مذكرات ماستر قانون أعمال
Permanent URI for this collectionhdl:123456789/1397
Browse
495 results
Search Results
Item بطلان أحكام التحكيم التجاري في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-06-11) قعريش سارة; مناصرية ماجدةاصبح يلجأ المتعاملون التجاريون الى التحكيم لأنه أحد الطرق البديلة لحل النزاعاتالناشئة عن معاملاتهم التجارية و الفصل فيها عن طريق محكمين وهيئة تحكيمية بعيدا عنقضاء الدولة . فقد لخصت دراستنا أنه بعد صدور حكم التحكيم يمكن أن يشوب هذا الحكم بعضالعيوب التي تؤدي الى بطلانه، وهذا ما إحتوته هذه الدراسة، تعد طرق الطعن المقررة لحكمالتحكيم والتي إنتهجها المشرع الجزائري بطريق طعن واحد، ألا وهو الطعن بالبطلان، لكنوبما أن المشرع الجزائري فرق بين التحكيم الوطني و التحكيم الدولي فقد أجاز الطعنبالإستئناف في التحكيم الوطني أما الدولي فأجاز له الطعن بالبطلان فقط. وذلك عن طريق رفع دعوى البطلان التي نظمها المشرع الجزائري في الباب الثانيالخاص بالتحكيم من الأمر 80-80من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية . الكلمات المفتاحية: حكم التحكيم، الطعن في حكم التحكيم، دعوى البطلان، المشرع الجزائري. Abstract: Commercial traders have begun to resort to arbitration becauseit is one the alternative methods for resolving disputes arisingfrom their commercial transactions and adjudicatingthemthrough arbitrators and an arbitration body awayfrom the states judiciary. Our studysummarizedthatafter the issuance of the arbitration award, thisrulingmay have somedefectsthat lead to its invalidation, and thisiswhatthisstudycontains The methods of appealprescribed for the arbitration award and adopted by the Algerian legislator are resumed in one method of appeal, which the appeal of invalidity. However, since the legislator made a differencebetween national and international arbitration, heallowed the appeal in national arbitration, but in international arbitration heallowed the appeal to invalidityonly and thatis by filing the invalidation suit, which the legislatorstated in the second chapter on arbitration of order 08-09 of the civil and administrative procedureslow. Key woods: Arbitration award, Appealing the arbitration award, Nullification suit, Algerian legislator.Item الحماية الجزائية من جرائم الذكاء الاصطناعي(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-06-09) بوضياف نسرين; بن عيسى سارةان ظهور الذكاء الاصطناعي وتطوره أدى الى ظهور جرائم الذكاء الاصطناعي الأمر الذي يدفع بأغلب التشريعات ان لم نقل كلها الى تنظيم هذا النوع من الجرائم ووجب توفر ركنين أساسيين هما الركن المادي والركن المعنوي ورغم تنوع الأشخاص المكلفين بمتابعة الجرائم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي الا أن اجراءات متابعة هذا النوع من الجرائم لم تشكل تحديا قانونيا مع التطورات الحديثة والقضاء على التفاوت الحاصل في هذا المجال لتحقيق التعاون الدولي وكختام يمكننا القول بأن جرائم الذكاء الاصطناعي تشكل تهديدا كبيرا للبشرية وللأمن العالمي ورغم الجهود التي بذلت ولا زالت تبذل الا أن الاجراءات تبقى غير قادرة على الحل نظرا لسرعة التطور الذي يشهده هذا المجال أي الأشخاص المكلفونوالاجرائات اللازمة هم مجموع كما يشهد التعاون الدولي هو كذلك تطورا كبيرا . summary: The emergence and development of artificial intelligence has led to the emergence of artificial intelligence crimes, which prompts most, if not all, legislation to regulatethis type of crime. Two basic pillars must bepresent, namely the materialelement and the moral element. Despite the diversity of people chargedwithfollowing up on crimes related to artificial intelligence, the procedures for following up on this type are... Of crimes, they do not pose a legal challenge with modern developments and eliminating the disparityoccurring in thisfield to achieve international cooperation as a conclusion In conclusion, wecansaythatartificial intelligence crimes constitute a major threat to humanity and global security, and despite the efforts that have been made and are stillbeing made, the proceduresremain incapable of solution due to the rapiddevelopmentwitnessed in thisfield, i.e. the persons in charge and the necessaryprocedures are total, and international cooperationisalsowitnessing a greatdevelopment.Item اجراءات المتابعة الجزائية في جريمة تحويل الاموال من والى