مذكرات ماستر قانون تهيئة وتعمير
Permanent URI for this collectionhdl:123456789/1271
Browse
228 results
Search Results
Item رخصة البناء في مجال التعمير وفق القانون الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-15) خليف صلاح الدين; حرشاو محمدرخصة البناء هي وثيقة رسمية تصدرها السلطات المختصة، وتسمح ببناء أو تعديل المباني والمنشآت. يهدف نظام رخصة البناء إلى ضمان مطابقة البناء للقوانين واللوائح المعمول بها، وحماية الأرواح والممتلكات، وتنظيم استخدام الأراضي. في الجزائر، نظم المشرع الجزائري عملية منح رخصة البناء من خلال فرض شروط معينة على صاحب الرخصة، وتقديم وثائق معينة مثل الملف الإداري والملف التقني وتأشيرة المهندس المعماري. الكلمات المفتاحية: رخصة البناء، التشريع الجزائري، البناء، التعمير، الرقابة العمرانية. Summary A building permit is an official document issued by the competentauthorities, allowing the construction or modification of buildings and facilities. The building permit system aims to ensurecompliancewithlaws and regulations, protectlives and property, and regulate land use, In Algeria, the Algerian legislator has organized the process of granting building permits by imposing certain conditions on the permit holder and submittingspecific documents such as the administrative file, technical file, and architect'sapproval. Keywords: Building permit ,Algerianlegislation, Construction, Urbandevelopment, Urban controlItem النظام القانوني لتسيير المساحات الخضراء في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-15) مريجي أنيس; ديسة فؤادتتناول هذه الدراسة موضوع تسيير المساحات الخضراء في التشريع الجزائري، حيث تسعى إلى تحليل الإطار القانوني الناظم لهذه المساحات الحيوية وآليات حمايتها. تكتسي هذه الدراسة أهمية بالغة في ظل التحديات البيئية المعاصرة والضرورة الملحة للحفاظ على التوازن البيئي في المدن الجزائرية. تنقسم الدراسة إلى فصلين رئيسيين: الأول يركز على الإطار القانوني العام للمساحات الخضراء، والثاني يتناول الآليات القانونية لحماية المساحات الخضراء . من خلال هذا التحليل، تهدف الدراسة إلى الكشف عن مدى فعالية التشريع الجزائري في تسيير هذه المساحات وتحديد الثغرات القانونية الموجودة واقتراح الحلول المناسبة. ABSTRACT: This study addresses the issue of green space management in Algerian legislation, seeking to analyze the legal framework governing these vital spaces and the mechanisms for their protection. This study is of great importance in light of contemporary environmental challenges and the urgent need to maintain ecological balance in Algerian cities. The study is divided into two main chapters: the first focuses on the general legal framework for green spaces, and the second addresses the legal mechanisms for protecting green spaces. Through this analysis, the study aims to reveal the effectiveness of Algerian legislation in managing these spaces, identify existing legal loopholes, and propose appropriate solutions.Item دور الجماعات المحلية في التخطيط العمراني وتنظيم المجال(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-08) بوعيسي ميساء; حموش ايمانتظهر هذه الدراسة الأهمية المحورية للجماعات المحلية في رسم السياسات العمرانية وتنفيذها من خلال آليات قانونية وتنظيمية متعددة. فقد بيّنت أن التخطيط العمراني ليس مجرد عملية تقنية، بل هو أداة استراتيجية تُمكن الجماعات المحلية من توجيه النمو المجالي وضمان التوازن بين مختلف الاستعمالات. كما أبرزت المذكرة أن المخططات العمرانية، سواء على المستوى الوطني كـ (SNAT) أو المحلي كـ (PAC)، تشكل إطارا مرجعيا للتدخلات المجالية، وأن الجماعات المحلية تلعب دورا فعالا في تفعيل هذه المخططات من خلال إصدار الرخص، المراقبة، وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين. وخلصت الدراسة إلى أن نجاح التخطيط العمراني مرهون بمدى فعالية الجماعات المحلية في ممارسة صلاحياتها، وقدرتها على تكييف أدوات التهيئة العمرانية مع حاجيات التنمية المستدامة. الكلمات المفتاحية: الجماعات المحلية - التخطيط العمراني - المجال العمراني - المخططات العمرانية - أدوات التهيئة العمرانية. Abstract: This study shows the central importance of local groups in the design and implementation of urbanpoliciesthrough multiple legal and regulatorymechanisms. It showedthaturban planning is not just a technicalprocess, but a strategictoolthatenables local