Faculté de droit et des sciences politiques
Permanent URI for this communityhdl:123456789/19
Browse
1049 results
Search Results
Item رخصة البناء على ضوءآخر تعديل قانوني -دراسة على ضوء المرسوم التنفيذي 24--247(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-12) بوقجار أسماء; بولقرون نسيمةتعتبر الملكية العقارية من الحقوق الممنوحة للمالك وله كامل الحرية في التصرف في هاته الملكية، غير أن المشرع الجزائري قيد هاته الحرية وذلك من خلال القوانين والمراسيم أهمها آخر تعديل وهو المرسوم التنفيذي رقم: 24/247 وهذا من أجل الموازنة بين المصلحة العامة والخاصة. حيث جعل عملية البناء تخضع وجوبا إلى الحصول على رخصة البناء التي تعتبر من الأدوات الضرورية لحماية ووقاية المجتمع من الأخطار التي قد تنجر عن ممارسة النشاط العمراني بصورة آمنة ومنتظمة، وهاذا للحد من التجاوزات في حركة البناء والتعمير جملة من القيود على عملية البناء. فأي عملية بناء يجب أن تخضع لمجموعة من المقاييس والقواعد التقنية المحددة والمضبوطة قانونا للنهوض قدما بالنشاط العمراني ومواكبته تكنولوجيا البناء الحديثة الكلمات المفتاحية :رخصة البناء، التشريع، رقمنة، الشباك الوحيد، مسكن فردي، سكن جماعي، الضبط الإداري Abstract: Real estate ownership is considered a right granted to the owner, who has complete freedom to dispose of this property. However, the Algerian legislator has restricted this freedom through laws and decrees, the most important of which is the latest amendment, Executive Decree No. 24/247, in order to balance the public and private interests. The construction process is subject to obtaining a building permit, which is considered one of the necessary tools to protect and safeguard society from the dangers that may result from practicing urban activity in a safe and regular manner. This is to limit violations in the construction and building movement, and a set of restrictions on the construction process. Any construction process must be subject to a set of specific and legally regulated technical standards and rules to advance urban activity and keep pace with modern construction technology. Keywords:Building permit, legislation, digitization, single window, individual residence, collective residence, administrative controlItem رخص البناء الخاصة في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-12) بن سهلوب عبد المالك; علي صحراوي سميرلقد وضع المشرع الجزائري قواعد لمنح رخصة البناء طبقًا لقانون التهيئة والتعمير والنصوص المنظمة لها، والتي تخضع لها جميع البنايات سواء داخل المناطق المحمية أو الخاصة وخارجها، إذ حدد الشروط التي يجب توفرها في كل طالب رخصة بناء، وأحكام منحها والوثائق الخاصة بطلبها، والجهة المؤهلة قانونًا بمنحها، واشترط القوانين الخاصة بالبناء في المناطق المحمية الحصول على ترخيص مسبق، لذلك وجب معرفة هذه المناطق وما تشمله من مواقع مع تحديد الإجراءات والشروط التي يجب تطبيقها واحترامها للحصول على الترخيص والتي بدونها لا يمكن الحصول على رخصة البناء. من خلال التطرق لموضوع رخصة البناء في المناطق المحمية يبرز الدور الهام والفعال لرخصة البناء، وما تضمنه من تحكم في مشاريع البناء من خلال قواعد وشروط يجب توفرها في كل طالب رخصة بناء، تقييدًا وحماية لهذه المناطق من زحف الاسمنت ومن عبث الإنسان عن طريق قوانين ذات الصلة غايتها تنظيم العمران مع الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي والثروة الغابية والحيوانية والأوساط الطبيعية والمناظر، على أساس احترام السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية. The Algerian legislator has established rules for granting building permits in accordance with the Urban Planning and Development Law and its governing provisions. These apply to all constructions, whether inside or outside protected or special zones. The law defines the conditions required from every applicant for a building permit, the terms of issuance, the necessary documents, and the authorized body responsible for granting it. For construction in protected areas, prior authorization is required. Therefore, it is essential to identify these zones