أطروحات الدكتوراه
Permanent URI for this collectionhdl:123456789/3616
Browse
53 results
Search Results
Item أثر سياسات التجارة الخارجية على الاستقرار الاقتصادي في الجزائر - دراسة تحليلية باستخدام نموذج التوازن العام القابل للحساب(جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج, 2025-07-20) حمديني ،عبداللههدفت هذه الدراسة إلى قياس وتحليل أثر سياسة التجارة الخارجية على الاستقرار الاقتصادي في الجزائر، باستخدام نموذج التوازن العام القابل للحساب (CGEM) الساكن بالاعتماد على مصفوفة المحاسبة الاجتماعية (SAM) لعام 2021. إعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في تناول تطور مؤشرات التجارة الخارجية وكذلك مؤشرات الاستقرار الاقتصادي، كما اعتمدت المنهج الكمي في تحليل محاكاة صدمات سياسة التجارة الخارجية وفقا لسيناريوهين رئيسيين: السياسة الحمائية، من خلال زيادة معدل التعريفة الجمركية أو خفض حصص الاستيراد، والسياسة التحريرية، وذلك لتحليل تأثيرها على الاستقرار الاقتصادي في إطار متغيرات المربع السحري لكالدور-معدل النمو الاقتصادي، معدل البطالة، معدل التضخم، ورصيد ميزان المدفوعات-. توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها: أن زيادة التعريفة الجمركية لم تؤدي إلى تحسن واضح في معدل البطالة ومعدل النمو الاقتصادي، بينما كان تقليل حصص الاستيراد أكثر فاعلية في دعم الإنتاج المحلي وخلق فرص العمل، لكنه أثر سلبا على توفر بعض المدخلات الوسيطة وأضعف القدرة التنافسية للصادرات. في المقابل؛ أظهرت السياسة التحريرية أن خفض التعريفة الجمركية أدى إلى زيادة الواردات مما أثر على قدرة منافسة الإنتاج المحلي والتوظيف دون تحقيق نمو اقتصادي، بينما ساهمت زيادة حصص الاستيراد في تحفيز الطلب الاستثماري، لكنها أدت إلى تفاقم العجز التجاري نتيجة ارتفاع الاعتماد على الواردات. كما توصلت الدراسة إلى أن السياسة الحمائية تدعم الإنتاج المحلي لكنها تأثر سلبا على الميزان التجاري والصادرات، بينما تساهم السياسة التحريرية في تحسين النشاط الاقتصادي لكنها تزيد من هشاشة الاقتصاد أمام التقلبات الخارجية. وتؤكد هذه النتائج أن تحقيق استقرار اقتصادي في الجزائر يتطلب استراتيجية متوازنة تجمع بين الحماية الجزئية والتحرير التدريجي، وفقا لقدرة القطاعات الإنتاجية المحلية على التكيف مع المنافسة الدولية، مما يستوجب نهجا تدريجيا في إصلاح التجارة الخارجية يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في الجزائر.Item إنعكاسات الاقتصاد غير الرسمي على الاقتصاد الجزائري:دراسة تحليلية للفترة 2000-2022(جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج, 2025-07-20) بلعطار، عبدالنورتهدف الدراسة إلى تحليل إنعكاسات الاقتصاد غير الرسمي على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 2000-2022، بإستعمال المنهج الوصفي التحليلي؛ وللحصول على أدوات لتحليل العلاقة بين الاقتصادين، تم إستغلال تقنيات الاقتصاد القياسي لتقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي، بالإضافة إلى نموذج الإنحدار الذاتي للفجوات الزمنية المبطئة (ARDL) لدراسة الأثر لنمو الاقتصاد غير الرسمي على النمو الاقتصادي في الجزائر، ومنهجية Toda-Yamamoto لدراسة إتجاه السببية على المدى الطويل، حيث تم التوصل إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يقدر بـ31,72% من الناتج الداخلي الخام، وأن للاقتصاد غير الرسمي في الجزائر أثر سالب على النمو الاقتصادي، على المديين القصير والطويل، فزيادة الاقتصاد غير الرسمي بـ1% يؤدي إلى إنخفاض في النمو الاقتصادي بـ1,02%، على المدى الطويل، مع بقاء باقي العوامل ثابتة. وتم التوصل كذلك إلى أن السببية ذات إتجاه واحد، من النمو الاقنصادي إلى الاقتصاد غير الرسمي، ومن الإنفاق العمومي إلى الاقتصاد غير الرسمي. توصلت الدراسة إلى أن من الأسباب الرئيسية لنمو الظاهرة، الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الرسمي في الجزائر وللحد من آثارها السلبية، وجب العمل على بناء إقتصاد تنافسي ومتنوع، مع إعادة النظر في دور الحكومة في الاقتصاد بالاعتماد على مدى كفاءتها إقتصاديا.Item إدارة المحافظ المالية الدولية دراسة حالة الأسواق المالية العربية(جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج, 2025-07-20) سعدي،العربيتهدف الدراسة إلى إبراز إدارة المحفظة في الامتداد الدولي وعناصرها الرئيسية التي نعني بها المحفظة المالية الدولية المثلى، التنويع الدولي، خطر سعر الصرف، من خلال دراسة عينة من الأسواق المالية العربية بالأساس ثم الأسواق المالية الدولية لمعرفة ما إذا كان هناك جدوى من التنويع الدولي للمستثمر خارج الحدود الإقليمية للأسواق المالية العربية، مستعينين بمجموعة من الأدوات للإجابة على إشكالية البحث من خلال خوارزميات الأمثلية، لنقوم بعدها بمفاضلة بين مجموعة من المقاييس أيها أدق تفسيرا لعنصر المخاطرة، ثم القيام بمجموعة من الاختبارات القياسية والاحصائية، وهذا للوقوف على طبيعة السلاسل الزمنية محل الدراسة ثم اختيار النموذج الأنسب والذي يصل إلى نتائج أكثر دقة، حيث استقر اختيارنا على نماذج الكوبولا متعددة المتغيرات. خلصت الدراسة أن هناك جدوى من التنويع المحفظي الإقليمي والدولي، وأن خوارزمية التعلم على الآلة والخوارزمية التطورية أحسن أداة للأمثلية وتحسين المحفظة، في حين كانت مقاييس متوسط نصف التباين (MSV)، تحليل اللحظة الجزئية الأولى (FLPM)، وتحليل اللحظة الجزئية الثانية (SLPM)، أحسن تفسيرا لعنصر المخاطرة من أدنى تباين (MV)، أما نتائج خطر سعر الصرف فقد أظهرت أن هناك تأثير لخطر سعر الصرف الأمر الذي حد من مكاسب التنويع الدولي.Item دور التمويل الفلاحي في تحقيق الأمن الغذائي بالجزائر خلال الفترة 2000-2021(2025-07-20) معزوزي،إدريسهدفت الدراسة إلى إبراز دور التمويل الفلاحي في تعزيز الأمن الغذائي بالجزائر خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى غاية سنة 2021، وذلك من خلال رصد وتتبع لواقع الأمن الغذائي بمحاوره الأربعة(الوفرة، الاستخدام، القدرة، والاستقرار)، هذا من جهة، وعرض وتحليل لتطور التمويل الفلاحي عبر مختلف السياسات والبرامج الفلاحية، بدءا من برنامج التنمية الفلاحية والريفية(PNDAR) إلى غاية خارطة طريق القطاع الفلاحي(2020-2024). كما تناولت الدراسة تحليل أثر مختلف أشكال التمويل الفلاحي، من دعم حكومي(مخصصات صناديق الدعم)، وقروض مصرفية(قرض "الرفيق" وقرض "التحدي") على متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي باعتباره مؤشر من مؤشرات الأمن الغذائي، حيث تم استخدام منهجية الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة(ARDL) من