مذكرات ماستر قانون تهيئة وتعمير
Permanent URI for this collectionhdl:123456789/1271
Browse
233 results
Search Results
Item دور ادوات التعمير في ضبط السياسة العمرانية(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-05-06) لكحل شيماء; خوثري مروةتمثل أدوات التعمير ركيزة أساسية لضبط السياسة العمرانية من خلال تنظيم المجال العمراني وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة ، مع تزايد التحديات المرتبطة بالنمو الحضري أصبحت هذه الأدوات المتمثلة في أدوات التعمير التنظيمية والفردية ضرورية لضبط التوسع العمراني وضمان احترام المعايير القانونية والبيئية، حيث تناولت هاته الدراسة الإطار المعرفي للسياسة العمرانية وأدوات التعمير مع تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه، غير أن فعالية هاته الأدوات تضل رهينة تكامل السياسات القطاعية وتفعيل آلية الرقابة والتنظيم المستمر Urban planning tools represent a fundamental pillar for regulating urban policy by organizing urban space and achieving balanced and sustainable development. With the growing challenges associated with urban expansion, these tools — both regulatory and individual — have become essential for controlling urban sprawl and ensuring compliance with legal and environmental standards. This study addresses the conceptual framework of urban policy and planning tools, highlighting the role they play. However, the effectiveness of these tools remains contingent on the integration of sectoral policies and the activation of continuous monitoring and regulatory mechanisms.Item فعالية أدوات التعمير التنظيمية في التحكم في التوسع العمراني في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-05-06) ابتسام فاندي; ياسمين لقاطItem اجراءات منح وشهر رخصة التجزئة في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-23) صفيان لكحل; رضا بن الشيخلرخصة التجزئة مكانة خاصة ضمن عقود التعمير لما لها من أهمية في تحديد حقوق البناء على القطع الأرضية محل التجزئة والربط بمختلف الشبكات في إطار عملية التهيئة التي تتطلبها تجزئة الوحدة العقارية، حيث تمر رخصة التجزئة بمجموعة من المراحل السابقة على وجود القرار المتضمن رخصة التجزئة من إيداع طلب والتحقيق فيه ، وإجراءات أخرى لاحقة من تسليم رخصة التجزئة ومراقبة أشغال التهيئة ومن ثمة تسليم شهادة قابلية الاستغلال التي تسمح لصاحب رخصة التجزئة بعد شهرها بالسجل العقاري بالتصرف في الوحدات العقارية بالبيع والكراء ، كما يهدف شهر رخصة التجزئة بالمحافظة العقارية إلى إعلام الغير بوجود وحدات عقارية جديدة أنشئت لها بطاقات عقارية بالسجل العقاري ، فيجعل منها حجة على الكافة. الكلمات المفتاحية: رخصة التجزئة – الشهر العقاري – شهادة قابلية الاستغلال السجل العقاري – وحدات عقارية. Abstract: Subdivision permit has a special place in the construction contractsbecauseitis important in determining the rights of the building on the plots of land that are fragmented and connected to the various networks in the frameworks of the preparationprocessrequired by the division of the land units. subdivision permit passes through a number of stages prior to the decisioncontaining the subdivision permit as well as othersubsequentprocedures of handing over the subdivision permit and the control configuration works and thenhanding over the land use certificatedthatallows the owner of subdivision permit afteradvertising in land registry to act in real estateunits in sale and rent subdivision permit publishinginto land registration, italsoaims to informothers of the existence of new land units,itwasestablished for her real estate in land registry, or makethem the evidenceagainst all media. Keywords:subdivision permit-real estate advertising -land-use certificates registry - real estate units. Land.Item الآليات القانونية لحماية البنايات من خطر الإنهيار في القانون الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-21) زعبار سعاد; خلفاوي مريميواجه قطاع البناء في الجزائر تحديات كبيرة في تطبيق الأطر القانونية و التنظيمية الكفيلة بضمان السلامة الإنشائية و حماية الأرواح و الممتلكات من خطر الإنهيار. و يعد الإلتزام بالآليات الوقائية كالرخص و الشهادات العمرانية ، إلى جانب المواصفات التقنية من الركائز الأساسية لضبط جودة البناء و الحد من أخطار الكوارث ، كما تتحمل الأطراف الفاعلة كالمالك و المقاول و المهندس ، مسؤوليات مدنية و جزائية عند الإخلال بالضوابط القانونية أو الفنية . و رغم التطورات التشريعية ، لا تزال الحاجة قائمة لتفعيل أكثر صرامة للمنظومة القانونية ، و تكثيف الرقابة ، و توعية المعنيين بأدوارهم ، لضمان بيئة عمرانية آمنة و مستدامة . الكلمات المفتاحية: الحماية،انهيار ،رخص التعمير ،المواصفات التقنية، مطابقة، التنمية المستدامة، المسؤولية. Summary : The construction sector in Algeria faces significant challenges in implementing the legal and regulatory frameworks necessary to ensure structural safety and protect lives and property from the risk of collapse. Compliance with preventive measures, such as