الخارج(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-06-09) مشري منال; خلفلاوي الجمعيItem المسؤولية الجزائية للبنك في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-06-09) رامي سماعي; محمد نعيجيBanks play an important role in developing the economy in the world, as they are one of the basic pillarsthatcontribute to reviving the national economy and improvingits structure, and regulatingvarious aspects of life, especiallyeconomic ones. Therefore, the legislatorpaidspecial attention to them by organizingtheirwork mechanisms in a strict legalmanner, by establishinglegalrulesthatcriminalize and punish For harmingthem, and imposedcriminalliabilityuponviolating the rules of itsworkthrough the Penal Code, the lawrelating to the prevention and combating of money laundering and the financing of terrorism, and the lawrelating to the prevention and combating of corruption, in order to ensure the good conduct of banks and facilitate relations betweenboth the bank and the customer. Keywords: Banks - banking crimes - criminalliability - customerItem النظام التحفيزي و الضمانات المقررة للمستثمر في ظل قانون الاستثمار 22-18(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-06-09) زروال ادريسيعتبر الاستثمار العامل الرئيسي الذي يتحكم في معدل نمو إقتصاديات الدول ، ويتوقف ذلك على القدرة في جذب تدفقات رؤوس الأموال المطلوبة ، وهذا مرتبط بالمنظومة القانونية للدولة المضيفة ومدى قدرتها على توفير الحوافز والمزايا والضمانات والتي يكون لها تأثير على أصحاب رؤوس الأموال في اتخاذ القرارات بالإستثمار، وبالتبعية التأثير في حجم الاستثمارات المطلوبة من المستثمرين الأجانب أو الوطنيين . وقد عمدت الجزائر إلى سن جملة من النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار، كان آخرها وأهمها القانون 22/18 الجديد ، في سعي من المشرع الجزائري إلى إرساء قانون يهدف أساسا إلى وضع ضمانات جديدة ومزايا تحفيزية مشجعة أكثر، من شأنها المساهمة الفعلية في جذب استثمارات وطنية وأجنبية ، وقد خلصت هذه الدراسة إلى شرح وتوضيح النظام التحفيزي الذي جاء به هذا القانون ، ومدى كفايته في النهوض بالقاطرة الاستثمارية في الجزائر، حيث أعاد هيكلته وقسمه إلى ثلاث مجالات ووضع لها شروطا للإستفادة منها ، بالإضافة وسعيا منه لحماية المستثمر الأجنبي ومشروعه جاء بعدة ضمانات قانونية ومالية وأخرى متعلقة بتسوية المنازعات الإستثمارية ، مترجما بذلك رغبة الجزائر في الانفتاح على الإستثمارات وإعطائها أكثر ديناميكية وحركية . الكلمات المفتاحية : الاستثمار، النظام التحفيزي ، الضمانات ، مزايا الاستثمار، المستثمر الأجنبي ، إستقطاب الاستثمارات . summary Investment is the key factor that controls the growth rate of countries' economies. This depends on the ability to attract the required flow of capital, which is linked to the legal system of the host country and its ability to provide incentives, benefits, and guarantees that influence investors in making investment decisions, subsequently affecting the volume of investments required from foreign or domestic investors . Algeria has resorted to enacting a series of legal texts related to investment, the latest and most important of which is the new Law 22/18, in an effort by the Algerian legislature to establish a law primarily aimed at introducing new guarantees and more encouraging incentives, contributing effectively to attracting domestic and foreign investments. This study has concluded by explaining and clarifying the incentive system introduced by this law and its effectiveness in boosting investment traction in Algeria, as it restructured and divided it into three areas with conditions for benefiting from it. Additionally, in an effort to protect foreign investors and their projects, it provided several legal and financial guarantees, as well as others related to the settlement of investment disputes, thus reflecting Algeria's desire to open up to investments and give them more dynamism and mobility . Keywords : Investment, incentive system, guarantees, investment benefits, foreign investor, investment attraction .Item حماية المستهلك في تشريعات الصناعات الغذائية(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-06-01) بعبوش عبد الرزاق; لبقع مصطفىفي ضل التطور التكنولوجي الذي شهده العصر الحالي في مجال الصناعات الغذائية أوجب على المشرع الجزائري