أطروحات الدكتوراه
Permanent URI for this collectionhdl:123456789/1399
Browse
10 results
Search Results
Item حماية المستهلك من أضرار المنتجات غير المطابقة في القانون الجزائري(مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج, 2024) قاسمي, حمزةملخص يشهد العالم في العصر الحالي نزعة استهلاكية واسعة على إثر التطور الصناعي والتكنولوجيوانتعاش التجارة الدولية، الأمرالذي ساهم بشكل كبير في ظهور منتجات حديثة ومتنوعة تتسم بنوع من التعقيد، وأمام هذا الوضع، أصبح المستهلك عرضة لاستهلاك منتجات غير مطابقةقد تمس بأمنه وسلامته وصحته. ومن أجل ضمان حماية المستهلك من أضرار المنتجات غير المطابقة، عالج المشرع الجزائري هذه المسألة من جوانب قانونية مختلفة، سواء في إطار القواعد العامة في القانون المدني أو في ظل القوانين الخاصة سيما منهاقانون حماية المستهلك وقمع الغش و قانون التجارة الإلكترونية، وكرس من خلالها حماية وقائية للمستهلك من أضرار المنتجات غير المطابقة من جهة، ومن جهة أخرى أقام مسؤولية المتدخل في حالة تضرر المستهلك من هذه المنتجات. الكلمات المفتاحية: المطابقة- المنتجات- الضرر- وقاية المستهلك- مسؤولية المتدخل RESUME: Le monde d’aujourd’hui est témoin du consumérisme qui s’élargisse de plus en plus dû au développement de l’industrie, de la technologie et l’accroissement du commerce international, ce qui a contribué à l’apparition de divers nouveaux produits complexes ; ceci a rendu le consommateur susceptible à la consommation de produits non-conformes qui peuvent toucher sa sécurité et sa santé. Afin de garantir la sécurité du consommateur des produits non-conformes, le législateur algérien a traité cette situation de plusieurs aspects juridiques ; que ce soit dans le cadre de règles générales dans le code civil ou dans le cadre du droit privé, notamment la loi sur la protection du consommateur et la répression des fraudes et la loi du commerce électronique, visant à élaborer des règles sur la prévention de la protection du consommateur des préjudices causés par les produits non-conformes et à établir la responsabilité de l’interventionniste, si le consommateur a été lésé par ses produits. Mots clés : conformité - produits - Préjudice - protection du consommateur - responsabilité de l'intervenant. Abstract The contemporary world is witnessing a wide consumerism as a result of the industrial and technological development, in addition to the recovery of international trade, which has contributed greatly to the emergence of modern and diverse products that are characterized by a kind of complexity.Faced with this situation, the consumer has become susceptible to consuming non-conforming products that may affect his security, safety and health. In order to ensure consumer protection from the damages of non-conforming products, the Algerian legislator addressed this issue from various legal aspects, whether within the framework of general rules in civil law or under special laws, especially the Consumer Protection and Fraud Suppression Law and the Electronic Commerce Law, through which he devoted protection A protective measure for the consumer from the damages of non-conforming products on the one hand, and on the other hand, he established the responsibility of the intervening party in the event that the consumer was harmed by these products. Keywords: conformity - products - damage - consumer protection - the responsibility of the intervener.Item المتابعة الجزائية لجرائم الفساد -دراسة مقارنة بين القانون الفلسطيني والجزائري(مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج, 2023-07-31) بني عودة, عديملخص الاطروحة اننا بصدد دراسة احد اخطر الجرائم "جرائم الفساد" قام المشرع الفلسطيني والمشرع الجزائري بأنشاء قانون خاص لمكافحة الفساد، واقر بموجبها مجموعة من القواعد الإجرائية الخاصة لمتابعة مرتكبي جرائم الفساد، ذلك من خلال استحداث أساليب تحري خاصة تتمثل هذه الأساليب في أسلوب التسرب والاختراق واعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور،بالإضافة الىذلك وسعصلاحيات الضبطية القضائية، ووسع الاختصاص المحلي والنوعي لقاضي التحقيق بالنسبة للتشريع الجزائري،وأضاف كل من التشريع الفلسطيني والجزائري جملة من القواعد التي تضمن فعالية التحقيق في جرائم الفساد كالتحفظ على الأموال والممتلكات التي يكون مصدرها غير مشروع، وانشاءه لسلطة قضائية متخصصة بالنظر في جرائم الفساد والمتمثلة في الأقطاب الجزائية المتخصصة بالنسبة للمشرع الجزائري ومحكمة جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني، كما تضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الجزائري