مذكرات ماستر قانون تهيئة وتعمير
Permanent URI for this collectionhdl:123456789/1271
Browse
200 results
Search Results
Now showing 1 - 10 of 200
Item المؤسسات الناشئة في القانون الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-12-28) سديرة عدلان; عساس زهيرThis study aimed to address the issue of whether Algerian legislation provides an adequate legal framework for the establishment and development of start-ups. It reviewed the most prominent supporting and accompanying institutions, such as the Ministry of Start-ups, which has sought to keep pace with global transformations through the issuance of specialized regulatory texts, notably Executive Decree No. 20-254 and Executive Decree No. 21-422, as well as the amendment of the Commercial Code under Law No. 22-09. These measures granted start-ups a clear legal status, accompanied by the creation of a dedicated ministry and the National Committee for the "Start-up" label. In addition, the support system was enhanced through business incubators and specialized funding agencies. The study, through theoretical and analytical analysis, concluded that the Algerian legislator has taken serious steps in this direction. However, the legal framework still needs to be more effectively implemented and integrated with the economic and institutional environment. One of the key findings is that the success and sustainability of start-ups in the market depends largely on the effectiveness of institutional and financial support mechanisms. Keywords: Start-ups, legal framework, Algeria, business incubators, institutional support, financing, Ministry of Start-ups, Executive Decree No. 20-254.Item الغاء الترقيم العقاري أمام القضاء الإداري في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-12-28) مباركية ليلىتتناول هذه الدراسة موضوع الترقيم العقاري كآلية قانونية تهدف إلى تثبيت الملكية العقارية وتكوين السجل العقاري الرسمي في الجزائر. وقد ركزت على الجوانب الإجرائية والإدارية المرتبطة بعملية الترقيم، مع تسليط الضوء على المنازعات التي قد تنشأ عنها، خاصة أمام القضاء الإداري. كما تطرقت إلى التحقيق العقاري كوسيلة إثبات، ودور الجهات القضائية المختصة في الفصل في هذه المنازعات. وتوصلت الدراسة إلى أن ضمان الأمن العقاري يتطلب احترام الإجراءات القانونية وتفعيل الرقابة القضائية الفعالة. وانتهت بجملة من المقترحات لتحسين نظام الترقيم العقاري، منها التكوين المتخصص، الرقمنة، وتبسيط إجراءات الطعن. Abstract : This studyaddresses the topic of land registration as a legalmechanismaimed at securingpropertyrights and establishing the official land registry in Algeria. It focuses on the procedural and administrative aspects of the registration process, highlighting disputes thatmay arise, particularlybefore the administrative courts. The studyalso explores the role of cadastral investigation as a method of proof and the jurisdiction of competent courts in resolvingsuch disputes. The findingssuggestthatensuringpropertysecurityrequiresadherence to legalprocedures and the effective oversight of the judiciary. The studyconcludeswithseveralrecommendations to improve the land registration system, includingspecialized training, digitalization, and the simplification of appealprocedures.Item التزامات المرقي العقاري في ظل القانون 11-04(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-12-16) بتقة فؤادتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على التزامات المرقي العقاري وفقًا للقانون الجزائري رقم 11-04، من خلال بيان شروط اكتساب هذه الصفة وتوضيح حقوق المرقي العقاري وواجباته أثناء ممارسة نشاط الترقية العقارية. وقد أظهرت الدراسة أن المشرع حاول من خلال هذا القانون ضمان حماية المستفيدين وضبط نشاط المرقين العقاريين ضمن إطار قانوني منظم، مع إقرار آليات للتمويل وتأمينات قانونية وعقوبات جزائية رادعة للمخالفين ورغم ذلك، تبقى فعالية هذه الأحكام رهينة بالتطبيق السليم والرقابة المستمرة وتحديث النصوص القانونية بما يتماشى مع تطورات السوق العقاريةItem منازعات الترقيم العقاري في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-12-15) طارق لهروش; وفاء ميمونإن ضرورة تطهير الوضعية العقارية للبلاد أدى بالمشرع الجزائري إلى إصدار العديد من التشريعات لتنظيم الملكية العقارية وتبنى في ذلك نظام الشهر العيني الّذي يعتمد على تسجيل الحقوق العينية على العقارات ويقوم نظام الشهر العيني على مجموعة من الإجراءات المركبة والمتتالية تبدأ بعملية مباشرة المسح العام للأراضي في إقليم بلدية ما، وبعد اتمامها يتم إيداع وثائق المسح العقاري لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا، ثم تليها عملية تأسيس السجل العقاري وإنشاء البطاقات العقارية للعقارات الممسوحة، ثم يتم ترقيم العقارات إما مؤقتا