Faculté de droit et des sciences politiques
Permanent URI for this communityhdl:123456789/19
Browse
790 results
Search Results
Item المسؤولية القانونية عن مخالفة شروط عقد التأمين التجاري في القانون الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-09) بوجمعة نور اليقين; ناصري ريانعقود التأمين هامة في الحياة الاقتصادية، حيث تتيح للأفراد والشركات حماية أنفسهم من المخاطر، وعقد التأمين التجاري من أهمها لحماية الأنشطة التجارية. يواجه عقد التأمين التجاري مخالفات من قبل طرفي العملية العقدية كعدم دفع الأقساط أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة مما يؤدي إلى نزاعات قانونية. :Abstract Insurance contracts are important in economic life, as they allow individuals and companies to protect themselves from risks, and the commercial insurance contract is one of the most important ones to protect commercial activities. The commercial insurance contract faces violations by both parties to the contractual process, such as failure to pay premiums or providing incorrect information, which leads to legal disputes.Item خيارات الحائز في مواجهة التنقيط على العقار المرهون في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-09) أقدوش وسام; صبان هاجرلقد قنن ونظم المشرع الجزائري مجموعة من الخيارات ومنح لحائز العقار المرهون الحرية في اختيار أي من الخيارات الثلاثة المذكورة في المادة 911/1 من ق. م.ج وذلك حتى يتمكن من مواجهة التنفيذ على العقار المرهون. وأول خيار نصت عليه المادة هو قضاء الدين والذي يقصد به قيام الحائز بوفاء الدائنين المرتهنين حقوقهم قبل المدين، وهذا لوقف الدائنين المرتهنين عن مباشرة حق التتبع، ونظم المشرع الجزائري أحكام هذا الخيار في المادة 912 إلى 914 من ق. م. ج. وفي حالة ما إذا لم يقم الحائز بقضاء الدين فيمكنه اللجوء إلى الخيار الثاني الممنوح له من طرف المشرع وهو تطهير العقار المرهون، مما يثقله من قيود وذلك بعرض قيمة العقار المرهون على الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم ليقابلوا هذا العرض إما بالقبول أو الرفض وقد نظم المشرع هذا الخيار في المواد من 915 إلى 921 من ق. م. ج. بالإضافة إلى ذلك يمكن للحائز اللجوء إلى الخيار الثالث ألا وهو تخليه العقار المرهون، وأساسه هو تخلي الحائز عن الحيازة المادية للعقار لشخص آخر تتخذ ضده اجراءات التنفيذ وهذا من أجل المحافظة على سمعة الحائز، ونظم المشرع الجزائري هذا الخيار في المواد 911/1و 922 و923 ق. م. ج. كما يمكن لحائز العقار المرهون ألا يختار أي من الخيارات الثلاثة السالفة الذكر والتي منحها له المشرع بموجب القانون وذلك حتى يتفادى التنفيذ على العقار المرهون، مما يعني أنه اتخذ موقفا سلبيا وهو تحمل إجراءات نزع الملكية أي الاستسلام لبيع العقار المرهون بالمزاد العلني. Abstract The Algerian legislator has regulated and organized a set of options and granted the holder of the mortgaged property the freedom to choose any of the three options mentioned in Article 911/1 of the Civil Code to be able to confront the execution on the mortgaged property. The first option stipulated in the article is the payment of the debt, which means that the holder settles the rights of the secured creditors before the debtor. This is to stop the secured creditors from exercising their right to follow-up. The Algerian legislator has organized the provisions of this option in Articles 912 to 914 of the Civil Code. If the holder does not pay the debt, he can resort to the second option granted to him by the legislator, which is the clearance of the mortgaged property from the encumbrances by offering the value of the mortgaged property to the secured creditors. The creditors can either accept or reject this offer. The legislator has regulated this option in Articles 915 to 921 of the Civil Code. In addition, the holder can resort to the third option, which is relinquishing the mortgaged property. This involves the holder giving up physical possession of the property to another person against whom enforcement procedures are taken, in order to maintain the holder’s reputation. The Algerian legislator has regulated this option in Articles 911/1, 922, and 923 of the Civil Code. The holder of the mortgaged property can also choose not to opt for any of the three aforementioned options provided by the legislator under the law to avoid execution on the mortgaged property. This means he takes a passive stance, enduring the expropriation procedures, that is, submitting to the public auction sale of the mortgaged property.Item المناطق الحرة في ظل التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-09) درارجة الطاهر; زواوي فخر الدينيعالج موضوع هذا البحث المناطق الحرة في التشريع الجزائري. وقد بنيت هذه الدراسة على الإشكالية التالية: كيف نظم المشرع الجزائري إنشاءوتسير المناطق الحرة؟ وبناءً على الإشكالية المطروحة افترضنا أن المشرع الجزائري تعامل مع مشروع المناطق الحرة معاملة مختلفة عن باقي معاملاته للمناطق الأخرى المخصصة للاستثمار، كما استخدمنا في الدراسة المنهجين الوصفي والتحليلي، وفي ختام البحث توصلنا لجملة من النتائج نذكر منها: • تتلخص أهداف الدول من إنشاء المناطق الحرة في: تشغيل اليد العاملة،تنشيط قطاع الخدمات والنقل، تنشيط الحركة التجارية المحلية، جذب رؤوس الأموال ونقل التكنولوجيا الحديثة. • سعي الدول المضيفة إلى: تخفيف القيود الإدارية والجمركية، تنشيط الحركة التجارية وإقامة صناعات تصديرية، كما تسعى الشركات الأجنبية لـ: تخفيض تكلفة الإنتاج، تعزيز المركز التنافسي والاستفادة من المرافق والبنية الأساسية. • اهتمام ودعم السلطات الجزائرية للمناطق الحرةمن خلالاستحداث وتطوير العديد من القوانين والمراسيم التنظيمية للنشاط الاقتصادي داخلها، إعادة هيكلة وتشكيل الهيئات واللجان القائمة على سير المنطقة الحرة، بعد تجميد وإلغاء القانون المتعلق بالمنطقة الحرة بلارة، مما يعني ان المنظومة القانونية مازالت في الدراسة لإعادة إنشاء هذه المناطق بالجنوب عبر المعابر الحدودية. الكلمات المفتاحية: المناطق الحرة، التشريع الجزائري. Abstract: The topic of this research deals with free zones in Algerian legislation. This study is based on the following question: How does the Algerian legislature regulate the establishment and operation of free zones? Based on the question posed, we hypothesized that the Algerian legislator treated the free zones project differently from the rest of its treatment of other investment zones, and we used the descriptive and analytical methods in the study:Item الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-09) لحويبي آية; عشاشة أسماءإن الرهن الرسمي باعتباره حقا عينيا تبعيا يثقل عقار المدين، فهو يمثل عبئا على هذا العقار، مما قد يؤدي إلى التأثير في قيمته عند التصرف فيه ولذلك أوجب المشرع إتمام عقده بورقة رسمية فإذا أنشأ صحيحا فهو يشمل بجانب العقار المرهون ملحقات هذا العقار بالإضافة إلى مصدره الحقيقي الذي هو واقعة العقد فيرتب للدائن حقا عينيا تبعيا على العقار المرهون، وهذا الأخير يخول لصاحبه حق التقدم على غيره من الدائنين لاستفاء حقه وحقا آخر في تتبع هذا الحق في مواجهة الغير الذي انتقلت إليه حيازة هذا المرهون ليباشر عليه حقه في التقدم. الكلمات المفتاحية: الرهن الرسمي-الدائن-القانون المدني الجزائري. Abstract: The official mortgage, as an accessory right in kind, burdens the debtor's property. It represents a burden on this property, which may affect its value when disposing of it. Therefore, the legislator required the completion of its contract with an official paper. The real thing, which is the fact of the contract, entails for the creditor a right in find over the mortgaged property,and the latter entitles its owner to take precedence over other creditors in order to obtain his right and another right to pursue this right against the third party to whom possession of this mortgaged property has been transferred to exercise his right to advance. Key words: Official Mortgage- Debtor- Creditor- Algerian Civil Cod.Item آثار العقد الإلكتروني(مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02) بوقجار حسينأصبحت السوق الإلكترونية ملاذا مهما للمستهلك الإلكتروني على المستوى العالمي، يلجأ إليهالإبرام الكثير من العقود والتي من بينها عقد البيع الإلكتروني، ونظرا للطبيعة الخاصة لهذا النوع منالعقود تم دراسة أحكام عقد البيع الإلكتروني من حيث تعريفه وبيان خصائصه أركانه واطرافه وتمييزه عن بعض العقود،استنادا إلى النصوص القانونية المنظمة للتجارة الإلكترونية. وتوصلنا إلى أن عقد البيع الالكتروني لا يختلف في تكوينه عن عقد البيع التقليدي، من حيثتوافر أركانه المتمثلة في الرضا والمحل والسبب هذا فيما يخص أركانه الموضوعية، وهو كذلكيتطلب أركانا شكلية المتمثلة في الكتابة والتوقيع الإلكترونيين. ونظرا لكون عقد البيع الإلكتروني من العقود الملزمة لجانبين فهو يرتب التزامات متقابلة بينطرفيه فيلتزم البائع بتسليم ونقل ملكية الشيء المبيع أما المشتري فيقع على عاتقه الالتزام بالدفعالإلكتروني والالتزام بتسلم المبيع. الكلمات المفتاحية:البيع الإلكتروني، الإيجاب الإلكتروني، القبول