مذكرات ماستر قانون أعمال
Permanent URI for this collectionhdl:123456789/1397
Browse
556 results
Search Results
Item المسؤولية القانونية لمديري الشركات في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-28) بوقرة محمد; بوبعاية رمزييهدف هذا البحث إلى دراسة المسؤولية المدنية للمديرين في الشركات التجارية الجزائرية، لا سيما في إطار الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الوحيد. وقد تم التركيز على الشروط القانونية التي تُرتّب هذه المسؤولية، والتمييز بين الخطأ المهني والشخصي في التسيير، إلى جانب تحليل آثار الإخلال بالواجبات القانونية على مصالح الشركة والشركاء والغير. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي من خلال فحص النصوص القانونية الوطنية، وعلى المنهج المقارن عند الضرورة، بالإضافة إلى دراسة الاجتهاد القضائي الجزائري في هذا المجال توصلت الدراسة إلى أن المشرّع الجزائري أحاط مسؤولية المديرين بإطار قانوني متعدد الأبعاد (مدني، جزائي، وتأديبي)، غير أنه يظل بحاجة إلى مراجعة بعض النصوص وسد الثغرات المرتبطة بالغموض المفاهيمي والتكييف القضائي. كما خلُص البحث إلى أهمية تعزيز آليات الرقابة الداخلية والحوكمة للحد من التجاوزات، وضمان حماية حقوق مختلف الأطراف المتعاملة مع الشركة. وقد تم تقديم جملة من التوصيات التشريعية والعملية لتعزيز فعالية النظام القانوني المنظّم لهذه المسؤولية. الكلمات المفتاحية : المسؤولية المدنية ، مدير الشركة ، حماية الشركاء والغير. Study summary His Research Aims To Examine The Civil Liability Of Directors In Algerian Commercial Companies, Particularly Within The Framework Of Limited Liability Companies And Single-Member Companies. The Study Focuses On The Legal Conditions That Establish Such Liability, Distinguishing Between Professional And Personal Fault In Management, And Analyzes The Consequences Of Breaching Legal Duties On The Interests Of The Company, Its Partners, And Third Parties. The Research Adopts An Analytical Methodology By Examining National Legal Texts, And A Comparative Approach When Appropriate, In Addition To Reviewing Relevant Algerian Judicial Jurisprudence. The Findings Indicate That The Algerian Legislator Has Established A Multidimensional Legal Framework (Civil, Criminal, And Disciplinary) Governing Directors' Liability. However, The Study Reveals The Need To Amend Certain Provisions And Address Gaps Related To Conceptual Ambiguity And Judicial Interpretation. It Concludes With Recommendations To Strengthen Internal Control Mechanisms And Corporate Governance To Mitigate Managerial Misconduct And Ensure The Protection Of Stakeholders' Rights. Keywords: Civil liability, company director, protection of partners and third parties.Item الاوامر القضائية لقاضي التحقيق(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-26) سداوي نور الهدى; هرامة زهيةيعتبر المشرع الجزائري قاضي التحقيق هيئة قضائية حول لها صلاحيات واسعة في إطار التحقيق الانتفاعي، فهي علامة الدرجة الأولى كجهة التحقيق في المواد الغزالية. ققاضي التحقيق بشكل جهارا قضائيا قالما بذاته أو وظيفتين الأولى تتمثل في البحث من الأدلة المتعلقة بالان كونه يلعب دور الحكم الذي يبحث عن الحقيقة. فأوامر قاضي التحقيق رغم خطورتها المساس البعض منها تجربات وحقوق الأفراد، في إجراءات كرستها النصوص القانونية والإجرائية يصدرها وفق السلطة التقديرية الغاية منها إظهار الحقيقة. الكلمات المفتاحية:قاضي التحقيق، غرفة الاتهام، الإستئناف، النيابةالعامة، الحبس المؤقت، قانون الاجراءات الجزائية Abstract: The Algerian legislator considers the investigating judge a judicial authority vested with broad powers within the framework of investigative proceedings. The investigating judge is regarded as a primary authority in criminal investigation matters. He functions as both a judicial body and a dual-role figure: first, by searching for evidence related to the case; and second, by acting as a neutral arbiter seeking the truth. Although the investigating judge’s orders can significantly impact individual freedoms and rights, they are issued based on legal and procedural texts and are guided by discretionary power aimed at uncovering the truth. Keywords: Investigating judge, Indictment chamber, Appeal, Public prosecution, Preventive detention, Code of criminal procItem النظام القانوني لحماية الملكية الفكرية(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-26) لعياضي سارةيعتبر