Faculté de droit et des sciences politiques
Permanent URI for this communityhdl:123456789/19
Browse
944 results
Search Results
Item اتفاق التحكيم في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-12-09) بعزيز صلاح الدين; قاسمي حسام شكيببإعتبار أن التحكيم التجاري الدولي أو الداخلي يقوم على عدة مراحل جوهرها مرحلة إتفاق التحكيم، فقد عالج المشرع الجزائري هذه المرحلة في نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 22-13 ،وذلك بالإقرار بصوره الرئيسية والمتمثلة في شرط التحكيم الذي يتفق عليه قصد إحتمال النزاع، ومشارطة التحكيم التي تعقد بعد قيام النزاع، وقد أكد المشرع الجزائري على ما يشترط لصحة إتفاق التحكيم من شروط موضوعية متمتلة في الرضا والمحل والسبب المشروع وأهلية الأداء اللازمة، بجانب الشروط الشكلية المتمثلة في كتابة إتفاق التحكيم وتعيين المحكمين ومدة الفصل في النزاع وموضوع النزاع بالنسبة لمشارطة التحكيم، فإذا تحققت هذه الشروط وجوبا يرتب إتفاق التحكيم آثارا موضوعية تتمثل في إستقلاليته عن العقد الأصلي وقوته الملزمة، وأخرى إجرائية تتمثل في إختصاص المحكم بالفصل في النزاع و أثر مانع للقضاء الوطني من الفصل في ذات النزاع ،كما أقر المشرع بتنظيم القانون واجب التطبيق عليه كإتفاق من قانون إرادة أطرافه الى القانون الذي يرتبط بموضوعه الى القانون الذي يقترحه المحكم مما يضمن تفسير إتفاق التحكيم من طرف المحكم تفسيرا صحيحا، وككل العقود ذكر المشرع أن لإتفاق التحكيم حالات بطلان وإنقضاء خاصة به. الكلمات المفتاحية: إتفاق التحكيم،شرط التحكيم،الإختصاص بالإختصاص، إستقلالية إتفاق التحكيم التفسير الضيق ،قانون الإرادة ،إنقضاء إتفاق التحكيم. ABSTRACT: Considering that international or domestic commercial arbitration is based on several stages، the core of which is the arbitration agreement stage، the Algerian legislator addressed this stage in the texts of Civil and Administrative procedures Code n°22-13 by acknowledging its main forms، represented by the arbitration clause agreed upon to resolve the dispute، and the arbitration agreement concluded after the dispute arises. The Algerian legislator emphasized the objective conditions required for the validity of the arbitration agreement، represented by constant subject matter، legitimate cause، and necessary capacity to perform ،in addition to the formal conditions represented by writing the arbitration agreement، appointing arbitrators، the period for resolving the dispute and the subject of the dispute with respect to the arbitration agreement، if this conditions are necessarily met، the arbitration agreement has a substantive effects represented by its independence from the original contract and it’s bending force and other procedural effect represented by the arbitrators jurisdiction to resolve the disputes and the effect preventing the national judiciary from resolving the dispute itself. The legislator also provide the organisation of the law applicable to it as an agreement، from the law of the will of its parties to the law related to its subject matter to the law proposed by the arbitrator which ensures interpretation the arbitration agreement must be interpreted correctly by the arbitrator. like all contracts، the legislator has stated that the arbitration agreement has its own cases of invalidity and termination Keywords: Arbitration agreement، Arbitration clause، Arbitration jurisdiction، Independence of Arbitration agreement، narrow interpretation، Law of the will of the parties، Termination of the arbitration agreement.Item الآليات المؤسساتية لحماية المنافسة في الجزائر(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-12-09) مريم خريف; الربح غولتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على موضوع الآليات المؤسساتية لحماية المنافسة في الجزائر، ونظرا لأهمية المنافسة وضبطها في السوق دأب المشرع إلى إصدار قوانين وتشريعات على رأسها الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة والذي من خلاله تم حظر مجموعة من الممارسات نظرا لمساسها أو إمكانية مساسها بالمنافسة وكذا الإضرار بالمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين على حد سواء، ومن هنا أحاطها المشرع بآليات بهدف التدخل لقمع وضبط هذه الممارسات بدايتها بمجلس المنافسة الذي استحدثته القوانين والتشريعات والذي يعتبر كسلطة مستقلة بتشكيلته بشرية متنوعة تمارس صلاحياتها المحددة في قانون المنافسة، وتعتبر آلية فعالة لضبط النشاط الاقتصادي، بهدف حماية المنافسة النزيهة والشفافة في السوق وكذا حماية المستهلك والاقتصاد الوطني، وذلك بإتباعها إجراءات معينة لتصدي وقمع الممارسات المقيدة للمنافسة والتجميعات غير مرخص ويعتبر السلطة العامة لضبط وحماية المنافسة إلى جانب سلطات ضبط أخرى التي بدورها تتمتع بصلاحيات في هذا المجال وآخرها