Faculté de droit et des sciences politiques
Permanent URI for this communityhdl:123456789/19
Browse
1092 results
Search Results
Item التجارة الالكترونية و حماية البيانات الشخصية(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-03-24) نقرش أسامة; ضواق أسامةبعد دراسة موضوع "التجارة الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية" والتركيز على قانون حماية البيانات الشخصية في الجزائر وأهميته في ضمان الشرعية والأمان في التجارة الإلكترونية، يتضح أن القانون الجزائري لحماية المعطيات الشخصية رقم 18-07 يعتبر استكمالاً للتشريعات السابقة التي تم اعتمادها لتأمين تقنيات الاتصال ووسائل الإعلام الرقمية. من خلال إقرار هذا القانون، يمكن أن يكتسب المتعاملون في التجارة الإلكترونية الثقة اللازمة لاستخدام هذه الوسيلة في التعاملات التجارية، حيث يتم تنظيم وجمع واستخدام البيانات الشخصية بما يتوافق مع مبادئ الشفافية والموافقة المسنية للفرد في الوصول إلى معلوماته الشخصية وتصحيحها وحذفها عند الحاجة. بشكل عام، بعد هذا القانون يُعتبر هو المشهد القانوني للحماية الرقمية في التجارة الإلكترونية، حيث يساهم في تعزيز الأمان والثقة في المعاملات الإلكترونية وحماية خصوصية الأفراد لا سيما في الحماية القانونية التي تشكل الأساس الكامل في تعزيز الثقة عند إجراء المعاملات التجارية المتطورة. الكلمات المفتاحية: آليات الحماية - البيانات الشخصية - التجارة الالكترونية . Abstract: Through this study, we focused on the Algerian Personal Data Protection Law and its importance in ensuring legitimacy and security in e-commerce. The Algerian law for the protection of personal data, Law No. 18-07, complements previous legislation adopted to secure communication technologies and digital media. By enacting this law, e-commerce operators can gain the necessary trust to use this means of conducting business transactions. The collection, organization, and use of personal data are regulated in accordance with principles of transparency, prior consent, and individuals' rights to access, correct, and delete their personal information when needed. In general, this law represents an important development in the legal landscape of digital protection in Algeria. It contributes to enhancing security and trust in electronic transactions and protecting individuals' privacy. However, legal protection alone does not provide sufficient guarantee without adequate technical safeguards, as data usage occurs through sophisticated digital means. Keywords: protection mechanisms - personal data - electronic commerceItem نظام المحل التجاري الالكتروني(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-03-24) جدي حسام الدين; بلفروم آيةيتناول هذا البحث دراسة المحل التجاري الإلكتروني باعتباره أحد المستجدات التي فرضها تطور التجارة عبر الإنترنت، وما نتج عنها من ضرورة تكييف القواعد القانونية التقليدية لمواكبة الواقع الرقمي. وقد ركزت الدراسة في فصلها الأول على تحديد مفهوم المحل التجاري الإلكتروني، وبيان خصائصه، وتمييزه عن المفاهيم المشابهة كالموقع الإلكتروني والمتجر الرقمي. كما تناولت الطبيعة القانونية لهذا المحل وفق النظريات الفقهية، مع تحليل مكوناته التقليدية والحديثة، خاصة العناصر الرقمية مثل اسم النطاق وعقد الإيواء. أما الفصل الثاني، فقد خُصص لدراسة التصرفات القانونية التي يمكن أن ترد على هذا المحل، من بيع وتقديم كحصة في شركة، أو استغلاله عن طريق التسيير أو الرهن. وخلصت المذكرة إلى أن المحل التجاري الإلكتروني يتطلب حماية قانونية خاصة تتلاءم مع خصوصياته الرقمية، وضرورة تطوير التشريعات الوطنية، وعلى رأسها القانون التجاري الجزائري، بما يكفل الأمن القانوني للمستثمرين في البيئة الإلكترونية. الكلمات المفتاحية: المحل التجاري الالكتروني، التصرفات القانونية Abstract: This research focuses on the study of the electronic commercial establishment as one of the emerging concepts resulting from the rapid development of online commerce, which necessitates adapting traditional legal rules to the digital reality. The first chapter defines the electronic commercial