مذكرات ماستر قانون أعمال
Permanent URI for this collectionhdl:123456789/1397
Browse
12 results
Search Results
Item المصالحة في جريمة الصرف في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-03) بورحلي شيماء; داود نسرينتعتبر المصالحة في جريمة الصرف إجراء إداري بديل عن القضاء الجزائي لقمع جرائم الصرف، وقد أباحها المشرع بموجب الأمر رقم 96-22 المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 10-03 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتهدف هذه الدراسة الى معرفة الاجراءات التي اقرها المشرع لأجراء المصالحة، وقد حدد مجموعة من الشروط منها شروط موضوعية و أخرى إجرائية، وكذا تنظيم كل من اللجنة الوطنية والمحلية للمصالحة وسيرهما بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-35. فالمصالحة ليست حقًا للمخالف ولا هي إجراء إلزامي للإدارة، وإنما هي مكنة جعلها المشرع في متناولها، بحيث يجوز لمرتكب المخالفة أن يطلبها ويجوز للسلطات العمومية المختصة منحها. كما ينتج عن اجراء هذه المصالحة آثار هامة منها آثار بالنسبة للمخالف والإدارة، وكذلك آثار بالنسبة للغير بعدم انتفاع أو ضرر من المصالحة. الكلمات المفتاحية: جريمة الصرف، المصالحة، التشريع الجزائري. Résumé: La réconciliation dans l’infraction de déboursement est une mesure administrative alternative de la justice pénale pour supprimer l’infraction de déboursement modifiée Ordonnance no 96-22, complétée par l’ordonnance no 10-03, sur la suppression des infractions à la législation et au règlement sur le décaissement et les mouvements de capitaux à destination et en provenance de l’étranger, Le but de cette étude est de connaître les procédures approuvées par le législateur pour la procédure de rapprochement et de définir une série de conditions, L’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale et locale de réconciliation sont également régis par le décret exécutif no 11-35. La réconciliation n’est pas un droit du contrevenant, ni une procédure obligatoire pour l’administration, mais une possibilité de la rendre accessible au législateur, afin que le contrevenant puisse en faire la demande et puisse être accordée par les autorités publiques compétentes. Une telle réconciliation a également des conséquences importantes, y compris pour le délinquant et l’administration, ainsi que pour la non-utilisation ou les dommages causés à la réconciliation. Mots-clés : crime de drainage, réconciliation, législation algérienne.Item ضمانات المشتري الإلكتروني في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-10) الماس بلقاسمإن التطور التكنولوجي لوسائل الاتصال أثر تأثيرا كبيرا على النظام القانوني للعقود التقليدية مما أدى الي ظهور أنماط حديثة من بينها العقود الإلكترونية التي تتم عبر شبكة الانترنت، والتي تثير العديد من الإشكالات القانونية حول انعقاد هذا العقد الالكتروني وخاصة ما يتعلق منها بضمانات المشتري الالكتروني، وذلك لما يتميز به من اختلال في التوازن العقدي بين المورد والمشتري . الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى تشريع اطار قانوني يوفر الحماية للمشتري الالكتروني قبل وأثناء ابرام العقد وأثناء التنفيذ بهدف حمايته باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية ،وأول هذه القوانين التي اقرها المشرع الجزائريرقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ثم القانون رقم18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية . الكلمات المفتاحية: التجارة الالكترونية ، المستهلك الالكتروني ، الضمانات ، العقد الالكتروني ، حق العدول. Summary : The technological development of means of communication has had a significant impact on the legal system of traditional contracts, which has led to the emergence of modern patterns, including electronic contracts that are conducted via the Internet, which raise many legal problems regarding the conclusion of this electronic contract, especially those related to electronic buyer guarantees, because It is characterized by a contractual imbalance between the supplier and the buyer. This prompted the Algerian legislator to