حماية المستهلك في البيئة الرقمية على ضوء التشريع الجزائري

Abstract

برز في السنوات الأخيرة مصطلح "المستهلك الإلكتروني"كأحد المفاهيم القانونية المستحدثة التي فرضها التوسع الهائل في استخدام الوسائل التكنولوجية في المعاملات التجارية، مما جعل مسألة حمايته محل اهتمام متزايد من قبل التشريعات الوطنية والدولية. ولم يعد النظر إلى حماية المستهلك الإلكتروني مجرد قضية قانونية تقليدية، بل تحولت إلى أحد الأعمدة الأساسية في بناء اقتصاد رقمي فعال ومستدام، يعتمد على الثقة، الشفافية، والمسؤولية. إن التحول الرقمي السريع الذي يشهده العالم اليوم يتطلب من الجزائر مواكبة هذه التغيرات عبر مواصلة الإصلاحات التشريعية والإدارية والتقنية، من أجل تكييف الإطار القانوني الوطني مع المستجدات التكنولوجية، وضمان عدم تهميش المستهلك في البيئة الرقمية. ويستوجب ذلك أيضاً تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز آليات التوعية القانونية، وخلق بيئة تشريعية تضمن توازن العلاقة التعاقدية بين المستهلك والمورد في الفضاء الإلكتروني. Absract : In recentyears, the term "electronic consumer" has emerged as a modern legal concept brought about by the massive expansion in the use of technologicalmeans in commercial transactions. This development has made the protection of electronicconsumers a growingconcern for both national and international legalsystems. The issue is no longer viewed as a traditionallegalmatter; rather, it has become a fundamentalpillar in building an effective and sustainable digital economy, one thatisbased on trust, transparency, and accountability. The rapid digital transformation the world iscurrentlywitnessingrequiresAlgeria to keep pace withthese changes by continuingitslegislative, administrative, and technicalreforms, in order to adapt the national legalframework to technologicaldevelopments and to ensurethatconsumers are not marginalized in the digital environment. This alsonecessitates the development of digital infrastructure, the strengthening of legalawarenessmechanisms, and the creation of a legalenvironmentthatensures a balancedcontractualrelationshipbetweenconsumers and providers in the digital sphere.