موضوع الملكية الفكرية موضوع الساعة,وواحد من المواضيع التي حاول الكثير تسليط الضوء عليها بقسميها صناعية وادبية وفنية فهذا الموضوع لم يعد حكرا عل المختصين في مجال القانون فحسب بل درس من مناظير عدة ,وفي موضوعنا هذا درسنا الاطار النظري للملكية الفكرية وتحديدا ماهية الملكية الفكرية فقد حاولنا التطرق الى التعريف بالملكية الفكرية ومعرفة خصاىصهاوطبيعتها القانونية ثم التعمق في المصادر الدولية, والوطنية وتقسيماتها حقوق ادبية وفنية وحقوق الملكية الصناعية. وأخيرا تعرفنا على طرق الحماية الوطنية في ظل التشرييع الجزائري وكذالك الوطنية ففي القسم الاول عرفنا ان الملكية الفكرية هي مجموعة من الحقوق القانونية التى تمنح للاشخاص على اعمالهم الفكرية والابداعية وايضا درسنا مصادرها الدولية والوطنية وتتمثل في الاتفاقيات والمعادات الدولية والقوانين الوطنية وكذالك لها تقسيمات حيث تنقسم الى فرغين رئيسيين ,الاول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والفرع الثاني الملكية الصناعية والقسم الثاني عرفنا طرق الخماية الوطنية في ظل التشريع الجزائري والدولية في ظل الاتفاقيات والمنظمات العالمية . الكلمات المفتاحية: الملكية الفكرية، الحماية الدولية، الحماية الوطنية، الملكية الصناعية، حقوق المؤلف. Abstract : The topic of intellectual property is a topic of the hour, and one of the topics that many have tried to shed light on in its two parts: industrial, literary and artistic. This topic is no longer limited to specialists in the field of law only, but has been studied from several perspectives. In this topic, we studied the theoretical framework of intellectual property, specifically the nature of intellectual property. We tried to address the definition of intellectual property and know its characteristics and legal nature, then delve into international and national sources and their divisions into literary and artistic rights and industrial property rights. Finally, we learned about national protection methods under Algerian legislation, as well as national protection methods. In the first section, we learned that intellectual property is a set of legal rights granted to individuals for their intellectual and creative works. We also studied its international and national sources, represented by international agreements and treaties, and national laws. It is also divided into two main branches: the first is copyright and related rights, and the second branch is industrial property. In the second section, we learned about national protection methods under Algerian legislation and international protection methods under international agreements and organizations Keywords: Intellectual property, international protection, national protection, industrial property, copyright..Item تجريم إساءة استعمال مواقع التواصل الإجتماعي في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-26) عمار بوجلال سناء; تواتي نريمانAlgerian legislation has witnessed significant developments in its handling of social media, particularly with its increasing use and impact on public opinion and societal behavior. The state has enacted laws aimed at regulating the use of these platforms, including provisions to combat fake news, hate speech, and incitement to violence in the digital space. Some legal texts also address the protection of privacy and the violation of individuals' honor on social media platforms. The Penal Code, along with the Media Law and the Anti-Cybercrime Law, are among the most prominent legislative frameworks addressing this area. Despite these developments, some challenges remain, such as the difficulty of technical monitoring and the need to balance freedom of expression and public safety. Therefore, Algerian legislators continue their efforts to update laws to keep pace with technological developments and protect citizens' fundamental rights. Keywords: Social media, cyber police, cybercrimeItem إشكالية التوازن المعرفي في عقود التجارة الإلكترونية(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-25) رباح خولةتعتبر عقود التجارة الإلكترونية من العقود التي تبرم وتتم عن بُعد دون الحضور الفعلي والمباشر للأطراف،وفي بيئة رقمية إلكترونية لا يكون فيها الجميع بنفس الكفاءة المعرفية والخبرة.