رفابة الصفقات العمومية في الجزائر في إطار القانون23-12

Abstract

تُعتبر آليات الرقابة أداة فعالة للحد من المخالفات التي قد تشوب عمليات إبرام الصفقات العمومية، والتي قد تمس بمصالح المتعاملين الاقتصاديين. ومن خلال دراستنا المستفيضة لمختلف هذه الآليات الرقابية المطبقة على جميع مراحل الصفقة العمومية قبل إبرامها، وأثناء تنفيذها، وبعد استكمالها، يتضح أن أحكام القانون 23-12 أخضعت الصفقات العمومية لصور متعددة من الرقابة، تشمل رقابة قبلية داخلية تتمثل في لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض ولجان الصفقات المختصة داخل الجهة المتعاقدة، إلى جانب رقابة قبلية خارجية تمارسها لجان الصفقات العمومية، حيث تكمل هذه الآليات بعضها البعض. ولا تكتسب الصفقة صفتها القانونية إلا بعد خضوعها لرقابة المراقب المالي والمحاسب العمومي في إطار رقابة مالية محاسبية، فضلًا عن رقابة الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية على الجهة المتعاقدة. كما تخضع الصفقات لرقابة بعدية لاحقة تشمل رقابة الوصاية ورقابة مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية. وتهدف جميع هذه الآليات الرقابية المتعددة والمتكاملة، التي عمل المشرع الجزائري على تدعيمها في قانون الصفقات العمومية الجديد، إلى الحد من ظاهرة الفساد ومكافحتها، وضمان احترام مبادئ النزاهة والشفافية في تعاملات المتعاملين الاقتصاديين في مجال الصفقات العمومية.

الكلمات المفتاحية: الصفقات العمومية– الرقابة القبلية– الرقابة البعدية- المراقب الميزانياتي– المحاسب العمومي. Abstract: Control mechanisms are considered an effective tool to limit violations that may taint the process of awarding public contracts, which could harm the interests of economic operators. Through our in-depth study of these various control mechanisms applied to all stages of public contracts before their conclusion, during their execution, and after their completion, it is clear that the provisions of Law 23-12 have subjected public contracts to multiple forms of control. These include internal preliminary control exercised by the committees for opening envelopes and evaluating offers, as well as the specialized contract committees within the contracting authority, in addition to external preliminary control exercised by the public procurement committees, with these mechanisms complementing each other. The contract does not acquire its legal status until it is subject to the control of the financial controller and the public accountant within the framework of financial and accounting control, in addition to the supervision control exercised by the supervisory authority over the contracting authority. Public contracts are also subject to subsequent ex-post control, including supervision control, control by the Court of Auditors, and control by the General Inspectorate of Finance. All of these multiple and complementary control mechanisms, which the Algerian legislator has endeavored to strengthen in the new Public Procurement Law, aim to limit and combat corruption, and ensure compliance with the principles of integrity and transparency in the dealings of economic operators in the field of public procurement. key words: Public Procurement Contracts - Prior/Preliminary Control - Subsequent/Ex-post Control - Financial Controller - Public Accountant.