University of Bordj Bou Arreridj
Welcome to the Digital Repository of University Mohamed El Bachir El Ibrahimi - Bordj Bou Arreridj
Communities in University of Bordj Bou Arreridj Repository
Select a community to browse its collections.
- كلية الحقوق والعلوم السياسية
- كلية الآداب واللغات
- كلية الرياضيات و الأعلام الآلي
- كلية علوم الطبيعة و الحياة و علوم الأرض و الكون
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
- Faculté des sciences et de la technologie
- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية
Recent Submissions
الضمانات القانونية لإستقلال المراقب الميزانياتي في الجزائر على ضوء القانون العضوي18-15
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-18) زعيتر فاتح
يهدف موضوع الضمانات القانونية لاستقلال المراقب الميزانياتي في الجزائر : على ضوء القانون العضوي 15-18، للاجابة عن مدى كفاية الضمانات القانونية المكرسة في القانون 18-15 لضمان استقلال المراقب الميزانياتي، وذلك من خلال التركيز على الاطار القانوني للمراقب الميزانياتي من خلال التعرف على الاطار الدستوري الذي ينظم مهنته وصلاحياته بلالضافة الى الأحكام التي جاء بها القانون العضوي 18- 15 الذي جاء بأدوار جديدة للمراقب الميزانياتي جعلت له ضمانات قانونية اوسع واستقلالية في ممارسة مهامه وصلاحياته.
كما حاولت هذه الدراسة توضيح أهمية ودور المراقب الميزانياتي في الرقابة على النفقات العامة والحفاظ على المال العام من خلال الأدوار الاستشارية والرقابية التي منحها له القانون العضوي 18-15 والذي جعل منه هيئة رقابية واستشارية.
الكلمات المفتاحية: الضمانات القانونية، المراقب الميزانياتي، القانون العضوي.
Abstract :
The topic of legal guarantees for the independence of the budget controller in Algeria: In light of Organic Law 15-18, aims to answer the extent of the adequacy of the legal guarantees enshrined in Law 18-15 to ensure the independence of the budget controller, by focusing on the legal framework of the budget controller through identifying the constitutional framework that regulates his profession and powers, in addition to the provisions of Organic Law 18-15, which introduced new roles for the budget controller, giving him broader legal guarantees and independence in exercising his duties and powers.
This study also attempted to clarify the importance and role of the budget controller in monitoring public expenditures and preserving public funds through the advisory and oversight roles granted to him by Organic Law 18-15, which made him a supervisory and advisory body.
Keywords: Legal Guarantees, Budget Controller, Organic law.
اجراءات البحث و التحري في الجرائم الإلكترونية
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-18) هشام عابد; بيضياف سفيان
تولي التشريعات الجزائرية أهمية كبيرة لإجراءات البحث والتحري في الجرائم الإلكترونية، نظرًا لتعقيداتها وطبيعتها التقنية. ينص قانون الإجراءات الجزائية المعدل بموجب القانون رقم 06-22 على تمكين الضبطية القضائية من استعمال وسائل تقنية متطورة للكشف عن مرتكبي هذا النوع من الجرائم. تشمل هذه الإجراءات المراقبة الإلكترونية، واعتراض المراسلات عبر الوسائط الرقمية، والتفتيش الإلكتروني للأجهزة والأنظمة المعلوماتية. كما أتاح المشرع إمكانية الاستعانة بخبراء تقنيين لتحليل الأدلة الرقمية. يتم تنفيذ هذه الإجراءات تحت إشراف النيابة العامة أو قاضي التحقيق ضمانًا لاحترام الحقوق والحريات. وتسهم هذه التدابير في تعزيز فعالية مكافحة الجريمة الإلكترونية وضمان العدالة.
الكلمات المفتاحية: الجريمة الإلكترونية، اعتراض المراسلات، التفتيش الإلكتروني، الضبطية القضائية، التعاون الدولي.
Abstract :
Algerian legislation attaches great importance to investigation and research procedures in cybercrimes, given their complexity and technical nature. The Code of Criminal Procedure, amended by Law No. 06-22, empowers judicial police to use advanced technical means to detect perpetrators of this type of crime. These procedures include electronic surveillance, interception of correspondence via digital media, and electronic inspection of information devices and systems.