أو نهائيا، ويخضع الترقيم العقاري للطعن الإداري أمام المحافظ العقاري المختص إقليميا أو الطعن القضائي بنوعيه العادي والإداري. الكلمات المفتاحية: الملكية العقارية، المنازعات العقارية، منازعات الترقيم العقاري، وثائق المسح، المحافظة العقارية، الدفتر العقاري، إشكالات الترقيم. Abstract The necessity of purifying the country's real estate situation led the Algerian legislator to issue many laws to regulate real estate ownership, In this regard the real estate registration system was adopted, which is based on registering real rights on real estate. The monthly eye system is based on a set of complex and successive procedures, It begins with the process of conducting a general survey of the lands in the territory of a municipality, This is followed by the process of establishing the real estate registry and creating real estate cards for the surveyed properties, The properties are then numbered either temporarily or permanently. Real estate numbering is subject to administrative appealbefore the regionallycompetent real estateregistrar or to judicialappeal of both the ordinary and administrative types. Keywords : Real estateownership, real estate disputes, real estatenumbering disputes, survey documents, the real estategovernorate, the real estate book, numberingproblems.Item آليات الحجز العقاري في القانون الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-12-11) بوطريق أميرة; زكارة زينةيعد الحجز العقاري من أهم الوسائل القانونية، حيث تمكن الدائن من حماية حقوقه عبر تقييد حرية المدين في التصرف بعقاره، ويصنف الحجز العقاري كإجراء تحفظي، قد يتحول إلى إجراء تنفيذي في حال صدور حكم نهائي لصالح الدائن، مما يبرز أهميته في تحقيق الأمن القانوني والتوازن في المعاملات المدنية والتجارية. ويعرف بأنه طريق يمكن الدائن من وضع عقارات مملوكة لمدينه أو لغيره والذي يملك حق التتبع عليها تحت يد القضاء لبيعها بالمزاد العلني، ثم إستيفاء حقه من ثمنها وقد نظمه المشرع الجزائري في المواد من 721 إلى 774 قانون الإجراءات المدنية والإدارية. Abstract : Real estateseizureisconsidered one of the most important legalmechanisms, as itallows the creditor to protecttheirrigates by restricting the debtor’sability to dispose of theirproperty. It isclassified as a precautionarymeasurethatmayturninto an enforcementprocedure if a final judgmentisissued in favor of the creditor. This highlightsits importance in ensuringlegalsecurity and balance in civil and commercial transactions. It isdefined as a legalprocessthatenables the creditor to place immovablepropertyowned by the debtor- or by anotherperson over whom the creditor has a right of pursuit-under the authority of the court for public auction, sothatthecreditormayrecovertheirduefrom the proceeds. The Algerian legislator has regulatedthisprocedure in Articles 721 to 774 of the code of civil and administrative procedure.Item عقود التعمير -قراءة في أحكام المرسوم التنفيذي24/247(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-12-11) خنيشات صبرينة; آيت عيسى سميرةتحضي قضية التعمير باهتمام واسع مع تطور المجتمعات وتباين أنماط واشكال البناء ، اذا يعتبر المراءة العاكسة لقياس المستوى الحضري للدول التي أضحت توليه مكانة تشريعية كبيرة . ثم ان تنظيم حركة التعمير في الأساس لابد ان يوفق بين المصلحة الخاصةللأفراد والمصلحة العامة للمجتمع ككل . والجزائر كغيرها من الدول سعت حثيثا بشكل مباشر أو غير مباشر لتنظيم مجال التعمير بما يحفظ حق الأفراد والمصلحة العامة معا من خلال النصوص القانونية التي ترمي علي وجه الخصوص الي ضمان استعمال رشيد للفضاء العمراني وتنظيم انتاج الأراضي القابلة للتعمير، والتي تناولت بصفة خاصة في نصوصه رخص وشهادات التعمير التي تعتبر أساس التخطيطالعمراني . Summary: The issue of urban planning receives wide attention with the development of societies and the diversity of building patterns and forms, as it Is considered a reflective mirror for measuring the urban level of countries, which have come to assign It significant legislative importance. Fundamentally, organizing urban development must strike a balance between the private interests of individuals and the public interest of society as a whole. Algeria, like other countries, has earnestly sought-whether directly or indirectly to regulate the field of urban planning In a way that preserves both individual rights and the public interest. This is achieved through legal texts aimed particularlyItem آليات تطهير الملكية العقارية في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-12-11) زيتوني فتيحة; بلقمري منىتعتبر الملكية العقارية الطريق القانوني والوحيد لتحقق الأمن والاستقرار وكذا الحد من الفوضى والمنازعات التي تحصل في هذا