مسؤولية المحافظ العقاري في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-20) مسعد وليد; حموش شمس الدينلحماية الملكية العقارية، اعتمدت الجزائر نظام الشهر العيني، استثناءا الشهر الشخصي في العقارات االغير ممسوحة، و اعتمدت في ذلك المحافظة العقارية التي يسيرها محافظ عقاري كموظف عمومي بصلاحيات خاصة وواسعة و دقيقة، تترتب عنها مسؤوليات تمس بأصحاب الحق من المسح و الشهر العقاريين، و تتبعها اثار، تتعلق بالتعويض او الالغاء، او الرجوع، و هاته الأخيرة تمس المحافظ العقاري، و من دراستنا نلحظ تدارك المشرع الجزائري العبء الملقى على المحافظ العقاري، باستحداث منصب المحافظ العقاري المساعد، كما لا يخفى دور رقمنة القطاع في تخفيف الأعباء، و تحقيق اهداف السياسة العقارية في مسح الأراضي. الكلمات المفتاحية :المحافظ العقاري. المسؤولية، اثار المسؤولية Abstract: To protect real estateownership, Algeria has adopted the system of real estate registration, with the exception of personal registration in unsurveyed real estate, and has adopted the real estateregistry, whichismanaged by a real estateregistrar as a public employeewithspecial, broad and precisepowers, whichentailresponsibilitiesthat affect the right holders of the real estatesurvey and registration, and are followed by effectsrelated to compensation, cancellation, or return, and the latter affects the real estateregistrar. Fromourstudy, we note that the Algerian legislator has addressed the burdenplaced on the real estateregistrar by creating the position of assistant real estateregistrar. The role of digitizing the sector in reducingburdens and achieving the objectives of real estatepolicy in land surveyingisalso not hidden. Keywords: Real estatecustodian, liability, effects of liabilityItem المسؤولية الجزائية للبنك عن جريمة تبييض الاموال في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-20) كسال دارين; حموم شهينازتتناول هذه الدراسة المسؤولية الجزائية للبنك في جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري، بالنظر إلى خطورة هذه الجريمة وآثارها على الاقتصاد الوطني. تبيّن أن البنوك قد تكون وسيلة لتبييض الأموال بسبب طبيعة نشاطها المالي، مما يفرض عليها التزامات رقابية صارمة. وقد اعترف المشرع الجزائري بمسؤولية البنك كشخص معنوي، وحدد شروط وأركان هذه الجريمة والعقوبات المقررة لها. كما أكدت الدراسة على ضرورة تعزيز آليات الرقابة والامتثال، والتعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الجريمة المعقدة. الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجزائية، جريمة تبييض الأموال، البنك، شخص المعنوي، القانون الجزائري. Abstract This study addresses the criminal liability of banks in the crime of money laundering under Algerian legislation, given the seriousness of this crime and its impact on the national economy. It highlights that banks can serve as a means for laundering money due to the nature of their financial operations, which imposes strict compliance and oversight duties. Algerian law recognizes the bank’s liability as a legal entity and defines the elements, conditions, and penalties related to this crime. The study emphasizes the importance of strengthening internal control mechanisms and enhancing regional and international cooperation to combat this complex crime.Item الإطار القانوني للإستثمار في الجزائر(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-20) دباش هيثم أشرف; بوقرة عبد المعزيتناول هذا البحث دراسة وتحليل الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر، من خلال عرض المفاهيم الأساسية المرتبطة بالاستثمار، وتطور السياسة التشريعية، مرورا بالآليات القانونية والتنظيمية المعتمدة، لا سيما القانون 22-18. كما يسلّط الضوء على فعالية هذه المنظومة القانونية في جذب الاستثمار، ومدى توافقها مع المعايير الدولية، وأثر الإصلاحات الأخيرة، قبل التطرق إلى أبرز العراقيل القانونية والإدارية التي تعيق تحقيق بيئة استثمارية مثلى. وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة مواصلة الإصلاحات لضمان استقرار التشريعات وتحسين مناخ الأعمال. الكلمات المفتاحية: الاستثمار، قانون 22-18،البيئة القانونية، الضمانات، البيروقراطية، المناخ الاستثماري. Abstract: This research analyzes the legal framework of investment in Algeria by presenting the fundamental concepts related to investment and the evolution of legislative policy, focusing particularly on the legal and regulatory mechanisms in place, especially Law No. 22-18. It also highlights the effectiveness of this legal system in attracting investment, its alignment with international standards, and the impact of recent reforms, before addressing the main legal and administrative obstacles hindering the creation of an optimal investment environment. The study concludes with the necessity of continuing reforms to ensure legal stability and improve the business climate. Keywords: Investment, Law 22-18, legal environment, guarantees, bureaucracy, investment climate.