أثر سياسات التجارة الخارجية على الاستقرار الاقتصادي في الجزائر - دراسة تحليلية باستخدام نموذج التوازن العام القابل للحساب

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى قياس وتحليل أثر سياسة التجارة الخارجية على الاستقرار الاقتصادي في الجزائر، باستخدام نموذج التوازن العام القابل للحساب (CGEM) الساكن بالاعتماد على مصفوفة المحاسبة الاجتماعية (SAM) لعام 2021. إعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في تناول تطور مؤشرات التجارة الخارجية وكذلك مؤشرات الاستقرار الاقتصادي، كما اعتمدت المنهج الكمي في تحليل محاكاة صدمات سياسة التجارة الخارجية وفقا لسيناريوهين رئيسيين: السياسة الحمائية، من خلال زيادة معدل التعريفة الجمركية أو خفض حصص الاستيراد، والسياسة التحريرية، وذلك لتحليل تأثيرها على الاستقرار الاقتصادي في إطار متغيرات المربع السحري لكالدور-معدل النمو الاقتصادي، معدل البطالة، معدل التضخم، ورصيد ميزان المدفوعات-. توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها: أن زيادة التعريفة الجمركية لم تؤدي إلى تحسن واضح في معدل البطالة ومعدل النمو الاقتصادي، بينما كان تقليل حصص الاستيراد أكثر فاعلية في دعم الإنتاج المحلي وخلق فرص العمل، لكنه أثر سلبا على توفر بعض المدخلات الوسيطة وأضعف القدرة التنافسية للصادرات. في المقابل؛ أظهرت السياسة التحريرية أن خفض التعريفة الجمركية أدى إلى زيادة الواردات مما أثر على قدرة منافسة الإنتاج المحلي والتوظيف دون تحقيق نمو اقتصادي، بينما ساهمت زيادة حصص الاستيراد في تحفيز الطلب الاستثماري، لكنها أدت إلى تفاقم العجز التجاري نتيجة ارتفاع الاعتماد على الواردات. كما توصلت الدراسة إلى أن السياسة الحمائية تدعم الإنتاج المحلي لكنها تأثر سلبا على الميزان التجاري والصادرات، بينما تساهم السياسة التحريرية في تحسين النشاط الاقتصادي لكنها تزيد من هشاشة الاقتصاد أمام التقلبات الخارجية. وتؤكد هذه النتائج أن تحقيق استقرار اقتصادي في الجزائر يتطلب استراتيجية متوازنة تجمع بين الحماية الجزئية والتحرير التدريجي، وفقا لقدرة القطاعات الإنتاجية المحلية على التكيف مع المنافسة الدولية، مما يستوجب نهجا تدريجيا في إصلاح التجارة الخارجية يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في الجزائر.