مذكرات ماستر قانون أعمال
Permanent URI for this collectionhdl:123456789/1397
Browse
570 results
Search Results
Item حماية خصوصيات المستهلك الالكتروني في القانوت الجزائري(مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-16) بورغداد وصال; كواشي عبيرملخص: يتناول البحث حماية المعطيات الشخصية من منظور تقني وقانوني، ويبرز ضرورة التكامل بين الحلول التقنية، والضوابط الإدارية، والآليات القانونية لضمان خصوصية الأفراد. تم تحليل دور التشفير والتوقيع الإلكتروني في تأمين البيانات، واستعراض مهام الجهات المختصة بمراقبة المعالجة. كما تم التطرق إلى الإطار الجزائي، خاصة في ما يتعلق بآليات تحريك الدعوى العمومية وتصنيف الجرائم المرتبطة بالمعطيات. ويخلص البحث إلى أن حماية البيانات تمثل حاجة ملحة في العصر الرقمي، تتطلب بيئة قانونية متطورة واستثمارًا في التكنولوجيا لحماية الكرامة الرقمية للأفراد. الكلمات المفتاحية: المستهلك الإلكتروني، التجارة الإلكترونية، البيانات الشخصية، آليات. The research addresses the protection of personal data from both technical and legal perspectives، highlighting the need for integration between technical solutions، administrative controls، and legal mechanisms to ensure individual privacy. It analyzes the role of encryption and electronic signatures in securing data and reviews the responsibilities of authorities tasked with monitoring data processing. The study also discusses the penal framework، particularly concerning the mechanisms for initiating public prosecution and the classification of data-related crimes. The research concludes that data protection is an urgent necessity in the digital age، requiring an advanced legal environment and investment in technology to safeguard individuals' digital dignity.Item دور الرقمنة في مكافحة الفساد الاداري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-12) دراج صهيب; قاسمي عبد السلامتعتبر الرقمنة خطوة هامة في تحسين أداء المرافق العامة وتعزيز مبدأ المساواة، حيث تتيح الولوج السهل والسريع للمعلومات، وتقلل من الجهد والتكاليف. كما أنها تمكن الأفراد من الحصول على المعرفة والمعلومات بسهولة، وتتيح لهم طباعتها عند الحاجة. ومن جهة أخرى، يعد الفساد الإداري مشكلة عالمية تؤثر على العديد من الدول، وتشمل ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية من قبل الأفراد في مواقع السلطة. وبفضل التوقيع الإلكتروني والرقابة الإلكترونية يمكن مواجهة الفساد وضمان نزاهة الوثائق والمعاملات الرقمية. ومع ذلك، تواجه عملية التحول الرقمي تحديات متعددة تشمل البنية التحتية، إدارة التغيير، والتدريب والوعي، إلى جانب معوقات إدارية، أمنية، مالية وتقنية. يجب وضع استراتيجيات فعالة وتوفير الموارد اللازمة للتغلب على هذه التحديات. الكلمات المفتاحية:الرقمنة / الفساد الإداري Studysummary "Digitizationisconsidered an important step in improving the performance of public utilities and promoting the principle of equality, as itprovideseasy and quick access to information, reducing effort and costs. It also enables individuals to easilyobtainknowledge and information and printthemwhenneeded. On the other hand, administrative corruption is a global problemthat affects many countries, involvingillegal and unethical practices by individuals in positions of power. Thanks to electronic signatures and electronic surveillance, corruption can beconfronted and the integrity of digital documents and transactions can beguaranteed. However, the digital transformation process faces multiple challenges, including infrastructure, change management, training and awareness, as well as administrative, security, financial, and technical obstacles. Effective strategiesneed to be put in place and necessaryresourcesprovided to overcomethese challenges." Keywords : Digitization / Administrative CorruptionItem التحكيم كأحد طرق فض نزاعات الاستثمار في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-12) عباس شيماء; رياق أمينةItem عقد الكفالة في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-12) بن يزيد اعمر; بحبوح مهديتناولت هذه المذكرة بالدراسة والتحليل عقد الكفالة في القانون المدني الجزائري، باعتباره أحد أبرز وسائل الضمان الشخصي التي تهدف إلى حماية حقوق الدائن وتعزيز الثقة في التعاملات المدنية والتجارية، وقد تم التطرق إلى ماهية هذا العقد من حيث تعريفه، خصائصه، وأنواعه المختلفة، مما أظهر الطبيعة المركبة له كعقد رضائي، تبعي، وتبرعي في الغالب. كما تم تحليل أركانه الأساسية المتمثلة في الرضا، المحل، والسبب، وكذا الشروط القانونية، لا سيما شرط اليسر والإقامة الواجب توفرها في الكفيل من حيث أهليته القانونية. وامتد البحث لتناول الآثار القانونية المترتبة على هذا العقد في علاقته بكل من الدائن والمدين، والضمانات