communities to guide spatial growth and ensure a balancebetweendifferent uses. The memorandumalsohighlightedthaturban plans, whetherat the national levelsuch as (SNAT) or local as (PAC), constitute a frame of reference for field-based interventions, and that local communitiesplay an effective role in activatingthese plans through the issuance of licenses, surveillance, and coordination of efforts between the variousinterveners. The studyconcludedthat the success of urban planning depends on the effectiveness of local communities in exercisingtheirpowers, and theirability to adapturbandevelopmenttools to the needs of sustainabledevelopment Keywords: Local communities - Urban planning - Urbanspace - Urban plans Urban planning tools.Item جريمة الرشوة في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-03-03) محداد نريمانتهدف هذه المذكرة إلى دراسة جريمة الرشوة في التشريع الجزائري من خلال تحليل آليات التجريم والعقاب التي أقرها المشرع، سواء من خلال قانون العقوبات أو الأمر رقم 06 الفقرة01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل و المتمم سنة 2010، وذلك في ضوء الالتزامات الدولية للجزائر، تناولت الدراسة في فصلها الأول الأسس الموضوعية للجريمة من حيث المفهوم والأركان والصور المختلفة التي تأخذها و جريمة الراشي و المرتشي ، في حين خصص الفصل الثاني للآليات الإجرائية، الوقائية منها والردعية، المعتمدة لمكافحة هذه الجريمة أمام الجهات المختصة، وخلصت الدراسة إلى أن التشريع الجزائري قطع خطوات مهمة في سبيل التصدي للرشوة، إلا أن التطبيق الفعلي لا يزال بحاجة إلى مزيد من الفعالية والصرامة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز دور الهيئات الرقابية، وتحقيق التوازن بين الردع القانوني والوقاية المؤسساتية. الكلمات المفتاحية: جريمة الرشوة, جريمة الراشي, جريمة المرتشي, القانون 06 / 01. Résumé : Ce mémorandum vise à étudier l'infraction de corruption dans la législation algérienne en analysant les mécanismes d'incrimination et de répression mis en place par le législateur, que ce soit par le Code pénal ou par l'ordonnance n° 06, alinéa 01, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, modifiée et complétée en 2010, à la lumière des obligations internationales de l'Algérie. Le premier chapitre de l'étude aborde les fondements substantiels de l'infraction, notamment sa notion, ses éléments constitutifs et ses différentes formes, ainsi que l'infraction de corrupteur et de corrompu. Le deuxième chapitre est consacré aux mécanismes procéduraux, tant préventifs que dissuasifs, adoptés par les autorités compétentes pour lutter contre cette infraction. L'étude conclut que la législation algérienne a réalisé des avancées significatives en matière de lutte contre la corruption, mais que sa mise en œuvre pratique nécessite encore plus d'efficacité et de rigueur. Elle souligne la nécessité de renforcer le rôle des organes de contrôle et de parvenir à un équilibre entre dissuasion juridique et prévention institutionnelle. Mots clés : délit de corruption, délit de corrupteur, délit de corrompu, loi n° 06, paragraphe 0Item تسيير النفايات المنزلية وما شابهها في الجزائر-مراكز الطمر التقني أنموذجا(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-25) دلالجة أوريدة; شعوة صحرةفي خضم سعي دول العالم في المحافظة على البيئة، تطل علينا النفايات المنزلية وما شابهها برأسها كأحد أبرز مظاهر الاستهلاك المفرط، كما تعدّ من أسباب التلوث البيئي. وفي الجزائر، هذه الرقعة الشاسعة من الأرض التي تزخر بثروات طبيعية خلابة وتراث بيئي متنوع، باتت النفايات المنزلية تشكّل عبئا متناميا يقضّ مضجع السلطات العمومية ويثير قلق المهتمين بالشأن البيئي. تكمن أهمية البحث في تناوله لقضية تسيير النفايات المنزلية وما شابهها في ظل التزايد المستمر لحجمها والناتجة عن النشاط البشري اليومي، والتي تعتبر إحدى القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية الكبرى التي تمس آثارها السلطات والمواطنين على حد سواء، والتي أولتها الأسرة الدولية اهتماما كبيرا حيث عقدت بشأنها العديد من الاتفاقيات والمؤتمرات أهمها « اتفاقية بازل » التي صادقت عليها الجزائر بتحفظ سنة 1998 و «مؤتمر ريو ديجانيرو» الذي عُرف رسميا باسم قمّة الأرض، والذي كان حدثا هامّا في تاريخ البيئة والتنمية المستدامة، ومازالت دول العالم والمنظمات الدولية