جريمة إصدار شيك بدون رصيد

Abstract

يعتبر الشيك من الأوراق التجارية المهمة التي تلعب دورا هاما في الحياة التجارية والمصرفية وكذا الاقتصادية، مما جعله محل اعتداء بجرائم مختلفة للشيك خاصة مع تطور المعاملات في مختلف النشاطات الاقتصادية. وما نلاحظه على المشرع الجزائري من خلال تعديله للقانون التجاري وإلغاء المواد 538 و539 واستبدالها بالمواد 374 و375 ذلك أنه كان في نيته القضاء علىالازدواجية القانونية، إلا أن هذه الازدواجية ما تزال قائمة. ولا تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد إلا بتوافر الأركان المنصوص عليها في القانون وهي محل الجريمة والركن المادي والركن المعنوي، ويترتب على هذه الجريمة عقوبات الإدارية وعقوبات جزائية. وبهدف الوقاية من هذه الجرائم على الشيك استحدث المشرع الجزائري بموجب القانون 05-02 المعدل والمتمم للقانون التجاري عوارض الدفع وجعلها إلزامية قبل تحريك الدعوى العمومية في جرائم الشيك.