establishment, highlights its characteristics, and distinguishes it from similar concepts such as websites and digital stores. It also examines its legal nature according to different legal theories, and analyzes its components, both traditional and modern, with particular emphasis on digital elements such as domain names and hosting contracts. The second chapter is dedicated to studying the legal transactions related to the electronic commercial establishment, including sale, contribution to a company, or its exploitation through leasing or mortgage. The study concludes that the electronic commercial establishment requires specific legal protection adapted to its digital nature, and stresses the need to modernize national legislation—particularly Algerian commercial law—in order to ensure legal security for investors in the digital environment. Keywords: electronic commercial establishment, legal transactionsItem البحث و التحري في الجريمة الالكترونية(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-03-24) بلعيالي سعيدة; بلهذلي أسماءأضحى العالم اليوم يعيش في زمن التطور التكنولوجي أو ما يعرف بالثورة المعلوماتية ،خاصة بعد إختراع الإنترنت ،واستخلصنا اهم النتائج من هذا الموضوع( إجراءات البحث والتحري في الجريمة المعلوماتية) أن عالم تقنية المعلومات الحديثة ،عالم واسع لا يحده حد والوسائل المستعملة في ارتكاب الجريمة المعلوماتية متنوعة والتي تقوم بها جهات متخصصة في الكشف عن الجرائم ،وهذا الأمر يتطلب وقفة من طرف المشرع والقضاء،لإتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذا النوع من الجرائم. الكلمات المفتاحية: 1/ جريمة معلوماتية,2/بحث وتحري 3/اختصاص قضائي 4/ إثبات في الجرائم. Abstract: Today, the world has come to live in Time of technological development what is known as the information revolution, especially after the invention of the internet We have extracted the most important results from this topic, that the world of modern information technology is a vast world without limits, and the means used in committing cybercrime are diverse and are carried out by entities specialized in detecting crimes. This matter requires a pause on the part of the legislator and the judiciary, to take a set of measures to confront this type of crime Keywords: "Criminal investigation, Jurisdiction, Cybercrime, Proof of crimesItem شركة المساهمة البسيطة في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-03-24) سعيداني أماني; سراي هاجرشركة المساهمة البسيطة في التشريع الجزائري هي شكل من أشكال الشركات التجارية المستحدثة بالتعديل القانوني 22/09 التي تنقسم إلى أسهم، ويكون فيها كل مساهم مسؤولًا في حدود حصته فقط، وهي تتكون من سبعة مساهمين على الأقل. ينظمها الأمر 75-59 المعدل والمتمم، ولا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين دينار جزائري إذا لم تلجأ إلى الاكتتاب العام، وعشرة ملايين دينار إذا لجأت إليه. تتميز بسهولة تداول الأسهم، وتدار إما من قبل مجلس إدارة ومدير عام، أو من خلال مجلس مراقبة ومديرية، وتخضع للرقابة من قبل مفتشي الحسابات. تشترط في تأسيسها إجراءات دقيقة كتحرير النظام الأساسي، وتقييم الحصص العينية، والإشهار القانوني، وتفتح آفاقًا واسعة لتمويل المشاريع الكبرى، مما يجعلها أداة مهمة في الاقتصاد الوطني، رغم ما تتطلبه من صرامة تنظيمية وقانونية. Abstract: The simplified joint-stock company in Algerian legislationis a form of commercial companyintroduced by legalamendment 22/09. It isdividedintoshares, and eachshareholderis liable only up to the amount of their contribution. The company must becomposed of at least sevenshareholders. It isgoverned by Ordinance 75-59, as amended and supplemented. Itsshare capital must not belessthan five million Algerian dinars if itdoes not resort to public subscription, and ten million dinars if itdoes. This type of companyischaracterized by the ease of sharetransferability and canbemanagedeither by a board of directors and a general manager or