مجموعة من القواعد التي تضمن استرداد العائدات المتحصل عليها من جرائم الفساد والتي تشمل تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات وتدابير استرداد الممتلكات عن طريق التعاون الدولي. الكلمات المفتاحية:"جرائم الفساد،البحث والتحري،اساليب التحري الخاصة،هيئة مكافحة الفساد،اجراءات التحقيق،اجراءات المحاكمة،تسليم المجرمين، العائدات الإجرامية". The abstract because we are studying one of the most serious crimes, "corruption crimes," Algerian and Palestinian legislators enacted a special law to combat corruption, as well as a set of procedural rules for tracking down the perpetrators of corruption crimes through the development of special investigation methods. noises and photographing. Moreover, it expanded the powers of the judicial police, and expanded the local and qualitative jurisdiction of the investigating judge in relation to the Algerian legislation, and both the Palestinian and Algerian legislation added a number of rules that guarantee the effectiveness of the investigation of corruption crimes, such as the seizure of funds and property whose source is illegal, and the establishment of a specialized judicial authority to look into Corruption crimes represented in the specialized penal poles for the Algerian legislator and the Corruption Crimes Court in the Palestinian legislation. The Algerian Anti-Corruption Law also included a set of rules that guarantee the recovery of proceeds obtained from corruption crimes, which include direct recovery measures for property and measures to recover property through international cooperation. Keywords: " Corruption crimes, investigation and inquiry, special investigation methods, anti-corruption authority, investigation procedures, trial procedures, extradition of criminals, criminal proceeds."Item ضبط الخدمة العمومية العمرانية في القانون الجزائري(مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج, 2023-01-19) دكار, نسيم بلقاسميعدّ موضوع ضبط الخدمة العمومية العمرانية من صميم مجموعة من مواضيع القانون العقاري، فهو يجمع بين حق الملكية العقارية ومبادئ التهيئة والتعمير، إذ يعالج مسائل متعلقة أساسا بالملكية العقارية الخاصة من حيث حدود حرية الملاّك في التصرف فيها باستغلالها في إطار أنشطة عمرانية كالبناء وغيرها من المسائل المتعلّقة بالنظام العام العمراني؛ تُعرف الخدمة العمومية العمرانية على أنها كل الأعمال القانونية والمادية التي تقوم بها السلطات العمومية العمرانية للحفاظ على التوازن بين المصلحة العامة العمرانية والمصلحة الشخصية للملاّك، ويتجسّد ذلك من خلال محاولة التوفيق بين المصلحتين رغم تعارضهما في بعض الأحيان؛ ويتم التوفيق من خلال الحدّ من حرية الملاّك لصالح المصلحة العامة العمرانية من خلال فرض ضوابط فنية وتقنية وقانونية تتعلّق بالنشاط العمراني كمظهر البناء وشكلها، فضلا عن الحث على الاعتبارات التنموية والبيئية، لتعزيز مبادرات حماية الأراضي الفلاحية والغابية والطبيعية، وما يجسّد أهمية الموضوع هو مدى نجاعة السلطات العمومية العمرانية في التوفيق بين غاية الحفاظ على عناصر النظام العام وقدسية حق الملكية. - Résumé en langue française : La régulation du service public urbanistique est l’une des thématiques clés en droit de l’immobilier, elle s’inscrit dans un registre de recherche polyvalent et parfois pluridisciplinaire, car elle se trouve à la croisée des chemins entre droit de propriété et droit de l’urbanisme, tout cela conjugué à différents paramètres sociaux, politiques et économiques. Le service public urbanistique se présente comme un ensemble d’activités juridiques et/ou matérielles, établies dans le but de garantir un équilibre entre l’intérêt public urbanistique et les prérogatives conférées par le droit de propriété aux propriétaires de biens immobiliers. L’intérêt de ce travail de recherche, consiste à mesurer l’efficacité des outils juridiques et matérielles du service public urbanistique, en termes de régulation du droit aux activités d’urbanisme, notamment la construction. -Abstract : The regulation of the public urban planning service is one of the key themes of the real estate law; he is versatile and sometimes multidisciplinary research register, because it is at the crossroads between town planning law and real estate law, all combined with various social, political and economic parameters. The public service of town planning is presented as a set of legal and/or material activities, established with the aim of guaranteeing a balance between the