وزارة التجارة والمصالح التابعة لها على المستوى الداخلي والخارجي التي تعتبر كإدارة تقليدية لها دور في مهمة السهر على ضبط السوق، وفي الأخير نجد أن مهمة تنظيم وحماية المنافسة أكدت لمجلس المنافسة مع العلم أن نفس المهام قد منحت للهيئة الإدارية المنوطة لها في الأصل مهمة الضبط والرقابة والقمع والمتمثلة في السلطة التنفيذية في وزارة التجارة. الكلمات المفتاحية: الآليات المؤسساتية، مجلس المنافسة، وزارة التجارة، الممارسات المقيدة للمنافسة، التعسف. Abstract: This study aims to shed light on the issue of institutional mechanisms for protecting competition in Algeria. Given the importance of competition and its control in the market, the legislator has consistently issued laws and legislation, most notably Order 03-03 on competition, through which a set of practices were prohibited due to their impact or potential impact on competition and their harm to institutions and economic operators alike. Hence, the legislator has surrounded them with mechanisms aimed at intervening to suppress and control these practices, beginning with the Competition Council, established by laws and legislation. This Council is considered an independent authority with a diverse human composition that exercises its powers specified in the Competition Law. It is an effective mechanism for regulating economic activity, with the aim of protecting fair and transparent competition in the market, as well as protecting consumers and the national economy. It follows specific procedures to confront and suppress practices that restrict competition and unlicensed aggregations. It is considered the public authority for regulating and protecting competition, alongside other regulatory authorities, which in turn have powers in this area, the most recent of which is the Ministry of Commerce and its affiliated departments, both domestically and internationally. This body, as a traditional administration, plays a role in ensuring market control. Finally, we find The Competition Council was entrusted with the task of regulating and protecting competition, even though the same duties were assigned to the administrative body originally entrusted with the task of regulation, oversight, and enforcement, represented by the executive authority within the Ministry of Commerce. Keywords: Institutional mechanisms, Competition Council, Ministry of Commerce, anticompetitive practices, abuse.Item رقمنة التراث الثقافي - المكتبة الوطنية الرقمية الجزائرية أنموذجا(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-12-07) مسعودي احمد; بوبكر الحاجتسعى هذه المذكرة إلى فهم ما تعنيه رقمنة التراث الثقافي ولماذا أصبحت ضرورية في زمننا الحالي. تناولنا في البداية الجوانب النظرية والتقنية، وحاولنا توضيح المفهوم والأهمية، مع استعراض أهم الأدوات الرقمية المستخدمة في حفظ التراث، مثل المسح الضوئي والذكاء الاصطناعي وتقنية الأبعاد الثلاثية، دون إغفال التراث غير المادي الذي يصعب توثيقه بالطرق التقليدية. ثم انتقلنا إلى الواقع العملي من خلال دراسة تجربة المكتبة الوطنية الجزائرية في هذا المجال، فتعرّفنا على نشأتها وتنظيمها، وكيف بدأت بتقديم خدمات رقمية تساهم في الحفاظ على التراث الوطني، رغم ما تواجهه من تحديات تقنية ومؤسساتية. خلصنا في النهاية إلى أن رقمنة التراث ليست مجرد مشروع تقني، بل مسؤولية ثقافية عميقة تهدف إلى حماية ذاكرة الشعوب وهويتهم، وهي لن تنجح إلا إذا توفرت الإرادة الجادة، والإمكانيات البشرية والمادية، وتعاونت مختلف الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف. الكلمات المفتاحية:رقمنة التراث الثقافي– المكتبة الوطنية الرقمية – أثار Abstract This thesis aims to explore the concept of digitizing cultural heritage and why it has become increasingly essential in the modern era. The first chapter presents the theoretical and technical foundations of digitization, clarifying its meaning, importance, and motivations. It also outlines the main digital tools used in the preservation of heritage, including scanning, artificial intelligence, and 3D technologies, with particular attention to the challenges of digitizing intangible cultural heritage. The second chapter focuses on a practical case study of the National Digital Library of Algeria. It examines the library’s historical background, organizational structure, and the digital services it offers in preserving national heritage, despite various technological and institutional challenges. In conclusion, digitizing cultural heritage is not merely a technical process but a cultural responsibility that seeks to safeguard the memory and identity of nations. Achieving