Faculté de droit et des sciences politiques
Permanent URI for this communityhdl:123456789/19
Browse
959 results
Search Results
Item الضمانات القانونية لتشجيع الإستثمار في ظل القانون رقم 22-18(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-12-14) زين الدين بودشيشة; معاذ بلعمريشهدت الجزائر منذ الاستقلال صدور عدة قوانين لتنظيم الاستثمار، تماشيا مع الدساتير المتعاقبة، غير أن هذه الأطر التشريعية أبانت عن جملة من النقائص والثغرات، ما استدعى إعادة النظر في التوجه الاقتصادي بشكل عام، والاستثماري بشكل خاص، تماشيا مع ما نص عليه دستور نوفمبر 2020. وقد تم ذلك من خلال مراجعة الإطار القانوني ومحاولة تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية لاستقطاب رؤوس الأموال. وتعد التشريعات المتعلقة بالاستثمار إحدى الأدوات الأساسية التي تعتمدها الدولة لتحفيز الاستثمار، عبر تقديم ضمانات قانونية وحوافز مالية تساهم في خلق مناخ مناسب للمستثمرين. وتهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على أبرز الضمانات التي تضمنها قانون الاستثمار رقم 22-18، الصادر في ظل حاجة ملحة إلى إنعاش الاقتصاد الوطني واستعادة ثقة المستثمرين، من خلال ما يوفره من حقوق وامتيازات وحوافز مالية، فضلا عن استحداث آليات جديدة لتأطير وتشجيع الاستثمار. وتخلص الدراسة إلى أن القانون الجديد أقر جملة من الضمانات والامتيازات، من بينها إعادة هيكلة أنظمة التحفيز وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية، مع تعزيز مهام الترويج والمرافقة للمستثمرين. الكلمات المفتاحية:الاستثمار، الضمانات، التحفيز، تشجيع الاستثمار. Abstract Since gaining independence, Algeria has enacted several laws to regulate investment in line with successive constitutions. However, these legal frameworks have revealed various shortcomings and gaps, prompting a reconsideration of the country's overall economic and investment strategies, particularly in light of the provisions of the November 2020 Constitution. This has involved revising the legal framework and striving to create a more attractive investment environment to draw in capital. Investment legislation is considered one of the state's key tools to promote investment by offering legal guarantees and financial incentives that help establish a favorable climate for investors. This research paper aims to highlight the main guarantees introduced by Investment Law No. 22-18, enacted amid an urgent need to revive the national economy and restore investor confidence. The law does so by granting rights, privileges, and financial incentives, as well as by introducing new mechanisms to regulate and encourage investment. The study concludes that the new law provides several guarantees and benefits, including the restructuring of incentive schemes and directing them toward priority sectors, along with strengthening promotional and support roles for investors. Keywords: investment, guarantees, incentives, investment promotion.Item جريمة الإرهاب الإلكتروني(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-12-14) شرين بولعراس; منى بلعيدإن الإرهاب الالكتروني وليد التطور العلمي الهائل ومن مفجرات الثورة التكنولوجيا حيث يعد من الجرائم المستحدثة الذي يعتمد على الموارد المعلوماتية على عكس الإرهاب التقليدي، وهو إرهاب المستقبل والهاجس الأكبر لدول التي أصبحت عرضة لهجمات الإرهابيين والجمعات المتطرفة الذين يمارسون نشاطهم التخريبي في أي مكان وزمان فهو عالمي لا تربطه أي حدود جغرافية، ورغم قصر تاريخه إلا انه انتشر بسرعة النار في الهشيم ويتعالى مؤشر مخاطره يوم بعد يوم لان التقنية وحدها غير قادرة على حماية الناس من العمليات الإرهابية الالكترونية والتي سببت أضرار جسيمة على الأفراد والدول، مما يستدعي تضافر الجهود الدولية وإقليمية والوطنية لوضع استراتيجيات هادفة لمكافحة هذا الخطر الداهم أو التقليل من حدة أثره وضرره. الكلمات المفتاحية: الجريمة، الارهاب الإلكتروني، الأمن السيبراني. Abstract : Cyberterrorism is the product of tremendous scientific developments and one of the triggers of the technological revolution. Unlike traditional terrorism, it is a newly emerging crime that relies on information resources. It is the terrorism of the future and the greatest concern for countries that have become vulnerable to attacks by terrorists and extremist groups who engage in destructive activities anywhere, anytime. It is global, unbound by geographical borders. Despite its short history, it has spread like wildfire, and its risk index is rising day after day. Technology alone is incapable of protecting people from cyberterrorist operations, which have caused significant harm to individuals and countries. This calls for concerted international, regional, and national efforts to develop targeted