permits and urban planning certificates, along with technical specifications, is considered a fundamental pillar in controlling construction quality and minimizing disaster risks. Key stakeholders—such as the owner, contractor, and engineer—bear civil and criminal responsibility when legal or technical regulations are violated. Despite legislative developments, there remains a pressing need for stricter enforcement of the legal framework, increased oversight, and greater awareness among stakeholders about their roles, to ensure a safe and sustainable urban environment. Keywords: protection,collapse, urban planning permits, technical specifications,conformity, sustainable development , responsibilitItem مسؤولية المحافظ العقاري في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-20) مسعد وليد; حموش شمس الدينلحماية الملكية العقارية، اعتمدت الجزائر نظام الشهر العيني، استثناءا الشهر الشخصي في العقارات االغير ممسوحة، و اعتمدت في ذلك المحافظة العقارية التي يسيرها محافظ عقاري كموظف عمومي بصلاحيات خاصة وواسعة و دقيقة، تترتب عنها مسؤوليات تمس بأصحاب الحق من المسح و الشهر العقاريين، و تتبعها اثار، تتعلق بالتعويض او الالغاء، او الرجوع، و هاته الأخيرة تمس المحافظ العقاري، و من دراستنا نلحظ تدارك المشرع الجزائري العبء الملقى على المحافظ العقاري، باستحداث منصب المحافظ العقاري المساعد، كما لا يخفى دور رقمنة القطاع في تخفيف الأعباء، و تحقيق اهداف السياسة العقارية في مسح الأراضي. الكلمات المفتاحية :المحافظ العقاري. المسؤولية، اثار المسؤولية Abstract: To protect real estateownership, Algeria has adopted the system of real estate registration, with the exception of personal registration in unsurveyed real estate, and has adopted the real estateregistry, whichismanaged by a real estateregistrar as a public employeewithspecial, broad and precisepowers, whichentailresponsibilitiesthat affect the right holders of the real estatesurvey and registration, and are followed by effectsrelated to compensation, cancellation, or return, and the latter affects the real estateregistrar. Fromourstudy, we note that the Algerian legislator has addressed the burdenplaced on the real estateregistrar by creating the position of assistant real estateregistrar. The role of digitizing the sector in reducingburdens and achieving the objectives of real estatepolicy in land surveyingisalso not hidden. Keywords: Real estatecustodian, liability, effects of liabilityItem مبدأ الملوث الدافع كآلية وقائية لحماية البيئة(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-20) سويسي أنور; بليل زكرياءيعد مبدأ الملوث الدافع مبدأ قانونيا ذا بعد اقتصادي، إذ يمثل تصورا حديثا للمسؤولية المدنية المرتبطة بحماية البيئة، فبموجبه، تحمل مسؤولية الملوث سواء كان نشاطه مشروعا أو غير مشروع، ويكتفى لقيام هذه المسؤولية بوجود ضرر يمس سلامة البيئة. وفي الجانب الاقتصادي، يعد هذا المبدأ تجسيدا للفكرة التي أقرها مؤتمر قمة الأرض بشأن التنمية المستدامة، أي تحقيق التنمية الاقتصادية في إطار احترام البيئة. ويقضي هذا المبدأ بأن تتحمل الجهات الملوثة التكاليف التي تنفقها السلطات العمومية للوقاية من التلوث أو مكافحته، بما يضمن الحفاظ على بيئة سليمة ومقبولة. الكلمات المقتاحية: مبدأ الملوث الدافع، المسؤولية المدنية البيئية، الضرر البيئي، التكاليفالبيئية Abstract The Polluter Pays Principle is a legal principle with an economic dimension, representing a modern concept of civil liability related to environmental protection. According to this principle, the polluter is held responsible whether their activity is lawful or unlawful, and this responsibility arises simply from the existence of damage affecting environmental safety. From an economic perspective, this principle embodies the idea endorsed by the Earth Summit regarding sustainable development—that is, achieving economic development while respecting the environment. The principle mandates that polluting entities bear the costs incurred by public authorities for pollution prevention or remediation, thereby ensuring the preservation of a healthy and acceptable environment. Keywords: Polluter Pays Principle, environmental civil liability, environmental damage, environmental costsItem قرار الهدم بين نظام الرخصة و الجزاء الاداري في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-20) معافي عبد الحق; شارف أسماءيُعدّ قرار الهدم في التشريع الجزائري أداة قانونية لضبط المخالفات العمرانية، خاصة في ظل الانتشار الواسع للبناء غير المرخّص. يرتبط هذا القرار بنظام الرخص، إذ يُشترط الحصول على رخصة البناء، وأي خرق لذلك يستوجب التدخل الإداري. كجزاء إداري، يُنفذ قرار الهدم دون الحاجة إلى حكم قضائي، ما يمنح الإدارة مرونة وسرعة في التصدي للمخالفات. غير أن الواقع المعاش يكشف عن تحديات عديدة، أبرزها ضعف الرقابة الميدانية، والضغوط الاجتماعية والسياسية التي تعرقل تنفيذ قرارات الهدم. كما تُطرح