أجل التحقق من الفرضيات والاجابة على إشكالية الدراسة. خلصت الدراسة إلى أن الجزائر ورغم الصدمات والأزمات العالمية، استطاعت أن تحقق مؤشرات إيجابية في مجال الأمن الغذائي بأبعاده الأربعة، خاصة بُعد الوفرة الغذائية الذي يعد الانتاج المحلي أهم مصدر له. كما أولت الجزائر أهمية كبيرة للتمويل الفلاحي، من خلال تنويع مصادره، ورصدها لمبالغ كبيرة عبر مختلف المخططات والبرامج الفلاحية. هذا وقد أثبتت نتائج الدراسة القياسية على وجود علاقة إيجابية ضعيفة بين الدعم الحكومي ومتوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي في المديين الطويل والقصير، على عكس قروض الاستغلال "الرفيق" وقروض الاستثمار "التحدي" التي أتبتت عدم تأثيرها على متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي في الأجلين الطويل والقصير. في المقابل اثبتت نتائج الدراسة تحقيق الجزائر لمؤشرات إيجابية في الوفرة الغذائية والاكتفاء الذاتي، مما يؤكد أن الدعم الحكومي والقروض المصرفية وحدهما غير كافيان، وأن هناك مصادر أخرى للتمويل على غرار التمويل الذاتي والتمويل غير الرسمي.Item أثر تطبيق الذكاء الإصطناعي على تجربة المستخدم الرقمي في القطاع الصحي - دراسة حالة(جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج, 2025-07-17) عفيف، عبدالجباريحاول القطاع الصحي من خلال مؤسساته إنشاء منافذ وقنوات رقمية بغية الوصول إلى المرضى وتعزيز التفاعل معهم، مستغلا تواجد الذكاء الاصطناعي لتسهيل تسويق خدماته من جهة، وضمان الحصول على تجارب محسَّنة وسلسة من جهة أخرى. وقد سعت هذه الدراسة لتحليل العلاقة بين تنامي دمج الذكاء الاصطناعي في التسويق الرقمي وتأثيره على تجربة المستخدم في برنامج ADA، حيث تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي لفحص التأصيلات النظرية والمقالات والكتب، وكذلك الإحصائيات والتقارير من المواقع المتخصصة. حيث توصلت إلى أنَّ تطبيقات الذكاء الاصطناعي المدمجة في برنامج ADA تُحسِّن بشكل ملحوظ تجربة المستخدم الرقمي؛ من خلال تقوية دقة التشخيص، وتسريع العمليات الإدارية، وتقديم خدمات شخصية متوافقة مع احتياجات كل مريض، كما تعزز التفاعل مع النظام الصحي الرقمي؛ مما يُسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات، وتقليل الأخطاء البشرية، وتحسين كفاءة الخدمات الصحية.Item آليات تفعيل قطاع الأوقاف بالجزائر على ضوء بعض التجارب الدولية المعاصرة(2025-07-20) محمد اليامين، موساويتهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية قطاع الأوقاف بالجزائر، وآليات تطويره والنهوض به، وذلك على غرار بعض التجارب الوقفية المعاصرة في دول العالم الإسلامي، حيث تم الاعتماد على المنهج الوصفي في عرض المفاهيم الأساسية المتعلقة بالأوقاف ودورها التنموي، وكذا الأساليب الإدارية المنتهجة في إدارة المؤسسة الوقفية وصيغ استثمار أصولها في ظل مبادئ الحوكمة، ثم وصف واقع قطاع الأوقاف الجزائري وتحليل نتائجه المحققة والتحديات التي تواجهه، كما تم الاستعانة بالمنهج التحليلي في دراسة تجربة المؤسسات الوقفية في كل من ماليزيا والكويت والسعودية واستعراض نتائجها، ومحاولة إعطاء مقترح لتفعيل قطاع الأوقاف في الجزائر على ضوئها. وقد خلصت الدراسة أن المؤسسة الوقفية الجزائرية الممثلة في الديوان الوطني للأوقاف والزكاة، بإمكانها تفعيل قطاع