دور القاضي في اعادة التوازن المالي للعقد

Abstract

العقد هو قانون المتعاقدين تكرسه الحرية التعاقدية و تكرسه مبادئ الثقة و حسن النية و روح التعأون بين المتعاقدين،فالعقد العادل هو شريعة المتعاقدين لا ينقض و لا يعدل الا باتفاق اطراف العلاقة العقديةأو الاسباب التي يقررها القانون غيران ازمة العقد و ازمة مبدأ سلطان الارادة أدخلت قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في مواجهة تحديات اجتماعية و اقتصادية معينة مما تحتم على المشرع منح للقاضي سلطة، بموجبها يجوز له مراجعة العقد في حالات حددها حصرا متى تبيّن له أن هذا الأخير فقد توازنه المالي سواء في مرحلة تكوينه، بسبب الغبن والاستغلال، أوالشروط التعسفية، أوعندتنفيذه بسبب ضروفإستثنائية طرأت، أو الشرط الجزائي ونظرة الميسرة.

الكلمات المفتاحية: العقد، العين، الاستغلال، عقد الإذعان، نظرية الظروف الطارئة، الشرط الجزائي، الأجل القضائي. Abstract: Le contrat est le droit des contractants enchâssé dans la liberté contractuelle et enchâssé dans les principes de confiance, de bonne foi et d’esprit de coopération entre contractants. Un contrat équitable est le pactasuntservanda seulement par accord des parties à la relation contractuelle ou par les raisons établies par la loi. Cependant, la crise du contrat et la crise du pouvoir de volonté ont introduit la règle pactasuntservanda face à certains défis sociaux et économiques

Mots clés Contrat, Oeil, Exploitation, Contrat d’Obéissance, Théorie d’Urgence, Clause Pénale, Durée Judiciaire