public interest of town planning and the prerogatives conferred by the right of property on the owners of real estate; The interest of this research work consists in measuring the effectiveness of the legal and material tools of the public service of town planning, in terms of regulation of the right to the activities of town planning, in particular of construction.Item المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج, 2023-02-28) بوبريمة, عادلتعالج الدراسة إشكالية المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في التشريع الجزائري باعتبارها موضوع فرعي من موضوع المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ، أين تم إسقاط قواعد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي التي كرسها المشرع الجزائري سنة 2004 بموجب القانون رقم 04-15 المتضمن تعديل قانون العقوبات على الشركات التجارية باعتبارها أشخاص معنوية ومناقشة شروط قيام هذه المسؤولية الجزائية. كما تم التطرق إلى الآثار المترتبة على قيام المسؤولية الجزائية للشركات التجارية ، هذه المسؤولية التي لها خصوصية الازدواجية أين تقوم مسؤولية الشركة باعتبارها شخص معنوي وتقوم كذلك مسؤولية مسيري الشركة سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء بالرجع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات ، وتمت الإشارة في الأخير إلى عدم قيام المشرع الجزائري بتفصيل قواعد المسؤولية الجزائية للشركات التجارية وتم رفع مجموعة من التوصيات في خاتمة الدراسة تتعلق بالمسائل التي يجب إثرائها التي تتعلق بالمسؤولية الجزائية للشركات التجارية. Résumé: L'étude traite de la problématique de la responsabilité pénale des sociétés commerciales dans la législation algérienne comme sous-thème du thème de la responsabilité pénale de la personne morale, où les règles de responsabilité pénale de la personne morale établies par le législateur algérien en 2004 sous La loi n° 04-15 portant modification du code pénal sur les sociétés commerciales en tant que personnes morales a été abrogée et débattre des conditions d'établissement de cette responsabilité pénale. Les effets de la responsabilité pénale des sociétés commerciales ont également été évoqués, cette responsabilité qui a la particularité de faire double emploi, où la responsabilité de la société en tant que personne morale et la responsabilité des dirigeants de la société, qu'ils soient acteurs originels ou associés, par référence aux règles générales prévues par le Code pénal, ont été évoquées en Ce dernier a relevé que le législateur algérien n'avait pas précisé les règles de responsabilité pénale des sociétés commerciales, et un jeu de voix s'est élevé à l'issue de l'étude relative à la questions qu'il convient d'enrichir liées à la responsabilité pénale des sociétés commerciales. Abstract: The study deals with the problem of the criminal responsibility of commercial companies in Algerian legislation as a sub-topic of the topic of criminal responsibility of the legal person, where the rules of criminal responsibility of the legal person established by the Algerian legislator in 2004 under Law No. 04-15 containing the amendment of the Penal Code on commercial companies as legal persons were dropped. And discuss the conditions for the establishment of this criminal responsibility. The effects of the criminal responsibility of commercial companies were also discussed, this responsibility which has the peculiarity of duplication, where the responsibility of the company as a legal person and the responsibility of the company’s managers, whether they are original actors or partners, by reference to the general rules stipulated in the Penal Code, were referred to in The latter pointed out that the Algerian legislator did not detail the rules of criminal responsibility for commercial companies, and a set of votes were raised at the conclusion of the study related to the issues that should be enriched related to the criminal responsibility of commercial companies.Item خصوصية التحقيق في مواجهة الجرائم المعلوماتية(مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج, 2021-03-11) أومدور, رجاءItem حدود فعالية السلطة التشريعية على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2016 ومتطلبات الإصلاح(مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج, 2022-02-01) عليم, الزهرةItem السياسة الجنائية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال في الجزائر(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج, 