Faculté de droit et des sciences politiques
URI الجديد لهذا المجتمعhdl:123456789/19
استعراض
917 النتائج
نتائج البحث
المادة التحكيم كآلية لتسوية منازعات الاستثمار(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-11-13) مناصرية سارة; خبابة ريانالتحكيم كألية يُعد من أبرز الوسائل البديلة لتسوية منازعات الإستثمار،لإكتسابه مكانة متميزة في مجال منازعات الإستثمار بفضل مرونته وفعاليته في معالجة وفض النزاعات المعقدة التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة، وما يقدمه من مزايا وضمانات لكلا الأطراف المتعاقدة، برزت أهميته خاصة مع تطور العلاقات الإقتصادية الدولية والحاجة إلى وسيلة قانونية تضمن للمستثمر الحماية الكافية لحقوقه، وفي ذات الوقت تضمن للدول الحفاظ على سيادتها ومصالحها، وما زاد من إبراز أهميته هو إدراجه من خلال العديد من الإتفاقيات والمراكز الدوليةوبهذا أصبح التحكيم اليوم إحدى الركائز الأساسية في نظام الحماية القانونية للاستثمارات كما أصبح محور ثقة بين المستثمر والدولة، مما يساهم في دعم التنمية الإقتصادية والحدّ من نشوب النزاعات الناشئة عن الإستثمار. الكلمات المفتاحية :المستثمر الأجنبي، الدولة المضيفة، الاتفاقيات الدولية، حماية القانونية. Summary : Arbitration, as a mechanism, is considered one of the most prominent alternative means for settling investment disputes. It has gainrd a distinguished position in this field due to its flexibility and effectiveness in resolving complex disputes that arise between foreign investors and host states, offering advantages and guarantees to both contracting parties. Its importance has particularly emerged with the development of international economic relations and the growing need for a legal instrument that ensures sufficient protection of investors’ rights, while at the same time safeguarding the sovereignty and interests of states. Its significance has further been reinforced through its incorporation in numerous international agreements and arbitration centers. Thue, arbitration has become one of the fundamental pillars of the legal protection system for investments. It has also became a contributing to the support of economic development and the reducyion of investment-related disputes. Keywords:foreinginvestor,host state, international agreements, legal protection.المادة النظام القانوني لتصفية الشركات التجارية وفق التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-11-11) سعود بلال; بوكثير كريميُعد النظام القانوني لتصفية الشركات التجارية في التشريع الجزائري جزءًا مهمًا من القانون التجاري، يهدف إلى إنهاء الكيان القانوني للشركة بعد توقفها عن ممارسة نشاطها لأي سبب من الأسباب القانونية أو الاتفاقية. وقد نظّم المشرّع الجزائري هذه العملية عبر مراحل محددة تشمل الانحلال، تعيين المصفي، تصفية الديون وتوزيع الأصول، ثم شطب الشركة من السجل التجاري.ويبرز من خلال هذا النظام حرص المشرّع على تحقيق التوازن بين مصلحة الدائنين وحماية الشركاء، مع تحميل المصفي مسؤوليات قانونية دقيقة. ومع ذلك، تبقى الحاجة قائمة لتطوير النصوص القانونية وتعزيز الرقابة وتكوين الكفاءات لضمان تصفية شفافة وفعالة. الكلمات المفتاحية:تصفية الشركات، القانون التجاري، المصفي، انحلال الشركة، التشريع الجزائري، المسؤولية القانونية، السجل التجاري، توزيع الأصول. Abstract: The legal system governing the liquidation of commercial companies in Algerian legislation is an essential part of commercial law. It aims to formally terminate a company's legal existence after it ceases operations for any legal or contractual reason. The Algerian legislator regulates this process through defined stages, including dissolution, appointment of a liquidator, settlement of debts, distribution of assets, and finally removal from the commercial register. This system reflects the legislator's intention to balance creditor protection with shareholder rights while assigning clear legal responsibilities to the liquidator. However, there remains a need to improve the legal framework, strengthen oversight mechanisms, and enhance professional competencies to ensure a transparent and efficient liquidation process. Keywords:Company liquidation, commercial law, liquidator, company dissolution, Algerian legislation, legal responsibility, commercial register, asset distribution.المادة الوقاية من الجرائم الإلكترونية(مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-11-11) أ.عمارة زينبالمادة مطبوعة محاضرات في مقياس قانون المجتمع الدولي(مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-06-17) صديقي ساميةالمادة مقايس الطرق البديلة لفض المنازعات الالكترونية(مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-06-17) صديقي ساميةالمادة محاضرات في مقياس قانون الاعمال(مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-06-15) صليحة بوجادةالمادة محاضرات فيمقياس مكافحة الفساد(مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-06-15) صليحة بوجادةالمادة بطلان أحكام التحكيم التجاري في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-06-11) قعريش سارة; مناصرية ماجدةاصبح يلجأ المتعاملون التجاريون الى التحكيم لأنه أحد الطرق البديلة لحل النزاعاتالناشئة عن معاملاتهم التجارية و الفصل فيها عن طريق محكمين وهيئة تحكيمية بعيدا عنقضاء الدولة . فقد لخصت دراستنا أنه بعد صدور حكم التحكيم يمكن أن يشوب هذا الحكم بعضالعيوب التي تؤدي الى بطلانه، وهذا ما إحتوته هذه الدراسة، تعد طرق الطعن المقررة لحكمالتحكيم والتي إنتهجها المشرع الجزائري بطريق طعن واحد، ألا وهو الطعن بالبطلان، لكنوبما أن المشرع الجزائري فرق بين التحكيم الوطني و التحكيم الدولي فقد أجاز الطعنبالإستئناف