legislate a legal framework that provides protection for the electronic buyer before and during the conclusion of the contract and during implementation, with the aim of protecting him as the weak party in the contractual relationship. The first of these laws approved by the Algerian legislator No. 09-03 related to consumer protection and the suppression of fraud.Then Law No. 18-05 related to electronic commerce. Keywords: electronic commerce, electronic consumer, guarantees, electronic contract, right of withdrawal.Item النظام القانوني لعقد المقاولة في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02) حمادي عبد الكريم; بن مخلوف حمودلقد تطرقنا في بحثنا هذا إلى حقيقة عقد المقاولة الذي يعتبر من العقود المسماة الواردة في عقود العمل وأيضا تناولنا الفرق بينه وبين العقود المشابه له. ومن خلال نجد أن عقد المقاولة لديه دور كبير في الحياة الغجتماعية لهذا وجب عن المشرع الجزائري تنظيمه وفقا لأحكام ونصوص قانونية التي تسيره وتضبط مفاهيمه وأطرافه وهذا وفقا لأحكام القانون المدني من مادة 549 إلى 570. فعقد المقاولة مثله مثل العقود يخضع للقواعد العامة للعقد بدءً تنفيذه أو حتى قبل تنفيذه إلى إنقضاءه. الكلمات المفتاحية: عقد المقاولة – العقود- الإلتزامات- المقاول- رب العمل- المشرع الجزائري. Summary: In this research, we have touched upon the fact of the contracting contract, which is one of the named contracts contained in the employment contracts, and also addressed the difference between it and similar contracts. Therefore, the Algerian legislator must regulate it in accordance with the provisions and legal texts that govern it and regulate its concepts and parties, and this is in accordance with the provisions of the civil code from articles 549 to 570. The contracting contract, like the contracts, is subject to the general rules of the contract from the beginning of its execution or even before its execution until its expiration. Keywords: contracting contract-contracts-obligations-contractor-employer-Algerian legislator.Item شركة المساهمة البسيطة في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-05) سديرة وردة; ديسة نور الهدىشركة المساهمة البسيطة من بين الشركات التجارية التي قام المشرع الجزائري بإعطائها أهمية كبيرة،باعتبارهاأهم نوع من أنواع شركات الأموال، وقد قام بإصدار مجموعة من القوانين لتسيير وتنظيم شركة المساهمة البسيطة،خصوصا بما يتعلق بتأسيسها، سواء كان التأسيس باللجوء العلني للادخارأو التأسيس الفوري، وقام بوضع مجموعة من الجزاءات جراء الإخلال بإجراءات التأسيس،وكذلك كل مايتعلق بإدارتها ومجالسها التي تعتبرالأساس في تسيرها وتنظيمها ومن خلال وجود جمعيات عامة لتسيرها، وشركة المساهمة البسيطة كغيرها من الشركات تنقضي لأسباب عامة والتي تنقضي بها الشركات التجارية بصفة عامة،وأسباب خاصة تنقضي بها بصفة خاصة. Among the commercial companies, we find the simple joint-stock company, which the Algerian legislator has given great importance as the most important type of financial company. He has stipulated a set of laws to manage and organize the simple joint-stock company, especially with regard to its establishment, whether the establishment is through public resort to savings or immediate establishment, and he has drawn up a group Of the penalties for violating the establishment procedures, as well as everything related to its management and councils, which are considered the basis for its management and organization, and through the presence of general assemblies to manage it. The simple joint-stock company, like other companies, expires for general reasons, which are the same as commercial companies in general, and special reasons for which the simple joint-stock company expires in particularItem الوساطة و الصلح في النزاعات التجارية في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-05) عثامنة عبير; يسعد أميرةسعيا من المشرع الجزائري لمواكبة تطورات المجال التجاري والحفاظ على خصوصيته قام بإصدار القانون رقم 22/13المعدل والمتمم للقانون رقم 08/09، واستحدث