هذا التفاوت يؤدي إلى اختلال التوازن بين المورد والمستهلك الإلكترونيين فيكون الأول ذو خبرة كبيرة وله كم هائل من المعلومات حول طبيعة ومحل العقد عكس ما يكون الأخير محدود المعرفة وطرفاً ضعيفاً مما يجعله منفتحاً على أبواب الغش والخداع الإلكتروني. وعلى إثر ذلك كرست التشريعات آليات و وسائل هدفها حماية المستهلك من كل أنواع الخداع التي قد تحصل له بسبب الفجوة المعرفية،حيث فرضت على المورد وجوب إعلام المستهلك بكافة المعلومات الجوهرية المتعلقة بمحل التعاقد بوسائل متعددة منها الإشهار التجاري وفرضت عقوبات على الإخلال بهذا الالتزام،كما سارعت إلى محاربة الإشهار الكاذب وخولت للمستهلك إمكانية العدول عن التعاقد دون تحمل أي تكاليف أو أعباء.وعليه فإن اختلال التوازن المعرفي في عقود التجارة الإلكترونية يجعل العقد غير صحيح وقابل للإبطال لمصلحة المستهلك وذلك كونه هو الطرف الضعيف في هذا النوع من العقود لذلك شرعت لحمايته بكافة الوسائل الممكنة. Summary: Electronic commerce contracts represent a modern legal shift that departs from traditional face-to-face interactions,taking place instead in digital environments that often lack informational balance between parties. In most cases, the supplier holds a clear advantage due to greater technical knowledge and access to critical information, placing consumers in a weaker position. This informational imbalance raises significant legal challenges, especially regarding contract formation, the clarity of terms,and the consume’s ability to make informed decisions. Unlike traditional contracts, where negotiation and transparency are more accessible, e-commerce agreements rely heavily on digital tools that may obscure vital information. To address these concerns, various legal systems have established frameworks that require suppliers to disclose accurate and sufficient information, ensuring that consumers are not misled or exploited. Failure to meet these obligations can lead to penalties or even render the contracts void, particulary if it harms the weaker party-the consumer. Ultimately, bridging this knowledge gap is essential to achieving fairness and equity in electronic commerce, prompting lawmakers to introduce protective measurses tailored to the unique nature of online transactions.Item نطاق حماية حقوق الضحية في جرائم التجارة الإلكترونية(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-25) مجيلي نور الهدى; مكاري رشامذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون أعمال جامعة محمد البشير الإبراهيميItem الوسائل البديلة لفض منازعات التجارة الإلكترونية(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-25) بن محمود حسينة; زهار شهرزادمع تطور تكنلوجيا المعلومات والاتصالات، تخطت عقود التجارة الإلكترونية الحدود التقليدية وأزالت العوائق، مما أفسح المجال لأسواق عالمية شاملة. وقد ترتب على ذلك ظهور خلافات ومسائل قانونية متنوعة تستدعي وضع إطار قانوني ينظمها. استجابة لذلك، برزت آليات بديلة لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الإلكترونية، مقدمة أساليبا مبتكرة لحل الخلافات خارج نطاق المحاكم. تعتمد هذه الآليات على الحوار المباشر والتفاوض بين الأطراف المتنازعة، حيث يتم عرض الأسباب ومناقشة الحلول المقترحة بهدف التوصل إلى تسوية عادلة ومقبولة للجميع. يمكن أن يتم ذلك بشكل مباشر بين الأطراف، أو بمساعدة طرف ثالث محايد ومستقل يسعى إلى تقريب وجهات النظر المختلفة وتيسير التوصل إلى حلول توافقية من خلال التفاوض الإلكتروني والوساطة الإلكترونية. كما يمكن اللجوء إلى التحكيم الإلكتروني كآلية بديلة لإنهاء النزاع، والذي يعد وسيلة فعالة لتسوية المنازعات في عقود التجارة الإلكترونية.Item دور القاضي في إحداث التوازن العقدي(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-25) يعقوبي آية; بوشوشان سميةلم يعد العقد مجرد التقاء إرادتين حرتين يُنظّم علاقتهما مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، بل أصبح في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة فضاءً تتقاطع فيه الاعتبارات القانونية والإنسانية، حيث برزت الحاجة إلى تدخل القاضي كضامن للتوازن وعدالة الأداء العقدي. في هذا السياق، منَح المشرّع الجزائري القاضي صلاحيات معتبرة لإعادة رسم ملامح العقد حينما تختلّ موازينه، سواء عند ميلاده أو خلال مسار تنفيذه. ففي مرحلة التكوين، يتجسد دور القاضي في بَتر جذور الغبن والتصدي لشروط الإذعان الجائرة، تعديلًا أو إلغاءً. أما في مرحلة التنفيذ، فيُمارس سلطته من خلال تهذيب الالتزامات المرهِقة عبر نظرية الظروف الطارئة، ومنح آجال قضائية، وتعديل الشروط الجزائية المجحفة، بل وحتى فرض التزامات لم ينص عليها العقد، إن اقتضت ذلك قواعد حسن النية