في التحكيم الوطني أما الدولي فأجاز له الطعن بالبطلان فقط. وذلك عن طريق رفع دعوى البطلان التي نظمها المشرع الجزائري في الباب الثانيالخاص بالتحكيم من الأمر 80-80من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية . الكلمات المفتاحية: حكم التحكيم، الطعن في حكم التحكيم، دعوى البطلان، المشرع الجزائري. Abstract: Commercial traders have begun to resort to arbitration becauseit is one the alternative methods for resolving disputes arisingfrom their commercial transactions and adjudicatingthemthrough arbitrators and an arbitration body awayfrom the states judiciary. Our studysummarizedthatafter the issuance of the arbitration award, thisrulingmay have somedefectsthat lead to its invalidation, and thisiswhatthisstudycontains The methods of appealprescribed for the arbitration award and adopted by the Algerian legislator are resumed in one method of appeal, which the appeal of invalidity. However, since the legislator made a differencebetween national and international arbitration, heallowed the appeal in national arbitration, but in international arbitration heallowed the appeal to invalidityonly and thatis by filing the invalidation suit, which the legislatorstated in the second chapter on arbitration of order 08-09 of the civil and administrative procedureslow. Key woods: Arbitration award, Appealing the arbitration award, Nullification suit, Algerian legislator.المادة دور مبدأ الحيطة في الوقاية من الأضرار البيئية(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-06-11) نقرش نزار; معيرش السعيدمبدأ الحيطة يعتبر أحد المبادئ الأساسية في حماية البيئة والوقاية من الأضرار البيئية. يتمثل دور مبدأ الحيطة في تحديد وتقييم المخاطر البيئية المحتملة واتخاذ التدابير الوقائية .اللازمة لتقليل هذه المخاطر وحماية البيئة والصحة العامة. تعتبر أهمية دور مبدأ الحيطة في الوقاية من الأضرار البيئية كبيرة، حيث يساهم في .تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على التوازن البيئي. من خلال تطبيق مبدأ الحيطة، يمكن تجنب الأضرار البيئية الناتجة عن الأنشطة البشرية والحد من تأثيراتها السلبية على البيئة والمجتمع بالاعتماد على مبدأ الحيطة، يتم تعزيز الوعي البيئي وتشجيع اتخاذ القرارات المستدامة التي تحافظ على البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية. بالتالي، يعتبر مبدأ الحيطة أداة فعالة لضمان الاستدامة البيئية وتحقيق .التوازن بين احتياجات المجتمع وحماية البيئة. الملخص باللغة الاجنبية : • The precautionary principle is considered one of the fundamental principles in environmental protection and prevention of environmental damage. The role of the precautionary principle lies in identifying and evaluating potential environmental risks and taking necessary preventive measures to reduce these risks and protect the environment and public health. • The importance of the precautionary principle in preventing environmental damage is significant, as it contributes to achieving sustainable development and maintaining ecological balance. By applying the precautionary principle, it is possible to avoid environmental damage resulting from human activities and mitigate their negative impacts on the environment and society. • Relying on the precautionary principle enhances environmental awareness and encourages making sustainable decisions that preserve the environment for current and future generations. Therefore, the precautionary principle is an effective tool to ensure environmental sustainability and achieve a balance between the needs of society and environmental protectionالمادة حماية اراضي الدولة في ظل القانون 23-18 المتعلق بحماية أراضي الدولة و المحافظة عليها(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-06-11) رتيمة عبد الهادي; بعارسية مهديةوكخلاصة لمذكرننتنا فان القانون 23-18 قد تم سنه بناءا على معاينات للسلطات العليا للبلاد على ما آل اليه وضع اراضي الدولة التابعة للاملاك الوطنية العمومية والخاصة التي تملكها الدولة وجماعاتها الاقليمية، التي استبيحت من طرف المعتدين، حيث اقيمت عليها احياء ضخمة على هوامش المدن و طالت تقريبا كل بلديات الوطن، ولم تفلح القوانين السابقة في تامين حماية هذه الاملاك، خاصة مع تنامي ظاهرة النهب، واتخاذها مصدرا للثراء من طرف مافيا العقار، امام تهاون او تواطؤ بعض الموظفين، مما دعا السلطات العليا في البلاد الى سن هذا القانون لتعزيز الترسانة القانونية، واستكمال النصوص التشريعية السارية، واعطاء نفس جديد في سبيل استرجاع اراضي الدولة، سواء من خلال عمليات الاسكان السابقة، او من خلال تطبيق هذا القانون. Abstracts As a summary of our memorandum, Law 23-18 was enacted based on inspections of the country's higher authorities on the status of state lands belonging to public and private national properties owned by the state and its regional groups, which were abused by the aggressors, where huge neighborhoods were established on the margins of cities and affected almost all municipalities of the country, and previous laws did not succeed in securing the protection of these properties, especially with the growing phenomenon of looting, and taking it as a source of wealth by the real estate mafia, in front of complacency or complicity. Some employees, which called on the highest authorities in the country to enact this law to strengthen the legal arsenal, complete the legislative texts in force, and give a new breath in order to recover state land, whether through previous housing operations, or through the application of this law.