by a supervisoryboard and a management board. It issubject to oversight by statutoryauditors. Its establishment requirespreciseprocedures, such as drafting the articles of association, valuing in-kind contributions, and legalpublicity. The simplified joint-stock companyoffersbroadopportunities for financing large projects, makingit an important tool in the national economy, despite the strict organizational and legalrequirementsitentails.Item التقاضي الالكتروني في القانون الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-03-24) غالم مريم; قواسمي أشواق يعتبر التقاضي الإلكتروني ركيزة أساسية ضمن استراتيجية رقمنة العدالة، ووسيلة حيوية لتيسير وتسريع الإجراءات القضائية في ظل التطورات المعاصرة. يهدف هذا البحث إلى تحليل مدى تكيّف المنظومة القانونية الجزائرية مع متطلبات التقاضي الإلكتروني، مع تحديد أبرز المعوقات التي تحد من فعالية هذا التحوّل، سواء كانت ذات طبيعة تقنية أم تشريعية. وقد اعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها على المنهج الوصفي والتحليلي، من خلال تتبع النصوص القانونية ذات الصلة وتحليل الآثار المترتبة على تطبيقها. خلصت الدراسة إلى أن الجزائر قد شرعت في مسار فعلي نحو تبني التقاضي الإلكتروني، غير أنها لا تزال تواجه تحديات جوهرية. وتتمثل هذه التحديات في القصور التشريعي المتعلق ببعض جوانب التقاضي الرقمي، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية التكنولوجية، وعدم اكتمال جاهزية العنصر البشري من قضاة وموظفين للتعامل الأمثل مع هذه المنظومة الحديثة. وبناءً على النتائج المتوصل إليها، توصي الدراسة بضرورة صياغة إطار قانوني شامل ومنظم للتقاضي الإلكتروني، يتجاوز المراسيم والتعليمات المتفرقة. كما تؤكد على حتمية تحديث البنية التحتية الرقمية للمحاكم وتكثيف برامج التكوين المتخصص للقضاة والموظفين، لضمان نجاح عملية الانتقال نحو عدالة رقمية فعالة. الكلمات المفتاحية:التقاضي الالكتروني، رقمنة العدالة، عصرنة القضاء، المنظومة القانونية الجزائرية. Abstract Electronic litigation is a fundamental pillar in the justice digitisation strategy, vital for expediting judicial procedures amid contemporary developments. This research analyses the Algerian legal system's adaptation to electronic litigation requirements, identifying key technical and legislative impediments to its effectiveness. Adopting a descriptive and analytical methodology, the study examined relevant legal texts and their practical implications. The study concludes that while Algeria has initiated concrete steps towards adopting e-litigation, substantial challenges persist. These include legislative shortcomings in digital litigation, weak technological infrastructure, and insufficient readiness among judges and staff. Based on these findings, the research recommends a comprehensive legal framework, urgent digital infrastructure upgrades, and intensive specialized training for judicial personnel to ensure a successful transition to an effective digital justice system. Keywords: Electronic Litigation, Justice Digitization, Judicial Modernization, Algerian Legal System.Item التقاضي الإلكتروني في القانون الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-03-24) غالم مريم; قواسمي أشواق يعتبر التقاضي الإلكتروني ركيزة أساسية ضمن استراتيجية رقمنة العدالة، ووسيلة حيوية لتيسير وتسريع الإجراءات القضائية في ظل التطورات المعاصرة. يهدف هذا البحث إلى تحليل مدى تكيّف المنظومة القانونية الجزائرية مع متطلبات التقاضي الإلكتروني، مع تحديد أبرز المعوقات التي تحد من فعالية هذا التحوّل، سواء كانت ذات طبيعة تقنية أم تشريعية. وقد اعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها على المنهج الوصفي والتحليلي، من خلال تتبع النصوص القانونية ذات الصلة وتحليل الآثار المترتبة على تطبيقها. خلصت الدراسة إلى أن الجزائر قد شرعت في مسار فعلي نحو تبني التقاضي الإلكتروني، غير أنها لا تزال تواجه تحديات جوهرية. وتتمثل هذه التحديات في القصور التشريعي المتعلق ببعض جوانب التقاضي الرقمي، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية التكنولوجية، وعدم اكتمال جاهزية العنصر البشري من قضاة وموظفين للتعامل الأمثل مع هذه المنظومة الحديثة. وبناءً على النتائج المتوصل إليها، توصي الدراسة بضرورة صياغة إطار قانوني شامل ومنظم للتقاضي الإلكتروني، يتجاوز المراسيم والتعليمات المتفرقة. كما تؤكد على حتمية تحديث البنية التحتية الرقمية للمحاكم وتكثيف برامج التكوين المتخصص للقضاة والموظفين، لضمان نجاح عملية الانتقال نحو عدالة رقمية فعالة. الكلمات المفتاحية:التقاضي الالكتروني، رقمنة العدالة، عصرنة القضاء، المنظومة القانونية الجزائرية. Abstract Electronic litigation is a fundamental pillar in the justice digitisation strategy, vital for expediting judicial procedures amid contemporary developments. This research analyses the Algerian legal system's adaptation to electronic litigation requirements, identifying key technical and legislative impediments to its effectiveness. Adopting a descriptive and analytical methodology, the study examined relevant legal texts and their practical implications. The study concludes that while Algeria has initiated concrete steps towards adopting e-litigation, substantial challenges persist. These include legislative shortcomings in digital litigation, weak technological infrastructure, and insufficient readiness among judges and staff. Based on these findings, the research recommends a comprehensive legal framework, urgent digital infrastructure upgrades, and intensive specialized training for judicial personnel to ensure a successful transition to an effective digital justice system. Keywords: Electronic Litigation, Justice Digitization, Judicial Modernization, Algerian Legal System.Item الحماية الجنائية لبطاقات الدفع الالكتروني من التزوير(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-03-24) مروى بن بوزيد; نجوى هداجفي ظل التطور السريع للتكنولوجيا المالية أصبحت بطاقات الدفع الالكتروني من أبرز الوسائل المستخدمة في المعاملات المصرفية، لكن هذا التطور رافقه ظهور أساليب إجرامية مستحدثة أبرزها تزوير بطاقات الدفع الالكتروني التي باتت تشكل خطرا تهديدا مباشر في المنظمة المالية، مما استدعى تدخلا تشريعيا وأمنيا لتوفير حماية جنائية لها تفرضها طبيعة العصر الرقمي، لأن التزوير الالكتروني يشكل جريمة خطيرة وحديثة، تستدعي تشريعات خاصة وآليات متطورة لضمان أمن المعاملات المالية. الكلمات المفتاحية: بطاقات الدفع الإلكترونية، جريمة التزوير. Abstract: In light of the rapid development of financial technology, electronic payment cards have become one of the most prominent means used in banking transaction. However, this development has been accompanied by the emergence of new criminal methods, the most notable of which is the counterfeiting of electronic payment cards, which has become a direct threat to the financial organization. This necessitated legislative and security intervention to provide criminal protection for these cards imposed by the nature of the digital age, as electronic counterfeiting constitutes a serious and modern crime that requires special legislation and advanced mechanisms to ensure the security of financial transaction. Keywords: the crime of forgery, electronic payment cards.Item الآليات القانونية لمكافحة الفساد في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-03-16) شويديدة سمير; دريسي عليAlgerian legislation adopts several legal mechanisms to combat corruption, most notably Law No. 06-01 on the Prevention and Combating of Corruption. The state has established the National Authority for the Prevention and Combating of Corruption and is given broad powers to investigate and prosecute. The role of the judiciary has also been strengthened and specialized sections have been allocated to combat financial crimes. The law requires officials to declare property to ensure transparency. International cooperation mechanisms are adopted to trace smuggled funds. Reporting of corruption is