ان يوفر أطار تنظيميا قانونيا تشريعيا يمكن من توفير الحماية الخاصة بالمستهلك. ومنا يستشف من دراسة الموضوع ان تكريس القضاء من طرف المشرع الجزائري ضمان أساسي وآلية بعدية نهتم بردع المخالفين وإرجاع حقوق المستهلكين وإن دل هذا على شيء فإنه قد دل على حرص هذا الأخير على اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية و التنظيمية قصد توفير الحماية والأمن اللازمين لحماية المستهلك. الكلمات المفتاحية:الوقاية، الأمن، المستهلك، المشرع، حماية، تدابير، اليات، التزام، مخاطر المنتوج، المصالح، الهيئات. Abstract : In light of the technological development witnessed in the current era in the field of food industries, the Algerian legislator has been obligated to provide a legal and legislative regulatory framework that enables the provision of consumer protection. It is evident from the study of the subject that the dedication of the judiciary by the Algerian legislator is a basic guarantee and a subsequent mechanism that concerns us with deterring violators and restoring the rights of consumers. If this indicates anything, it indicates the latter’s keenness to take legal and regulatory procedures and measures in order to provide the protection and security necessary to protect the consumer. Keywords: prevention, security, consumer, legislator, protection, measures mechanisms, commitment, product risks, interests, bodies.Item النظام القانوني للعقد الإلكتروني(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-05-14) سعدي لحسن; دحموني ميلودإن ظهور العقود الإلكترونية لم يكن وليد الصدفة بل ظهر نتيجة التحولات الكبرى الحاصلة في مجال تكنولوجيا الإتصالات و المعلومات، و العقودالإلكترونية تعتبر كغيرها من العقود على أن وجه الخصوصية فيها يكمن في كونها تتم عن بعد، و دلك باستخدام وسيط إلكتروني يتمثل فيشبكةالإنترنت، إد يتم التعبير عن الإيجاب و القبول عبرها و دلك عن طريق البريد الإلكتروني أو المحادثة التي تتم بين طرفي العقد في مجلس واحد كماهو معروف في العقود العادية، بمعنى أن التعاقد الإلكتروني يكون بين حاضرين زمانا و غائبين مكانا، كما يمكن أن يكون بين غائبين زمانا و مكاناأما بالنسبة لتحديد زمان و مكان إبرام العقد الإلكتروني فتعدان مسألتان هامتان إد بتحديد زمانالعقد تتحدد مسائل هامة نصت عليها القواعد العامة للعقد، فيكون زمان إنعقاد العقدالإلكتروني باللحظة التي يصل فيها القبول للموجب على أنهالغالب، أما بالنسبة لمكانه فبتحديده يمكن معرفة القانونالواجب التطبيق و المحكمة المختصة للنظر في النزاعات التي تثور بين طرفي العقد الإلكتروني، وفي هدا يحدد القانون الدي يطبق على العقد الإلكتروني بالقانون الذي يختاره الطرفين في خضوعهما له، أما المحكمة المختصة فتحدد بمقر إقامة المدعيأو محل إقامة المدعى عليه.و فيما يتعلق بطبيعة هذه العقود فالرأي الغالب يقر بكونها عقود إدعان يقوم فيها الطرف القوي بوضع شروط العقد دون أن يكون له حق مناقشة بنودالعقد. الكلمات المفتاحية : العقد الالكتروني، التشريع الجزائري Study summary The emergence of electronic contracts was not a coincidence, but appeared as a result of the majortransformations taking place in the field The field of communications and information technology, andelectronic contracts are considered as other contracts in that respect Its privacy lies in the fact that it isdone remotely, using an electronic medium represented by the Internet.Ed is expressed offer and acceptance through and knead through e-mail or conversation that takes place between The two parties to the contract are in one council, as is known in regular contracts, meaning that electronic contracting is between Present in time and absent in place, just as it can be between absentees in time and place As for determining the time and place of concluding the electronic contract, they are considered two important issues, ed determining the time The contract determines important issues stipulated in the general rules For the contract, the time of concluding the electronic contract is in the moment In which acceptance reaches the obligator as the predominant, and as for its place, by defining it, the obligatory law can be known The application and the competent court to consider disputes that arise between the parties to the electronic contract, and in this matter is determined The law that applies to the electronic contract is the law chosen by the two