مذكرات ماستر قانون أعمال
Permanent URI for this collectionhdl:123456789/1397
Browse
447 results
Search Results
Item الرقابة المصرفية على البنوك و المؤسسات المالية(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-03-11) بن عيسى عبد الرؤوف; نبيل دافيعرف موضوع الرقابة المصرفية في الجزائر تطورا ملحوظا منذ الإستقلال إلى يومنا الحالي وهذا بهدف المحافظة على سلامة وصلابة النظام المصرفي، لأن موضوعها يتعلق بمجال حيوي في الإقتصاد الذي يشمل قطاع البنوك والذي يعد أكثر المجالات عرضة للمخاطر والإندماج في الإقتصاد العالمي، ولها نوعان من الرقابة رقابة داخلية وأخرى خارجية، وجعلها تساير المعايير الدولية للرقابة المصرفية الأمر الذي دفع المختصين بالاهتمام بهذا المجال لتحقيق الاستقرار المالي، والتأكد من سلامة المراكز المالية للبنوك والمؤسسات المالية، و تحقيق الاستقرار النقدي وهذا في إطار قانون النقد والقرض والانظمة المتعلقة به. ABSTRACT : The subject of banking supervision in Algeria has witnessed a remarkabledevelopmentfromindependence to the presentday, and thisisaimed at preserving the integrity and rigidity of the banking system, becauseits topic relates to a vital field in the economy, whichincludes the bankingsector, whichis the mostvulnerable to integration in the global economy. It has two types of oversight, internal and external, and made itconform to international standards for banking supervision The orderthatrequires the specialist to beinterested in this area to achievefinancialstability, and to ensure the safety of the financialcenters of banks and financial institutions, and to investigate and thisiswithin the framework of the law on money and debt and the system related.Item حماية حقوق المؤلف في البيئة الرقمية(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-03-11) عبد الغني بوخروبة; ويفاق سليمانيأصبحت حقوق المؤلف تتمتع ببالغ الأهمية وبمكانة بارزة كونهاتشكل الضمانة الرئيسية للمبدع ليرتقي بنفسه دون خشية من السطو والتعدي على فكره وحقوقه. وأيضا ضمان حق كل مستخدمي الفضاء الإلكتروني في الحصول على القدر الكافي من المعلومات إضافة إلى أن حماية الإنتاج الفكري يعد من الوسائل الهامة لدعم ونشر وإثراء التراث الثقافي الوطني ذلك أن إثراء الثقافة الوطنية لأي شعب تعتمد بشكل مباشر على مستوى الحماية التي توفر للإبداع الفكري . الكلمات المفتاحية: حقوق المؤلف، حماية، فضاء إلكتروني، الإنتاج الفكري. ABSTRACT : Copyright has become very important and prominent as it constitutes the main guarantee for the creator to elevate himself without fear of robbery and infringement on his thought and rights. Also, ensuring the right of all users of cyberspace to obtain sufficient information. in addition to the fact that the protection of intellectual production is one of the important means to support, disseminate and enrich the national cultural heritage, as enriching the national culture of any people depends directly on the level of protection provided to intellectual creativity. Keywords: Copyright, protection, cyberspace, intellectual production.Item جريمة التزوير في المحررات الرسمية(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-03-11) بوختالة بثينة; حمور اسحاقالتزوير في المحررات يعد من أخطر الجرائم التي تخل بالثقة الواجب توافرها في المحررات رسمية كانت أو عرفية، وقد زاد من خطورة هذه الجريمة تعاظم دور الكتابة في المجتمعات الحديثة باعتبارها وسيلة للإثبات، سواء بالنسبة للأفراد أو للدولة، فالأفراد يعتمدون على الكتابة في اثبات علاقاتهم وتصرفاتهم ولا تتأتى الثقة الا اذا كانت المحررات تعبيرا صادقا عن الحقيقة ، فإن كانت غير ذلك رفضها الناس وهو مايترتب عليه زعزعة استقرار المعاملات وضياع الحقوق وعرقلة نشاط الدولة، فالمشرع كيفهذه الجريمة وأقر لها عقوبات صارمة لمرتكبيها للحد منها وكافحتها والتصدي لها. Résumé: La falsification dans les actes est l'un des crimes les plus graves qui minent la confiance dans les éditoriaux officiels ou coutumiers. Ce qui a accru la gravité de ce crime est le rôle croissant de l'écriture dans les sociétés modernes en tant que moyen de preuve, soit pour les individus ou pour l'État. Les individus se prévalent par l'écriture pour prouver leurs relations et leurs comportements. La confiance ne peut être obtenue que si les actes sont une expression authentique de la vérité. Sinon, cela se traduit par l'instabilité des transactions, la perte des droits et fait obstacle à l'activité de l'État. Le législateur qualifie ce crime et établi des sanctions strictes ، pour les combattre et les affronter.Item المصالحة في جريمة الصرف في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-03) بورحلي شيماء; داود نسرينتعتبر المصالحة في