The legislature also allows for the use of technical experts to analyze digital evidence. These procedures are carried out under the supervision of the Public Prosecutor or the investigating judge to ensure respect for rights and freedoms. These measures contribute to enhancing the effectiveness of combating cybercrime and ensuring justice.
Keywords: cybercrime, interception of correspondence, electronic inspection, judicial police, international cooperation
المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات التجارية
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-18) قاسيمي نهى; اوبعزيز وفاء
تعالج هذه الدراسة موضوع المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات التجارية ،لما له من أهمية بالغة في ظل تنامي الجرائم الاقتصادية وتشعب الصلاحيات داخل الشركات ،ويعد مسير الشركة الفاعل المحوري في تسييرها ،اذ تمنح له صلاحيات قانونية واسعة ،تجعله محل مسائلة قانونية و جزائية عند ارتكاب أفعال مخالفة للقانون ،سواء أكانت نتيجة فعل ايجابي أو تقصير في أداء الواجبات.وقد أبرزت الدراسة التداخل الحاصل بين قواعد القانون العام لاسيما قانون العقوبات ،وقواعد القانون الخاص ،خصوصا أحكام القانون التجاري ، في تحديد إطار هذه المسؤولية كما توقف البحث عند أثر القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ، الذي وسع من نطاق المتابعة الجزائية للمسيرين ، خاصة في اطار الجرائم ذات الطابع المالي و الاقتصادي ،مع منح القاضي سلطة تقديرية واسعة في تقدير العقوبة ،سواء الأصلية أو التكميلية بحسب ظروف كل قضية .
كما تطرقت الدراسة الى بعض الأنظمة القانونية المرتبطة بالعقوبة ،كآلية وقف تنفيذ العقوبات، ونظام الظروف المخففة و المشددة ، والتي تشكل أدوات قانونية لضمان التوازن بين مقتضيات الردع واحترام مبدأ شخصية العقوبة .
الكلمات المفتاحية :المسؤولية الجزائية،المسير،الشركة التجارية،قانون التجاري،قانون العقوبات، الوقاية من الفساد، الجرائم الاقتصادية ،السلطة التقديرية.
Résumé :
La présente étude porte sur la responsabilité des dirigeants des sociétés commerciales, un sujet d’une grande importance dans un contexte marqué par la multiplication des infractions économiques et la complexité croissante des pouvoir au sein des structures économiques modernes. Le dirigeant constitue l’acteur central de la gestion de l’entreprise, bénéficiant de larges prérogatives légales qui peuvent l’exposer à des poursuites pénales en cas de violation de la loi, que ce soit par action ou par négligence.
L’étude met en évidence l’articulation entre les règles de droit public , notamment le droit pénal ,et celles du droit prive ,en particulier le droit commercial ,dans la définition du cadre de cette responsabilité .elle s’intéresse également a l’impact de la loi n 06/01 relative à la prévention et la lutte contre la corruption, qui a élargi le champ de la responsabilité pénal des dirigeants ,notamment dans les infractions a caractère économique et financier, tout en conférant au juge un pouvoir discrétionnaire important dans l’appréciation des peines principales et complémentaires ,selon les circonstances de l’infraction .
L’étude aborde enfin certains mécanismes juridiques relatifs à l’aménagement des peines, tels que le sursis à l’exécution des peines et le régimes des circonstances atténuantes ou aggravantes, qui permettent d’assurer un équilibre entre l’exigence de répression et le respect du principe de la personnalité des peines.
Mots –clés :
Responsabilité pénal, dirigeant, société commerciale ,droit commercial , droit pénal , prévention de la corruption ,infractions économiques, pouvoir discrétionnaire.