الإلكتروني، الكتابة الإلكترونية. Summary : The Electronicmarket has become an important haven for the electronic consumer globally, resorting to It to concludemanycontracts, including the electronic sales contract, and due to the special nature of this type of contract the provisions of the e-sales contract have been studied in terms of definition and statement of itscharacteristics and itspillars and distinguishing it from other contract,based on the legaltextsgoverning e-commerce. We have foundthat the electronic sales contractis no different in composition from the traditional sales contract, in terms of the availability of itspillars of satisfaction and shop and thisreason for its objective elements,And alsorequiresformalelements of electronicwriting and signature Since the electronic sales contractisbinding on twosides, it arranges corresponding obligations between the parties, and the seller isobliged to hand over and transferownership of the sale object, while the buyer has the obligation to payelectronically and to commit to receiving the sale. • Keywords : e-sales, electronicoffer, electronicacceptance, e-writing.Item واقع وتطبيقات التجارة الإلكترونية في الجزائراستنادا إلى توجهات قانون 18-05(مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02) مهدي أيمن; بن ربيع جهيدهدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع تطبيق التجارة الإلكترونية في الجزائر وهذا بالاستناد إلى مجموعة من المؤشرات والإحصائيات وتحليلها، ومن أجل ذلك تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، الوصفي عند عرض المفاهيم النظرية الشاملة فيما يخص التجارة الإلكترونية، والتحليلي في دراسة واقع التجارة الإلكترونية في الجزائر. وقد توصلت الدراسة إلى أن الجزائر ما تزال في مهد الطريق، رغم الجهود التي يبذلها القطاع الاقتصادي بالبلاد والتي تجسدت من خلال صدور القانون 05-18 المؤرخ في 10 ماي 2018 الذي حدد الإطار التشريعي الناظم للمعاملات الإلكترونية، الذي يسعى إلى توفير العديد من الأدوات التشريعية الكفيلة بتفعيل نشاط التجارة الإلكترونية لضمان عملية التداول الإلكتروني بسلاسة. الكلمات المفتاحية: التجارة الإلكترونية، الانترنت، التشريع الجزائري، وسائل الدفع، المعاملات التجارية Abstract The aim of this study was to learn about the reality of the application of electronic commerce in Algeria, based on a set of indicators and statistics and to analyze them. For this purpose, the analytical descriptive approach was drawn upon when presenting comprehensive theoretical concepts regarding electronic commerce and analytical study of the reality of electronic commerce in Algeria. The study found that Algeria was still on the way, despite the efforts of the country's economic sector, as reflected in the promulgation of Law No. 05-18 of 10 May 2018, which set out the legislative framework governing electronic transactions, which seeks to provide many legislative tools for the activation of e-commerce to ensure a smooth process of electronic trading. Key words: Electronic commerce, Internet, Algerian legislation, means of payment, commercial transactionsItem الرقابة القانونية على المؤسسة العمومية الإقتصادية(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-06) قاسمي فاطمة الزهراء; بن زيوش منالقمنا في هذه الدراسة بمعالجة موضوع الرقابة القانونية على المؤسسة العمومية الاقتصادية، فرضت رقابة ادراية والتي تتمثل في الرقابة الداخلية وهي رقابة ذاتية تبنتها المؤسسة بهدف المحافظة على اصولها وتتجسد في رقابة الجمعية العامة للمساهمين ورقابة مجلس الإدارة ورقابة محافظ الحسابات،علاوة على هذه الاجهزة نظم المشرع هيأت اخرى تابعة وهي الرقابة الخارجية و تعتبر رقابة وصائية وعلى راسها رئاسة الجمهورية و الحكومة ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية . كما فرض المشرع رقابة قانونية صارمة يترتب عنها توقيع عقوبات متفاوتة الشدة بداية من ادارتها وتسيير نشأتها الى غاية حلها وانهائها،تهدف الى محاربة الجرائم التي يرتكبها المسيرون داخل المؤسسات العمومية الاقتصادية، بكافة اشكالها سواء كانت في قانون العقوبات او القانون التجاري . Abstract: In this study, we addressed the topic of legal control over public economic enterprises. An administrative control has been imposed, which includes internal control, an intrinsic control adopted by the enterprise to safeguard its assets. This is manifested through the control of the general assembly of