strategies to combat this imminent threat or mitigate its impact and harm. Keywords: Crime, cyberterrorism, cybersecurity.Item تأسيس البنوك التجارية وفقا للتشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-12-14) سعيداني زهيرة; بلواعر منيرةتطرقنافيهذهالمذكرةإلىشروطوإجراءاتالتأسيسالبنوكالتجاريةفيالتشريعالجزائريعلىضوءالتعديلاتالجديدةوانطلقنامناشكاليهمفادهاكيفنظمالمشرعالجزائريالأحكامالخاصةبإنشاءأوتأسيسالبنوكفيالقانونالجديدوتوصلناإلىنتائجمهمةمنهالمتعدهناكعرقلةفيطلبالترخيصبتخليعنمدة 10 أشهربتاريختبليغرفضالطلبالأوللتقديمالطلبالثاني، الابقاءعلىطعنأمامجهةالاستئنافمباشرةوالذييمسالضمانةوالتقاضيعلىدرجتين. تطرقالمشرعالجزائريإلىاجالرفعالدعوةالقضائيةفيحالةرفضمنعقرارالترخيصمنطرفالمجلسالنقديوالمصرفيفيحيناغفلالتطرفلأجالتبليغ. امابالنسبةللقرارالاعتمادالذييصدرهمحافظبنكالجزائرفإنهلمينظمالمسائلالجوهريةالمتعلقةبطرق واجالالطعنفيه. الكلمات المفتاحية: الاعتماد ، الترخيص ، إنشاء البنوك، التعاضدية. ABSTRACT : In this memorandum, we addressed the conditions and procedures for establishing commercial banks in Algerian law in light of the new amendments. We started from the problematic aspect of how the Algerian legislator has organized the provisions pertaining to the establishment or incorporation of banks in the new law. We reached important conclusions, including the removal of the 10-month period from the date of notification of the rejection of the first request to submit a second request. The preservation of a direct appeal before the appellate body, which affects the guarantee, and two-stage litigation. The Algerian legislator addressed the deadlines for filing a lawsuit in the event of a refusal to block the licensing decision by the Monetary and Banking Council, while neglecting the extremism of the notification deadlines. As for the approval decision issued by the Governor of the Bank of Algeria, it did not regulate the substantive issues related to the methods and deadlines for appea Keywords: accreditation, licensing, bank establishment, cooperative.Item الحقوق القانونية للمستهلكين في المعاملات الرقمية(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-12-14) غشام زكرياء; بلعلمي هانييعد عقد المستهلك الالكتروني أكثر العقود إنتشارا ، و نظرا لأهميته وجب على المستهلك معرفة حقوقه في كل مراحل العقد سواء قبل إبرامه أو بعده ، ذلك أن المستهلك في هذه العقود يعتبر طرفا ضعيفا أمام مورد محترف ، فالمستهلك هنا يسعى للحصول على منتج بأقل جهد و أقل تكلفة الأمر الذي يوقعه في مجموعة من المخاطر التي تعود بالضرر عليه و تؤثر على إرادته التعاقدية ، لذا وجب عليه أن يسعى لمعرفة حقوقه في هذه المعاملة الرقمية ، باعتبار أن المستهلك الالكتروني يختلف عن المستهلك التقليدي سواء في بيئة التعاقد أو في طريقة التعبير عن الإرادة لذا يستوجب عليه السعي لحماية إرادته التعاقدية من خلال تفعيل دور كل آليات الحماية القانونية الممكنة سواء تلك الموجودة في القواعد العامة أو في قانون التجارة الالكترونية من جهة ، وتوعية المستهلك الالكتروني بحقوقه من جهة أخرى . و نظرا لقصور هذه النصوص القانونية وجب على المشرع الجزائري أن يسعى سواء لوضع نصوص خاصة بالمستهلك الالكتروني ضمن قانون التجارة الالكترونية أو في مختلف النصوص القانونية العامة أو وضع تشريع خاص بالمستهلك الالكتروني . Summary The electronic consumer contract is the most widespread contract. Given its importance, consumers must be aware of their rights at all stages of the contract, both before and after its conclusion. In these contracts, the consumer is considered a weaker party compared to a professional supplier. Here, the consumer seeks to obtain a product with minimal effort and at a lower cost, which exposes them to a range of risks that harm them and affect their contractual will. Therefore, they must strive to understand their rights in this digital transaction, given that the electronic consumer differs from the traditional consumer, both in the contracting environment and in the way they express their will. Therefore, they must strive to protect their contractual will by activating all possible legal protection mechanisms, whether those found in general rules or in the e-commerce law, on the one hand, and educating the electronic consumer about their rights, on the other. Given the shortcomings of these legal texts, the Algerian legislator must strive to include specific provisions for the electronic consumer within the e-commerce law or in various general legal texts, or to develop legislation specific to the electronic consumerItem آليات الحجز العقاري في القانون الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-12-11) بوطريق أميرة; زكارة زينةيعد الحجز