Faculté de droit et des sciences politiques

Permanent URI for this communityhdl:123456789/19

Browse

Search Results

Now showing 1 - 3 of 3
  • Item
    الأحكام الإجرائية و الموضوعية لجريمة المضاربة في القانون الجزائري
    (مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-05) بلعلى عبد الحميد; زواش فاتح
    خلال أزمة كوفيد - 19 ، شهدت الجزائر انتشارا واسعا للتكهنات غير المشروعة، حيث استغل المتكهنون الأزمة لتحقيق أرباح كبيرة على حساب المواطنين. دفع هذا الأمر السلطات الجزائرية إلى التدخل من خلال إصدار تشريعات صارمة ورادعة، وهي قانون رقم 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، بهدف مواجهة جميع أشكال التكهن التي تسعى لخلق نقص أو اضطراب في السوق. تشمل هذه القانون مجموعة من الآليات التي تركز على منع جميع أشكال المضاربة غير المشروعة تشمل هذه الآليات تدابير وقائية لتعزيز تدخل الدولة أو الحكومات المحلية، وتنشيط دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى الآليات الإجرائية. يتضمن القانون أيضا مجموعة من التدابير العقابية، بما في ذلك عقوبات أكثر صرامة من تلك المنصوص عليها في القانون الجنائي، سواء كانت عقوبات أساسية أو تكميلية، والتي تطبق على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين. Summary: During the COVID-19 crisis, Algeria witnessed a widespread proliferation of illegal speculation, as speculators exploited the crisis to make substantial profits at the expense of citizens. This compelled Algerian authorities to intervene by enacting strict and deterrent legislation, namely Law No. 15-21 concerning the combat against illegal speculation, aimed at tackling all forms of speculation seeking to create shortages or disruptions in the market. This law includes a range of mechanisms focusing on preventing allforms of illegal speculation. These mechanisms encompass preventivemeasures to enhance state or local government intervention, activate therole of civil society and the media, in addition to procedural mechanisms. The law also incorporates a set of punitive measures, including penaltiesmore severe than those stipulated in criminal law, whether primary orsupplementary penalties, applicable to both natural and legal persons.
  • Thumbnail Image
    Item
    الحماية الجزائية من جرائم المضاربة الغير مشروعة في ظل القانون 21-15
    (مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-04) بعابشة مريم; محي الدين اسماء
    إن إصدار القانون 21-15 المعنون بمكافحة المضاربة غير المشروعة عكس جهد المشرع الجزائري في إتخاذ إجراءات لردع هذه الجرائم، وذلك من خلال تطبيق سياسات قمعية وعلاجية في الوقت نفسه بهدف حماية الإقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين، من خلال تشديد الرقابة وفرض عقوبات على المخالفين،بما في ذلك تشديد العقوبات على المضاربة في السلع الغذائية والمواد الأساسية، تمثل هذه الخطوة جزءًا من الجهود الشاملة التي تبذلها الحكومة الجزائرية للحد من الظواهر السلبية التي قد تؤثر على إستقرارالإقتصاد ومعيشة المواطنين، ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز النظام الإقتصادي وتحقيق التوازن في الأسواق، وبالتالي تحسين جودة حياة المواطنين في الجزائر. Abstract The issuance of the law no 21-15 titled combating illicit speculation has proved the effortes of the algerian legislator in implementing measures to combat this crime by employs both suppressive and remedial policies simultaneously aiming to safeguard the national economy and consumer rights by tightening supervision and imposing penalties on violators, This includes stricter penalties for speculation in food and essential commodities. This step is part of the comprehensive efforts undertaken by the Algerian government to curb negative phenomena that may affect economic stability andcitizens' livelihoods, these measures are expected to contribute to enhancing the economic system, achieving market equilibrium, and consequently improving the quality of life for citizens in Algeria.
  • Thumbnail Image
    Item
    جريمة المضاربة غير المشروعة و آليات مكافحتها في التشريع الجزائري
    (مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-04) بلمسعود اكرام; لعمش رندة