shareholders, the board of directors, and the auditor. In addition to these bodies, the legislator has organized other entities that are external and considered supervisory, including the presidency, the government, the Court of Auditors, and the General Financial Inspection. Furthermore, the legislator has imposed strict legal control that results in varying degrees of penalties, ranging from the management and establishment of its activities to its dissolution and termination. This aims to combat crimes committed by managers within public economic enterprises, in all their forms, whether under the penal code or commercial law.Item التحكيم كآلية قانونية بديلةلتسوية منازعات التجارة الدولية(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-06) سهيلي فادية; قريني وسيلةيعتبر التحكيم من أقدم و أهم اف لوسائل التي كان لها دور فعال في تسوية منازعات التجارة الدولية و الوطنية وتخفيف العبء على القضاء من حيث كثرة الدعاوى، وهذا ما دفع الجزائر إلى تبنيه و تنظيم أحكامه إضافة إلى العديد من الدول التي أعطته مكانة مميزة في مجال التجارة الدولية، فكان الهدف من هذه الدراسة إلقاء الضوء على موضوع التحكيم التجاري الدولي بصفة عامة و توضيح موقف المشرع الجزائري من إقراره وتنظيم اجراءاته وأحكامه بصفة خاصة، فتم التوصل إلى أن المشرع نظمه بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09 من المادة 1006 إلى المادة 1061 وجعل له شروط موضوعية وشكلية يقوم عليها كالكتابة ووجوب تعيين المحكمين...، وجعل من إرادة الأطراف أساس انعقاد. الكلمات المفتاحية: التحكيم، اتفاق التحكيم، النزاعات، الخصومة التحكيمية، حكم التحكيم، طرق الطعن. Researchsummary: International commercial arbitration is one of the oldest and most important means that has been instrumental in resolving international and national trade disputes and alleviating the burden on the judiciary. this has led Algeria to adopt and regulate its provisions as well as many states that have given it distinct status in the field of international trade. The purpose of the study was to highlight the topic of international arbitration in general and to clarify the Algerian legislator s attitude towards its approval and the organization of its procedures and provisions in paeticular.it was concluded that the legislature regulated it under the code of civil and administrative procedure 08-09 from the texte of article 1006 to article 1061 and made the arbitration agreement objective and fromal condition on which it was based such as writing and the need to appoint arbitrator and the basis for the convening. Keywords: arbitration،Arbitration ،agreement،Desputes، Arbitration dispute، Arbitration award،Methods of appeal.Item النظام القانوني لعقد المقاولة في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02) حمادي عبد الكريم; بن مخلوف حمودلقد تطرقنا في بحثنا هذا إلى حقيقة عقد المقاولة الذي يعتبر من العقود المسماة الواردة في عقود العمل وأيضا تناولنا الفرق بينه وبين العقود المشابه له. ومن خلال نجد أن عقد المقاولة لديه دور كبير في الحياة الغجتماعية لهذا وجب عن المشرع الجزائري تنظيمه وفقا لأحكام ونصوص قانونية التي تسيره وتضبط مفاهيمه وأطرافه وهذا وفقا لأحكام القانون المدني من مادة 549 إلى 570. فعقد المقاولة مثله مثل العقود يخضع للقواعد العامة للعقد بدءً تنفيذه أو حتى قبل تنفيذه إلى إنقضاءه. الكلمات المفتاحية: عقد المقاولة – العقود- الإلتزامات- المقاول- رب العمل- المشرع الجزائري. Summary: In this research, we have touched upon the fact of the contracting contract, which is one of the named contracts contained in the employment contracts, and also addressed the difference between it and similar contracts. Therefore, the Algerian legislator must regulate it in accordance with the provisions and legal texts that govern it and regulate its concepts and parties, and this is in accordance with the provisions of the civil code from articles 549 to 570. The contracting contract, like the contracts, is subject to the general rules of the contract from the beginning of its execution or even before its execution until its expiration. Keywords: contracting contract-contracts-obligations-contractor-employer-Algerian legislator.Item النظام القانوني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الجزائر(مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02) فارسي عبد الله; بوهالي عبد الله