الرقابة الميزانياتية للنفقات العمومية للدولة في ظل احكام القانون العضوي 18--15 المتعلق بقوانين المالية دراسة حالة ميدانية للمراقبة الميزانياتية لدى ولاية برج بوعريريج

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيفية تنفيذ الرقابة الميزانياتية على النفقات العامة لضمان سلامة إجراءات صرفها. تُعد هذه الرقابة من أبرز الوسائل التي اعتمدتها الدولة الجزائرية للحفاظ على المال العام وتحقيق أهداف المجتمع في تلبية احتياجاته. أظهرت نتائج الدراسة أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة للحفاظ على المال العام، حيث قامت بإجراء إصلاحات جديدة تمثلت في القانون العضوي 15-18 المتعلق بقوانين المالية، والقانون 23-07 الذي يخص قواعد المحاسبة والتسيير المالي، بالإضافة إلى المرسوم التنفيذي 24-347 الذي يحدد كيفية ممارسة الرقابة الميزانياتية. تُعتبر هذه الإصلاحات أساسية، إذ تهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية وتحقيق الأهداف المنشودة. يمارس المراقب الميزانياتي رقابته على النفقات العامة من خلال مراجعة مختلف وثائق البرمجة الميزانياتية وعمليات الالتزام قبل بدء التنفيذ. وبالتالي، تُعتبر رقابة المراقب الميزانياتي وقائية، تهدف إلى التأكد من أن صرف النفقات يتم وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.