القانونية الممنوحة للكفيل من خلال ما خوله له القانون من دفع كالدفع بالتجريد والدفع بالتقسيم، كما سلطت الدراسة الضوء على حالات إنقضاء الكفالة، سواء تعلق الأمر بانقضاء الإلتزام الأصلي أو لأسباب مستقلة كالإبراء أو الإعفاء، وقد توصلت المذكرة إلى أن المشرع الجزائري سعى من خلال تنظيمه لعقد الكفالة إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية مصالح الدائن من جهة، وعدم تحميل الكفيل التزامات تفوق طاقته من جهة أخرى، غير أن التطبيق العملي يفرز في بعض الأحيان إشكالات تطرح الحاجة إلى تطوير النصوص الحالية بما يضمن مزيداً من الفعالية والعدالة. ________________________________________ Abstract : In Algerian law, a contract of surety ship is an agreement in which a person, called the surety, commits to guarantee the fulfillment of a debtor’s obligation if the debtor fails to do so. This contract is accessory in nature, as it depends on the existence of a primary obligation. It is regulated by Articles 644 to 669 of the Algerian Civil Code. The main elements are the surety’s consent, the existence of a valid obligation, and a lawful cause. Suretyship can be either simple, where the creditor must first pursue the debtor, or joint (solidary), allowing the creditor to claim directly from the surety. It may also be judicial when ordered by a court. The contract ends when the original obligation is fulfilled, the surety pays the debt, the creditor discharges the surety, or through prescription statute of limitations.Item خصوصية قانون الإستثمار في ظل التعديل القانوني22-18(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-09) بوادي دلال; هديل عبايديةThe memorandum examined and analyzed the legal system for investment in Algeria in light of the new Investment Law No. 22-18 of July 24, 2022, focusing on legislative developments and their impact on the attractiveness of the investment climate and improving the performance of the bodies responsible for it, such as the National Investment Council and the Algerian Investment Promotion Agency. Objectivity: The modernity of the law and its concurrence with national economic reforms, and the need to understand and simplify its provisions. Sujet : L’intérêt des chercheurs pour l’investissement et leur volonté de trouver des solutions efficaces pour exploiter ce potentiel de développement. Quels sont les avantages et les incitations offerts par la loi 22-18 aux investisseurs ? Et quel est leur impact sur le cadre juridique de l’investissement en Algérie ? Le mémorandum conclut que la loi 22-18 reflète une approche de réforme audacieuse qui renforce la position de l'Algérie en tant que destination d'investissement, mais elle nécessite une mise en œuvre efficace et une coordination institutionnelle continue pour garantir l'efficacité des cadres juridiques et incitatifs qu'elle fournitItem النظام القانوني لعقد الوديعة المصرفية في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-09) سفيان لطرش; مفتاح زوريقتناولت هذه الدراسة موضوع النظام القانوني لعقد الوديعة المصرفية في التشريع الجزائري، باعتباره من أهم العقود المصرفية وأكثرها شيوعًا في المعاملات البنكية، لما له من دور بارز في تنظيم العلاقة بين البنوك والعملاء، وأثره الفعال في تمويل الاقتصاد الوطني ودعم الاستقرار المالي. وتكمن أهمية هذا العقد في طبيعته الخاصة التي تجمع بين خصائص الوديعة المدنية من جهة، والطابع التجاري البنكي من جهة أخرى، مما يثير إشكالات متعددة على مستوى التكييف القانوني والتنظيم التشريعي. تُطرح الإشكالية الرئيسية في هذه الدراسة من خلال التساؤل حول الإطار القانوني المنظم لعقد الوديعة المصرفية في التشريع الجزائري، وتتفرع عنها جملة من التساؤلات الفرعية، أبرزها: ما هو الأساس القانوني الذي يستند إليه عقد الوديعة المصرفية؟ وما هي الآثار القانونية المترتبة عنه من حيث الحقوق والالتزامات؟ وإلى أي مدى يضمن القانون الجزائري الحماية للطرف المتضرر عند الإخلال بالعقد أو ارتكاب فعل يجرّمه القانون؟ وقد تمّت الإجابة عن هذه الإشكالية وتساؤلاتها الفرعية بالاعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي، من خلال دراسة وتحليل النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، مع الاستعانة بالاجتهادات القضائية والآراء الفقهية. كما تم توظيف المنهج المقارن بصفة جزئية، من خلال الإشارة إلى بعض القوانين المقارنة، لاسيما في القانونين الفرنسي والمصري، بهدف إبراز أوجه الشبه والاختلاف، وبيان مدى إمكانية الاستفادة منهما في تطوير التشريع الجزائري فيما يتعلق بتنظيم الوديعة المصرفية. Abstract: This study addressed the legal framework of the bank deposit contract in Algerian legislation, as one of the most important and widespread banking contracts in financial transactions, due to its prominent role in regulating the relationship between banks and clients, and its effective impact on financing the national economy and supporting financial stability. The importance of this contract lies in its special nature, which combines the characteristics of a civil deposit on the one hand, and the commercial banking character on the other, raising several issues in terms of legal classification and legislative regulation. The main problem addressed in this study revolves around the following question: What is the legal framework governing the bank deposit contract in Algerian legislation? This main question gives rise to several sub-questions, most notably: What is the legal basis on which the bank deposit contract relies? What are the legal effects arising from it in terms of rights and obligations? And to what extent does Algerian law ensure protection for the injured party in the event of a breach of contract or the commission of an act punishable by law? To answer this problem and its sub-questions, the descriptive and analytical approach was adopted, by studying and analyzing the relevant legal and regulatory texts, while also referring to judicial precedents and legal doctrine. The comparative method was also partially employed, by referring to some comparative laws, particularly French and Egyptian law, with the aim of highlighting the points of similarity and difference, and assessing the extent to which they can be used to develop Algerian legislation regarding the regulation of bank deposits.Item جرائم الصرف في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-09) نايلي عبد المؤمن; سعدي راميإن متطلبات النمو الاقتصادي والتجاري جعلت من المصارف ركيزة أساسية يقوم عليها اقتصاد الدولة، نظراً لما تضطلع به من دور فعّال في توفير السيولة المالية وتلبية حاجات العملاء من خلال ما تقدمه من عمليات متنوعة، كـتجميع رؤوس الأموال، وإنجاز المبادلات والتحويلات الحسابية في آجال قصيرة. وقد أسهم ذلك بشكل كبير في تحريك عجلة التجارة والصناعة على الصعيدين الداخلي والخارجي، الأمر الذي جعل من الطبيعي أن يحظى هذا القطاع باهتمام بالغ من قبل المشرع الجزائري، من خلال وضع تشريعات وآليات دقيقة لضبط نشاطه ومراقبته بما يخدم الصالح العام. ولا شك أن التطبيق العملي أبرز هشاشة هذا القطاع أمام أطماع البعض، حيث أصبح القطاع المصرفي هدفاً لمن يسعى إلى استغلاله في تحقيق مصالحه الخاصة عبر ممارسات احتيالية متعددة، لا سيما في ظل استفحال ظاهرة الفساد التي امتدت إلى مختلف القطاعات دون استثناء. وبالعودة إلى المادتين 62 و72 من الأمر 03/11 المتعلق بالنقد والقرض، نجد أن المشرع قد أناط بـالبنك المركزي مهمة تنظيم قانون الصرف والحركة النقدية، مع إقرار قواعد قانونية عقابية وآليات متابعة خاصة، لما تنطوي عليه هذه المخالفات من خطورة وتأثير بالغ على الاستقرار الاقتصادي. Summary: The requirements of economic and commercial growth have made banks a fundamental pillar upon which the state's economy relies. This is due to their effective role in providing financial liquidity and meeting clients' needs through a variety of operations, such as capital accumulation, financial exchanges, and account transfers within short timeframes. This contribution has significantly driven the wheels of trade and industry at both the domestic and international levels. Consequently, it is only natural that this sector has received considerable attention from the Algerian legislator, who has established precise laws and mechanisms to regulate its activities and monitor it in a way that serves the public interest. Undoubtedly, practical reality has revealed the vulnerability of this sector to exploitation by certain individuals who seek to achieve their personal interests through various fraudulent practices. This is particularly concerning given the spread of corruption, which has affected numerous sectors without exception. Referring to Articles 62 and 72 of Ordinance 03/11 related to money and credit, we find that the legislator entrusted the Central Bank with the responsibility of regulating foreign exchange law and monetary movement, while also establishing punitive legal rules and specific monitoring procedures, due to the serious nature of such offenses and their significant impact on economic stability.Item الوساطة أمام القسم التجاري في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-09) طواهري ريهام; بوديسة أمانينتناول في هاته الدراسة تحليل موضوع الوساطة كوسيلة بديلة لحل النزاعات التجارية، فقد تم التركيز على الاطار المفاهيمي والقانوني لها وذلك من خلال تعريفها وبيان أنواعها وخصائصها مع تمييزها عن غيرها من الطرق البديلة . كما تم التطرق إلى الإجراءات المتبعة أمام القسم التجاري ودور القاضي والوسيط في تفعيل هاته الألية، وهذا إلى جانب أثار اتفاق الوساطة من حيث التزامات الأطراف المنازعة التجارية الناتجة عن اتفاق الوساطة . الكلمات المفتاحية : وساطة. وسيط.