2022-07-26) عماد الدين, فراجيملخص: إن تبلور بنيان جريمة تبييض الأموال من المفهوم التقليدي إلى المفهوم الحديث المصرفي، الذي أصبحت فيه تكنولولجيا الإتصال والجريمة المنظمة أنجع تقنية لقطع الصلة عن الأموال ذات المصدر الإجرامي ومصدرها غير المشروع، عوامل دفعت المنظومة الدولية الى إستحداث معايير دولية ومؤسساتية للحد من آثار الجريمة، دفعت الجزائر بإعتبارها عضوا في المجتمع الدولي الى تبني القواعد القانونية الحديثة وإصلاح هيكلها المؤسساتي من أجل رفع التحفظات التي أبدتها المنظمات الدولية في تقييمها لإلتزام الدول بالمبادئ العالمية لمكافحة تبييض الأموال. الكلمات المفتاحية: الجريمة – تبييض الأموال – الوقاية – المكافحة- المسؤولية . Résumé: La cristallisation de la structure du crime de blanchiment d'argent, du concept traditionnel au concept bancaire moderne, dans lequel les technologies de la communication et le crime organisé sont devenus la technique la plus efficace pour couper le lien entre les fonds d'origine criminelle et leur source illégale, a incité le système international à développer des normes internationales et institutionnelles pour limiter les effets du crime. L'Algérie a incité En tant que membre de la communauté internationale, et a adopté et réformer des règles juridiques modernes et sa structure institutionnelle afin de lever les réserves exprimées par les organisations internationales dans leur évaluation de l'engagement des pays aux principes mondiaux de lutte contre le blanchiment d'argent. Mots-clés: Crime - Blanchiment d'argent – prévention- lutte – la responsabilité. Abstract: The crystallization of the structure of money laundering crime, from the traditional concept to the modern banking concept, in which communication technologies and organized crime have become the most effective technique for severing the link between criminal funds and their illegal source, prompted the international system to develop international and institutional standards to limit the effects of crime. Algeria urged as a member of the international community, and adopted and reformed modern legal rules and its institutional structure in order to lift the reservations expressed by international organizations in their assessment of countries' commitment to global principles of fight against money laundering. Keys words: Crime - Money laundering - prevention - struggle - responsibilityItem آليات حماية الحق النقابي في القانون الدولي والتشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج, 2022-07-20) ذباح, اسماعيلالملخص: تعالج الدراسة إشكالية مدى مساهمة الآليات القانونية المقررة على المستويين الدولي والوطني لحماية الحق النقابي، في إرساء الإطار القاعدي الأدنى للممارسة الفعلية والحرّة لهذا الحق؛ بما يحقّق الاستقرار الوظيفي والأمن القانوني لأطراف علاقة العمل؛ وحيث أن الحق النقابي يعدُّ من أهم الحقوق، فقد أحيط بحماية قانونية دولية في إطار الحماية العامة لحقوق الإنسان عن طريق ما أقرته هيئة الأمم المتحدة من قواعد قانونية وهيئات ومؤسسات في هذا المجال، كما رصدت له حماية خاصة ومتنوعة، عن طريق منظمة العمل الدولية باعتباره من بين الحقوق العمالية الأصيلة، وهو ما انعكس على حمايته، على المستوى الإقليمي (إفريقيا وعربيا) التي استلهمت من الحماية الدولية أبرز معاييرها وآلياتها. وبادرت الجزائر من خلال المصادقة المبكرة على مختلف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الحق النقابي بعد الاستقلال مباشرة، وإقرار التعددية النقابية بعد صدور دستور 1989، إلى تضمين عديد المعايير الدولية الخاصة بحماية الحق النقابي ضمن قوانينها الداخلية، لاسيما القانون 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي الذي فتح المجال أمام تعددية نقابية عرفت تجاذبات كثيرة في سبيل أن يتحقق للنقابات المستقلة صفة الشريك الاجتماعي الحقيقي. الكلمات المفتاحية: حقوق الإنسان -الحق النقابي - الحريات النقابية - منظمة العمل الدولية - المنظمات النقابية. Résumé: Cette étude traite la problématique de la contribution des mécanismes juridiques établis sur les niveaux : international et national de la protection du droit syndical, pour la mise en place du cadre basique minimum de l'exercice effectif et libre de ce droit, de façon à atteindre la stabilité de l'emploi et la sécurité juridique pour les parties de relation de travail. Étant donné que le droit syndical est l'un des droits les plus importants, il est accordé d'une protection juridique interne dans le cadre de la protection générale des droits de l'homme à travers ce que l'Organisme de des Nations Unies a adopté comme