الأوقاف بالاستفادة من إيجابيات تجربة ماليزيا والكويت والسعودية، التي استمدت أفكارها من طرق التسيير الحديثة المتميزة بالاستقلالية والكفاءة التسييرية العالية، واعتمادها على أساليب وصيغ استثمارية مبتكرة لا سيما الوقف النقدي كالأسهم الوقفية والصناديق الوقفية والصناديق الوقفية الاستثمارية؛ ولكن شريطة توفر الظروف الملائمة وتمكين الديوان من استقلالية أكبر ورفع كفاءته في إدارة واستثمار الأصول الوقفية وفق الصيغ المعاصرة، وهذا ما يتطلب ضرورة تحيين الاطار التشريعي والتنظيمي، ورصد جميع الامكانيات المالية والمادية والبشرية الضرورية لنجاحهItem أثر الاستثمار في التعليم العالي على الابتكار في الجزائر-دراسة حالة مراكز البحوث في الجزائر(جامعة محمد البشير الإبراهيمي كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, 2025-03-16) سواعدية ، فاطمة الزهراءيعد الاستثمار في التعليم العالي أداة رئيسية في بناء اقتصادات مستدامة ومتنوعة، من خلال تزويد العمال بالمهارات اللازمة للتنافس في السوق العالمي، كما وتلعب الجامعات ومراكز البحوث دورًا محوريًا في هذا السياق كمراكز للابتكار وتوليد المعرفة الجديدة. وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر الاستثمار في التعليم العالي على الابتكار في مراكز البحوث بالجزائر،وقد تم الاعتماد على منهج وصفي كمي باستخدام النموذج الإحصائي بانل لتحليل البيانات المتعلقة بالاستثمار في التعليم العالي ومعدلات الابتكار في 9 مراكز بحث خلال الفترة الزمنية 2011-2021. وقد توصلت الدراسة إلى أنّ الدولة الجزائرية قد تزايد إنفاقها على مراكز البحوث عينة الدراسة، وذلك خلال الفترة المدروسة، إلا أنه لا يزال محدودا نوعا ما ولا يؤثر بدرجة كبيرة على الإنتاج العلمي والابتكاري. فيما تم التوصل في الدراسة القياسية إلى أن الأثر الوحيد بين المتغيرات، هو بين ميزانية التجهيز وعدد المنشورات العلمية، إلا أنه يبقى أثرًا ضعيفًا جدًا. في حين لم يُلاحظ أي أثر بين ميزانيتي التجهيز والتسيير على براءات الاختراع.Item دراسة استشرافية لدور قطاع الأعمال والقطاع العائلي في تمويل الوظيفة الثالثة للجامعات بالجزائر(جامعة محمد البشير الإبراهيمي كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, 2025-01-02) حليمة ،قرةهدفت هذه الدراسة إلى استشراف دور قطاع الأعمال والقطاع العائلي في تمويل الوظيفة الثالثة للجامعات بالجزائر، من خلال بعض المؤشرات المتاحة المرتبطة بقطاع الأعمال والقطاع العائلي والوظيفة الثالثة للجامعات. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي واعتماد تقنية السيناريو في بناء التصورات المحتملة لدور قطاع الأعمال والقطاع العائلي في تمويل الوظيفة الثالثة للجامعات بالجزائر. توصلت الدراسة إلى أن الأهمية النسبية لقطاع الأعمال والقطاع العائلي محدودة بالاقتصاد الجزائري، مما أدى إلى محدودية مساهمتهما في تمويل الوظيفة الثالثة للجامعة بالجزائر من خلال بعض المؤشرات ذات العلاقة، مما سيبقى السيناريو الخطي بالمقارنة مع السيناريو الإصلاحي والسيناريو ألابتكاري هو السيناريو المحتمل حدوثه في فترة الاستشراف، وذلك ببقاء التمويل حكوميا للوظيفة الثالثة للجامعات بالجزائر. قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات، أبرزها تجسيد بعض تقنيات التمويل الذاتي للجامعة كالكراسي العلمية