من حين لآخر تعقد بشكل دوري ملتقيات ومؤتمرات لمناقشة قضايا إدارة النفايات بما في ذلك النفايات المنزلية وما شابهها. وفي قلب هذا التحدي تقف الجزائر اليوم أمام واقع بيئي معقّد يتمثل في التزايد المطّرد لكمية النفايات المنزلية وما شابهها، وعليه فالتعامل مع هذه النفايات لم يعُد خيارا بل ضرورة ملحّة تمليها متطلبات الحفاظ على الصحة العامة وحماية الموارد الطبيعية واحترام الالتزامات البيئية الدولية. وعليه سعت الجزائر إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي متكامل يحدّد القواعد العامة للتسيير ويضبط مهام مختلف الفاعلين، إذ سنّ المشرّع القانون رقم 01-19 المؤرخ في 12/12/2001كأول نص قانوني شامل ينظم تسيير النفايات مع إعطاء أهمية خاصة للنفايات المنزلية وما شابهها. MemorandumSummary Amid the world's efforts to preserve the environment, householdwaste and similarwasteemerge as one of the mostprominent manifestations of excessive consumption and a cause of environmental pollution. In Algeria, a vastexpanse of land rich in stunningnaturalresources and a diverse environmentalheritage, householdwaste has become a growingburden, troubling public authorities and raisingconcernsamongenvironmentalists. The importance of thisresearch lies in itstreatment of the issue of managinghouseholdwaste and similarwaste, given the continuousincrease in its volume resultingfromdailyhumanactivity. This issue isconsidered one of the major environmental, social, and economic issues whose impacts affect bothauthorities and citizensalike. The international community has paidgreat attention to this issue, conveningnumerousagreements and conferences, the most important of which are the Basel Convention, whichAlgeriaratifiedwithreservationsin1998, and the Rio de Janeiro Conference, officiallyknown as the EarthSummit, whichwas a significantevent in the history of the environment and sustainabledevelopment. Countries around the world and international organizations continue to holdregular forums and conferences to discusswaste management issues, includinghouseholdwaste and similarwaste. At the heart of this challenge, Algeriatoday faces a complexenvironmental reality represented by the steadyincrease in the quantity of householdwaste and similarwaste. Therefore, dealingwiththiswasteis no longer an option, but rather an urgent necessitydictated by the requirements of preserving public health, protectingnaturalresources, and respecting international environmental obligations. Accordingly, Algeriasought to establish a comprehensivelegal and regulatoryframeworkthatdefines the generalrules of management and regulates the tasks of variousactors. The legislatureenacted Law No. 01-19 of 12/12/2001 as the first comprehensivelegaltextregulatingwaste management, withspecial attention given to householdwaste and similarwaste.Item الحماية الجنائية للمجالات المحمية في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-25) محمدي المنصوري; رزيق عبد الحقلقد أعطى المشرع الجزائري المجالات المحمية أهمية كبيرة حين خصها بقانون خاص ينظمها ويقر حمايتها فبعد أن كانت مدمجة في القانون رقم 1-10-03 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة أصبحت تخضع لأحكام القانون 11 -02- المؤرخ في 17 فيفري 2011، وتهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على هذا القانون الذي أعطى للمجالات المحمية حماية أكبر من خلال تعريفها وتحديد عناصرها وأصنافها ومراحل تصنيفها وطرق تسييرها وتبيان الأحكام الجزائية واجبة التطبيق على المعتدين على نظامها ومكوناتها من حيث النشاط المجرم والعقوبة المقررة له استجابة لما لها من دور رئيسي في حماية التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية. الكلمات المفتاحية: المجالات المحمية التنمية المستدامة، الأحكام الجزائية، التنوع البيولوجي Abstract: The Algerian legislator gave the protected areas great importance when he singled them out by a special law that regulates them and approves their protection. After they have been incorporated into law no.10-03 relating to the protection of the environment within the framework of sustainable development, they become subject to the provisions of law no.02-11 of February 17m2011,this paper aims to shed light on this law that gave protected