this goal requires strong institutional commitment, skilled human resources, appropriate technologies, and effective cooperation between all cultural stakeholders. Keywords Digitization of cultural heritage – National Digital Library – Cultural preservation – Artifacts – Intangible heritageItem جريمة الرشوة في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-12-07) مرازقية يوسفتعد جريمة الرشوة من أخطر التهديدات التي تمس نزاهة الوظيفة العامة، إذ تؤدي إلى انحراف الموظف عن أداء واجبه وتحويل سلطته إلى وسيلة للابتزاز والربح الشخصي، وتستغل حاجة الأفراد إلى الخدمات العامة، فيقدمون الرشوة إما طوعا أو تحت ضغط الموظف، مما يفرغ مؤسسات الدولة من مضمونها ويحولها إلى أدوات للفساد، ومن أجل الإحاطة بجوانب هذه الجريمة. الكلمات المفتاحية: جريمة الرشوة، قانون الفساد، الموظف العمومي، الرشوة السلبية، الرشوة الاجابية. Abstract The crime of bribery is considered one of the most serious threats to the integrity of public service, as it leads to the deviation of public officials from their duties and turns their authority into a tool for extortion and personal gain. It exploits individuals' need for public services, prompting them to offer bribes either voluntarily or under pressure from officials. This undermines state institutions and transforms them into instruments of corruption. This paper aims to provide a comprehensive overview of this crime. Keywords: bribery crime, anti-corruption law, public official, passive bribery, active bribery.Item النظام القانوني لشركة المحاصة في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-12-07) هوارير زكرياء; لوصيف صلاحتعتبر شركة المحاصة صورة مميزة عن سائر الشركات التجارية، تعد ضمن شركات الأشخاص، ينعقد هذا النوع من الشركات بين شخصين طبيعيين أو أكثر لممارسة نشاط تجاري معين بهدف تحقيق الربح. تتميز شركة المحاصة بخصائص تميزها عن باقي الشركات التجارية فهي لا تخضع للقيد في السجل التجاري ولا تتمتع بالشخصية القانونية كونها غير خاضعة للإجراءات الشكلية. أدرج المشرع الجزائري هذه الشركة في الفصل الرابع من الكتاب الخامس ضمن خمس مواد من المادة 795 مكرر 1 الى المادة 795 مكرر 5 من التقنين التجاري الجزائري. تنقضي شركة المحاصة متى تحققت أحد أسباب الانقضاء العامة منها أو الخاصة التي تنقضي بها شركات الأشخاص الواردة في القانون التجاري Resumé: La société en participation est considérée comme une forme particulière parmi les sociétés commerciales.Elle est classée parmi les sociétés de personnes.Ce type de société est consititué entre deux personnes physiques ou plus en vue d’exercer une activité commerciale déterminée dans le but de réaliser un profit. La société en participation se distingue des autres sociétés commerciales par des caractéristiques propres : elle n’est pas soumise à l’immatriculation au registre du commerce et ne jouit pas de la personnalité juridique, étant donné qu’elle n’est pas soumise aux procédures de constitution. Le législateur algérien a encadré cette société dans le chapitre quatre du cinquième livre du code de commerce algérien, à travers cinq articles allant de l’article 795 bis 1 à l’article 795 bis 5. La société en participation prend fin lorsqu’une des causes générales ou particulières dedissolutution, applicables aux sociétés de personnes dans le droit commercial, est remplieItem المقاول الذاتي في القانون الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-12-04) بولمو نريمان; نسرين بحريملخص الدراسة: يشهد الواقع الاقتصادي و الاجتماعي في الجزائر تحولات متسارعة، دفعت المشرع إلى البحث عن آليات جديدة لتنظيم النشاطات الفردية و دعم المبادرات الذاتية، في إطار محاربة الاقتصاد غير المهيكل وتشجيع التشغيل الذاتي. ومن هذا المنطلق جاء القانون المقاول الذاتي رقم 22ــــ23، وتكمن أهمية هذا النظام في تكريس نظام قانوني حديث يمكن الأفراد من ممارسة أنشطة مربحة الدخل ضمن شروط قانونية مبسطة، والتقليل من معدلات البطالة. وتهدف إلى تشجيع الشباب على تطوير الذات و تنمية العجلة الاقتصادية الاستثمارية من خلال تحليل أحكامه وشروطه. توصلت دراستنا إلى أن القانون 22ـــ23 يمثل خطوة تشريعية إيجابية نحو تنظيم النشاط الفردي الحر، غير أنه نجاحه الفعلي يظل مرهونا بمدى تطوير الآليات التطبيقية، و توسيع قائمة النشاطات المعتمدة، وتعزيز ثقافة المقاولة لدى الأفراد. الكلمات المفتاحية: المقاول، المقاولاتية، المقاول الذاتي، الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي. The economic and social reality in Algeria is witnessing rapid transformations,which have prompted the legislator to serach for new mechanisms to organize individul activities and support self-intiatives,within the framework of comating the informal economy and