and the sites they cover, as well as the procedures and conditions that must be followed and respected to obtain the permit, without which construction is not permitted. Addressing the topic of building permits in protected areas highlights the important and effective role of such permits in regulating construction projects through rules and conditions that each applicant must meet. This ensures control and protection of these areas from concrete encroachment and human misuse through related laws aimed at organizing urban development while preserving cultural and historical heritage, forests, wildlife, natural environments, and landscapes, all based on respect for the national urban planning policy.Item دور الرقمنة في مكافحة الفساد الاداري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-12) دراج صهيب; قاسمي عبد السلامتعتبر الرقمنة خطوة هامة في تحسين أداء المرافق العامة وتعزيز مبدأ المساواة، حيث تتيح الولوج السهل والسريع للمعلومات، وتقلل من الجهد والتكاليف. كما أنها تمكن الأفراد من الحصول على المعرفة والمعلومات بسهولة، وتتيح لهم طباعتها عند الحاجة. ومن جهة أخرى، يعد الفساد الإداري مشكلة عالمية تؤثر على العديد من الدول، وتشمل ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية من قبل الأفراد في مواقع السلطة. وبفضل التوقيع الإلكتروني والرقابة الإلكترونية يمكن مواجهة الفساد وضمان نزاهة الوثائق والمعاملات الرقمية. ومع ذلك، تواجه عملية التحول الرقمي تحديات متعددة تشمل البنية التحتية، إدارة التغيير، والتدريب والوعي، إلى جانب معوقات إدارية، أمنية، مالية وتقنية. يجب وضع استراتيجيات فعالة وتوفير الموارد اللازمة للتغلب على هذه التحديات. الكلمات المفتاحية:الرقمنة / الفساد الإداري Studysummary "Digitizationisconsidered an important step in improving the performance of public utilities and promoting the principle of equality, as itprovideseasy and quick access to information, reducing effort and costs. It also enables individuals to easilyobtainknowledge and information and printthemwhenneeded. On the other hand, administrative corruption is a global problemthat affects many countries, involvingillegal and unethical practices by individuals in positions of power. Thanks to electronic signatures and electronic surveillance, corruption can beconfronted and the integrity of digital documents and transactions can beguaranteed. However, the digital transformation process faces multiple challenges, including infrastructure, change management, training and awareness, as well as administrative, security, financial, and technical obstacles. Effective strategiesneed to be put in place and necessaryresourcesprovided to overcomethese challenges." Keywords : Digitization / Administrative CorruptionItem التحكيم كأحد طرق فض نزاعات الاستثمار في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-12) عباس شيماء; رياق أمينةItem شهادة التعمير ودورها في حماية النظام العمراني في الجزائر(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-12) عروق رانية; نايلي نوالتناولنا في هذه الدراسة المفهوم العام و القانوني لشهادة التعمير و أهم ما جاءت به القوانين و التنظيمات و المراسيم التنفيذية التي أشارت إلى شهادة التعمير و أعطت الأهمية القانونية لهذه الشهادة بحيث اعتبرت من أهم الوثائق القانونية و الإدارية المنظمة لعمليات البناء و التعمير في الجزائر كما أنها تساهم و تركز على دورها في حماية النظام العمراني بحماية المجال البيئي و حماية الأراضي الغير قابلة للتعمير و المجال العمراني من خلال ضمان التوازن بين التنمية العمرانية و احترام المخططات التنظيمية و التوجيهية. الكلمات المفتاحية: أدوات التعمير التنظيمية، النظام العمراني؛ شهادة التعمير؛ الأدوات الفردية وثيقة إدارية. Abstract : In this study ;we addressed the general and legal concept of the certificate and the main issues discussed by laws ,regulation ;and executive decrees that referred to the certificate and granted it legal significance ,this certificate is considered one of the most important legal and