مذكرات ماستر قانون أعمال
Permanent URI for this collectionhdl:123456789/1397
Browse
15 results
Search Results
Item النظام القانوني للعقد الإلكتروني(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-05-14) سعدي لحسن; دحموني ميلودإن ظهور العقود الإلكترونية لم يكن وليد الصدفة بل ظهر نتيجة التحولات الكبرى الحاصلة في مجال تكنولوجيا الإتصالات و المعلومات، و العقودالإلكترونية تعتبر كغيرها من العقود على أن وجه الخصوصية فيها يكمن في كونها تتم عن بعد، و دلك باستخدام وسيط إلكتروني يتمثل فيشبكةالإنترنت، إد يتم التعبير عن الإيجاب و القبول عبرها و دلك عن طريق البريد الإلكتروني أو المحادثة التي تتم بين طرفي العقد في مجلس واحد كماهو معروف في العقود العادية، بمعنى أن التعاقد الإلكتروني يكون بين حاضرين زمانا و غائبين مكانا، كما يمكن أن يكون بين غائبين زمانا و مكاناأما بالنسبة لتحديد زمان و مكان إبرام العقد الإلكتروني فتعدان مسألتان هامتان إد بتحديد زمانالعقد تتحدد مسائل هامة نصت عليها القواعد العامة للعقد، فيكون زمان إنعقاد العقدالإلكتروني باللحظة التي يصل فيها القبول للموجب على أنهالغالب، أما بالنسبة لمكانه فبتحديده يمكن معرفة القانونالواجب التطبيق و المحكمة المختصة للنظر في النزاعات التي تثور بين طرفي العقد الإلكتروني، وفي هدا يحدد القانون الدي يطبق على العقد الإلكتروني بالقانون الذي يختاره الطرفين في خضوعهما له، أما المحكمة المختصة فتحدد بمقر إقامة المدعيأو محل إقامة المدعى عليه.و فيما يتعلق بطبيعة هذه العقود فالرأي الغالب يقر بكونها عقود إدعان يقوم فيها الطرف القوي بوضع شروط العقد دون أن يكون له حق مناقشة بنودالعقد. الكلمات المفتاحية : العقد الالكتروني، التشريع الجزائري Study summary The emergence of electronic contracts was not a coincidence, but appeared as a result of the majortransformations taking place in the field The field of communications and information technology, andelectronic contracts are considered as other contracts in that respect Its privacy lies in the fact that it isdone remotely, using an electronic medium represented by the Internet.Ed is expressed offer and acceptance through and knead through e-mail or conversation that takes place between The two parties to the contract are in one council, as is known in regular contracts, meaning that electronic contracting is between Present in time and absent in place, just as it can be between absentees in time and place As for determining the time and place of concluding the electronic contract, they are considered two important issues, ed determining the time The contract determines important issues stipulated in the general rules For the contract, the time of concluding the electronic contract is in the moment In which acceptance reaches the obligator as the predominant, and as for its place, by defining it, the obligatory law can be known The application and the competent court to consider disputes that arise between the parties to the electronic contract, and in this matter is determined The law that applies to the electronic contract is the law chosen by the two parties in their submission to it, as for the court The competent authority shall be determined by the residence of the plaintiff or the residence of the defendantWith regard to the nature of these contracts, the majority opinion recognizes that they are contracts ofsupplication in which the strong party performs settingthe terms of the contract without having theright to discuss the terms of the contract. Keywords: electronic contract, Algerian legislationItem جريمة الاثراء غير المشروع وآليات مكافحته في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-05-07) لحلو حسام; عياضات عبد الرحمانItem جريمة المضاربة غير المشروعة في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-05-06) عبد الرؤوف مرابطItem المصالحة في جريمة الصرف في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-03) بورحلي شيماء; داود نسرينتعتبر المصالحة في جريمة الصرف إجراء إداري بديل عن القضاء الجزائي لقمع جرائم الصرف، وقد أباحها المشرع بموجب الأمر رقم 96-22 المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 10-03 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتهدف هذه الدراسة الى معرفة الاجراءات التي اقرها المشرع لأجراء المصالحة، وقد حدد مجموعة من الشروط منها شروط موضوعية و أخرى إجرائية، وكذا تنظيم كل من اللجنة الوطنية والمحلية للمصالحة وسيرهما بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-35. فالمصالحة ليست حقًا للمخالف ولا هي إجراء إلزامي للإدارة، وإنما هي مكنة جعلها المشرع في متناولها، بحيث يجوز لمرتكب المخالفة أن يطلبها ويجوز للسلطات العمومية المختصة منحها. كما ينتج عن اجراء هذه المصالحة آثار هامة منها آثار بالنسبة للمخالف والإدارة، وكذلك آثار بالنسبة للغير بعدم انتفاع أو ضرر من المصالحة. الكلمات المفتاحية: جريمة الصرف، المصالحة، التشريع الجزائري. Résumé: La réconciliation dans l’infraction de déboursement est une mesure administrative alternative de la justice pénale pour supprimer l’infraction de déboursement modifiée Ordonnance no 96-22, complétée par l’ordonnance no 10-03, sur la suppression des infractions à la législation et au règlement