محاكم تجارية متخصصة تعمل بالموازاة مع الأقسام التجارية الموجودة وفرض على الخصوم اللجوء إلى اجرائي الصلح والوساطة كطرق للتسوية الودية للمنازعات المعروضة أمام القضاء التجاري، وهذا هو موضوع دراستنا لمعرفة الأحكام الجديدة المتعلقة بالإجراءين: فالصلح تنظره المحاكم التجارية المتخصصة أما اجراء الوساطة التي تنظره الأقسام التجارية بالمحاكم الابتدائية وفقا لما ورد في القانون السالف الذكر. الكلمات المفتاحية: النزاعات التجارية، الوساطة، القسم التجاري، الصلح، المحكمة التجارية المتخصصة. Abstract In order to keep pace with developments in the commercial field and preserve its privacy, the Algerian legislature issued Law No. 22/13, amending and complementing Law No. 08/09. This law introduced specialized commercial courts to operate alongside existing commercial divisions. It also mandated that litigants resort to conciliation and mediation procedures as friendly settlement methods for disputes brought before commercial courts. Our study focuses on the new provisions concerning these procedures: conciliation is handled by specialized commercial courts, while mediation procedures fall under the jurisdiction of commercial divisions in the courts of first instance, as stipulated in the aforementioned law. Keywords: commercial disputes, mediation, commercial division, conciliation, specialized commercial court.Item الإطار القانوني لشركة التضامن في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-05) تريش أيوب; عساس عبد الرزاقتعرفنا من خلال دراسة موضوع شركة من القانون الجزائري، أنها تعتبر من أهم شركات الأشخاص إذ تعتبر شخصية كل شريك محل إعتبار في هذا النوع من الشركات وترتكز بدرجة أولى على الإعتبار الشخصي ، حيث تطرقنا في الفصل الأول إلى النظام القانوني لإنشاء هذه الشركة وذلك بمجرد تافر الأركان الموضوعية العامة التي تتوفر في أي عقد رسمي والأركان الموضوعية الخاصةبالشركات التجارية بالإضافة إلى الأركان الشكلية الواجب توافرها في كل العقود الرسمية، و الأثار القانونية الناجمة عن ذلك،و في الفصل الثاني فقد تطرقنا إلى الأحكام التنظيمية لشركة التضامن وإنقضاؤها من خلال تناولنا لإدارة شركة التضامن التي تعود لكافة الشركاء ما لم يشترط القانون الأساسي خلاف ذلك، أما من حيث الإنقضاء فشركة التضامن تنقضي لأسباب عامة تتطبق على كافة أنواع الشركات وأسباب خاصة بشركة التضامن إلا أنه يمكن الإتفاق على إستمرار الشركة، ومايترتب على إنقضاء شركة التضامن من آثار المتمثلة في التصفية والقسمة الكلمات المفتاحية: شركة التضامن، الإعتبار الشخصي، شركات الأشخاص.Item الشهادة كدليل اثبات في المواد الجزائية وفق التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-04) شريف ايمان; قدوار رانياProof and revealing the truth are considered among the most important issues that receive the attention of the judge, and because achieving this goal requires establishing sufficient evidence that the crime was committed and attributing it to its perpetrator, truth without establishing evidence of it is considered equal and nonexistence, and despite the fact that in this era we are witnessing a decline. Traditional means and methods of proof, which led to the use of modern scientific methods in the field of expertise. However, some of them cannot be dispensed with, such as witness testimony, which is decisive evidence in the course of the case. This is what made the Algerian legislator, in the latest amendment to the Code of Criminal Procedure, in Order N 02/15, state Witnesses and experts are subject to procedural and non-procedural protection measures, according to the text of Article 65 bis 19 et seq. Keywords: witnesses, proof, authenticity of testimony, judgeItem جريمة المضاربة غير المشروعة و آليات مكافحتها في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-04) بلمسعود اكرام; لعمش رندةتعتبر جريمة المضاربة غير المشروعة من أخطر الجرائم الاقتصادية ، بالنظر للتلاعبات في إحداث و خلق الندرة لبعض السلع السوق ، بالإضافة الى خفض و رفع الأسعار الغير مبرر ....