University of Bordj Bou Arreridj
Welcome to the Digital Repository of University Mohamed El Bachir El Ibrahimi - Bordj Bou Arreridj
Communities in University of Bordj Bou Arreridj Repository
Select a community to browse its collections.
- كلية الحقوق والعلوم السياسية
- كلية الآداب واللغات
- كلية الرياضيات و الأعلام الآلي
- كلية علوم الطبيعة و الحياة و علوم الأرض و الكون
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
- Faculté des sciences et de la technologie
- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية
Recent Submissions
النظام القانوني للعقد الذكي المدمج في نظام البلوك تشين
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-20) زايدي بسمة; ميهوب اكرام
تهدف هذه المذكرة إلى دراسة الإطار القانوني للعقود الذكية المدمجة في تقنية البلوك تشين من خلال تحليل ماهيتها وخصائصها، وآليات تنفيذها، إلى جانب التحديات القانونية التي تطرحها على المنظومة القانونية التقليدية. لقد أصبح العقد الذكي، باعتباره برنامجا ذاتي التنفيذ، ووسيلة حديثة تواكب التحول الرقمي العالمي في العلاقات التعاقدية غير أن غياب نصوص قانونية صريحة تنظم هذه العقود في التشريع الجزائري يطرح إشكالات تتعلق بشرعيتها، التكييف القانوني المناسب لها، وتحديد المسؤولية القانونية في حال الإخلال بها أو حدوث أخطاء برمجية.
تخلص الدراسة إلى أن إدماج العقود الذكية في النظام القانوني الجزائري يستوجب تحديث الإطار التشريعي خصوصاً في مجال المعاملات الإلكترونية، وتعزيز التكوين القانوني والتقني للفاعلين في هذا المجال، بالإضافة إلى وضع آليات رقابة وتنظيم فعّالة تضمن التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية الحقوق القانونية للأطراف المتعاقدة.
الكلمات المفتاحية: العقد الذكي- البلوك تشين- التشفير- العملات الرقمية.
Résumé :
Ce mémoire s'intéresse au cadre juridique des contrats intelligents intégrés dans la technologie blockchain, en analysant leur fonctionnement, leur portée juridique et les défis qu'ils posent au droit traditionnel. Ces contrats, exécutés automatiquement par des programmes informatiques, incarnent une nouvelle forme d'engagement contractuel à l'ère du numérique. Toutefois, leur intégration dans le système juridique algérien soulève de nombreuses interrogations, notamment en l'absence de textes législatifs clairs les encadrant.
L'étude met en lumière les lacunes actuelles en matière de réglementation, ainsi que les difficultés liées à la qualification juridique des contrats intelligents et à la détermination des responsabilités en cas de dysfonctionnement. Elle conclut à la nécessité d'une réforme législative adaptée, d'un renforcement des compétences techniques et juridiques des acteurs concernés, ainsi que de la mise en place de mécanismes de contrôle pour garantir un équilibre entre innovation technologique et sécurité juridique.
Les Mots clés : Contrat Intelligent - Blockchain – Cryptographie - Monnaies mum é riques.
التنظيم القانوني للعقار الصناعي في التشريع الجزائري
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-20) نواصرية فايزة; بن فرج بثينة
يعتبر العقار الصناعي من المقومات الأساسية لترقية الاستثمار نظرا للمكانة الهامة التي يحتلها، وقد اهتمت الدولة الجزائرية بالعقار الصناعي و يظهر ذلك من خلال الترسانة القانونية المنظمة له وذلك لتحديد حافظته العقارية من مناطق صناعية ومناطق نشاط والمناطق الخاصة الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية والأصول الفائضة والمتبقية، ولضمان السير الحسن للعقار الصناعي ﺃوكلت تسييره لمؤسسات وطنية و الهيئات المحلية على مستوى الولاية،وقد سن المشرع جملة من قوانين الاستثمار وقوانين المالية لتشجيع المستثمرين الأجانب والوطنيين عن طريق منح عقود لاستغلال العقارالصناعي وأول ماظهر كان عقد التنازل الذي ما انفك إلا وظهرت سلبياته التي حالت دون مواكبة التطور الاقتصادي الحاصل، مما ﺃدى إلى ظهور نوع آخر من العقود ألا وهي عقود الامتياز التي مرت بجملة من التعديلات إلى غاية صدور قانون 08/04 المحدد للشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي الخاصة الموجهة للاستثمار والذي تم تعديله بموجب قوانين مالية تكميلية أهمها قانون 2011 و2015 ،ونجم عن هذا الاستغلال منازعات فيكون الفصل فيها عن طريق القضاء أماالعادي أوالإداري ﺃو بالطرق البديلة.
الكلمات المفتاحية: الاستثمار، العقار الصناعي، الحافظة العقارية، عقود الاستغلال، المنازعات.
Abstract
Industrial real estate is considered one of the basic components for promoting investment, given the important position it occupies. The Algerian state has paid attention to industrial real estate, and this is evident in the legal arsenal regulating it, in order to define its real estate portfolio of industrial zones, activity zones, and special zones directed to implementing investment projects, as well as surplus and remaining assets,To ensure the smooth running of industrial property, its management was entrusted to national institutions and local bodies at the state level. The legislator enacted a set of investment laws and financial laws to encourage foreign and national investors by granting contracts to exploit industrial property. The first to appear was the concession contract, which continued to show its negatives, which prevented it from keeping pace with the economic development taking place,This led to the emergence of another type of contract, namely concession contracts, which underwent a series of amendments until the issuance of Law 08/04, which specified the conditions and methods for granting concessions on private lands intended for investment, and which was amended by supplementary financial laws, the most important of which are Laws 2011 and 2015. This exploitation resulted in disputes, which were resolved by the judiciary, either ordinary or administrative, or by alternative means.
