مذكرات ماستر قانون أعمال

Permanent URI for this collectionhdl:123456789/1397

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 414
  • Thumbnail Image
    Item
    الضمانات المستحدثة لدعم الاستثمار في ظل قانون 22-18
    (مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-01-29) عيدل أمين; شرقي تقوى ليديا
    The Algerian legislator dealt with investment law through several legal texts, given its effective role, and the latest law is Law No. 22-18 related to the development and encouragement of investment, What distinguishes this law from other laws is that it includes a set of provisions and concepts that were not clear or not precisely organized in previous laws, Therefore, through our study, we seek to shed light in order to clarify the role of guarantees, mechanisms, and benefits granted to the investor to attract national and foreign investments, by addressing the guarantees related to granting rights, privileges, and financial incentives to the investor, In addition to the guarantees related to the development of new investment mechanisms, our study showed that Investment Law 18-22 came with new guarantees, such as ensuring the protection of intellectual property rights, The benefits included restructuring the incentive systems, restricting the tasks of the National Investment Council, and establishing single windows at the Algerian Investment Promotion Agency, without forgetting its creation of the digital platform for the investor and the Supreme Committee for Appeals.
  • Thumbnail Image
    Item
    الحماية القانونية للعلامة التجارية في التشريع الجزائري
    (مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-01-29) بن دحمان شيماء; مخالفية أشواق
    إن دراستنا تمحورت حول موضوع الحماية القانونية للعلامات التجارية في القانون الجزائري التي بدورها تؤدي وظيفة مزدوجة، فهي وسيلة المنتج أو التاجر أو مقدم الخدمة لتمييز المنتجات أو الخدمات التي يقدمها عن منتجات وخدمات منافسيها، وتهدف إلى حماية حقوق المالك وصون قيمتها في السوق وذلك من خلال الحماية المدنية والجزائية المنصوص عليها في أحكام الأمر 03/06 المتعلق بالعلامات. حيث تطرقنا إلى الحماية المدنية للعلامة التجارية التي هي حق المالك في منع الغير في التعدي على العلامات بما يؤدي لبس لدى الجمهور، مع إمكانية الحق في التعويض عن الأضرار الناجمة وإزالة الفعل الضار.والحماية الجزائية التي تهدف إلى حماية حقوق مالكي العلامات من دعوى التقليد، وذلك من خلال وضع الإجراءات والعقوبات الجزائية من اجل ضمان نزاهة المنافسة في السوق، ويقع على عاتق الدول مسؤولية سن وإنفاذ هذه التشريعات. بشكل عام، فان الإطار القانوني للحماية قوي ويوفر وسائل فعالة للمالكين لدفاع عن علاماتهم التجارية ضد التعديات، ومع ذلك فان التطبيق الفعلي للقوانين قد يختلف من بلد إلى آخر. الكلمات المفتاحية: العلامات التجارية، الحماية، وظيفة مزدوجة، التقليد، التعويض، العقوبات الجزائية. Abstract: Our studyfocused on the legal protection of trademarks in Algerian law, which serves a dual function. Trademarks serve as a means for producers, merchants, or service providers to distinguishtheirproducts or services fromthose of theircompetitors. The aimis to protect the rights of the owner and preservetheir value in the marketthrough civil and criminal protection as provided for in Order 03/06 concerningtrademarks. Wediscussed civil protection, whichentails the owner's right to preventothersfrominfringingupontrademarks, potentiallycausing confusion among the public, with the possibility of seeking compensation for damages and removingharmful actions. Additionally, wecoveredcriminal protection, aiming to safeguard the rights of trademarkownersfrom imitation claims by establishingprocedures and penalties to ensurefaircompetition in the market. It is the responsibility of states to enact and enforcetheselaws. Overall, the legalframework for protection isrobust, providing effective means for owners to defendtheirtrademarksagainstinfringements, although the actual application of lawsmayvaryfrom one country to another. Key words:trademarks, protection, dual function, imitation, compensation, criminal penalties.
  • Thumbnail Image
    Item
    الحماية الجزائية للعلامة التجارية في التشريع الجزائري
    (مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج, 2025-01-06) ديش, صونيا; زواوي, رونق
    The study addressed an important aspect in the field of industrial property protection in general and the trademark in particular, as the trademark is an essential element of the commercial store, as it represents the link between the owner of the trademark and the consumer of the goods. The Algerian legislator may also intervene, like other legislation, by enacting laws to create effective mechanisms to combat any manifestation of trademark infringement by criminalizing all actions and behaviors that affect the exclusive rights resulting from owning the trademark and setting strict penalties to combat these crimes. Keywords: trademark, trademark imitation, criminal protection, registered trademark protection.