règles juridiques, organismes et institutions en la matière. Ainsi, il l'a alloué une protection spécifique et diversifiée par l'organisation internationale du travail (OIT), en tant qu'un droit original des travailleurs, ce qui se reflète sur sa protection au niveau régional (africain et arabe), inspirant ses importants critères et mécanismes de la protection internationale. L'Algérie a pris l'initiative à travers la ratification précoce des différentes conventions internationales relatives à la protection du droit syndical, immédiatement après l'indépendance, et l'approbation du pluralisme syndical après la promulgation de la constitution de 1989, puis l'inclusion de différents critères internationaux de la protection du droit syndical parmi ses droits internes, notamment après la loi 14-90 relative aux modalités de 'exercice du droit syndical, qui a ouvert la voie pour le pluralisme syndical, connaissant plusieurs disputes dans le but de la réalisation du caractère d'un partenaire social réel Les mots clés : Droits de l'homme, droit syndical, libertés syndicales, l’OIT, organisations syndicales. Abstract: The study addresses the problem of the extent to which the legal mechanisms established at the international and national levels to protect the trade union right contribute to establishing the minimum basic framework for the effective and free exercise of this right. In order to achieve job stability and legal security for the parties to the work relationship; As the trade union right is one of the most important rights, it has been surrounded by international legal protection within the framework of the general protection of human rights through the legal rules, bodies and institutions approved by the United Nations in this field. Among the original labor rights, which was reflected in their protection, at the regional level (Africa and Arab), which was inspired by international protection, its most prominent standards and mechanisms. Through the early ratification of the various international conventions related to the protection of the trade union right immediately after independence, and the adoption of trade union pluralism after the issuance of the 1989 Constitution, Algeria took the initiative to include many international standards for the protection of the trade union right within its internal laws, especially Law 90-14 relating to the modalities of exercising the trade union right which Opening the way for union pluralism that has known many interactions in order for independent unions to achieve the status of a true social partner. Keywords: human rights, trade union right, trade union freedoms, ILO, trade union organizationsItem الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي - برج بوعريريج -, 2022-02-16) سميرة, عتوتةتعد الرقابة على دستورية القوانين الحصن المنيع للأمن القانوني لأي دولة. ناهيك عن سمتها الأساسية في إرساء ركائز دولة القانون. فبها يتحقق مبدأ المشروعية إعلاء الدستور من ناحية، ومن ناحية أخرى تعد أسمى ضمانات حماية الحقوق والحريات العامة للأفراد. ولما كان إرساء دولة القانون وحفظ الحقوق والحريات فيها يتطلب التصدي للعقبات التي تواجهها، حتى وإن كان العائق هو القانون في حد ذاته، أصبح للرقابة على دستورية القوانين أهمية بالغة في معظم الدول الديمقراطية رغم اختلافها في تنظيمها تبعا لاختلاف التنظيم الدستوري لكل دولة، إلا أنها في المجمل تتحقق عن طريق نوعين من الرقابة إما رقابة سياسية أو قضائية. ولكل منها منطقه ومبرراته. أما الأفضلية فقد اجمع الفقه الدستوري العالمي على أنها ميزة للرقابة القضائية قياسا لمدى فعاليتها في صون نصوص الدستور. لذا اعتبرت إحدى أهم الوسائل ضمانا لحسن تنفيذ القاعدة الدستورية، لتصبح بذلك ضرورة بها تستقر العلاقات ويستمر سير السلطات، وعلى أساسها توزع العدالة في الدولة كونها خير أداة تضمن عدم الخروج على أحكام الدستور شكلا وموضوعا، خصوصا بعد ضعف الثقة في قدرة الرقابة السياسية على تحقيق هذه الأهداف وفي محور ذلك كان من الطبيعي أن ينتقل المؤسس الدستوري الجزائري بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 بالرقابة على دستورية القوانين إلى حيث الأسلوب الملائم بما يضمن للرقابة فعاليتها والحفاظ على جوهر مهامها فاختار الأخذ بالرقابة بواسطة جهة قضائية متمثلة في المحكمة الدستورية وكلفها دون غيرها بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، مستغنيا بذلك عن أسلوب الرقابة السياسية على دستورية القوانين بواسطة المجلس الدستوري الذي ارتبط به تاريخ الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر منذ أول دستور لها. Sommaire: Le contrôle de la constitutionnalité des lois est le rempart de la sécurité juridique de tout État, sans parler de sa caractéristique essentielle pour poser les piliers de l'état de droit. Par lui, le principe de légalité est atteint en faisant respecter la constitution d'une part, et d'autre part, c'est la plus haute garantie de protection des droits et libertés publiques des individus. Puisque l'instauration de l'État de droit et la préservation des droits et libertés qui y règnent nécessitent de s'attaquer aux obstacles auxquels il est confronté, même si l'obstacle est la loi en elle-même, le contrôle de la constitutionnalité des lois est devenu d'une grande importance dans la plupart pays démocratiques, malgré leurs différences dans leur organisation selon l'organisation constitutionnelle différente de chaque pays. En général, il est réalisé par deux types de contrôle, soit politique, soit judiciaire, chacun avec sa propre logique et ses propres justifications. Quant à la préférence, la jurisprudence constitutionnelle internationale a unanimement reconnu qu'il s'agit d'un avantage du contrôle judiciaire par rapport à son efficacité dans la sauvegarde des dispositions de la constitution, pour ça il est considéré comme l'un des moyens les plus importants pour assurer la bonne mise en œuvre du droit constitutionnel, afin qu'elle devienne une nécessité, à travers laquelle les relations se stabilisent et le fonctionnement des autorités se poursuit, et sur la base de laquelle la justice est distribuée dans l'État car c'est le meilleur outil pour s'assurer qu'il y a n'y a aucune dérogation aux dispositions de la constitution en la forme et au fond, surtout après le manque de confiance dans la capacité du contrôle politique à atteindre ces objectifs, et au centre de cela, il était naturel pour le fondateur constitutionnel algérien, selon l'amendement constitutionnel de 2020, de déplacer le contrôle de la constitutionnalité des lois vers la méthode appropriée pour assurer le contrôle de son efficacité et préserver l'essence de ses missions, il a donc choisi d'exercer le contrôle par un organe juridictionnel représenté par la Cour constitutionnelle, et lui a confié exclusivement le respect de la constitution et le contrôle du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics, s'affranchir ainsi du mode de contrôle politique de la constitutionnalité des lois par le Conseil constitutionnel, auquel l'histoire du contrôle de la constitutionnalité des lois en Algérie est liée depuis sa première constitution. Summary: The monitoring the constitutional law is considered the invincible bulwark of the legal safety of any country. Not to mention its fundamental character on laying the foundations of the rule of law. On the one hand, the principle of legality is achieved by upholding the Constitution. On the other hand, it is the highest guarantee of protection of the rights and freedoms of the public. The establishment of the rule of law and the preservation of its rights and freedoms required addressing the obstacles it faces. Even if the obstacle is the law itself, the monitoring of the constitutionality of laws has become very important in most democratic countries. Although the later countries are very much different depending on their different constitutional systems; however, it is achieved through two types of control: either political or judicial. Each has its own logic and justification. The preferred type was expressed by the universal constitutional jurisprudence as an advantage of judicial control in relation to its effectiveness in safeguarding constitutional texts. It’s regarded as the most effective tool to ensure the implementation of the constitutional rule thus it became a necessity with it, the relations stabilize and the authorities continue. Based on which, justice is distributed in the country. Which make it the best tool to ensure not to deviate from the constitutional provisions especially after the lack of trust in the political oversight in achieving these goals. In this connection, it was only natural for the Algerian Constitutional Founder, in accordance with the Constitutional Amendment of 2020, to monitor the constitutionality of laws in an appropriate