(إدارة الأموال الوقفية بالجزائر بين التشريع والواقع (دراسة حالة- ولاية برج بوعريريج

Abstract

يعتبر قطاع الوقف من أهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، التي ساهمت على مر العصور في بناء الحضارة الإنسانية والاجتماعية في المجتمعات الإسلامية، مما جعل المشرع الجزائري يوليه عناية خاصة كقطاع قائم بذاته، ولضمان استمرار هذا الدور الفعال للأوقاف وإشراكها في عملية التنمية، استوجب وجود نظام إداري يشرف على إدارتها و تسييرها وتنظيمها، من خلال انتهاج أساليب وآليات إدارية تتماشى مع طبيعة الأموال الوقفية في الجزائر، والتي عملت على تنظيمها من خلال القانون 91/10، المتعلق بالأوقاف وما لحقه من نصوص قانونية أخرى. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن واقع استثمار الأملاك الوقفية في الجزائر هو واقع استثماري عقاري في ظل غياب تام للأوقاف النقدية التي لا تقل أهمية عن العقارية، هذا فضلا عن وجود عراقيل تواجه تطبيق النصوص التشريعية القانونية.