الضمانات المقررة في قانون الإستثمار 16-09 و 22-18 الجزائري - دراسة مقارنة

Abstract

ان توجه الجزائر في السنوات الأخيرة لاستقطاب أكبر عدد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي تجسدت في سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والقانونية، من بينها قانون الاستثمار الجديد 22-18، الذي يهدف لرفع الصعوبات والعراقيل التي اكتشفت في القوانين السابقة المتعلقة بالاستثمار، لاسيما القانون 16-09 الملغى وخلق بيئة عمل تجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وذلك بفضل استمرارية واستقرار هذا القانون، كما يسعى المشرع الجزائري من خلال هذا القانون إلى وضع ضمانات جديدة وتقديم مزايا تحفيزية، بهدف جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، هذا من شأنه أن يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية فعالة من خلال المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات، مع مراعاة و التركيز على الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية وكذا الاستثمار الذي يحقق التنمية المستدامة.

Summary

Algeria's trend in recent years is to attract the largest number of local and foreign investinents, which was embodied in a series of economic and legal reforms, including the new Investment Law 22-18, which aims to remove the difficulties and obstacles

discovered in previous laws related to investment, especially Law 16-09. repealed, and creating a business environment that attracts local and foreign capital, thanks to the continuity and stability of this law, as the legislator seeks

Through this law, the Algerian government aims to establish new guarantees and provide incentive benefits, with the aim of attracting national and foreign investments. This would

contribute to achieving effective economic development through investment projects in various sectors, taking into account and focusing on investments in strategic sectors, as well as investment that achieves sustainable development