manner to ensure their effectiveness and to preserve the essence of their functions. The method of political control over the constitutionality of laws is thus eliminated by the Constitutional Council, which has been linked to the history of monitoring the constitutionality of laws in Algeria since its first Constitution.Item الحماية الجنائية للطفل على ضوء التطورات التشريعية في الجزائر(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج, 2022-02) باديس, خليلالملخــــص: لقد واكب المشرع الجزائري منذ مصادقته على اتفاقية حقوق الطفل، مسيرة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية نحو تأسيس حماية قانونية جنائية للأطفال، فأصدر تشريعات تحمي حقوقهم وتمنع استغلالهم أو إخضاعهم للمعاملة القاسية أو غير الانسانية، وتوج مسعى المشرع الجزائري بإصداره لقانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل، وضع خلاله تشريعا إجرائيا يعطي أكبر قدر من الحماية لحقوق الطفل الجانح والمعرض لخطر الانحراف، هذه الحماية يمكن القول أنها ترقى لمصاف الحماية التي تتباهى بها تشريعات الدول المتقدمة، واضعا في المادة الأولى منه أن هذا القانون يهدف إلى تحديد قواعد وآليات حماية الطفل. وأن تكون المصلحة الفضلى للطفل هي الغاية من كل إجراء أو تدبير أو حكم أو قرار قضائي أو إداري يتخذ بشأن الطفل. غير أنه تبين من خلال بحثنا أن الواقع لا يتعلق بكمال النصوص القانونية بقدر تعلقه بنقص الامكانات المادية والفنية والبشرية اللازمة في مجال عدالة الأطفال لكي يؤدي دوره الفعال ضمن نطاق العدالة الجنائية، لا سيما منها العلاجية والتهذيبية والحمائية. كما أن القانون الجنائي الجزائري أقر حماية موضوعية للطفل من الاعتداء على حياته وعلى سلامة جسمه ونفسه عموما، بما فيها السلوكات التي قد تشكل اعتداء على عرضه وأخلاقه، وعلاوة على ذلك فقد تبنى المشرع نصوصا خاصة في مواجهة مشاكل لها أبعاد اجتماعية خطيرة، ويتعلق الأمر بجرائم اختطاف الأطفال، وجرائم الاتجار في الأطفال وأعضائهم واستغلالهم جنسيا. ولا شك في أن تطبيق هذه الحماية على الطفل باعتباره أحد أعضاء المجتمع وأساس كينونته واستمراريته إنما يؤدي إلى حفظ حق الطفل في جسد معافى سليم من كل ما من شأنه أن يعطل نموه ليساهم في بناء مجتمعه. وقد كشفنا من خلال دراستنا للجرائم المعاصرة التي تمس بالأطفال أن المشرع الجزائري ما زال يعتمد على النصوص التقليدية العامة في معالجة هذه الجرائم، وفي الآونة الأخيرة اتجه وبشكل متأخر إلى إقرار نصوص خاصة لحماية الأطفال من الجرائم المعاصرة، التي أخذت أشكال وأبعاد مختلفة عن الجرائم التقليدية باستعمالها للوسائل التكنولوجية ووسائل الاتصالات الحديثة وأخذت شكلا منظما وامتدادا لخارج الحدود الوطنية، وعليه فإن النصوص التقليدية التي أقرها المشرع لحماية الأطفال في حاجة إلى التعديل سواء من الناحية الفلسفية التشريعية التي تبناها المشرع الجزائري، أو من ناحية استراتيجية السياسة الجنائية في معالجة الجرائم المستحدثة التي تمس بالأطفال. Résumé: Depuis sa Authentifié de la Convention relative aux droits de l'enfant, le projet algérien a accompagné la marche des Nations Unies et des organisations internationales vers la mise en place d'une protection juridique pénale pour les enfants, en promulguant une législation qui protège leurs droits et empêche leur exploitation ou leur assujettissement à des actes cruels ou inhumains. L'effort du législateur algérien a abouti à la promulgation de la loi n° 15-12 relative à la protection de l'enfance. Au cours de laquelle a été mise en place une législation procédurale qui accorde la plus grande protection aux droits de l'enfant délinquant et à risque de délinquance. Cette protection peut être qualifiée de conforme à la protection dont se targuent les législations des pays développés, et dans son article premier, il précise que cette loi vise à définir les règles et mécanismes de protection de l'enfance. Et que l'intérêt supérieur de l'enfant est la finalité de toute action, mesure, jugement ou décision judiciaire ou administrative prise à son égard. Cependant, il a été constaté à travers nos recherches que la réalité n'est pas liée à la perfection des textes juridiques autant qu'elle est liée au manque de capacités matérielles, techniques et humaines nécessaires dans le domaine de la justice pour enfants afin de jouer son rôle efficace. dans le cadre de la justice pénale, en particulier celles qui sont thérapeutiques, disciplinaires et protectrices. Le Code pénal algérien a également instauré une protection objective pour l'enfant contre les atteintes à sa vie et à l'intégrité de son corps et de lui-même en général, y compris les comportements pouvant constituer une atteinte à son honneur