sur le décaissement et les mouvements de capitaux à destination et en provenance de l’étranger, Le but de cette étude est de connaître les procédures approuvées par le législateur pour la procédure de rapprochement et de définir une série de conditions, L’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale et locale de réconciliation sont également régis par le décret exécutif no 11-35. La réconciliation n’est pas un droit du contrevenant, ni une procédure obligatoire pour l’administration, mais une possibilité de la rendre accessible au législateur, afin que le contrevenant puisse en faire la demande et puisse être accordée par les autorités publiques compétentes. Une telle réconciliation a également des conséquences importantes, y compris pour le délinquant et l’administration, ainsi que pour la non-utilisation ou les dommages causés à la réconciliation. Mots-clés : crime de drainage, réconciliation, législation algérienne.Item ضمانات المشتري الإلكتروني في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-10) الماس بلقاسمإن التطور التكنولوجي لوسائل الاتصال أثر تأثيرا كبيرا على النظام القانوني للعقود التقليدية مما أدى الي ظهور أنماط حديثة من بينها العقود الإلكترونية التي تتم عبر شبكة الانترنت، والتي تثير العديد من الإشكالات القانونية حول انعقاد هذا العقد الالكتروني وخاصة ما يتعلق منها بضمانات المشتري الالكتروني، وذلك لما يتميز به من اختلال في التوازن العقدي بين المورد والمشتري . الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى تشريع اطار قانوني يوفر الحماية للمشتري الالكتروني قبل وأثناء ابرام العقد وأثناء التنفيذ بهدف حمايته باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية ،وأول هذه القوانين التي اقرها المشرع الجزائريرقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ثم القانون رقم18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية . الكلمات المفتاحية: التجارة الالكترونية ، المستهلك الالكتروني ، الضمانات ، العقد الالكتروني ، حق العدول. Summary : The technological development of means of communication has had a significant impact on the legal system of traditional contracts, which has led to the emergence of modern patterns, including electronic contracts that are conducted via the Internet, which raise many legal problems regarding the conclusion of this electronic contract, especially those related to electronic buyer guarantees, because It is characterized by a contractual imbalance between the supplier and the buyer. This prompted the Algerian legislator to legislate a legal framework that provides protection for the electronic buyer before and during the conclusion of the contract and during implementation, with the aim of protecting him as the weak party in the contractual relationship. The first of these laws approved by the Algerian legislator No. 09-03 related to consumer protection and the suppression of fraud.Then Law No. 18-05 related to electronic commerce. Keywords: electronic commerce, electronic consumer, guarantees, electronic contract, right of withdrawal.Item النظام القانوني لعقد المقاولة في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02) حمادي عبد الكريم; بن مخلوف حمودلقد تطرقنا في بحثنا هذا إلى حقيقة عقد المقاولة الذي يعتبر من العقود المسماة الواردة في عقود العمل وأيضا تناولنا الفرق بينه وبين العقود المشابه له. ومن خلال نجد أن عقد المقاولة لديه دور كبير في الحياة الغجتماعية لهذا وجب عن المشرع الجزائري تنظيمه وفقا لأحكام ونصوص قانونية التي تسيره وتضبط مفاهيمه وأطرافه وهذا وفقا لأحكام القانون المدني من مادة 549 إلى 570. فعقد المقاولة مثله مثل العقود يخضع للقواعد العامة للعقد بدءً تنفيذه أو حتى قبل تنفيذه إلى إنقضاءه. الكلمات المفتاحية: عقد المقاولة – العقود- الإلتزامات- المقاول- رب العمل- المشرع الجزائري. Summary: In this research, we have touched upon the fact of the contracting contract, which is one of the named contracts contained in the employment contracts, and also addressed the difference between it and similar contracts. Therefore, the Algerian legislator must regulate it in accordance with the provisions and legal texts that govern it and regulate its concepts and parties, and this is in accordance with the provisions of the civil code from articles 549 to 570. The contracting contract, like the contracts, is subject to the general rules of the contract from the beginning of its execution or even before its execution until its expiration. Keywords: contracting contract-contracts-obligations-contractor-employer-Algerian legislator.Item شركة المساهمة البسيطة في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-05) سديرة وردة; ديسة نور الهدىشركة المساهمة البسيطة من بين الشركات التجارية التي قام المشرع الجزائري بإعطائها أهمية كبيرة،باعتبارهاأهم نوع من أنواع شركات الأموال، وقد قام بإصدار مجموعة من القوانين لتسيير وتنظيم شركة المساهمة البسيطة،خصوصا بما يتعلق بتأسيسها، سواء كان التأسيس باللجوء العلني للادخارأو التأسيس الفوري، وقام بوضع مجموعة من الجزاءات جراء الإخلال بإجراءات التأسيس،وكذلك كل