encouraging self-employment. Form this standpoint came self-contractor law no.22-23 and the importance of this system lies in establishing a modern legal system that enbles individuals to practice profitable activities within simplified legal conditions,and reducing unemployment rates. It amis to encourage young pepole to develop themselves and develop the economic system that enables individuals to practice profitable activities within simplified legal conditions,and reducing unemployment rates. It aims to encourage young people to develop themselves and develop the economic invesment wheel by analyzing its trrms and conditions. Our study concluded that 22-23 represents a ppositive legislative step towards regulating free individual activity,but its actual success relains dependent on the extent of developing applied mevhanisms,expanding the list of approved activities ,and enchancing the culture of entreprenurship among individuals keyword ։contractor, contracting, self-contractor, agencyItem السوار الإلكتروني في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-12-03) سمير لعماري; البشير زايديتعتبر المراقبة الإلكترونية عن طريق السوار الإلكتروني من الوسائل المستحدثة في السياسة العقابية الحديثة وتعد من أهم وأبرز تطبيقات التطور العلمي العقابي الذي أظهر ضرورة إيجاد بدائل للعقوبة السالبة للحرية بغير الأساليب التقليدية، وقد لجأت العديد من الدول المتقدمة إلى استخدام هذه الوسيلة لما لها من أهمية كبرى في التقليل من مساوئ العقوبة السالبة للحرية وإعادة إصلاح الجناة وتأهيلهم إجتماعيا وقد أخذ المشرع الجزائري بنظام السوار الإلكتروني وذلك من خلال القانون 18-01 حيث نظم أحكامه وبين شروطه وكيفية إلغائه وانتهائه. الكلمات المفتاحية : المراقبة الإلكترونية، السوار الإلكتروني، العقوبة البديلة للحبس قصيرة المدة، العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة. Abstract: Electronic monitoring through the use of an electronic bracelet is considered one of the modern tools in contemporary penal policy. It stands out as one of the most significant applications of scientific advancement in the field of criminal justice, highlighting the need to find alternatives to custodial sentences beyond traditional methods. Many developed countries have adopted this measure due to its considerable importance in reducing the negative effects of short-term imprisonment and in promoting the rehabilitation and social reintegration of offenders. The Algerian legislator has adopted the electronic bracelet system through Law No. 18-01, which regulates its provisions, defines its conditions, and outlines the procedures for its cancellation and termination. Keywords: electronic monitoring, electronic bracelet, alternative sentence to short-term imprisonment, short-term custodial sentence.Item التحول الرقمي في المؤسسات العمومية و تحديات الأمن السيبراني(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-12-02) بن النية أسماء; بلعلمي نريمانتناولت هذه الدراسة موضوع التحول الرقمي في المؤسسات العمومية الجزائرية، مع التركيز على التحدياتالمرتبطة بالأمن السيبراني، وذلك في ظل التحولات التي فرضتها الثورة التكنولوجية وتزايد الاعتماد على الوسائلالرقمية في تقديم الخدمات العمومية. وتمت معالجة الموضوع من خلال دراسةالإطار النظري للتحول الرقميومفاهيمه الأساسية، وعلاقتهبالأمن السيبراني، إضافة إلى عرض الإطار القانوني المنظم له في الجزائر. كما ركزت الدراسة على واقع التحول الرقمي في المؤسسات العمومية الجزائرية، من خلال تحليل المشاريع الوطنية مثل الجزائر الإلكترونية ومبادرات الرقمنة في القطاعات المختلفة، مع بيان العراقيل التي تعترض هذا المسار، وفي مقدمتها التحديات الأمنية والمخاطر السيبرانية التي تهدد سلامة الأنظمة المعلوماتية. وتوصلت الدراسة إلى أن التحول الرقمي يعد خياراً استراتيجياً تفرضه متطلبات العصر، لكنه يواجه العديد من التحديات في الجزائر، ما يستدعي تعزيز الأطر القانونية، تطوير البنى التحتية، وتبني استراتيجيات وطنية شاملة لحماية الفضاء السيبراني وضمان نجاح التحول الرقمي . الكلمات المفتاحية:التحول الرقمي، الأمن السيبراني Abstract : This study addressed the topic of digital transformation in Algerian public institutions, with a focus on the challenges related to cybersecurity, in light of the changes imposed by the technological revolution and the increasing reliance on digital means in providing public services. The subject was examined through the study of the theoretical framework of digital transformation and its basic concepts, as well as its relationship with cybersecurity, in addition to presenting the legal framework regulating it in Algeria. The study also focused on the