جريمة الصرف إجراء إداري بديل عن القضاء الجزائي لقمع جرائم الصرف، وقد أباحها المشرع بموجب الأمر رقم 96-22 المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 10-03 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتهدف هذه الدراسة الى معرفة الاجراءات التي اقرها المشرع لأجراء المصالحة، وقد حدد مجموعة من الشروط منها شروط موضوعية و أخرى إجرائية، وكذا تنظيم كل من اللجنة الوطنية والمحلية للمصالحة وسيرهما بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-35. فالمصالحة ليست حقًا للمخالف ولا هي إجراء إلزامي للإدارة، وإنما هي مكنة جعلها المشرع في متناولها، بحيث يجوز لمرتكب المخالفة أن يطلبها ويجوز للسلطات العمومية المختصة منحها. كما ينتج عن اجراء هذه المصالحة آثار هامة منها آثار بالنسبة للمخالف والإدارة، وكذلك آثار بالنسبة للغير بعدم انتفاع أو ضرر من المصالحة. الكلمات المفتاحية: جريمة الصرف، المصالحة، التشريع الجزائري. Résumé: La réconciliation dans l’infraction de déboursement est une mesure administrative alternative de la justice pénale pour supprimer l’infraction de déboursement modifiée Ordonnance no 96-22, complétée par l’ordonnance no 10-03, sur la suppression des infractions à la législation et au règlement sur le décaissement et les mouvements de capitaux à destination et en provenance de l’étranger, Le but de cette étude est de connaître les procédures approuvées par le législateur pour la procédure de rapprochement et de définir une série de conditions, L’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale et locale de réconciliation sont également régis par le décret exécutif no 11-35. La réconciliation n’est pas un droit du contrevenant, ni une procédure obligatoire pour l’administration, mais une possibilité de la rendre accessible au législateur, afin que le contrevenant puisse en faire la demande et puisse être accordée par les autorités publiques compétentes. Une telle réconciliation a également des conséquences importantes, y compris pour le délinquant et l’administration, ainsi que pour la non-utilisation ou les dommages causés à la réconciliation. Mots-clés : crime de drainage, réconciliation, législation algérienne.Item ضمانات المشتري الإلكتروني في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-10) الماس بلقاسمإن التطور التكنولوجي لوسائل الاتصال أثر تأثيرا كبيرا على النظام القانوني للعقود التقليدية مما أدى الي ظهور أنماط حديثة من بينها العقود الإلكترونية التي تتم عبر شبكة الانترنت، والتي تثير العديد من الإشكالات القانونية حول انعقاد هذا العقد الالكتروني وخاصة ما يتعلق منها بضمانات المشتري الالكتروني، وذلك لما يتميز به من اختلال في التوازن العقدي بين المورد والمشتري . الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى تشريع اطار قانوني يوفر الحماية للمشتري الالكتروني قبل وأثناء ابرام العقد وأثناء التنفيذ بهدف حمايته باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية ،وأول هذه القوانين التي اقرها المشرع الجزائريرقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ثم القانون رقم18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية . الكلمات المفتاحية: التجارة الالكترونية ، المستهلك الالكتروني ، الضمانات ، العقد الالكتروني ، حق العدول. Summary : The technological development of means of communication has had a significant impact on the legal system of traditional contracts, which has led to the emergence of modern patterns, including electronic contracts that are conducted via the Internet, which raise many legal problems regarding the conclusion of this electronic contract, especially those related to electronic buyer guarantees, because It is characterized by a contractual imbalance between the supplier and the buyer. This prompted the Algerian legislator to legislate a legal framework that provides protection for the electronic buyer before and during the conclusion of the contract and during implementation, with the aim of protecting him as the weak party in the contractual relationship. The first of these laws approved by the Algerian legislator No. 09-03 related to consumer protection and the suppression of fraud.Then Law No. 18-05 related to electronic commerce. Keywords: electronic commerce, electronic consumer, guarantees, electronic contract, right of withdrawal.Item المسؤولية القانونية عن مخالفة شروط عقد التأمين التجاري في القانون الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-09) بوجمعة نور اليقين; ناصري ريانعقود التأمين هامة في الحياة الاقتصادية، حيث تتيح للأفراد والشركات حماية أنفسهم من المخاطر، وعقد التأمين التجاري من أهمها لحماية الأنشطة