administrative documents governing construction and urbanization processes in Algeria , it also contributes to protecting the system of urban planning and focuses on its role in safeguarding the urban environment , protecting unbuildable lands ,and the urban domain ,by ensuring a balance between urban development and adherence to regulatory and directive plans Keywords :Urban planning tools, certificate of urbanism ,executive tools, legal and administrative documentItem عقد الكفالة في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-12) بن يزيد اعمر; بحبوح مهديتناولت هذه المذكرة بالدراسة والتحليل عقد الكفالة في القانون المدني الجزائري، باعتباره أحد أبرز وسائل الضمان الشخصي التي تهدف إلى حماية حقوق الدائن وتعزيز الثقة في التعاملات المدنية والتجارية، وقد تم التطرق إلى ماهية هذا العقد من حيث تعريفه، خصائصه، وأنواعه المختلفة، مما أظهر الطبيعة المركبة له كعقد رضائي، تبعي، وتبرعي في الغالب. كما تم تحليل أركانه الأساسية المتمثلة في الرضا، المحل، والسبب، وكذا الشروط القانونية، لا سيما شرط اليسر والإقامة الواجب توفرها في الكفيل من حيث أهليته القانونية. وامتد البحث لتناول الآثار القانونية المترتبة على هذا العقد في علاقته بكل من الدائن والمدين، والضمانات القانونية الممنوحة للكفيل من خلال ما خوله له القانون من دفع كالدفع بالتجريد والدفع بالتقسيم، كما سلطت الدراسة الضوء على حالات إنقضاء الكفالة، سواء تعلق الأمر بانقضاء الإلتزام الأصلي أو لأسباب مستقلة كالإبراء أو الإعفاء، وقد توصلت المذكرة إلى أن المشرع الجزائري سعى من خلال تنظيمه لعقد الكفالة إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية مصالح الدائن من جهة، وعدم تحميل الكفيل التزامات تفوق طاقته من جهة أخرى، غير أن التطبيق العملي يفرز في بعض الأحيان إشكالات تطرح الحاجة إلى تطوير النصوص الحالية بما يضمن مزيداً من الفعالية والعدالة. ________________________________________ Abstract : In Algerian law, a contract of surety ship is an agreement in which a person, called the surety, commits to guarantee the fulfillment of a debtor’s obligation if the debtor fails to do so. This contract is accessory in nature, as it depends on the existence of a primary obligation. It is regulated by Articles 644 to 669 of the Algerian Civil Code. The main elements are the surety’s consent, the existence of a valid obligation, and a lawful cause. Suretyship can be either simple, where the creditor must first pursue the debtor, or joint (solidary), allowing the creditor to claim directly from the surety. It may also be judicial when ordered by a court. The contract ends when the original obligation is fulfilled, the surety pays the debt, the creditor discharges the surety, or through prescription statute of limitations.Item نظام الملكية المشتركة في العقارات المبنية وفقا للقانون الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-12) سعود سليم; بلم فارسيُعد نظام الملكية المشتركة في العقارات المبنية أحد الأنظمة القانونية المهمة التي أقرّها المشرّع الجزائري لتنظيم العلاقة بين المالكين في البنايات ذات الطابع الجماعي. فهو يجمع بين الملكية الفردية للأجزاء الخاصة، مثل الشقق والمحلات، والملكية الجماعية للأجزاء المشتركة كالسلالم والمصاعد والسطح. ويهدف هذا النظام إلى ضمان الاستغلال المنظم والمنصف للعقار، من خلال آليات تسيير تشمل اتحاد الملاك والمسير، إلى جانب تنظيم قانوني دقيق يحدد الحقوق والواجبات لكل طرف. ورغم الجهود التشريعية المبذولة، لا يزال التطبيق العملي يواجه عدة تحديات تتعلق بضعف الوعي القانوني وصعوبات التسيير، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز الإطار القانوني وتحسين ثقافة التعايش الجماعي. Abstract The system of joint ownership in constructed real estateis one of the key legalframeworksadopted by Algerian legislation to regulate the relationshipbetweenpropertyowners in collective buildings. It combines individualownership of privateunits (such as apartments and shops) withsharedownership of common parts like staircases, elevators, and rooftops. This system aims to ensurefair