encouraged while providing protection to whistleblowers. These mechanisms aim to protect public funds and consolidate the principles of integrity in the conduct of public affairs. Keywords: Anti-corruption, judicialseizure, international cooperation, transparency.Item حوكمة الامن السيبيراني و فعالية التجارة الإلكترونية(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-03-16) دنيا شوشان; مليكة بلقاسمهدفت هذه الدراسة إلى تبيان إجراءات الأمن السيبراني في حماية المتعاقدين في التجارة الإلكترونية، وإتمام عقودها، لما يحققه من فوائد متعددة للشركات في الجزائر، من خلال التحول الرقمي التدريجي للقطاع الخاص والعام. فالتجارة الإلكترونية هي معاملات وبيانات تكون بين منصاتوشركات الكترونيةمعالعملاء والمستخدمين، والتي يمكن الاستيلاء عليها واستغلالها من قبل مجرمي الإنترنت، لذلك وجب على الشركات ومنصات هذه التجارة الالتزام بتدابير، وإجراءات الأمن السيبراني لحماية المتعاقدين لديها،ومع تنوع التجارة الإلكترونية وإتساعها في الفترة الأخيرة، ظهرت أنواع جديدة من الجرائم الإلكترونية، لذلك وجب على الجزائر مواكبة مثل هكذا جرائم وحماية مستخدميها، مما يشكل تحديات للأمن السيبراني للدولة. إن تبني برامج وإستراتيجيات واضحة وشفافة لحوكمة الأمن السيبراني ضرورة حتمية تمليه المصلحة العليا للوطن ترتكز على نماذج وأطر عملية يمكن الوثوق بفعاليتها، خاصة وأن نقائص ملحوظة تشوب المجهودات المبذولة مقارنة مع المعايير والتصنيفات الدولية المعتمدة. الكلمات المفتاحية: التجارة الإلكترونية، الأمن السيبراني، مجرمي الأنترنت، التحول الرقمي. Abstract : This studyaimed to demonstratecybersecuritymeasures to protect e-commerce contractors and the completion of theircontracts, given the multiple benefitstheybring to companies in Algeriathrough the gradual digital transformation of the private and public sectors. E-commerce involves transactions and data betweenelectronicplatforms and companieswithcustomers and users, whichcanbeseized and exploited by cybercriminals. Therefore, companies and e-commerce platforms must adhere to cybersecuritymeasures and procedures to protecttheircontractors. With the recent diversification and expansion of e-commerce, new types of cybercrime have emerged. Algeria must thereforekeep pace withsuch crimes and protectitsusers, posing challenges to the country'scybersecurity. Adoptingclear and transparent cybersecuritygovernance programs and strategiesis an imperativedictated by the nation's best interests. These programs are based on practicalmodels and frameworkswhoseeffectivenesscanbetrusted, especiallygiven the significantshortcomings in the efforts made compared to the approved international standards and classifications. Keywords: e-commerce, cybersecurity, cybercriminals, digital transformation.Item الأنظمة التحفيزية المستحدثة في القانون المتعلق بالإستثمار 22-18 كآلية لتشجيع الاستثمار المحلي و الاجنبي(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-03-16) بن خرف الله تسعديت; بن تواتي دنياLaw 22-18 on the Promotion of Investment in Algeria includes a set of incentive systems aimed at attracting local and foreign investment. The law establishes three main systems: the general system, the priority zones system, and the major projects system of a strategic nature. The incentives include tax and customs exemptions, and real estate facilities related to granting concessions on industrial property. It also grants additional advantages to projects that create jobs or are implemented in the High Plateaus and southern regions. The law provides administrative support through a one-stop shop to facilitate procedures and reduce timescales. It aims to improve the business climate and diversify the economy beyond the hydrocarbons sector. These systems are a fundamental pillar for achieving sustainable development in Algeria. Keywords: Investment, incentive systems, encouraging foreign investment, sustainable development.