    تعتبر جريمة المضاربة غير المشروعة من أخطر الجرائم الاقتصادية ، بالنظر للتلاعبات في إحداث و خلق الندرة لبعض السلع السوق ، بالإضافة الى خفض و رفع الأسعار الغير مبرر ....خاصة في حالة الأزمات الوبائية ، مما يؤدي إلى حدوث تقلبات في السوق و المساس بالاقتصاد عموما فضلا عن المساس بمصلحة المستهلك ، و هذا بلوغا لتحقيق أرباح مالية كبيرة . و سعيا لردع جريمة المضاربة غير المشروعة تدخل المشرع الجزائري فألغى النصوص المتعلقة بهذه الجريمة ، و التي كانت واردة بقانون العقوبات ،ووضع إستراتيجية جنائية فعالة لمحاصرة هذه الجريمة عن طريق إصداره وهو للقانون 21-15 المتعلق بمكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة بسبب قصور النصوص العقابية في كبح هذه الجريمة حيث تضمن القانون هذا القانون عقوب شديدة و قاسية ضد كل من تثبت إدانته بأحد الأفعال المشكلة لجريمة المضاربة غير المشروعة قد تصل إلى 30 سنة سجن و أحيانا إلى عقوبة السجن المؤبد ، غير أن طبيعة هذه الجريمة تستدعي قبل التدخل العقابي ضرورة اتخاذ إستراتيجية وقائية شاملة يشارك فيها جميع الأطراف و الفاعلين المؤسسات الرسمية و الغير رسمية ، كما تتطلب وعي و إدراك كبير لدى المواطن الجزائري بدور و أهمية التبليغ عن المضاربين Summary: The crime of illegal speculation is considered one of the most serious economic crimes,given the manipulation that cause and create scarcity of some market goods , in addition to unjustified lowering and raising of prices ….. especially in the case of epidemic crises , which leads to fluctuation in the market and harms the economy in general . in addition to compromising the consumer's interest , this leads to achieving large financial profits . in an effort to deter the crime of illegal speculation , the Algerian legislator intervened and repealed the texts related to this crime , which were contained in the penal code , and developed an effective criminal strategy to combat this crime by issuing law no . 21-15 related to combating the crime of illegal speculation due to the failure of the penal texts to curb the crime .for this crime , the law includes severe and harsh penalties against anyone proven guilty of one of the acts that constitute the crime of illegal speculation which may reach 30 years in prison and sometimes up to life imprisonment .however , the nature of this crime requires , before punitive intervention , the need to take a comprehensive preventive strategy that participates .it includes all parties and actors , formal and informal institutions , and it also requires great awareness among the Algerian citizen of the role and importance of reporting speculators . Résumé: Le délit de spéculation illégale est considéré comme lun des économique les plus grave compte tenu des manipulation qui provoquent est créent la pénurie de certains produits de base sur le marche en plus de la baisse et l `augmentation injustifiées des prix notamment en cas de crises épidémiques qui entrainent des fluctuation sur le marche et nuire al `économie en général ainsi qu’'aux intérêts du consommateur et ce dans le but de réaliser d'important profits financiers et dans un effort de dissuasion du délit de spéculation illégale le législateur algérien et intervenu et a aboli le dispositions relatives a ce crime , qui étaient contenues dans le code pénal , et a développe une stratégie pénale efficace pour contenir ce crime en la promulguant, a savoir la loi 15-21 relativea la lute contre le délite de spéculation illégale cette loi prévoit des sanction sévères et sévères contre toute personne reconnu coupable de lun des actes problématique le délit de spéculation illégale peut aller jusqu'a 30 ans de prison et parfois jusqu'a la réclusion a perpétuité cependant la nature de ce délite nécessite une intervention dans laquelle il est nécessaire d'adopter une stratégie préventive globale toutes les parties tous les acteurs les institution officielles et informelles y participent et cela nécessite également une grande prise de conscience et une grande conscience du citoyen algérien du rôle et de l'importance des spéculateurs déclarants