خاصة في حالة الأزمات الوبائية ، مما يؤدي إلى حدوث تقلبات في السوق و المساس بالاقتصاد عموما فضلا عن المساس بمصلحة المستهلك ، و هذا بلوغا لتحقيق أرباح مالية كبيرة . و سعيا لردع جريمة المضاربة غير المشروعة تدخل المشرع الجزائري فألغى النصوص المتعلقة بهذه الجريمة ، و التي كانت واردة بقانون العقوبات ،ووضع إستراتيجية جنائية فعالة لمحاصرة هذه الجريمة عن طريق إصداره وهو للقانون 21-15 المتعلق بمكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة بسبب قصور النصوص العقابية في كبح هذه الجريمة حيث تضمن القانون هذا القانون عقوب شديدة و قاسية ضد كل من تثبت إدانته بأحد الأفعال المشكلة لجريمة المضاربة غير المشروعة قد تصل إلى 30 سنة سجن و أحيانا إلى عقوبة السجن المؤبد ، غير أن طبيعة هذه الجريمة تستدعي قبل التدخل العقابي ضرورة اتخاذ إستراتيجية وقائية شاملة يشارك فيها جميع الأطراف و الفاعلين المؤسسات الرسمية و الغير رسمية ، كما تتطلب وعي و إدراك كبير لدى المواطن الجزائري بدور و أهمية التبليغ عن المضاربين Summary: The crime of illegal speculation is considered one of the most serious economic crimes,given the manipulation that cause and create scarcity of some market goods , in addition to unjustified lowering and raising of prices ….. especially in the case of epidemic crises , which leads to fluctuation in the market and harms the economy in general . in addition to compromising the consumer's interest , this leads to achieving large financial profits . in an effort to deter the crime of illegal speculation , the Algerian legislator intervened and repealed the texts related to this crime , which were contained in the penal code , and developed an effective criminal strategy to combat this crime by issuing law no . 21-15 related to combating the crime of illegal speculation due to the failure of the penal texts to curb the crime .for this crime , the law includes severe and harsh penalties against anyone proven guilty of one of the acts that constitute the crime of illegal speculation which may reach 30 years in prison and sometimes up to life imprisonment .however , the nature of this crime requires , before punitive intervention , the need to take a comprehensive preventive strategy that participates .it includes all parties and actors , formal and informal institutions , and it also requires great awareness among the Algerian citizen of the role and importance of reporting speculators . Résumé: Le délit de spéculation illégale est considéré comme lun des économique les plus grave compte tenu des manipulation qui provoquent est créent la pénurie de certains produits de base sur le marche en plus de la baisse et l `augmentation injustifiées des prix notamment en cas de crises épidémiques qui entrainent des fluctuation sur le marche et nuire al `économie en général ainsi qu’'aux intérêts du consommateur et ce dans le but de réaliser d'important profits financiers et dans un effort de dissuasion du délit de spéculation illégale le législateur algérien et intervenu et a aboli le dispositions relatives a ce crime , qui étaient contenues dans le code pénal , et a développe une stratégie pénale efficace pour contenir ce crime en la promulguant, a savoir la loi 15-21 relativea la lute contre le délite de spéculation illégale cette loi prévoit des sanction sévères et sévères contre toute personne reconnu coupable de lun des actes problématique le délit de spéculation illégale peut aller jusqu'a 30 ans de prison et parfois jusqu'a la réclusion a perpétuité cependant la nature de ce délite nécessite une intervention dans laquelle il est nécessaire d'adopter une stratégie préventive globale toutes les parties tous les acteurs les institution officielles et informelles y participent et cela nécessite également une grande prise de conscience et une grande conscience du citoyen algérien du rôle et de l'importance des spéculateurs déclarantsItem جريمة تقليد العلامة التجارية وسبل مكافحتها في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-03) عطوي