and organized use of the propertythrough management mechanismsinvolving the owners’ association and a designated manager, all within a well-definedlegal structure outliningeachparty’srights and obligations. Despitelegislative efforts, practicalimplementationstill faces challenges, particularly due to lowlegalawareness and management difficulties, which highlight the need to strengthen the legalframework and promote a culture of collective living.Item خصوصية قانون الإستثمار في ظل التعديل القانوني22-18(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-09) بوادي دلال; هديل عبايديةThe memorandum examined and analyzed the legal system for investment in Algeria in light of the new Investment Law No. 22-18 of July 24, 2022, focusing on legislative developments and their impact on the attractiveness of the investment climate and improving the performance of the bodies responsible for it, such as the National Investment Council and the Algerian Investment Promotion Agency. Objectivity: The modernity of the law and its concurrence with national economic reforms, and the need to understand and simplify its provisions. Sujet : L’intérêt des chercheurs pour l’investissement et leur volonté de trouver des solutions efficaces pour exploiter ce potentiel de développement. Quels sont les avantages et les incitations offerts par la loi 22-18 aux investisseurs ? Et quel est leur impact sur le cadre juridique de l’investissement en Algérie ? Le mémorandum conclut que la loi 22-18 reflète une approche de réforme audacieuse qui renforce la position de l'Algérie en tant que destination d'investissement, mais elle nécessite une mise en œuvre efficace et une coordination institutionnelle continue pour garantir l'efficacité des cadres juridiques et incitatifs qu'elle fournitItem النظام القانوني لعقد الوديعة المصرفية في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-09) سفيان لطرش; مفتاح زوريقتناولت هذه الدراسة موضوع النظام القانوني لعقد الوديعة المصرفية في التشريع الجزائري، باعتباره من أهم العقود المصرفية وأكثرها شيوعًا في المعاملات البنكية، لما له من دور بارز في تنظيم العلاقة بين البنوك والعملاء، وأثره الفعال في تمويل الاقتصاد الوطني ودعم الاستقرار المالي. وتكمن أهمية هذا العقد في طبيعته الخاصة التي تجمع بين خصائص الوديعة المدنية من جهة، والطابع التجاري البنكي من جهة أخرى، مما يثير إشكالات متعددة على مستوى التكييف القانوني والتنظيم التشريعي. تُطرح الإشكالية الرئيسية في هذه الدراسة من خلال التساؤل حول الإطار القانوني المنظم لعقد الوديعة المصرفية في التشريع الجزائري، وتتفرع عنها جملة من التساؤلات الفرعية، أبرزها: ما هو الأساس القانوني الذي يستند إليه عقد الوديعة المصرفية؟ وما هي الآثار القانونية المترتبة عنه من حيث الحقوق والالتزامات؟ وإلى أي مدى يضمن القانون الجزائري الحماية للطرف المتضرر عند الإخلال بالعقد أو ارتكاب فعل يجرّمه القانون؟ وقد تمّت الإجابة عن هذه الإشكالية وتساؤلاتها الفرعية بالاعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي، من خلال دراسة وتحليل النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، مع الاستعانة بالاجتهادات القضائية والآراء الفقهية. كما تم توظيف المنهج المقارن بصفة جزئية، من خلال الإشارة إلى بعض القوانين المقارنة، لاسيما في القانونين الفرنسي والمصري، بهدف إبراز أوجه الشبه والاختلاف، وبيان مدى إمكانية الاستفادة منهما في تطوير التشريع الجزائري فيما يتعلق بتنظيم الوديعة المصرفية. Abstract: This study addressed the legal framework of the bank deposit contract in Algerian legislation, as one of the most important and widespread banking contracts in financial transactions, due to its prominent role in regulating the relationship between banks and clients, and its effective impact on financing the national economy and supporting financial stability. The importance of this contract lies in its special nature, which combines the characteristics of a civil deposit on the one hand, and the commercial banking