العقاري من أهم الوسائل القانونية، حيث تمكن الدائن من حماية حقوقه عبر تقييد حرية المدين في التصرف بعقاره، ويصنف الحجز العقاري كإجراء تحفظي، قد يتحول إلى إجراء تنفيذي في حال صدور حكم نهائي لصالح الدائن، مما يبرز أهميته في تحقيق الأمن القانوني والتوازن في المعاملات المدنية والتجارية. ويعرف بأنه طريق يمكن الدائن من وضع عقارات مملوكة لمدينه أو لغيره والذي يملك حق التتبع عليها تحت يد القضاء لبيعها بالمزاد العلني، ثم إستيفاء حقه من ثمنها وقد نظمه المشرع الجزائري في المواد من 721 إلى 774 قانون الإجراءات المدنية والإدارية. Abstract : Real estateseizureisconsidered one of the most important legalmechanisms, as itallows the creditor to protecttheirrigates by restricting the debtor’sability to dispose of theirproperty. It isclassified as a precautionarymeasurethatmayturninto an enforcementprocedure if a final judgmentisissued in favor of the creditor. This highlightsits importance in ensuringlegalsecurity and balance in civil and commercial transactions. It isdefined as a legalprocessthatenables the creditor to place immovablepropertyowned by the debtor- or by anotherperson over whom the creditor has a right of pursuit-under the authority of the court for public auction, sothatthecreditormayrecovertheirduefrom the proceeds. The Algerian legislator has regulatedthisprocedure in Articles 721 to 774 of the code of civil and administrative procedure.Item الدليل الرقمي و دوره في الإثبات الجنائي(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-12-11) مايدي شهرة; مسعودي أماليعد الدليل الرقمي من وسائل الاثبات الأساسية في القضايا الجنائية المعاصرة، نظرا لتزايد الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا. و لقد اعترفت اغلب التشريعات الحديثة بحجيته سيما المشرع الجزائري ، بشرط ان يتم جمعه بطريقة مشروعة و من جهة مختصة ، مع ضمان سلامته من التلاعب او التحريف، و كذلك احترام الضوابط الفنية و الاجرائية أثناء عملية استخلاصه. و لقد منحت للقاضي الجنائي حرية الاقتناع الشخصي بأي دليل مطروح أمامه ، و هذا المبدأ من شأنه أن يسمح باستخدام واسع للأدلة العلمية الحديثة، إلا أن المشرع لم يترك هذه الحرية مطلقة دون حدود، بل قيدها بأن أخضعها لضوابط بعضها منصوص عليه في القانون و الآخر مقرر ضمن المبادئ العامة لضمان حجية الدليل الرقمي وفق القانون ، و منع المساس بضمانات المحاكمة العادلة. Abstract : Digital evidence is considered one of the fundamental means of proof in contemporary criminal cases, due to the increasing prevalence of technology-related crimes. Most modern legal systems have recognized its evidentiary value, including Algerian legislation, provided that it is collected lawfully and by a competent authority, while ensuring its integrity against tampering or alteration, and complying with both technical and procedural safeguards during its extraction. Although criminal judges are granted discretionary power to evaluate any evidence presented before them—based on the principle of free evaluation of evidence—this freedom is not absolute. The legislator has imposed certain limitations, both statutory and grounded in general legal principles, to ensure the reliability and admissibility of digital evidence in accordance with the law and to safeguard the guarantees of a fair trial.Item عقود التعمير -قراءة في أحكام المرسوم التنفيذي24/247(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-12-11) خنيشات صبرينة; آيت عيسى سميرةتحضي قضية التعمير باهتمام واسع مع تطور المجتمعات وتباين أنماط واشكال البناء ، اذا يعتبر المراءة العاكسة لقياس المستوى الحضري للدول التي أضحت توليه مكانة تشريعية كبيرة . ثم ان تنظيم حركة التعمير في الأساس لابد ان يوفق بين المصلحة الخاصةللأفراد والمصلحة العامة للمجتمع ككل . والجزائر كغيرها من الدول سعت حثيثا بشكل مباشر أو غير مباشر لتنظيم مجال التعمير بما يحفظ حق الأفراد والمصلحة العامة معا من خلال النصوص القانونية التي ترمي علي وجه الخصوص الي ضمان استعمال رشيد للفضاء العمراني وتنظيم انتاج الأراضي القابلة للتعمير، والتي تناولت بصفة خاصة في نصوصه رخص وشهادات التعمير التي تعتبر أساس التخطيطالعمراني . Summary: The issue of urban planning receives wide attention with the development of societies and the diversity of building patterns and forms, as it Is considered a reflective mirror for measuring the urban level of countries, which have come to assign It significant legislative importance. Fundamentally, organizing urban development must strike a balance between the private interests of individuals and the public interest of society as a whole. Algeria, like other countries, has earnestly sought-whether directly or indirectly to regulate the field of urban planning In a way