مذكرات ماستر قانون أعمال
Permanent URI for this collectionhdl:123456789/1397
Browse
5 results
Search Results
Item الرقابة على البنوك و المؤسسات المالية في القانون الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-19) جحنيط طارق; بن معمر زاهيتعتبر الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية أحد الوظائف التي تحرص عليها البنوك والمؤسسات المالية خاصة في ظل المخاطر والجرائم المالية والمعاملات اللاشرعية ،مما يستدعي وجود نظام رقابي صارم حيث عمد المشرع الجزائري الى وضع أطر قانونية من خلال قوانين النقد والقرض لضبط نشاط هاته البنوك و المؤسسات ومكافحة التجاوزات ، فالرقابة آلية جوهرية لتحقيق استقرار البنوك والمؤسسات الماليةItem جرائم الصرف في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-09) نايلي عبد المؤمن; سعدي راميإن متطلبات النمو الاقتصادي والتجاري جعلت من المصارف ركيزة أساسية يقوم عليها اقتصاد الدولة، نظراً لما تضطلع به من دور فعّال في توفير السيولة المالية وتلبية حاجات العملاء من خلال ما تقدمه من عمليات متنوعة، كـتجميع رؤوس الأموال، وإنجاز المبادلات والتحويلات الحسابية في آجال قصيرة. وقد أسهم ذلك بشكل كبير في تحريك عجلة التجارة والصناعة على الصعيدين الداخلي والخارجي، الأمر الذي جعل من الطبيعي أن يحظى هذا القطاع باهتمام بالغ من قبل المشرع الجزائري، من خلال وضع تشريعات وآليات دقيقة لضبط نشاطه ومراقبته بما يخدم الصالح العام. ولا شك أن التطبيق العملي أبرز هشاشة هذا القطاع أمام أطماع البعض، حيث أصبح القطاع المصرفي هدفاً لمن يسعى إلى استغلاله في تحقيق مصالحه الخاصة عبر ممارسات احتيالية متعددة، لا سيما في ظل استفحال ظاهرة الفساد التي امتدت إلى مختلف القطاعات دون استثناء. وبالعودة إلى المادتين 62 و72 من الأمر 03/11 المتعلق بالنقد والقرض، نجد أن المشرع قد أناط بـالبنك المركزي مهمة تنظيم قانون الصرف والحركة النقدية، مع إقرار قواعد قانونية عقابية وآليات متابعة خاصة، لما تنطوي عليه هذه المخالفات من خطورة وتأثير بالغ على الاستقرار الاقتصادي. Summary: The requirements of economic and commercial growth have made banks a fundamental pillar upon which the state's economy relies. This is due to their effective role in providing financial liquidity and meeting clients' needs through a variety of operations, such as capital accumulation, financial exchanges, and account transfers within short timeframes. This contribution has significantly driven the wheels of trade and industry at both the domestic and international levels. Consequently, it is only natural that this sector has received considerable attention from the Algerian legislator, who has established precise laws and mechanisms to regulate its activities and monitor it in a way that serves the public interest. Undoubtedly, practical reality has revealed the vulnerability of this sector to exploitation by certain individuals who seek to achieve their personal interests through various fraudulent practices. This is particularly concerning given the spread of corruption, which has affected numerous sectors without exception. Referring to Articles 62 and 72 of Ordinance 03/11 related to money and credit, we find that the legislator entrusted the Central Bank with the responsibility of regulating foreign exchange law and monetary movement, while also establishing punitive legal rules and specific monitoring procedures, due to the serious nature of such offenses and their significant impact on economic stability.Item جرائم البورصة في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-13) بلحطام عائشة; عتارسية محمدتعد بورصة القيم المنقولة من أضخم الأجهزة المالية التي تمثل القوة الاقتصادية لأي دولة، وبعد تبني الدولة الجزائرية لنظام إقتصادي جديد وصدور المرسوم رقم 93-10 المتعلق ببورصة القيم المنقولة الذي جاء بمجموعة من المواد التي تقر الحماية القانونية لبورصة القيم المنقولة سواء مدنيا أو جزائيا، حيث سعى المشرع الجزائري إلى إنشاء سوق آمنة من خلال تجريمه لكافة أشكال الممارسات التي تهدد سلامة البورصة لترقية الاستثمار الخاص وبالتالي النهوض بالإقتصاد الوطني. Abstract: The stock exchange is one of the largest financial institutions that reflects the economic strength of any country. Following Algeria’s adoption of a new economic system and the issuance of Decree No. 93-10 concerning the stock exchange, several provisions were enacted to provide legal protection for the stock market, both civilly and criminally. The Algerian legislator aimed to establish a secure market by criminalizing all practices that could undermine the integrity of the stock exchange, with the goal of encouraging private investment and