  • Thumbnail Image
    Item
    نطاق تطبيق قانون الإستثمار الجزائري في ظل القانون 22-18 المتعلق باللإستثمار
    (مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج, 2025-01-06) دريسي, لخضر
    شهدت المنظومة القانونية المتعلقة بالاستثمار العديد من الإصلاحات القانونية، توحي هذه الإصلاحات أنها تهدف إلى تطوير وترقية الاستثمارات في الجزائر وأن الغرض منها الحرض على وضع أحكام تخدم المستثمر الوطني والأجنبي خاصة والاقتصاد الوطني عامة الذي يحدد في هذه القوانين الاستثمارات المخاطبة وكذا المزايا والتحفيزات الممنوحة لها، فتحديدا للشخص المستثمر تحدد نوع المعاملة القانونية في مجال الاستثمار وشكله. الكلمات المفتاحية: المستثمر- موضوع الاستثمار- الإصلاحات القانونية- الاقتصاد الوطني قانون الاستثمار. Abstract: The legal system related to investment has witnessed many legal reforms. These reforms suggest that they aim to develop and promote investments in Algeria and that their purpose is to incite the development of provisions that serve the national and foreign investor in particular and the national economy in general, which determines in these laws the investments addressed as well as the benefits and incentives granted to them, so specifically For the investor, the type and form of legal transaction in the field of investment are determined. Keywords: investor - investment subject - legal reforms - national economy investment law.
  • Thumbnail Image
    Item
    جرائم الإهمال العائلي في التشريع الجزائري
    (مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج, 2025-01-06) بوقليمينة, رانيا; زيداني, عبير
    الأسرة هي الركيزة الأساسية والاولى في المجتمع، إذا صلحت صلح المجتمع وإذا فسدت فسد المجتمع، فهي تتكون من أفراد تربطهم صلة القرابة أو الزوجية، ونظرا لأهميتها أصبحت مصدر اهتمام كل القوانين والتشريعات التي تهدف بشكل متواصل لوضع قواعد وقوانين قصد حماية الأسرة. إلا أن عدم الالتزام بالواجبات العائلية داخل الأسرة يؤدي إلى الإخلال بتوازنها ينتج عنه الإهمال العائلي، الذي ينتهك حرمتها ويمتد إلى فكها وتشتيت شملها، وهي من أكثر الجرائم انتشارًا في المجتمع، مما جعل المشرع الجزائري يقوم بوضع آليات وقوانين للحد منها وتجريم كل الأفعال التي تؤدي إلى إهمال الواجبات المادية منها والمعنوية. وقد تناول المشرع صور الإهمال العائلي في قانون العقوبات في المواد 330 ،331، 332 وهي ترك مقر الأسرة، التخلي عن الزوجة الحامل والإهمال المعنوي للأولاد، التي تصنف من الجرائم المعنوية، أما المادية فتشمل جريمة عدم تسديد النفقة. حيث تعتبر كل جريمة من هذه الجرائم قائمة بذاتها حددها المشرع سواء من ناحية إجراءات المتابعة أو من ناحية العقوبات المقررة من حبس وغرامة، الهدف منها تحقيق الحماية للحقوق والواجبات العائلية والحفاظ على العلاقة القائمة بين أفرادها. الكلمات المفتاحية: الاسرة- الاهمال العائلي- النفقة-الحقوق والواجبات العائلية Abstract: The family is the first and main pillar of society. It consists of individuals linked by kinship or marriage; due to its importance it has become the source of attention of all laws and legislation that continuously aim to establish rules and laws in order to protect the family. However, non-compliance with family duties within the family leads to disruption of its balance, resulting in family neglect, which violates its sanctity and extends to its disintegration and disintegration, which is one of the most widespread crimes in society, which made the Algerian legislator develop mechanisms and laws to limit it and criminalize all acts that lead to neglect of material and moral duties. Articles 330, 331 and 332 of the Penal Code deal with the forms of family neglect, namely abandonment of the family seat, a pregnant wife and moral neglect of children, which are classified as moral offences, while material offences include the offence of non-payment of maintenance, each of these offences is a stand-alone offence defined by the legislator, both in terms of prosecution procedures and in terms of the prescribed penalties, including imprisonment and fines, with the aim of protecting family rights and duties and preserving the relationship between family members. Keywords: Family - Family Neglect - Maintenance - Family rights and duties
  • Thumbnail Image
    Item
    الضمانات المقررة في قانون الإستثمار 16-09 و 22-18 الجزائري - دراسة مقارنة