reality of digital transformation in Algerian public institutions by analyzing national projects such as “Algeria Digital” and digitization initiatives in various sectors, while highlighting the obstacles facing this process, primarily the security challenges and cyber risks threatening the integrity of information systems. The study concluded that digital transformation is a strategic choice imposed by the requirements of the era, but it faces many challenges in Algeria, which necessitates strengthening legal frameworks, developing infrastructure, and adopting comprehensive national strategies to protect the cyberspace and ensure the success of digital transformation. Mots clés : digital transformation , to cybersecurityItem الصلح أمام المحاكم التجارية المتخصصة في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-12-02) سامية جحنيط; نور الهدى بلواضحتبنى المشرع الجزائري الوسائل بديلة لحل النزاعات، والذي يعكس تطلعه لتطوير النظام القضائي ليكون أكثر ملائمة مع التطورات القانونية والقضائية على الصعيد الوطنــي والدولي، في هذا الاطار سعى المشرع إلى تحديث القضاء التجاري من خلال ادخال تعديلات مهمة علىقانون الإجراءات المدنية والإدارية بموجب القانون رقم 22- 13 هذا الأخير يتماشى مع متطلبات عصرنة النظام القضائي حيث أنشئت المحاكم التجارية المتخصصة والتي تعمل بالتوازي مع الأقسام التجارية التقليدية، مما يفتح المجال أمام قضاء متخصص يهدف إلى تسوية النزاعات تجارية بفاعلية أكبر. ومن بين أبرز التعديلات التي أدخلها هذا القانون الجديد هو الزامية إجراء الصلح بين الخصوم في النزاعات التجارية، حيث يعتبر الصلح خطوة جوهرية تهدف إلى ايجاد حلول ودية تجنب الأطراف التورط في إجراء ات قضائية طويلة ومعقدة. الكلمات مفتاحية:إجراء الصلح، النزاعات التجارية، المحاكم التجارية المتخصصة. Abstract: The Algerian legislator’s adoption of alternative dispute resolution methods reflects its ambition to develop the judicial system, making it more compatible with legal and judicial developments both nationally and internationally. In this context, the legislator sought to modernize commercial judiciary through significant amendments to the Code of Civil and Administrative Procedure under Law 22-13. This new law aligns with the requirements of modernizing the judicial system, as it established specialized commercial courts that operate alongside traditional commercial divisions, opening the door to a specialized judicial system aimed at resolving commercial disputes more efficiently. Among the most notable amendments introduced by this new law is the mandatory conciliation procedure between parties in commercial disputes. Conciliation is considered a crucial step aimed at finding amicable solutions that help avoid lengthy and complex judicial procedures. Keywords: Conduct reconciliation, commercial disputes, Specialized commercial courts.Item الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-12-02) دغيمة أسماء; لونيسي مرزاقةتعتبر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من بين الأجهزة الفعالة التي استحدثها المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 22-18، حيث تم تغييـر تسميتها من الوكالة الوطني لتطوير الاستثمار اٍلى التسمية الحالة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. وعرفها بأنها مؤسسة عمومية ذات طابع اٍداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تخضع لوصاية الوزير الأول. كما أعاد تنظيمها على مستويين مركزي ومحلي، وعصرنتها بشكل يسهل النشاط الاستثماري للمستثمرين ويضمن التنسيق بين الاٍدارات والهيئات المعنية باستحداثه للمنصة الرقمية، مع توسيعه لصلاحياتها فمنها ما يتعلق بدراسة المشاريع الاستثمارية، وأخرى تتعلق بفرض الرقابة عليها. الكلمات المفتاحية: الوكالة الجزائرية،القانون 22-18 الوطنية، المنصة الرقمية. The Algerian Agency for Investment Promotion is one of the effective bodies created by the Algerian legislator under Law No.22-18 Its name was changed from the National Agency for Investment Development to the current name, the Algerian Agency for Investment Promotion. He defined it as a public institution nature, with legal personality and financial independence, subject to the supersvion of the Prime Minister. He also reorganized the Authority at both the central and local levels modernizing it to facilitate investment activity for investors and ensuring coordination between relevant departments and agency.He also created a digital platform, expanding its powers including those related to studying investment project and those related to imposing oversight over them. Keywords: Algerian Agency,Law 22-18, National, Digital platform.