المجال الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى خلق هذه الاليات اهمها شهادة الحيازة والتحقيق العقاريفي الاراضي غير الممسوحة ومسح الاراضي كآلية في الاراضي الممسوحة الذين اعتبرهما المشرع الجزائري كآليات تمكن من تطهير الملكية العقارية. Summary: Real estate ownership is considered the only legal means to achieve security and stability, as well as to reduce chaos and disputes in this field. This has prompted the Algerian legislator to establish certain mechanisms, the most important of which are the Certificate of Possession and property investigation in unsurveyed lands, and land surveying as a mechanism for surveyed lands. The Algerian legislator considered these mechanisms as tools that enable the purification of real estate ownership.Item المحافظة العقارية كأداة للشهر العقاري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-12-10) عبلة ريغي; بريزة بلميلودتُعدالمحافظة العقارية جهازًا إداريًا وقانونيًا لها دور محوري في نظام الشهر العقاري، حيث تتولى مهمة مسك وتسيير السجلات العقارية التي تُوثق فيها جميع التصرفات القانونية والعينية التي ترد على العقارات. ويهدف هذا النظام إلى ضمان العلنية واعطاء الحجية القانونية للتصرفات العقارية، وترسيخ مبدأ الإئتمان العقاري، من خلال حماية حقوق المالكين والمتعاملين على العقارات. حيث تلعب المحافظة العقارية دور الوسيط بين الإدارة العامة والخواص، فهي تقومبشهر التصرفات الواردة على العقار بعد التأكد من صحتها واستيفائها للشروط القانونية. وذلك لمنح التصرفات العقارية طابعًا رسميًا وشرعيًا يجعلها نافذة في مواجهة الغير، ويمنع النزاعات المتعلقة بالملكية. وبذلك، تُعد المحافظة العقارية أداة أساسية في تفعيل نظام الشهر العقاري، وضمان استقرار المعاملات العقارية، وخلق بيئة قانونية آمنة للاستثمار العقاري، وتثبيت الحقوق بطريقة رسمية وقانونية. ABSTRACT : The Real EstateGovernorateis an administrative and legaldevicethat has a pivotalrole in the real estateregime, as ittakes charge of holding and conducting real estate records in which all legal and in -kind actions are documented to real estate. This system aims to ensurepublicity, givelegalauthenticity to real estate actions, and to consolidate the principle of real estatecredit, by protecting the rights of owners and dealers on real estate. Where the Real EstateGovernorateplays the role of the mediatorbetween the public administration and the properties, itplays the month of the actions received on the propertyafterverifyingitsvalidity and fulfilling the legal conditions. This is to give real estate actions an official and legitimate nature thatmakesitwindow in the face of others, and prevents disputes related to ownership. Thus, the real estate province is an essential tool in activating the real estateregime, ensuring the stability of real estate transactions, creating a safelegalenvironment for real estateinvestment, and installingrights in an official and legalway.Item الحماية الدولية و الوطنية للمحميات الطبيعية(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-12-10) فريدة كراش; خليصة بن تركيةItem دور الجماعات المحلية في حماية البيئة(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-12-09) سلاحجة اسماعيلسعت الدولة الجزائرية إلى خلق سياسة بيئية شاملة وذلك من خلال محاربة المشاكل الراهنة التي تمس البيئة، بالإضافة إلى تعزيز الإطار القانوني المؤسساتي من أجل حماية البيئة باعتبارها أحد مؤشرات التنمية المستدامة مع إبراز دور الجماعات المحلية ومساهمتها في هذه الحماية من خلال المهام المكلفة للبلدية والولاية؛ والدور الردعي الوقائي الذي تقوم من خلال السلطة الممنوحة لهم والوسائل القانونية المستعملة في حماية البيئة من حظر وإلزام وفرض نظام التقارير هذا فضلا عن الأدوات والمخططات الموضوعة التي تترجم الدور الفعال لهذه الجماعات المحلية.كل لهذه النقاط وأخرى ستتطرق إليها دراستنا من خلال هذه المذكرة. Résumé : L’état algérien a cherché à créer une politique environnement globale, en luttant contre les problèmes actuels affectant l’environnement, en plus de renforcer le cadre institutionnel juridique pour la protection de l’environnement comme des indicateurs de développement durable mettant en évidence le rôle des collectivités locales et leurs contribution à cette protection grâce à des fonctions municipales te étatiques coûteuses ; et le rôle dissuasion préventive menée par l’autorité légale qui leurs est accordée et les moyens utilisés pour protéger l’environnement contre l’interdiction et d’exiger l’imposition du système de rapports ainsi que des outils et des systèmes développés qui se traduisent dans le rôle effectif de ces groupes locaux. Chacun de ces points et d’autre face à travers notre étude de ce mémoire.