et à ses mœurs. Par ailleurs, le législateur a adopté des dispositions particulières face à de problèmes qui ont de graves dimensions sociales, et il est lié aux crimes d'enlèvement d'enfants, et aux crimes de traite et d'exploitation sexuelle des enfants et de leurs organes. Il ne fait aucun doute que l'application de cette protection à l'enfant, en tant que membre de la société et fondement de son existence et de sa continuité, conduit à la préservation du droit de l'enfant à un corps sain et sain contre tout ce qui peut entraver son croissance afin de contribuer à la construction de sa société. A travers notre étude des crimes contemporains affectant les enfants, nous avons révélé que le législateur algérien s'appuie encore sur les textes traditionnels généraux pour traiter ces crimes, et ces derniers temps il a eu tendance à adopter des textes spéciaux pour protéger les enfants des crimes contemporains, qui ont pris différentes formes et dimensions des crimes traditionnels en les utilisant. Les moyens technologiques et les moyens de communication modernes ont pris une forme organisée et une extension au-delà des frontières nationales. Par conséquent, les textes traditionnels approuvés par le législateur pour protéger les enfants doivent être modifiés, tant en termes de les philosophies législatives adoptées par le législateur algérien, ou en termes de stratégie de politique pénale face aux délits émergents qui affectent les enfants Summary: Since its ratification of the Convention on the Rights of the Child, the Algerian legislator has accompanied the United Nations and international organizations’ march towards establishing criminal legal protection for children, issuing legislation that protects their rights and prevents them from being exploited or subjected to cruel or inhuman treatment. During which procedural legislation was put in place that gives the greatest degree of protection to the rights of the delinquent child and at risk of delinquency. This protection can be said to be in line with the protection that the legislation of developed countries boast of, and in its first article, he stated that this law aims to define the rules and mechanisms of child protection. And that the best interest of the child is the purpose of every judicial or administrative action, measure, judgment or decision taken regarding the child. However, it was found through our research that the reality is not related to the perfection of legal texts as much as it is related to the lack of material, technical and human capabilities needed in the field of child justice in order to play its effective role within the scope of criminal justice, especially those that are therapeutic, disciplinary and protective. The Algerian Criminal Code also established objective protection for the child from assaulting his life and the integrity of his body and himself in general, including behaviors that may constitute an assault on his honor and morals. Moreover, the legislator has adopted special provisions in the face of problems that have serious social dimensions, and it is related to kidnapping crimes. Children, and crimes of trafficking and sexual exploitation of children and their organs. There is no doubt that the application of this protection to the child, as he is a member of the society and the basis of his existence and continuity leads to the preservation of the child’s right to a healthy and sound body from all that may hinder his growth in order to contribute to building his society. Through our study of contemporary crimes that affect children, we revealed that the Algerian legislator still relies on the general traditional texts in dealing with these crimes, and in recent times it has tended to adopt special texts to protect children from contemporary crimes, which took different forms and dimensions from traditional crimes by using them. Technological means and modern means of communication have taken an organized form and an extension beyond national borders. Therefore, the traditional texts approved by the legislature to protect children need to be amended, both in terms of legislative philosophies adopted by the Algerian legislator, or in terms of the strategy of criminal policy in dealing with emerging crimes that affect children.