parties in their submission to it, as for the court The competent authority shall be determined by the residence of the plaintiff or the residence of the defendantWith regard to the nature of these contracts, the majority opinion recognizes that they are contracts ofsupplication in which the strong party performs settingthe terms of the contract without having theright to discuss the terms of the contract. Keywords: electronic contract, Algerian legislationItem المسؤولية المدنية عن الروبوتات ذات الذكاء الإصطناعي(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-05-13) بن الشيخ نورةتهدف هذه الدراسة الى بيان أحكام المسؤولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن روبوتات الذكاء الإصطناعي، ومدى كفايتها في مواجهة هذه الأضرار وتقدير التعويض عنها، بالإضافة الى دراسة إمكانية منح الروبوتات الذكية الشخصية القانونية والإعتراف له بها مع إظهار موقف المشرع الجزائري من ذلك، وقد توصلت هذه الدراسة الى لمجموعة من النتائج والإقترحات أهمها أن أحكام المسؤولية المدنية التقليدية ينتابها القصور وغير كافية لحماية المتضررين وتعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم بسبب تطبيقات الذكاء الإصطناعي، بالإضافة الى ضرورة تعديل درجة المسؤولية المدنية، بحيث يتم إعتماد الشخص الحريص بدلا من معيار الشخص المعتاد في ‘طار المسؤولية التقصيرية، واعتبار الإلتزام في العقد إلتزام بتحقيق نتيجة وليس بذل عناية في إطار المسؤولية العقدية. الكلمات المفتاحية: الذكاء الإصطناعي، الروبوت الذكي، المسؤولية المدنية، النائب الإنساني، :Abstract This study aims to demonstrate civil liability provisions for damages arising from Robots as well as examining the possibility of granting and recognizing legal personal AI while demonstrating Algeria position on this. This study has produced a series of conclusions and recommendations, the most important of which was that traditional civil liability provisions were inadequate and insufficient to protect and compensate those affected for damage caused by robot. In addition to the need to adjust the degree of civil liability, so that the standard of a careful person under tort. The contractual obligation is considered as an obligation to achieve a result and not to exercise care under contractual liability. Keywords:Artificial Intelligence, Robot, Civil Responsibility, Human MP,Responsibility for doing things.Item الامتيازات الاجرائية و الادارية الممنوحة للمستثمر(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-05-11) بن مساهل عادل; مراكشي الصادقتتمحور الدراسة حول موضوع الامتيازات الإجرائية والإدارية الممنوحة للمستثمر، التي يتعين الحصول على معظمها توفر شرطين يتمثل الأول في قيام المستثمر الذي يرغب في الاستفادة من مزايا قانون الاستثمار بطلب تسجيل استثماره لدى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار إما حضوريا أو الكترونيا عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر ، الثاني في حصول المستثمر على شهادة الاستثمار من طرف مدير الشباك المختص وذلك بعد دراسة طلب المستثمر والتي تسمح له بالحصول على حقوقسواء أمام الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار أو أمام الهيئات الإدارية المرتبطة بالاستثمار. ومن صور الامتيازات الإجرائية الممنوحة للمستثمر في قانون الاستثمار الجزائري امتياز الاعفاء عن إجراء التوطين البنكي وإجراءات التجارة الخارجية، وتكريس إجراء الطعن أمام اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار، ومن صور الامتيازات الإدارية تكريس المشرع الجزائري جهاز مؤسساتي استثماري يتمثل في الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار التي تعتبر كامتياز اداري للمستثمر من خلال ما تقدمه من خدمات، والمجلس الوطني للاستثمار باعتباره كهيئة استثمارية عليا وكمجلس حكومة مصغر يعمل على اقتراح استراتيجية الاستثمار وتنفيذها والتنسيق بين الهيئات المتعلقة بالاستثمار سواء داخل أو خارج الوطن والذي يعتبر بدوره كامتياز إداري مسبق ممنوح للمستثمر، بالإضافة إلى الامتيازات التي تقدمها إدارات ومصالح وهيئات أخرى مرتبطة بالاستثمار من تبسيط وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاستثمار بمنح التراخيص، والوثائق، وتوفير الجو الملائمومرافقة المستثمر بالإضافة إلى ما تمنحه من امتيازات في مجالات أخرى كمجال الضرائب والجمارك وغيرها. الكلمات المفتاحية: الامتيازات الحوافز ، امتيازات المستثمر، الامتيازات الإدارية الامتيازات الإجرائية. Abstract The study revolves around the