وحماية الثقة المشروعة. هكذا يتحول القاضي من مجرد فمٍ ناطق بالقانون، إلى فاعلٍ يُعيد للعقد توازنه دون أن يُفقده جوهره، في مشهدٍ تتقاطع فيه سيادة الإرادة مع روح العدالة. الكلمات المفتاحية: التوازن العقدي، العدالة التعاقدية، السلطة التقديرية، عقود الإذعان، الظروف الطارئة، حسن النية. Résumé : Dans un contexte juridique en constante évolution, l’équilibre contractuel ne peut plus être laissé à la seule autonomie des parties. Le juge, longtemps perçu comme un simple interprète du contrat, voit aujourd’hui son rôle évoluer vers celui d’un véritable garant de la justice contractuelle. Cette évolution, bien que dérogeant au principe traditionnel de la force obligatoire du contrat – « le contrat fait la loi des parties » – trouve sa légitimité dans la volonté du législateur algérien de préserver à la fois l’équité entre contractants et la stabilité des engagements. Ainsi, des prérogatives claires ont été reconnues au juge à différents stades de la relation contractuelle. Lors de la formation du contrat, il peut neutraliser les déséquilibres nés de l’abus de position dominante, supprimer les clauses léonines dans les contrats d’adhésion, ou encore corriger les effets d’un consentement vicié. Lors de l’exécution, il peut adapter l’obligation devenue excessivement lourde en raison de circonstances imprévues, accorder des délais, réviser une clause pénale manifestement abusive ou imposer, au nom de la bonne foi, des obligations complémentaires. Ce pouvoir d’intervention du juge ne constitue pas une atteinte à la liberté contractuelle, mais bien un mécanisme de régulation équilibré qui confère au contrat sa véritable fonction sociale et juridique. Mots-clés : équilibre contractuel, justice contractuelle, autonomie de la volonté, intervention du juge, clauses abusives, imprévision, bonne foi.Item النظام القانوني للعقد الذكي المدمج في نظام البلوك تشين(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-20) زايدي بسمة; ميهوب اكرامتهدف هذه المذكرة إلى دراسة الإطار القانوني للعقود الذكية المدمجة في تقنية البلوك تشين من خلال تحليل ماهيتها وخصائصها، وآليات تنفيذها، إلى جانب التحديات القانونية التي تطرحها على المنظومة القانونية التقليدية. لقد أصبح العقد الذكي، باعتباره برنامجا ذاتي التنفيذ، ووسيلة حديثة تواكب التحول الرقمي العالمي في العلاقات التعاقدية غير أن غياب نصوص قانونية صريحة تنظم هذه العقود في التشريع الجزائري يطرح إشكالات تتعلق بشرعيتها، التكييف القانوني المناسب لها، وتحديد المسؤولية القانونية في حال الإخلال بها أو حدوث أخطاء برمجية. تخلص الدراسة إلى أن إدماج العقود الذكية في النظام القانوني الجزائري يستوجب تحديث الإطار التشريعي خصوصاً في مجال المعاملات الإلكترونية، وتعزيز التكوين القانوني والتقني للفاعلين في هذا المجال، بالإضافة إلى وضع آليات رقابة وتنظيم فعّالة تضمن التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية الحقوق القانونية للأطراف المتعاقدة. الكلمات المفتاحية: العقد الذكي- البلوك تشين- التشفير- العملات الرقمية. Résumé : Ce mémoire s'intéresse au cadre juridique des contrats intelligents intégrés dans la technologie blockchain, en analysant leur fonctionnement, leur portée juridique et les défis qu'ils posent au droit traditionnel. Ces contrats, exécutés automatiquement par des programmes informatiques, incarnent une nouvelle forme d'engagement contractuel à l'ère du numérique. Toutefois, leur intégration dans le système juridique algérien soulève de nombreuses interrogations, notamment en l'absence de textes législatifs clairs les encadrant. L'étude met en lumière les lacunes actuelles en matière de réglementation, ainsi que les difficultés liées à la qualification juridique des contrats intelligents et à la détermination des responsabilités en cas de dysfonctionnement. Elle conclut à la nécessité d'une réforme législative adaptée, d'un renforcement des compétences techniques et juridiques des acteurs concernés, ainsi que de la mise en place de mécanismes de contrôle pour garantir un équilibre entre innovation technologique et sécurité juridique. Les Mots clés : Contrat Intelligent - Blockchain – Cryptographie - Monnaies mum é riques.Item اتفاق التحكيم التجاري الدولي(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-20) بوعزة جلال; بن الضيف الخير