character on the other, raising several issues in terms of legal classification and legislative regulation. The main problem addressed in this study revolves around the following question: What is the legal framework governing the bank deposit contract in Algerian legislation? This main question gives rise to several sub-questions, most notably: What is the legal basis on which the bank deposit contract relies? What are the legal effects arising from it in terms of rights and obligations? And to what extent does Algerian law ensure protection for the injured party in the event of a breach of contract or the commission of an act punishable by law? To answer this problem and its sub-questions, the descriptive and analytical approach was adopted, by studying and analyzing the relevant legal and regulatory texts, while also referring to judicial precedents and legal doctrine. The comparative method was also partially employed, by referring to some comparative laws, particularly French and Egyptian law, with the aim of highlighting the points of similarity and difference, and assessing the extent to which they can be used to develop Algerian legislation regarding the regulation of bank deposits.Item جرائم الصرف في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-09) نايلي عبد المؤمن; سعدي راميإن متطلبات النمو الاقتصادي والتجاري جعلت من المصارف ركيزة أساسية يقوم عليها اقتصاد الدولة، نظراً لما تضطلع به من دور فعّال في توفير السيولة المالية وتلبية حاجات العملاء من خلال ما تقدمه من عمليات متنوعة، كـتجميع رؤوس الأموال، وإنجاز المبادلات والتحويلات الحسابية في آجال قصيرة. وقد أسهم ذلك بشكل كبير في تحريك عجلة التجارة والصناعة على الصعيدين الداخلي والخارجي، الأمر الذي جعل من الطبيعي أن يحظى هذا القطاع باهتمام بالغ من قبل المشرع الجزائري، من خلال وضع تشريعات وآليات دقيقة لضبط نشاطه ومراقبته بما يخدم الصالح العام. ولا شك أن التطبيق العملي أبرز هشاشة هذا القطاع أمام أطماع البعض، حيث أصبح القطاع المصرفي هدفاً لمن يسعى إلى استغلاله في تحقيق مصالحه الخاصة عبر ممارسات احتيالية متعددة، لا سيما في ظل استفحال ظاهرة الفساد التي امتدت إلى مختلف القطاعات دون استثناء. وبالعودة إلى المادتين 62 و72 من الأمر 03/11 المتعلق بالنقد والقرض، نجد أن المشرع قد أناط بـالبنك المركزي مهمة تنظيم قانون الصرف والحركة النقدية، مع إقرار قواعد قانونية عقابية وآليات متابعة خاصة، لما تنطوي عليه هذه المخالفات من خطورة وتأثير بالغ على الاستقرار الاقتصادي. Summary: The requirements of economic and commercial growth have made banks a fundamental pillar upon which the state's economy relies. This is due to their effective role in providing financial liquidity and meeting clients' needs through a variety of operations, such as capital accumulation, financial exchanges, and account transfers within short timeframes. This contribution has significantly driven the wheels of trade and industry at both the domestic and international levels. Consequently, it is only natural that this sector has received considerable attention from the Algerian legislator, who has established precise laws and mechanisms to regulate its activities and monitor it in a way that serves the public interest. Undoubtedly, practical reality has revealed the vulnerability of this sector to exploitation by certain individuals who seek to achieve their personal interests through various fraudulent practices. This is particularly concerning given the spread of corruption, which has affected numerous sectors without exception. Referring to Articles 62 and 72 of Ordinance 03/11 related to money and credit, we find that the legislator entrusted the Central Bank with the responsibility of regulating foreign exchange law and monetary movement, while also establishing punitive legal rules and specific monitoring procedures, due to the serious nature of such offenses and their significant impact on economic stability.