thereby boosting the national economy.Item عقد المقاولة في التشريع لجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-11-23) باي هديل; وصفان نهلةعقد المقاولة هو اتفاق خاص بين متعاقدين وهما المقاول ورب العمل، وكل له حق وعليه التزام ويختلف الاتفاق والدور حسب نوع المقاولة، يقوم العقد على البنود المتفق عليها ضمنه بهدف إنجاز محلها المطلوب، وتنقضي بأحكام الانقضاء الخاصة بها التي نظمها المشرع الجزائري، وإن لم تحدد أو لم يتم الاتفاق عليها من طرف المتعاقدين يتم اللجوء إلى الأحكام العامة لذلك. الكلمات المفتاحية: عقد المقاولة، المشرع الجزائري، رب العمل، المقاول. Summary The contraction contract is a special agreement between two parties namely the contractor and the employer, each with right and obligation, the agreement and the role vary depending on the type of contract. The contract based on the terms agreed upon within it, aiming to achieve the subject matter, it terminated by its specific provision organized by the Algerian legislator, and it has not specified or agreed upon by the parties general provision will referred to it. Keywords: The contract of construction, Algerian legislation, the employer, the contractor.Item خيارات الحائز في مواجهة التنقيط على العقار المرهون في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-09) أقدوش وسام; صبان هاجرلقد قنن ونظم المشرع الجزائري مجموعة من الخيارات ومنح لحائز العقار المرهون الحرية في اختيار أي من الخيارات الثلاثة المذكورة في المادة 911/1 من ق. م.ج وذلك حتى يتمكن من مواجهة التنفيذ على العقار المرهون. وأول خيار نصت عليه المادة هو قضاء الدين والذي يقصد به قيام الحائز بوفاء الدائنين المرتهنين حقوقهم قبل المدين، وهذا لوقف الدائنين المرتهنين عن مباشرة حق التتبع، ونظم المشرع الجزائري أحكام هذا الخيار في المادة 912 إلى 914 من ق. م. ج. وفي حالة ما إذا لم يقم الحائز بقضاء الدين فيمكنه اللجوء إلى الخيار الثاني الممنوح له من طرف المشرع وهو تطهير العقار المرهون، مما يثقله من قيود وذلك بعرض قيمة العقار المرهون على الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم ليقابلوا هذا العرض إما بالقبول أو الرفض وقد نظم المشرع هذا الخيار في المواد من 915 إلى 921 من ق. م. ج. بالإضافة إلى ذلك يمكن للحائز اللجوء إلى الخيار الثالث ألا وهو تخليه العقار المرهون، وأساسه هو تخلي الحائز عن الحيازة المادية للعقار لشخص آخر تتخذ ضده اجراءات التنفيذ وهذا من أجل المحافظة على سمعة الحائز، ونظم المشرع الجزائري هذا الخيار في المواد 911/1و 922 و923 ق. م. ج. كما يمكن لحائز العقار المرهون ألا يختار أي من الخيارات الثلاثة السالفة الذكر والتي منحها له المشرع بموجب القانون وذلك حتى يتفادى التنفيذ على العقار المرهون، مما يعني أنه اتخذ موقفا سلبيا وهو تحمل إجراءات نزع الملكية أي الاستسلام لبيع العقار المرهون بالمزاد العلني. Abstract The Algerian legislator has regulated and organized a set of options and granted the holder of the mortgaged property the freedom to choose any of the three options mentioned in Article 911/1 of the Civil Code to be able to confront the execution on the mortgaged property. The first option stipulated in the article is the payment of the debt, which means that the holder settles the rights of the secured creditors before the debtor. This is to stop the secured creditors from exercising their right to follow-up. The Algerian legislator has organized the provisions of this option in Articles 912 to 914 of the Civil Code. If the holder does not pay the debt, he can resort to the second option granted to him by the legislator, which is the clearance of the mortgaged property from the encumbrances by offering the value of the mortgaged property to the secured creditors. The creditors can either accept or reject this offer. The legislator has regulated this option in Articles 915 to 921 of the Civil Code. In addition, the holder can resort to the third option, which is relinquishing the mortgaged property. This involves the holder giving up physical possession of the property to another person against whom enforcement procedures are taken, in order to maintain the holder’s reputation. The Algerian legislator has regulated this option in Articles 911/1, 922, and 923 of the Civil Code. The holder of the mortgaged property can also choose not to opt for any of the three aforementioned options provided by the legislator under the law to avoid execution on the mortgaged property. This means he takes a passive stance, enduring the expropriation procedures, that is, submitting to the public auction sale of the mortgaged property.