procedural and administrative advantages granted to investors. To obtain most of these advantages, two main conditions must be met. First, the investor must apply to register their investment with the National Agency for Investment Promotion, either in person or electronically via the digital investor platform. Second, the investor must obtain an investment certificate from the competent one-stop shop manager after their application has been reviewed. This certificate grants the investor rights before the National Agency for Investment Promotion and other relevant administrative bodies. Among the procedural advantages granted to investors under Algerian Investment Law are exemptions from banking localization requirements and foreign trade procedures. The law also establishes the right to appeal to the High National Committee for Investment Appeals. On the administrative side, the Algerian legislator has established an institutional framework that includes the National Agency for Investment Promotion, which offers administrative advantages through its services, and the National Investment Council, which acts as a high-level investment authority and a mini-government council, This council proposes and implements investment strategies and coordinates between investment-related bodies both domestically and internationally, constituting an administrative advantage for the investor. Additionally, various other administrative departments, services, and bodies related to investment offer simplifications and facilitation of investment procedures, such as granting licenses, providing necessary documents, creating a favorable environment, and supporting the investor, along with other advantages in areas like taxation and customs. Keywords: Privileges, Incentives, Investor advantages, Administrative Privileges, Procedural Privileges.Item جريمة المضاربة الغير مشروعة في ظل قانون 21-15(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-05-11) صخراوي ساسبيل; طخة شيماءانتشرت مؤخرا و بشكل كبير سيما مع انتشار جائحة كورونا ما يعرف بجريمة المضاربة غير المشروعة التي أصبحت تهدّد الفرد في قوته و المجتمع في كيانه و الدولة في أمنها ممّا حتّم على المشرّع الجزائري سنّ قانون خاص لمواجهتها و الحدّ منها و المتمثل في القانون 21-15 المتعلق بمحاربة جريمة المضاربة غير المشروعة و الذي من خلاله أقرّ مجموعة من الأحكام والإجراءات الجزائية لمواجهة هذه الجريمة ففي جانبها الموضوعي فقد جرّم كل فعل قد يمس بمصداقية السوق و التلاعب بالأسعار أو خلق لحالة الندرة بمختلف الطرق و الوسائل كما شدّد على معاقبة المجرمين و رفع من العقوبات السالبة للحرية أو لعقوبة الغرامة كما اعتبر أنّ ارتكاب هذه الجريمة في الظروف الاستثنائية و عندما يتعلّق الأمر بالمواد الأساسية للفرد الغذائية منها و الصيدلانية أو الطاقوية فإنّ الجريمة حينذاك تكيّف بكونها جناية ، و لمتابعة المجرمين دون أن تترك فرصة للجاني للإفلات من العقاب وضع كذلك تدابير خاصّة للمتابعة الجزائية سواء في مرحلة البحث و التحري أو عند تحريك الدعوى العمومية و كذا خلال التحقيق. الكلمات المفتاحية:مضاربة، غير مشروعة،جريمة، عقوبة ، مواجهة جنائية. Abstract During the Corona pandemic, the crime of illegal speculation has become at the same time a threat to the individual, the society, and the state ,which has obliged the Algerian legislator to enact a special law to confront it, which is represented in Law 15-21 relating to combating the crime of illegal speculation. Through this law , he approved a set of provisions and penal procedures to confront this crime. In its objective aspect, it criminalized every act that might affect the credibility of the market or manipulate prices, or create a state of scarcity in various ways and means. It also stressed the penalty of criminals and raised imprisonment penalties and the fine as well. He considered that the commission of this crime in exceptional circumstances and when it comes to the individual’s basic needs, , it was qualified as a felony. So that to pursue criminals without leaving any opportunity for the offender to escape from punishment: Special measures were also put in place for criminal follow-up. Keywords: speculation, illegality, crime, punishment, criminal confrontation