مايتعلق بإدارتها ومجالسها التي تعتبرالأساس في تسيرها وتنظيمها ومن خلال وجود جمعيات عامة لتسيرها، وشركة المساهمة البسيطة كغيرها من الشركات تنقضي لأسباب عامة والتي تنقضي بها الشركات التجارية بصفة عامة،وأسباب خاصة تنقضي بها بصفة خاصة. Among the commercial companies, we find the simple joint-stock company, which the Algerian legislator has given great importance as the most important type of financial company. He has stipulated a set of laws to manage and organize the simple joint-stock company, especially with regard to its establishment, whether the establishment is through public resort to savings or immediate establishment, and he has drawn up a group Of the penalties for violating the establishment procedures, as well as everything related to its management and councils, which are considered the basis for its management and organization, and through the presence of general assemblies to manage it. The simple joint-stock company, like other companies, expires for general reasons, which are the same as commercial companies in general, and special reasons for which the simple joint-stock company expires in particularItem الوساطة و الصلح في النزاعات التجارية في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-05) عثامنة عبير; يسعد أميرةسعيا من المشرع الجزائري لمواكبة تطورات المجال التجاري والحفاظ على خصوصيته قام بإصدار القانون رقم 22/13المعدل والمتمم للقانون رقم 08/09، واستحدث محاكم تجارية متخصصة تعمل بالموازاة مع الأقسام التجارية الموجودة وفرض على الخصوم اللجوء إلى اجرائي الصلح والوساطة كطرق للتسوية الودية للمنازعات المعروضة أمام القضاء التجاري، وهذا هو موضوع دراستنا لمعرفة الأحكام الجديدة المتعلقة بالإجراءين: فالصلح تنظره المحاكم التجارية المتخصصة أما اجراء الوساطة التي تنظره الأقسام التجارية بالمحاكم الابتدائية وفقا لما ورد في القانون السالف الذكر. الكلمات المفتاحية: النزاعات التجارية، الوساطة، القسم التجاري، الصلح، المحكمة التجارية المتخصصة. Abstract In order to keep pace with developments in the commercial field and preserve its privacy, the Algerian legislature issued Law No. 22/13, amending and complementing Law No. 08/09. This law introduced specialized commercial courts to operate alongside existing commercial divisions. It also mandated that litigants resort to conciliation and mediation procedures as friendly settlement methods for disputes brought before commercial courts. Our study focuses on the new provisions concerning these procedures: conciliation is handled by specialized commercial courts, while mediation procedures fall under the jurisdiction of commercial divisions in the courts of first instance, as stipulated in the aforementioned law. Keywords: commercial disputes, mediation, commercial division, conciliation, specialized commercial court.Item الإطار القانوني لشركة التضامن في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-05) تريش أيوب; عساس عبد الرزاقتعرفنا من خلال دراسة موضوع شركة من القانون الجزائري، أنها تعتبر من أهم شركات الأشخاص إذ تعتبر شخصية كل شريك محل إعتبار في هذا النوع من الشركات وترتكز بدرجة أولى على الإعتبار الشخصي ، حيث تطرقنا في الفصل الأول إلى النظام القانوني لإنشاء هذه الشركة وذلك بمجرد تافر الأركان الموضوعية العامة التي تتوفر في أي عقد رسمي والأركان الموضوعية الخاصةبالشركات التجارية بالإضافة إلى الأركان الشكلية الواجب توافرها في كل العقود الرسمية، و الأثار القانونية الناجمة عن ذلك،و في الفصل الثاني فقد تطرقنا إلى الأحكام التنظيمية لشركة التضامن وإنقضاؤها من خلال تناولنا لإدارة شركة التضامن التي تعود لكافة الشركاء ما لم يشترط القانون الأساسي خلاف ذلك، أما من حيث الإنقضاء فشركة التضامن تنقضي لأسباب عامة تتطبق على كافة أنواع الشركات وأسباب خاصة بشركة التضامن إلا أنه يمكن الإتفاق على إستمرار الشركة، ومايترتب على إنقضاء شركة التضامن من آثار المتمثلة في التصفية والقسمة الكلمات المفتاحية: شركة التضامن، الإعتبار الشخصي، شركات الأشخاص.Item الشهادة كدليل اثبات في المواد الجزائية وفق التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-04) شريف ايمان; قدوار رانياProof and revealing the truth are considered among the most important issues that receive the attention of the judge, and because achieving this goal requires establishing sufficient evidence that the crime was committed and attributing it to its perpetrator, truth without establishing evidence of it is considered equal and nonexistence, and despite the fact that in this era we are witnessing a decline. Traditional means and methods of proof, which led to the use of modern scientific methods in the field of expertise. However, some of them cannot be dispensed with, such as witness testimony, which is decisive evidence in the course of the case. This is what made the Algerian legislator, in the latest amendment to the Code of Criminal Procedure, in Order N 02/15, state Witnesses and experts are subject to procedural and non-procedural protection measures, according to the text of Article 65 bis 19 et seq. Keywords: witnesses, proof, authenticity of testimony, judge