إجراءات منح شهادة المطابقة في التشريع الجزائري

Abstract

يعتبر العقار من الثروات الطبيعية، والأصل في الملكية أن الإنسان حر في التصرف في عقاره ،غير أن إستعمال الفرد لحقه في البناء إستعمالا تعسفيا منافيا للقانون يؤدي إلى المساس بمقاييس البناء والتعمير الأمر الذي يساعد على التوسع العشوائي وانتشار البنايات غير المشروعة، من أجل ذلك تعمل الدولة على تحديث قواعد التمدن من خلال إخضاع البنايات إلى معايير ومقاييس معينة ضمن منظومة قانونية محكمة تراعى فيها الوضعية العقارية المعقدة في الجزائر،فالبناء لا يكون بناء شرعيا إلا إذا احترم مجموع الرخص والشهادات التي فرضها قانون التهيئة والتعمير ومن بينها وجوب الحصول على شهادة المطابقة التي تعتبر من الوسائل الفعالة للرقابة البعدية التي تعمل على تنظيم التعمير، ويتم الحصول عليها وفق شروط وإجراءات حددها القانون بداية من إيداع طلب شهادة المطابقة والتصريح بانتهاء الأشغال إلى دراسة الطلب والتحقيق فيه انتهاء بالبت في ملف الطلب، وإصدار القرار من الجهة الإدارية المختصة،ونظرا لوجود العديد من البنايات غير الشرعية إنتهج المشرع سياسة وقائية للحد من هذه الظاهرة وذلك بتحقيق مطابقتها وفق الشروط والإجراءات التي جاء بها قانون 08/15 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها بالنسبة للبنايات التي تم إنجازها قبل سنة 2008 عن طريق إيداع طلب التحقيق على مستوى البلدية الذي تبت فيه لجنة الدائرة بقرار بالموافقة أو الموافقة المقيدة بشروط أو قرار رفض معلل بعدم منح شهادة المطابقة وذلك من أجل الإنتقال بالبناية من مجال المخالفة إلى مجال الشرعية،ويبقى ذلك من أهم الرهانات والتحديات التي تسعى الدولة إلى تحقيقها وصدر المرسوم التنفيذي رقم 22/55 الذي يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة ليجسد رغبة المشرع في تبسيط و تسهيل إجراءات تحقيق مطابقة البنايات وطي مرحلة البنايات غير الشرعية.

Abstract: A property is one of the natural sources of wealth that a person can own، even though the person is free to dispose of his property، the arbitrary use of his right in building illegal constructions would lead to breach construction and urbanisation standards; this matter will eventually increase the number of arbitrary spending and unauthorised buildings;thereforek،the government is working on updating the urbanism principles throughout putting these constructions under specific standards and regulations of a controlled legal organisation that respects the complicated property situation in Algeria. The construction wont be legal unless it respects a number of permits and certificates that the law of urbanism and urban building has put on work we find among these permits and certificates: an authentication certificate must be extracted. Its considered an effective way to monitor the application of urbanism standards that regulate the constructio.in order to obtain this paper according to the conditions and procedures determined by law starting with deposited demand for an authentication certificate; declaration of the end of the construction work in order to study the demand and inspection of the constructio،starting with studying the file of the demand and ending releasing the decision certificate by the specialised administration. Because of the increased number of illegal constructions، the legislation has adapted a protective policy to put an end to this phenomenon as the construction respects the conditions and procedures of the law 08/15 related to the rules of the construction authentication for buildings that have been built before the year 2008 by submitting the investigation demand t the city hall،v which its commission would releases the decision of approval or conditioned approval or denying to releasing the decision in order to make the buildings real، it remains one of the most important challenges and stakes that the government is trying to achieve، the executive decree n 22/55 determines the conditions of settlement of the buildings، which don't respect the given construction permits to realise the intent of the legislator in simplifying and facilitating the process of investigating building authentication and ending