وساطة تجارية. قاضي. القانون المدني. محكمة. abstract: Dans cette étudenos abordons l'analyse du théme de la médiation en tant que mode alternatifs de résolution des létige commerciaux، l'accent a été met sur nos cadre juridique et conceptuel a trévers sa définition et la présentation de de ses type et caractéristique، ainsi que sa distinction par rapporte aux autre modes alternatifs .l'étude a égalment traite de la procédure suivie devant la section commercial ainsi que du role du juge et mediateur dans l'activation de sxemecanisme . En outre nous avons examiner les effets de l'accorde de médiation en ce que concerne les obligation des parties au létige commercial issus de cette accorde. Mot clé : médiation.mediateur .médiation commercial. section commercial .léglisationalgerienne.Item دور الجماعات المحلية في ترقية الإستثمار(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-09) دربال عائشة; ضيف الله مروةتعد الجزائر من الدول التي تعتمد بصفة أساسية على قطاع المحروقات كمصدر رئيسي لتغطية نفقاتها العمومية المتزايدة، غير أن بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى تسعى الى إيجاد موقع لها ضمن النسيج الاقتصادي الوطني من خلال انشاء استثمارات بدعم من الدولة، ومحفزة بمزايا قانونية تشجيعية. ومن هدا السياق يبرز الاهتمام بالموارد المحلية واستغلال الطاقات الذاتية للدفع بعجلة الاستثمارات المحلية نحو التطوير والتوسع كما ونوعا، وفي هذاالإطار فان الدولة الجزائرية تعتمد على الجماعات المحلية لتسيير شؤونها في ظل النظام اللامركزي، لذلك لن تجد أداة أفضل منها للدفع بإنشاء استثمارات محلية، وأيضا للتخفيف من نفقاتها وحاجياتها ذاتيا على الأقل، فان هده الجماعات يجبألا يكون لها حد أدني من الصلاحيات والآليات والوسائل التي تسمح لها بالقيام بهذا الدور على أحسن وجه، خاصة في قانوني البلدية والولاية. الكلمات المفتاحية: الجماعات المحلية، الاستثمارات المحلية، الولاية، البلدية. Abstract Local communities, as basic units of the state, are public bodies of a decentralized nature, as they exercise important and multiple powers within the Framework of their contribution to the management of local public affairs, which makes supporting investment one of their basic priorities.The legal texts regulating local groups, especially state and municipal law, in addition to local agencies related to investment, have authorized a number of mechanisms that allow them to be a real actor in national economic development, by encouraging and striving for local development while supporting all its components, especiallythose related to the investment aspect .And the investment climate Keywords : localauthorities, localInvestments, state, municipality.Item النظام القانوني للحرفي في الجزائر(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-09) شخار السعيد; نالي عبد السلاميُعتبر قطاع الصناعة التقليدية من القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، والحد من الاعتماد على المنتجات الأجنبية، وتقليل البطالة، فضلاً عن الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع الجزائري. ولهذا، سعت الدولة إلى دعم هذا القطاع عبر توفير حوافز مالية وتنظيمية. رغم ذلك، لا يزال القطاع يواجه تحديات، أبرزها ضعف السياسات التسويقية خاصة في مواجهة المنافسة الأجنبية. تهدف هذه الدراسة إلى توضيح مفاهيم مهنة الحرفي، وهياكل تنظيمها، مع إبراز دور التسويق في تطوير الصناعة التقليدية والحرف. الكلماتالمفتاحية: الحرفي، الصناعات التقليدية، الأنشطة الحرفية. Abstract The traditional crafts sector is considered a vital part of the national economy, contributing to meeting local market needs, reducing dependence on foreign products, lowering unemployment, and preserving the cultural identity of Algerian society. Accordingly, the state has sought to support this sector by providing financial and regulatory incentives. However, the sector still faces challenges, notably weak marketing policies, especially in the face of foreign competition. This study aims to clarify the concepts related to the artisan profession and its organizational structures, while highlighting the role of marketing in developing traditional crafts and artisanal activities. Keywords: Artisan, traditional crafts, artisanal activities.