دنيا; لعبيدي شيماءتعتبر العلامة التجارية أحد عناصر الملكية الصناعية وإحدى الوسائل التي تميز كل منتوج عن غيره، وبالتالي فهي تخدم كل من مصلحة صاحب العلامة ومصلحة المستهلك على سواء نظرا لأهميتها وانفتاح الأسواق الداخلية والدولية على بعضها البعض أدى إلى تعرضها إلى الاعتداء لا سيما جريمة التقليد التي تتمثل في إصلاح علامة مطابقة تماما للعلامة الأصلية بحيث يؤدي هذا التطابق بين العلامتين إلى تضليل المستهلكين وإحداث الخلط بين المنتجات وهذه الجريمة تؤثر سلبا على العلامة نفسها، والمؤسسة أولا ثم المستهلك ثانيا وعلى الاقتصاد، والمنافسة المشروعة ثالثا الأمر الذي أدى إلى سعي التشريعات الداخلية والدولية إلى إيجاد حماية واسعة وفعالة ضد جريمة التقليد وذلك بتقرير عقوبات رادعة ضد المتعدي على العلامة، كما سعت بعض الأجهزة المعينة لمكافحة جريمة التقليد وذلك عن طريق التوعية وتسوية المنازعات. الكلمات المفتاحية: العلامة التجارية، الملكية الصناعية، صاحب العلامة، الإعتداء، جريمة التقليد، المنافسة المشروعة، عقوبات رادعة. Absterct : The trademark is considered one of the elements of industrial property and one of the means that distinguishes each product from others. Therefore, it serves both the interest of the trademark owner and the interest of the consumer alike, given its importance and the openness of internal and international markets to each other, which has led to their exposure to attack, especially the crime of counterfeiting, which is represented by reforming A mark that is completely identical to the original mark, so that this identicalness between the two marks leads to misleading consumers and causing confusion between the products. This crime negatively affects the mark itself, the institution first, then the consumer second, and the economy, and legitimate competition third, which led to internal and international legislation seeking to create broad protection. It is effective against the crime of counterfeiting by imposing deterrent penalties against the infringer of the mark. Some designated agencies have also sought to combat the crime of counterfeiting by raising awareness and settling disputes. Keywords:, industrial property, trademark owner, assault, counterfeiting crime, fair competition, deterrent penalties.Item النظام القانوني للقضاء التجاري المتخصص في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-02) هداج ندى; بن زرارة فاطمة الزهراءفي إطار تعديل قانون إ. م. إ بواسطة القانون رقم 22-13 في الجزائر، يهدف إلى تسهيل عملية التسوية القضائية في الحياة التجارية. وتم إنشاء م. ت. م كهيئة قضائية مستقلة تعمل على فض المنازعات المحددة في م 536 مكرر من نفس القانون. وحسب م. ت رقم 23-53 فقد تم توزيع كل من الإختصاص النوعي والإقليمي على 12 محكمة، حيث تتألف كل محكمة من قاض وأربعة مساعدين يتمتعون بالخبرة وتوفر بعض الشروط المحددة فيهم. ومن جهة أخرى، تم اللجوء إلى الوسائل البديلة كالوساطة والصلح قبل رفع الدعوى أمام م. ت. م، لتقليل الضغط على المحاكم. وفي حال عدم نجاح الصلح، يمكن رفع الدعوى بطرق أخرى مع محضر عدم الصلح، وتنتهي الخصومة بحكم قابل للإستئناف أمام المجلس القضائي. Abstract As part of amending the civil and administrative procedure law under law No. 22-13 in Algeria this amendement aims to facilitate and expedite judicial settelement processes in commercial court was established as an independent judicial body responsible for resolving disputes specified in article 536 bis of the law. According to executive decree No.23-53 the distribution of both specialized and regional jurisdiction has been determined for 12 courts each consisting of a judge and four assistants who have expertices and meet certain specified conditions. On the other hand alternative means such as mediation and reconciliation were resorted to be before the courts. In the event of unsuccessful reconciliation the lawsuit can be filed through other methods with a non reconciliation report and the dispute ends with a judgment that is subject to appeal before the judicial council.