    (مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج, 2025-01-06) بوحلفاية, خولة; صاهد, عبد الرشيد
    ان توجه الجزائر في السنوات الأخيرة لاستقطاب أكبر عدد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي تجسدت في سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والقانونية، من بينها قانون الاستثمار الجديد 22-18، الذي يهدف لرفع الصعوبات والعراقيل التي اكتشفت في القوانين السابقة المتعلقة بالاستثمار، لاسيما القانون 16-09 الملغى وخلق بيئة عمل تجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وذلك بفضل استمرارية واستقرار هذا القانون، كما يسعى المشرع الجزائري من خلال هذا القانون إلى وضع ضمانات جديدة وتقديم مزايا تحفيزية، بهدف جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، هذا من شأنه أن يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية فعالة من خلال المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات، مع مراعاة و التركيز على الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية وكذا الاستثمار الذي يحقق التنمية المستدامة. Summary Algeria's trend in recent years is to attract the largest number of local and foreign investinents, which was embodied in a series of economic and legal reforms, including the new Investment Law 22-18, which aims to remove the difficulties and obstacles discovered in previous laws related to investment, especially Law 16-09. repealed, and creating a business environment that attracts local and foreign capital, thanks to the continuity and stability of this law, as the legislator seeks Through this law, the Algerian government aims to establish new guarantees and provide incentive benefits, with the aim of attracting national and foreign investments. This would contribute to achieving effective economic development through investment projects in various sectors, taking into account and focusing on investments in strategic sectors, as well as investment that achieves sustainable development
  • Thumbnail Image
    Item
    أحكام تنظيم شركة المساهمة البسيطة في ظل القانون 22-09
    (مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج, 2025-01-06) بن عطية, هشام; ترايكية, ليديا
    قدم المشرع الجزائري تعديلاً هاماً في القانون التجاري من خلال القانون رقم 22-09 الصادر في 5 مايو 2022، حيث أدخل نموذجاً جديداً للشركات التجارية تحت مسمى "شركة المساهمة البسيطة"، وفقاً لأحكام هذا القانون، تم تخصيص هذا النوع من الشركات بشكل حصري للمؤسسات الناشئة، يرمي هذا البحث إلى استكشاف الإطار القانوني المنظم لتأسيس شركة المساهمة البسيطة، موضحاً الأهداف التي سعى المشرع لتحقيقها من خلال إضافة هذا النموذج الجديد إلى القانون التجاري، وذلك بتسليط الضوء على خصائصها ومميزاتها والشروط اللازمة لإنشائها، تم إجراء هذه الدراسة بالاعتماد على مقارنة مع التشريع الفرنسي، نظراً لأن القانون الجزائري يستند بشكل كبير إلى القانون الفرنسي في هذا المجال. من خلال البحث، تم التوصل إلى عدة استنتاجات رئيسية، من بينها تحديد مكانة شركة المساهمة البسيطة ضمن نظام الشركات التجارية، وتحديد الفئات المستهدفة بهذا النوع الجديد من الشركات وما يميزها عن غيرها من الأشكال التجارية، بالإضافة إلى تحديد الشروط القانونية الضرورية لإنشائها. Abstract The Algerian legislator has introduced a significant amendment to the Commercial Code through Law No. 22-09, issued on May 5, 2022, which introduces a new model of commercial companies known as "Simple Joint-Stock Company." According to the provisions of this law, this type of company is exclusively reserved for emerging enterprises. This research aims to explore the legal framework governing the establishment of a Simple Joint-Stock Company, elucidating the objectives pursued by the legislator in adding this new model to the Commercial Code. This is achieved by highlighting its characteristics, features, and the necessary conditions for its establishment. The study was conducted by comparing it with French legislation, given that Algerian law heavily relies on French law in this field. Through the research, several key conclusions were reached, including defining the position of the Simple Joint-Stock Company within the system of commercial companies, identifying the target groups for this new type of company and what distinguishes it from other forms of business, as well as determining the legal conditions necessary for its establishment.