والوقف العلمي. وعليه ؛سنقوم بدراسة استشرافية لمستقبل تمويل البعد الثاني للوظيفة الثالثة للجامعة بالجزائر من خلال استعمال تقنية السيناريوهات لمعرفة أهم الاحتمالات الممكنة لتمويل هذا البعد.Item آليات الحد من الانحرافات في الأسواق المالية:دراسة تحليلية تقييمية لعدد من الأسواق المختارة(2025-01-02) جمال الدين ،عباستهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر الإنحرافات في الأسواق المالية والآليات المتخذة للحد منها في بورصة عمان للأوراق المالية وبورصة ناسداك، ركزت الدراسة على الإنحرافات المقصودة والتي تمثل التلاعبات في الأسواق المالية، حيث تمت دراسة التلاعب عن طريق إستغلال المعلومات الداخلية كتلاعب من التلاعبات التي تحدث في الأسواق المالية وأثره على الكفاءة وأهم الآليات المتخذة للحد منها، ولتحقيق ذلك أُستخدم المنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري للدراسة أما في الجانب التطبيقي فقد أُستخدم منهج دراسة الحالة وأسلوب دراسة الحدث. توصلت الدراسة إلى أن إستغلال المعلومات الداخلية يحقق عوائد أعلى من عوائد مؤشر البورصة وأن إستغلال المعلومات الداخلية يؤثر تأثيرا جوهريا على أسعار الأوراق المالية وعلى أحجام التداول ويحقق للمتلاعبين عوائد غير عادية، كما توصلت هذه الدراسة إلى أن بورصة عمان للأوراق المالية وبورصة ناسداك غير كفؤة عند المستوى القوي، إضافة إلى ذلك توصلت الدراسة إلى أنه يمكن للآليات القانونية والمتمثلة في قوانين أسواق الأوراق المالية أن تحد وتقلل من التلاعبات في الأسواق المالية.Item محددات منح التمويل في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية دراسة مقارنة على عينة من البنوك(2025-01-02) زهار، مريمتهدف هذه الدراسة إلى معرفة أهم محددات منح التمويل في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية على ضوء دراسة عينة من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية والوقوف على مدى تباين أو تشابه هذه المحددات المعتمدة من طرفها، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد إستبانة وتوزيعها على هذه العينة من هذه البنوك العاملة في الجزائر والمتمثلة في بنك الجزائر الخارجي، البنك الوطني الجزائري، بنك سوسيتي جينرال الجزائر، بنك ABC الجزائر، بنك البركة الجزائر، بنك السلام الجزائر، وتحليل البيانات المستنبطة باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS. وقد تمحورت النتائج على تأكيد أن البنوك الجزائرية تستخدم مجموعة متنوعة من المحددات في تقييم طلبات تفاق عام حول أهمية بعض ِ التمويل، مع وجود بعض الإختالفات بين البنوك التقليدية والإسلامية، ومع ذلك، هناك ا المحددات المشتركة، حيث أن كل من البنوك التقليدية واإلسالمية تتشابه في عدة محددات التخاذ قرار منح التمويل، والمتمثلة في شخصية العمليل وكذا مالءة العميل باإلضافة إلى طبيعة نشاط العميل والظروف االقتصادية سواء كانت على المستوى العام أو على مستوى القطاع الذي يعمل فيه، وسياسة البنك، وعلى الرغم من وجود تشابه حول أهمية المحددات السابقة، إال أن الدراسة كشفت عن بعض االختالفات في تطبيق هذه المحددات بين البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية، ويرجع هذا إلى اختالفات في النماذج التمويلية والضوابط الشرعية التي تحكم عمل البنوك اإلسالمية عن غيرها.