اتفاقية بازل لحماية البيئة من النفايات الخطيرة
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-14) حرشاو جمال
إتفاقية بازل للتحكم في النفايات الخطيرة والتخلص منها عبر الحدود .هي اتفاقية أبرمت سنة 1989 ودخلت حيز النفاذ في 1992 تتناول بشكل أساسي حماية البيئة من أضرار النفايات الخطرة عن طريق وضع التزامات دولية تتمثل في منع تصدير النفايات الخطرة فلكل دولة الحق السيادي في حظر استيراد النفايات الخطرة وتفرض اتفاقية بازل على أي طرف متعاقد التزاما مباشرا بكفالة عدم السماح بمغادرة أي شحنة نفايات خطرة إلى أي بلد قام بحظراستيراد تلك النفايات .وخفض توليد النفايات الخطرة إلى الحد الأدنى فأوجبت الاتفاقية على دول الأطراف أتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل خفض انتاج توليد النفايات الخطرة الى أدنى حد ممكن. و تقليل حركة النفايات الخطرة عبر الحدود فيمكن القول بأن ذلك النقل لايتم إلا إذا كان الحل الأخير والأمثل من ناحية الابتعاد عن المخاطرة بالبيئة كما ألزمت اتفاقية بازل الأطراف فيها ب :
ـ ضمان الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة ويشارك في هذا الالتزام الدولة المصدرة ودول النقل ودولة المستوردة.
ـ والالتزام بالحرص على التخلص من النفايات من مكان إنتاجها دون نقلها عبر الحدود
وتساهم إتفاقية بازل في مساعدة الدول النامية للتطوير من الوسائل التكنولوجية وتوفير المعلومات.
: Abstract
The Basel Convention on the Control of HazardousWastes and TheirTransboundaryDisposalis an agreement concludedin 1989 and enteredinto force in 1992. It primarily deals withprotecting the environmentfrom the harmcaused by hazardouswaste by establishing international obligations to prevent the export of hazardouswaste. Each country has the sovereign right to prohibit the import of hazardouswaste. The Basel Convention imposes a direct obligation on anycontracting party to ensurethat no shipment of hazardouswasteisallowed to leaveany country that has prohibited the import of suchwaste.Reducing the generation of hazardouswaste to a minimum requiresthat States Parties take the necessarymeasures to ensurethat the generation of hazardouswasteisreduced to the lowest possible level. Reducing the movement of hazardouswasteacrossborderscanbesaid to be a last resort, as this transport shouldonlybeundertaken as a last resort and as an optimal solution to avoidenvironmentalrisks
:The Basel Convention alsoobligatesits parties to
-Ensure the environmentallysound management of hazardouswastes. This obligation includes the exporting country, the transport country, and the importing country
-Commit to ensuringthatwasteisdisposed of atits point of generationwithouttransboundarymovement.
The Basel Convention alsocontributes to assistingdeveloping countries in developingtechnologicalmeans and providing information
منازعات الترقيم العقاري في القانون الجزائري
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-14) منصور وليد; جندل هشام
تهدف هذه المذكرة إلى تسليط الضوء على أثر عصرنة الإدارة الجبائية على تعزيز الشفافية الجبائية، من خلال دراسة نظرية وميدانية. تناولت في جزئها الأول المفاهيم الأساسية المرتبطة بالشفافية الجبائية، والتهرب الضريبي، وتطوّر الإدارة الجبائية في ظل التحولات الرقمية. أما في الجانب التطبيقي، فقد تم إجراء دراسة ميدانية بمركز الضرائب لولاية برج بوعريريج، تم من خلالها تحليل واقع العصرنة الإدارية وتقييم نظامها المعلوماتي والهيكل التنظيمي. وقد أظهرت النتائج أن الرقمنة ساهمت في تحسين جودة الخدمة، والحد من التهرب الضريبي، وتعزيز الثقة بين الإدارة الجبائية والمكلفين بالضريبة، مما يدل على الدور الإيجابي للعصرنة في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل النظام الجبائي.
الكلمات المفتاحية:العصرنة،شفافية،تهرب ضريبي،الإدارة الضريبية.
Abstract
This thesis aims to highlight the impact of the modernization of the tax administration on tax transparency through both theoretical and field-based analysis. The first part explores key concepts such as tax transparency, tax evasion, and the evolution of the tax administration in the context of digital transformation. The practical part is based on a case study conducted at the Tax Center of the Wilaya of BordjBouArréridj, where the degree of administrative modernization, organizational structure, and information systems (such as SAP) were analyzed. The findings reveal that digitalization has significantly contributed to improving service quality, reducing tax evasion, and strengthening trust between the tax administration and taxpayers. Therefore, modernization plays a vital role in promoting transparency and accountability within the tax system.
Keywords: Taxation, Transparency, Modernization, Digitization, Evasion, System