الإطار القانوني للجريمة الإلكترونية في التشريع الوطني و الدولي

Abstract

تتناول هذه الدراسة ظاهرة الجريمة الإلكترونية تحليلاً قانونياً شاملاً، عبر تحديد مفهومها وتصنيف أنماطها، ورصد آثارها على الفرد والمجتمع. كما تقوّم الأطر التشريعية في دول عربية وغربية، مع تقييم فاعلية القضاء الجزائري في مواجهتها، ودراسة آليات التعاون الدولي - لا سيما اتفاقية بودابست. وتسعى للإجابة عن إشكالية كفاءة التشريعات الوطنية والدولية في الحد من هذه الجرائم. اعتمدت المنهج الوصفي والتحليلي، فجمعت البيانات الوصفية وحللت النصوص القانونية، لتخلص إلى ثلاث نتائج جوهرية: تميز الجريمة الإلكترونية عن التقليدية في الطبيعة والأدوات، تفاوت التطور التشريعي بين الدول، وأهمية التعاون الدولي رغم المعوقات السياسية والقانونية.

الكلمات المفتاحية: الجريمة الإلكترونية - القانون الجنائي - التعاون الدولي - اتفاقية بودابست - الأدلة الرقمية.

Abstract This study provides a comprehensive legal analysis of cybercrime, defining its conceptual framework, classifying its typologies, and examining its societal impacts. It evaluates legislative frameworks in select Arab and Western nations, assesses the efficacy of the Algerian judiciary in countering these crimes, and explores international cooperation mechanisms - particularly the Budapest Convention. The research addresses the core question of national and international legal instruments' effectiveness in combating cybercrime. Employing a descriptive and analytical methodology, it synthesizes empirical data and scrutinizes legal texts, concluding with three key findings: cybercrime's fundamental distinction from traditional crime in nature and tools, uneven legislative progress globally, and the critical role of international cooperation despite persistent political and legal challenges.

Keywords: Cybercrime - Criminal Law - International Cooperation - Budapest Convention - Digital Evidence.