التجارية. يواجه عقد التأمين التجاري مخالفات من قبل طرفي العملية العقدية كعدم دفع الأقساط أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة مما يؤدي إلى نزاعات قانونية. :Abstract Insurance contracts are important in economic life, as they allow individuals and companies to protect themselves from risks, and the commercial insurance contract is one of the most important ones to protect commercial activities. The commercial insurance contract faces violations by both parties to the contractual process, such as failure to pay premiums or providing incorrect information, which leads to legal disputes.Item خيارات الحائز في مواجهة التنقيط على العقار المرهون في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-09) أقدوش وسام; صبان هاجرلقد قنن ونظم المشرع الجزائري مجموعة من الخيارات ومنح لحائز العقار المرهون الحرية في اختيار أي من الخيارات الثلاثة المذكورة في المادة 911/1 من ق. م.ج وذلك حتى يتمكن من مواجهة التنفيذ على العقار المرهون. وأول خيار نصت عليه المادة هو قضاء الدين والذي يقصد به قيام الحائز بوفاء الدائنين المرتهنين حقوقهم قبل المدين، وهذا لوقف الدائنين المرتهنين عن مباشرة حق التتبع، ونظم المشرع الجزائري أحكام هذا الخيار في المادة 912 إلى 914 من ق. م. ج. وفي حالة ما إذا لم يقم الحائز بقضاء الدين فيمكنه اللجوء إلى الخيار الثاني الممنوح له من طرف المشرع وهو تطهير العقار المرهون، مما يثقله من قيود وذلك بعرض قيمة العقار المرهون على الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم ليقابلوا هذا العرض إما بالقبول أو الرفض وقد نظم المشرع هذا الخيار في المواد من 915 إلى 921 من ق. م. ج. بالإضافة إلى ذلك يمكن للحائز اللجوء إلى الخيار الثالث ألا وهو تخليه العقار المرهون، وأساسه هو تخلي الحائز عن الحيازة المادية للعقار لشخص آخر تتخذ ضده اجراءات التنفيذ وهذا من أجل المحافظة على سمعة الحائز، ونظم المشرع الجزائري هذا الخيار في المواد 911/1و 922 و923 ق. م. ج. كما يمكن لحائز العقار المرهون ألا يختار أي من الخيارات الثلاثة السالفة الذكر والتي منحها له المشرع بموجب القانون وذلك حتى يتفادى التنفيذ على العقار المرهون، مما يعني أنه اتخذ موقفا سلبيا وهو تحمل إجراءات نزع الملكية أي الاستسلام لبيع العقار المرهون بالمزاد العلني. Abstract The Algerian legislator has regulated and organized a set of options and granted the holder of the mortgaged property the freedom to choose any of the three options mentioned in Article 911/1 of the Civil Code to be able to confront the execution on the mortgaged property. The first option stipulated in the article is the payment of the debt, which means that the holder settles the rights of the secured creditors before the debtor. This is to stop the secured creditors from exercising their right to follow-up. The Algerian legislator has organized the provisions of this option in Articles 912 to 914 of the Civil Code. If the holder does not pay the debt, he can resort to the second option granted to him by the legislator, which is the clearance of the mortgaged property from the encumbrances by offering the value of the mortgaged property to the secured creditors. The creditors can either accept or reject this offer. The legislator has regulated this option in Articles 915 to 921 of the Civil Code. In addition, the holder can resort to the third option, which is relinquishing the mortgaged property. This involves the holder giving up physical possession of the property to another person against whom enforcement procedures are taken, in order to maintain the holder’s reputation. The Algerian legislator has regulated this option in Articles 911/1, 922, and 923 of the Civil Code. The holder of the mortgaged property can also choose not to opt for any of the three aforementioned options provided by the legislator under the law to avoid execution on the mortgaged property. This means he takes a passive stance, enduring the expropriation procedures, that is, submitting to the public auction sale of the mortgaged property.Item المناطق الحرة في ظل التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-09) درارجة الطاهر; زواوي فخر الدينيعالج موضوع هذا البحث المناطق الحرة في التشريع الجزائري. وقد بنيت هذه الدراسة على الإشكالية التالية: كيف نظم المشرع الجزائري إنشاءوتسير المناطق الحرة؟ وبناءً على الإشكالية المطروحة افترضنا أن المشرع الجزائري تعامل مع مشروع المناطق الحرة معاملة مختلفة عن باقي معاملاته للمناطق الأخرى المخصصة للاستثمار، كما استخدمنا في الدراسة المنهجين الوصفي والتحليلي، وفي ختام البحث توصلنا لجملة من النتائج نذكر منها: • تتلخص أهداف الدول من إنشاء المناطق الحرة في: تشغيل اليد العاملة،تنشيط قطاع الخدمات والنقل، تنشيط الحركة التجارية المحلية، جذب رؤوس الأموال ونقل التكنولوجيا الحديثة. • سعي الدول المضيفة إلى: تخفيف القيود الإدارية والجمركية، تنشيط الحركة التجارية وإقامة صناعات تصديرية، كما تسعى الشركات الأجنبية لـ: تخفيض تكلفة الإنتاج، تعزيز المركز التنافسي والاستفادة من المرافق والبنية الأساسية. • اهتمام ودعم السلطات الجزائرية للمناطق الحرةمن خلالاستحداث وتطوير العديد من القوانين والمراسيم التنظيمية للنشاط الاقتصادي داخلها، إعادة هيكلة وتشكيل الهيئات واللجان القائمة على سير المنطقة الحرة، بعد تجميد وإلغاء القانون المتعلق بالمنطقة الحرة بلارة، مما يعني ان المنظومة القانونية مازالت في الدراسة لإعادة إنشاء هذه المناطق بالجنوب عبر المعابر الحدودية. الكلمات المفتاحية: المناطق الحرة، التشريع الجزائري. Abstract: The topic of this research deals with free zones in Algerian legislation. This study is based on the following question: How does the Algerian legislature regulate the establishment and operation of free zones? Based on the question posed, we hypothesized that the Algerian legislator treated the free zones project differently from the rest of its treatment of other investment zones, and we used the descriptive and analytical methods in the study:Item الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-09) لحويبي آية; عشاشة أسماءإن الرهن الرسمي باعتباره حقا عينيا تبعيا يثقل عقار المدين، فهو يمثل عبئا على هذا العقار، مما قد يؤدي إلى التأثير في قيمته عند التصرف فيه ولذلك أوجب المشرع إتمام عقده بورقة رسمية فإذا أنشأ صحيحا فهو يشمل بجانب العقار المرهون ملحقات هذا العقار بالإضافة إلى مصدره الحقيقي الذي هو واقعة العقد فيرتب للدائن حقا عينيا تبعيا على العقار المرهون، وهذا الأخير يخول لصاحبه حق التقدم على غيره من الدائنين لاستفاء حقه وحقا آخر في تتبع هذا الحق في مواجهة الغير الذي انتقلت إليه حيازة هذا المرهون ليباشر عليه حقه في التقدم. الكلمات المفتاحية: الرهن الرسمي-الدائن-القانون المدني الجزائري. Abstract: The official mortgage, as an accessory right in kind, burdens the debtor's property. It represents a burden on this property, which may affect its value when disposing of it. Therefore, the legislator required the completion of its contract with an official paper. The real thing, which is the fact of the contract, entails for the creditor a right in find over the mortgaged property,and the latter entitles its owner to take precedence over other creditors in order to obtain his right and another right to pursue this right against the third party to whom possession of this mortgaged property has been transferred to exercise his right to advance. Key words: Official Mortgage- Debtor- Creditor- Algerian Civil Cod.Item واقع وتطبيقات التجارة الإلكترونية في الجزائراستنادا إلى توجهات قانون 18-05(مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02) مهدي أيمن; بن ربيع جهيدهدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع تطبيق التجارة الإلكترونية في الجزائر وهذا بالاستناد إلى مجموعة من المؤشرات والإحصائيات وتحليلها، ومن أجل ذلك تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، الوصفي عند عرض المفاهيم النظرية الشاملة فيما يخص التجارة الإلكترونية، والتحليلي في دراسة واقع التجارة الإلكترونية في الجزائر. وقد توصلت الدراسة إلى أن الجزائر ما تزال في مهد الطريق، رغم الجهود التي يبذلها القطاع الاقتصادي بالبلاد والتي تجسدت من خلال صدور القانون 05-18 المؤرخ في 10 ماي 2018 الذي حدد الإطار التشريعي الناظم للمعاملات الإلكترونية، الذي يسعى إلى توفير العديد من الأدوات التشريعية الكفيلة بتفعيل نشاط التجارة الإلكترونية لضمان عملية التداول الإلكتروني بسلاسة. الكلمات المفتاحية: التجارة الإلكترونية، الانترنت، التشريع الجزائري، وسائل الدفع، المعاملات التجارية Abstract The aim of this study was to learn about the reality of the application of electronic commerce in Algeria, based on a set of indicators and statistics and to analyze them. For this purpose, the analytical descriptive approach was drawn upon when presenting comprehensive theoretical concepts regarding electronic commerce and analytical study of the reality of electronic commerce in Algeria. The study found that Algeria was still on the way, despite the efforts of the country's economic sector, as reflected in the promulgation of Law No. 05-18 of 10 May 2018, which set out the legislative framework governing electronic transactions, which seeks to provide many legislative tools for the activation of e-commerce to ensure a smooth process of electronic trading. Key words: Electronic commerce, Internet, Algerian legislation, means of payment, commercial transactions