areas greater protection by defining them and determining their components, classes, methods of operation, and penal provisions applicable to those who violate its systems and components in terms of criminal activity and penalty prescribed for it their to its essential role in protecting biological diversity and environment systems Keywords: protected areas, sustainable development criminal provisions, biological diversity.Item منازعات شهادة المطابقة في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-23) زرايبي عادل; خنوف محمد سميريمثل العمران البشري المرآة العاكسة التي تبين مدى تطور الدولة وازدهارها، وكذا رقيها الفكري والثقافي، ناهيك عن امتداد جذورها عبر التاريخ، ولعل البناءات والتشييدات أحد أهم هاته العلامات على ذلك. فالعمران هو أحد أهم القطاعات الحيوية التي سعت الدولة الجزائرية من خلال الترسانة القانونية عامة والقانون 08-15 المتعلق بمطابقة البنايات خاصة، والذي جاء بإحدى أهم الوسائل القانونية التي من شأنها تدارك النقائص وتصحيحها، سعيا منه إلى تحقيق النظام العام العمراني الجمالي. فشهادة المطابقة هي إحدى أهم الوسائل القانونية التي تهدف إلى تحسين وجه المدينة، وكذا تحقق في مدى إمكانية استعمال واستغلال المساكن من طرف ملاكها وفق التشريع المعمول به. إلا أن هاته الشهادة قد ينجر عنها عديد المنازعات في ساحات القضاء العادي والإداري، والتي تعكر صفو بلوغ أهدافها المرجوة في إطار تحقيق التنمية المستدامة. الكلمات المفتاحية: شهادة المطابقة، النظام العام العمراني، التنمية المستدامة ، منازعات شهادة المطابقة. ABSTRACT: Human settlement represents a mirror reflecting the extent of a country's development and prosperity, as well as its intellectual and cultural advancement, not to mention its historical roots. Perhaps one of the most important indicators of this is buildings and construction. Urban development is one of the most vital sectors that the Algerian state has sought to address through its legal framework in general, and Law 08-15 on Building Conformity in particular. This law provides one of the most important legal tools to address and correct deficiencies, in an effort to achieve an aesthetic urban public order. The certificate of conformity is one of the most important legal tools aimed at improving the city's appearance and verifying the extent to which housing can be used and exploited by its owners in accordance with applicable legislation. However, this certificate may result in numerous disputes in ordinary and administrative courts, which hinder the achievement of its desired goals within the framework of achieving sustainable development. Keywords:Certificate of conformity, urban public order, sustainable development, certificate of conformity disputes.Item حماية الثروة الغابية في الجزائر(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-19) بلجرو مصطفى; زواوي زوبيرتعتبر الثروة الغابية بمواردها الطبيعية من اهم الثروات الطبيعية الوطنية نظرا لأهميتها و وظائفها الحيوية ، تزخر الجزائر بغطاء غابي هام مما دعى بالدولة العمل على حمايته و الحفاظ عليه من مختلف المخاطر التي تهدده ، اتخذت الدولة عدة تدابير و اليات لحماية هذه الثروة الغابي ، بوضع مجموعة من النصوص القانونية اهمها القانون 23 – 21 المتعلق بالغابات و الثروة الغابية، لتحقيق الحماية القانونية الوقائية و التي تهدف الى تثمين و تنمية الثروة الغابية من خلال الحماية القبلية من الحرائق و التصحر و مختلف المخاطر. و ايضا من خلال الاستعمال و الاستغلال الايجابي و العقلاني لهذه الثروة لضمان استمراريتها ، و الحماية الجنائية الردعية و تشمل مختلف التدابير الردعية من جزاءات و عقوبات في حال تجاوز او مساس مضر بالغابات ، يصاحب هذه التدابير تسخير مجموعة من الوسائل و المؤسسات الضبطية القضائية التي تقوم بالتنفيذ بما جاء في مختلف القوانين. الكلمات المفتاحية:حماية الثروة الغابية ، الحماية القانونية للغابات ، الغابات ، الحماية الجزائية ، الترخيص ، المجالات المحمية. Abstract: Forest wealth with its natural resources is considered one of the most important national natural resources due to its significance and vital functions. Algeria is rich in significant forest cover, which has prompted the state to work on protecting and preserving it from various threats. The state has taken several measures and mechanisms to protect this forest