  • Thumbnail Image
    Item
    رفابة الصفقات العمومية في الجزائر في إطار القانون23-12
    (مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج, 2025-01-06) محمودي, محمد; بن جدو, عيسى
    تُعتبر آليات الرقابة أداة فعالة للحد من المخالفات التي قد تشوب عمليات إبرام الصفقات العمومية، والتي قد تمس بمصالح المتعاملين الاقتصاديين. ومن خلال دراستنا المستفيضة لمختلف هذه الآليات الرقابية المطبقة على جميع مراحل الصفقة العمومية قبل إبرامها، وأثناء تنفيذها، وبعد استكمالها، يتضح أن أحكام القانون 23-12 أخضعت الصفقات العمومية لصور متعددة من الرقابة، تشمل رقابة قبلية داخلية تتمثل في لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض ولجان الصفقات المختصة داخل الجهة المتعاقدة، إلى جانب رقابة قبلية خارجية تمارسها لجان الصفقات العمومية، حيث تكمل هذه الآليات بعضها البعض. ولا تكتسب الصفقة صفتها القانونية إلا بعد خضوعها لرقابة المراقب المالي والمحاسب العمومي في إطار رقابة مالية محاسبية، فضلًا عن رقابة الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية على الجهة المتعاقدة. كما تخضع الصفقات لرقابة بعدية لاحقة تشمل رقابة الوصاية ورقابة مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية. وتهدف جميع هذه الآليات الرقابية المتعددة والمتكاملة، التي عمل المشرع الجزائري على تدعيمها في قانون الصفقات العمومية الجديد، إلى الحد من ظاهرة الفساد ومكافحتها، وضمان احترام مبادئ النزاهة والشفافية في تعاملات المتعاملين الاقتصاديين في مجال الصفقات العمومية. الكلمات المفتاحية: الصفقات العمومية– الرقابة القبلية– الرقابة البعدية- المراقب الميزانياتي– المحاسب العمومي. Abstract: Control mechanisms are considered an effective tool to limit violations that may taint the process of awarding public contracts, which could harm the interests of economic operators. Through our in-depth study of these various control mechanisms applied to all stages of public contracts before their conclusion, during their execution, and after their completion, it is clear that the provisions of Law 23-12 have subjected public contracts to multiple forms of control. These include internal preliminary control exercised by the committees for opening envelopes and evaluating offers, as well as the specialized contract committees within the contracting authority, in addition to external preliminary control exercised by the public procurement committees, with these mechanisms complementing each other. The contract does not acquire its legal status until it is subject to the control of the financial controller and the public accountant within the framework of financial and accounting control, in addition to the supervision control exercised by the supervisory authority over the contracting authority. Public contracts are also subject to subsequent ex-post control, including supervision control, control by the Court of Auditors, and control by the General Inspectorate of Finance. All of these multiple and complementary control mechanisms, which the Algerian legislator has endeavored to strengthen in the new Public Procurement Law, aim to limit and combat corruption, and ensure compliance with the principles of integrity and transparency in the dealings of economic operators in the field of public procurement. key words: Public Procurement Contracts - Prior/Preliminary Control - Subsequent/Ex-post Control - Financial Controller - Public Accountant.
  • Thumbnail Image
    Item
    جريمة الإستعمال التعسفي لأموال الشركة
    (مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج, 2024-12-25) أمال, ماضوي; ريغي, كريمة
    من خلال النصوص المتعلقة بجريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، يتبين أن إرادة المشرع قد اتجهت إلى السماح بمتابعة واسعة لأعمال المسيرين الذين يستعملون أموال، ائتمان، أصوات وسلطات الشركة التي يملكونها بموجب القانون أو الوكالة التي عهدت إليهم قصد تحقيق هدف شخصي مخالف لمصلحة الشركة، حيث تظهر هذه الإرادة من خلال المصطلحات المستعملة في تعريف الجريمة والمستشفة من النصوص القانونية بأنها: استعمال المسير بسوء نية لأموال أو ائتمان الشركة استعمالا يعلم انه مخالف لمصلحتها الاجتماعية وهذا تلبية لأغراضه الشخصية. Abstract Based on the texts related to the crime of misappropriation of corporate funds, it appears that the legislative intent has leaned towards allowing broad prosecution of managers who misuse the company's funds, credit, votes, or authorities that they possess by law or agency entrusted to them, for personal gain contrary to the company's interests. This intent is evident from the terms used in defining the crime and reflected in legal texts, which describe it as: "the manager's intentional misuse of company funds or credit, knowing that it is contrary to its social interest, and done to fulfill personal purposes."
  • Thumbnail Image
    Item
    أثر التجارة الإلكترونية على المستهلك الإلكتروني
    (مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج, 2024-12-25) أعدور, مريم; بن سهيل, سارة
    إن التطور السريع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال وكذا الاستعمال الكبير لشبكة الانترنت نتج عنه عدة تغييرات في مجال التجارة، والتي برز عنها ما يسمى بالتجارة الإلكترونية، المستهلك الإلكتروني، التعاقد عن بعد وغيرها من المفاهيم الحديثة. ومن أبرز خصوصيات التجارة الإلكترونية أنها تتم في وسط افتراضي وغياب مادي لأطراف العقد، الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري ومختلف التشريعات إلى تكريس آليات قانونية فعالة لحماية المستهلك الإلكتروني، باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية وذلك بإيجاد آليات الحماية القانونية في المرحلة السابقة على التعاقد وفي مرحلة تنفيذ العقد. Abstract : The rapid development of information and communication technologies, as well as the widespread use of the Internet, has resulted in several changes in the field of commerce, from which the so-called electronic commerce, electronic consumer, distance contracting and other modern concepts have emerged. One of the most prominent characteristics of e-commerce is that it takes place in a virtual environment and in the physical absence of the parties to the contract, which prompted the Algerian legislator and various legislations to devote effective legal mechanisms to protect the electronic consumer, as he is the weak party in the contractual relationship, by creating legal protection mechanisms in the stage preceding the contract and in the implementation stage contract.