Keywords: investment, industrial real estate, real estate portfolio, exploitation contracts, disputes.
اتفاق التحكيم التجاري الدولي
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-20) بوعزة جلال; بن الضيف الخير
الآليات المستحدثة لحماية الطرف الضعيف في العقد الإلكتروني
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-20) لعياضي محمد نجيب; بن النية يونس
تتناول مذكرة التخرج موضوع آليات حماية الطرف الضعيف في العقود الإلكترونية من خلال دراسة مرحلتين أساسيتين من مراحل التعاقد: الإبرام والتنفيذ. ففي المرحلة الأولى، يتم تحليل كيفية حماية رضا الطرف الضعيف من خلال ضبط الإيجاب الإلكتروني والقبول، وكذا تحديد مفهوم مجلس العقد الإلكتروني ونطاقه. كما يتم التطرق إلى مسألة الإعلانات التجارية الإلكترونية الموجهة للمستهلك، مع بيان الشروط الواجب توافرها في الإعلان، والتمييز بين الإعلان السليم والإعلان المضلل، ووسائل الحماية القانونية التي تُمنح للمستهلك ضد هذه الممارسات. ويُخصص جانب هام من الدراسة لالتزام المورد أو المهني بالإعلام الإلكتروني، سواء من حيث مفهومه أو طبيعته القانونية، وما إذا كان التزامًا ببذل عناية أو بتحقيق نتيجة، ومدى اعتباره التزامًا سابقًا للتعاقد أو ناتجًا عن العقد ذاته، مع بيان الأساس القانوني لهذا الالتزام والجزاء المترتب عن الإخلال به. أما في المرحلة الثانية، فتركّز المذكرة على حماية الطرف الضعيف أثناء تنفيذ العقد، من خلال دراسة الشروط التعسفية التي قد تُدرج في العقود الإلكترونية، وتوضيح تعريفها وأنواعها وصورها، إلى جانب الآليات القانونية والقضائية لمواجهتها. كما تتناول المذكرة حق العدول الذي يمنح للمستهلك إمكانية التراجع عن التعاقد بعد إبرامه، مع توضيح خصائص هذا الحق، وشروط ممارسته، والمدة القانونية الممنوحة لذلك، والجزاءات المترتبة عن المساس به. وتُختتم الدراسة بتحليل مخاطر الوفاء الإلكتروني، سواء ما تعلق بالمخاطر التقنية أو الاحتيالية، وإبراز الضمانات القانونية والتقنية التي يمكن تفعيلها لحماية الطرف الضعيف، لاسيما من خلال التأمين على عمليات الدفع، ومنح الحجية القانونية للوسائل الإلكترونية المعتمدة
حماية رضا المستهلك الإلكتروني
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-20) حشاد أسامة
عقود التجارة الإلكترونية، شأنها شأن باقي العقود، تقوم على مبدأ سلطان الإرادة القائم على تبادل الإيجاب والقبول، غير أنّ الوسيلة التي تُبرم بها، واختلاف ظروف مجلس العقد، أضفيا عليها طبيعة خاصة ومتميزة. فانعقادها عن بُعد، دون اجتماع الأطراف ماديًا، يجعل المتعاقد أكثر عرضة لمخاطر متعددة، إذ إن الفضاء الافتراضي أصبح متاحًا لجميع الفئات على اختلاف مستويات معرفتها، في الوقت الذي يتمتع فيه مستعملو التقنية الإلكترونية التجارية بخبرة واسعة ودراية بخبايا هذا المجال. وهو ما جعل المستهلكين قليلي الخبرة أكثر عُرضة للنصب والاحتيال، مما استوجب تدخل التشريعات بوضع قواعد حمائية تحافظ على حقوق المستهلك في مختلف مراحل هذه العقود، بدءًا من تكوين الإرادة، مرورًا بالتنفيذ، وصولًا إلى الوفاء والضمان.
الكلمات المفتاحية: العقد الإلكتروني؛ التجارة الإلكترونية؛ المعاملات الإلكترونية؛ الإعلان الإلكتروني؛ المستهلك الإلكتروني؛ المزوّد الإلكتروني؛ التوقيع الإلكتروني.
Abstract:
Electronic commerce contracts, like other types of contracts, are founded on the principle of autonomy of will through the exchange of offer and acceptance. However, the means by which they are concluded and the different circumstances surrounding the contract confer upon them a distinctive nature. Their formation at a distance, without the physical meeting of the parties, exposes contractors to numerous risks, as the virtual space is open to all categories of users with varying levels of knowledge. At the same time, electronic commerce users often possess significant expertise and familiarity with the intricacies of this field, which makes less experienced consumers more vulnerable to fraud and deception. This has made it necessary for legislations to set protective rules to safeguard consumers during the different stages of these contracts, starting from the formation of consent, through performance, and ending with fulfillment and guarantee.