wealth by establishing a set of legal texts, the most important being Law 23-21 related to forests and forest wealth, to achieve preventive legal protection aimed at valuing and developing forest wealth through prior protection against fires, desertification, and various risks. Also, through the positive and rational use and exploitation of this wealth to ensure its sustainability, as well as penal deterrent protection which includes various deterrent measures such as penalties and punishments in case of harm or damage to forests. Accompanying these measures are various means and judicial control institutions that are responsible for implementing the provisions of the various laws. Keywords: Protection of forest wealth, legal protection of forests, forests, penal protection, licensing, protected areas.Item الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة وضمان حقوق المالكين(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-18) مريجي لينة; زبيش فوزيةتعد عملية نزع الملكية للمنفعة العامة إجراء إستثنائيا من شأنه حرمان الشخص من ملكه العقاري، ونظرا لخطورة هذا الإجراء على الملكية الخاصة، فإن المشرع الجزائري قد أحاطه بمجموعة من الضمانات التشريعية، لحماية حقوق الأفراد من تعسفات الإدارة مقابل منح المتضرر تعويضا عادلا ومنصفا. ولا تكتمل فعالية الضمانات التشريعية إلا بوجود ضمانات قضائية، والتي تتجسد في الرقابة القضائية على إجراءات نزع الملكية وأي مخالفة لهذه إجراءات تفتح باب للطعن أمام القضاء عن طريق دعىوى الإلغاء أو دعوى التعويض، أو دعاوي استراجاع الأملاك المنزوعة . الكلمات المفتاحية: نزع الملكية للمنفعة العامة، الضمانات التشريعية، الرقابة القضائية. Abstract: Expropriation for public benefit is an exceptional measure that deprives a person of his real estate. Given the seriousness of this measure to private property, the Algerian legislator has surrounded it with a set of legislative guarantees to protect the rights of individuals from the abuses of the administration, in exchange for granting the injured party fair and equitable compensation. The effectiveness of legislative guarantees is not complete without the presence of judicial guarantees, which are embodied in judicial oversight of expropriation procedures. Any violation of these procedures opens the door to appeal before the judiciary through annulment suits, compensation suits, or suits to recover expropriated property. Keywords: Expropriation for public benefit, legislative guarantees,Judicial oversight.Item المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرائم التلوث الصناعي(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-16) بن زغيبة عبد الحميد; مقدمي عبد الحقتوصلت الدراسة إلى أن جرائم التلوث الصناعي تتميز بخصائص فريدة تجعلها تختلف عن الجرائم التقليدية، وأن النظم القانونية الحالية تواجه تحديات جوهرية في إثبات المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية بسبب تعقد العلاقة السببية وصعوبة تحديد القصد الجنائي. كما أظهرت الدراسة قصوراً في آليات الإثبات وعدم كفاية العقوبات المطبقة لتحقيق الردع المطلوب. وقدمت التوصيات تطوير قوانين متخصصة وإنشاء محاكم بيئية وتعزيز التأهيل القضائي المتخصص وتطوير أساليب التحقيق، مؤكدة أن تحقيق مساءلة جزائية فعالة يتطلب إصلاحاً شاملاً للنظم القانونيةوالإجرائية لمواكبة التحديات البيئية المعاصرة. باللغة الأجنبية: The study concluded that industrial pollution crimes are characterized by unique characteristics that distinguish them from traditional crimes. It also concluded that current legal systems face fundamental challenges in proving the criminal liability of legal entities due to the complexity of the causal relationship and the difficulty of determining criminal intent. The study also revealed shortcomings in evidentiary mechanisms and the inadequacy of applicable penalties to achieve the desired deterrence. Recommendations were made to develop specialized laws, establish environmental courts, enhance specialized judicial training, and develop investigative methods. It emphasized that achieving effective criminal accountability requires a comprehensive reform of legal and procedural systems to keep pace with contemporary environmental challenges.