that preserves both individual rights and the public interest. This is achieved through legal texts aimed particularlyItem آليات تطهير الملكية العقارية في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-12-11) زيتوني فتيحة; بلقمري منىتعتبر الملكية العقارية الطريق القانوني والوحيد لتحقق الأمن والاستقرار وكذا الحد من الفوضى والمنازعات التي تحصل في هذا المجال الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى خلق هذه الاليات اهمها شهادة الحيازة والتحقيق العقاريفي الاراضي غير الممسوحة ومسح الاراضي كآلية في الاراضي الممسوحة الذين اعتبرهما المشرع الجزائري كآليات تمكن من تطهير الملكية العقارية. Summary: Real estate ownership is considered the only legal means to achieve security and stability, as well as to reduce chaos and disputes in this field. This has prompted the Algerian legislator to establish certain mechanisms, the most important of which are the Certificate of Possession and property investigation in unsurveyed lands, and land surveying as a mechanism for surveyed lands. The Algerian legislator considered these mechanisms as tools that enable the purification of real estate ownership.Item آليات مكافحة التهرب الضريبي في القانون الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-12-11) سعيد حداد عبد المالك; عيسى أحمديعتبر التهرب الضريبي من أبرز التحديات التي تواجه النظم الجبائية في الدول النامية, ومنها الجزائر لما له من آثار سلبية على خزينة الدولة والاستقرار الاقتصادي. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الاطار القانوني والإداري المعتمد لمكافحة التهرب الضريبي في الجزائر, من خلال تحليل الآليات الوقائية والرقابية والزجرية, وكذلك دراسة الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه الظاهرة. كما تناول بحث الدراسة مدى نجاعة هذه الآليات في الحد من التهرب الضريبي, واقتراح مجموعة من التوصيات لتحسين أداء النظام الضريبي وتكريس مبادئ العدالة الجبائية. Summary : Tax evasion is one of the major challenges facing tax systems in developing countries, including Algeria due to its negative. This study aims to shed light on the legal and administrative framework adopted to combat tax evasion in Algeria by analyzing preventive, control, and punitive mechanisms, as well as examining the economic consequences of this phenomenon. The research also evaluates the effectiveness of these mechanisms in reducing tax evasion and proposes a set of recommendations to improve the performance of the tax system and promote the principles of tax justice.Item المحافظة العقارية كأداة للشهر العقاري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-12-10) عبلة ريغي; بريزة بلميلودتُعدالمحافظة العقارية جهازًا إداريًا وقانونيًا لها دور محوري في نظام الشهر العقاري، حيث تتولى مهمة مسك وتسيير السجلات العقارية التي تُوثق فيها جميع التصرفات القانونية والعينية التي ترد على العقارات. ويهدف هذا النظام إلى ضمان العلنية واعطاء الحجية القانونية للتصرفات العقارية، وترسيخ مبدأ الإئتمان العقاري، من خلال حماية حقوق المالكين والمتعاملين على العقارات. حيث تلعب المحافظة العقارية دور الوسيط بين الإدارة العامة والخواص، فهي تقومبشهر التصرفات الواردة على العقار بعد التأكد من صحتها واستيفائها للشروط القانونية. وذلك لمنح التصرفات العقارية طابعًا رسميًا وشرعيًا يجعلها نافذة في مواجهة الغير، ويمنع النزاعات المتعلقة بالملكية. وبذلك، تُعد المحافظة العقارية أداة أساسية في تفعيل نظام الشهر العقاري، وضمان استقرار المعاملات العقارية، وخلق بيئة قانونية آمنة للاستثمار العقاري، وتثبيت الحقوق بطريقة رسمية وقانونية. ABSTRACT : The Real EstateGovernorateis an administrative and legaldevicethat has a pivotalrole in the real estateregime, as ittakes charge of holding and conducting real estate records in which all legal and in -kind actions are documented to real estate. This system aims to ensurepublicity, givelegalauthenticity to real estate actions, and to consolidate the principle of real estatecredit, by protecting the rights of owners and dealers on real estate. Where the Real EstateGovernorateplays the role of the mediatorbetween the public administration and the properties, itplays the month of the actions received on the propertyafterverifyingitsvalidity and fulfilling the legal conditions. This is to give real estate actions an official and legitimate nature thatmakesitwindow in the face of others, and prevents disputes related to ownership. Thus, the real estate province is an essential tool in activating the real estateregime, ensuring the stability of real estate transactions, creating a safelegalenvironment for real estateinvestment, and installingrights in an official and legalway.