إشكالات تتعلق بحماية حقوق الأفراد وحقهم في الطعن، في ظل غياب الشفافية أحيانًا. لذلك يبقى تحقيق التوازن بين سلطة الإدارة واحترام الضمانات القانونية ضرورة ملحّة لضمان عدالة عمرانية فعالة. الكلمات المفتاحية: قرار الهدم، النظام العام العمراني، رخصة الهدم، حق الملكية. ABSTRACT: Under Algerian law, the demolition order is a legal tool for controlling urban violations, especially in light of the widespread unlicensed construction. This order is linked to the licensing system, which requires a building permit, and any violation of this requirement requires administrative intervention. As an administrative sanction, the demolition order is implemented without the need for a court ruling, giving the administration flexibility and speed in addressing violations. However, the reality on the ground reveals numerous challenges, most notably weak field oversight and social and political pressures that hinder the implementation of demolition orders. Issues also arise related to the protection of individual rights and their right to appeal, given the occasional lack of transparency. Therefore, achieving a balance between administrative authority and respect for legal guarantees remains an urgent necessity to ensure effective urban justice. Keywords:Demolition order, public urban order, demolition permit, property right.Item دور الجماعات المحلية في التخطيط العمراني وتنظيم المجال(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-08) بوعيسي ميساء; حموش ايمانتظهر هذه الدراسة الأهمية المحورية للجماعات المحلية في رسم السياسات العمرانية وتنفيذها من خلال آليات قانونية وتنظيمية متعددة. فقد بيّنت أن التخطيط العمراني ليس مجرد عملية تقنية، بل هو أداة استراتيجية تُمكن الجماعات المحلية من توجيه النمو المجالي وضمان التوازن بين مختلف الاستعمالات. كما أبرزت المذكرة أن المخططات العمرانية، سواء على المستوى الوطني كـ (SNAT) أو المحلي كـ (PAC)، تشكل إطارا مرجعيا للتدخلات المجالية، وأن الجماعات المحلية تلعب دورا فعالا في تفعيل هذه المخططات من خلال إصدار الرخص، المراقبة، وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين. وخلصت الدراسة إلى أن نجاح التخطيط العمراني مرهون بمدى فعالية الجماعات المحلية في ممارسة صلاحياتها، وقدرتها على تكييف أدوات التهيئة العمرانية مع حاجيات التنمية المستدامة. الكلمات المفتاحية: الجماعات المحلية - التخطيط العمراني - المجال العمراني - المخططات العمرانية - أدوات التهيئة العمرانية. Abstract: This study shows the central importance of local groups in the design and implementation of urbanpoliciesthrough multiple legal and regulatorymechanisms. It showedthaturban planning is not just a technicalprocess, but a strategictoolthatenables local communities to guide spatial growth and ensure a balancebetweendifferent uses. The memorandumalsohighlightedthaturban plans, whetherat the national levelsuch as (SNAT) or local as (PAC), constitute a frame of reference for field-based interventions, and that local communitiesplay an effective role in activatingthese plans through the issuance of licenses, surveillance, and coordination of efforts between the variousinterveners. The studyconcludedthat the success of urban planning depends on the effectiveness of local communities in exercisingtheirpowers, and theirability to adapturbandevelopmenttools to the needs of sustainabledevelopment Keywords: Local communities - Urban planning - Urbanspace - Urban plans Urban planning tools.Item جريمة الرشوة في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-03-03) محداد نريمانتهدف هذه المذكرة إلى دراسة جريمة الرشوة في التشريع الجزائري من خلال تحليل آليات التجريم والعقاب التي أقرها المشرع، سواء من خلال قانون العقوبات أو الأمر رقم 06 الفقرة01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل و المتمم سنة 2010، وذلك في ضوء الالتزامات الدولية للجزائر، تناولت الدراسة في فصلها الأول الأسس الموضوعية للجريمة من حيث المفهوم والأركان والصور المختلفة التي تأخذها و جريمة الراشي و المرتشي ، في حين خصص الفصل الثاني للآليات الإجرائية، الوقائية منها والردعية، المعتمدة لمكافحة هذه الجريمة أمام الجهات المختصة، وخلصت الدراسة إلى أن التشريع الجزائري قطع خطوات مهمة في سبيل التصدي للرشوة، إلا أن التطبيق الفعلي لا يزال بحاجة إلى مزيد من الفعالية والصرامة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز دور الهيئات الرقابية، وتحقيق التوازن بين الردع القانوني والوقاية المؤسساتية. الكلمات المفتاحية: جريمة الرشوة, جريمة الراشي, جريمة المرتشي, القانون 06 / 01. Résumé : Ce mémorandum vise à étudier l'infraction de corruption dans la législation algérienne en analysant les mécanismes d'incrimination et de répression mis en place par le législateur, que ce soit par le Code pénal ou par l'ordonnance n° 06, alinéa 01, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, modifiée et complétée en 2010, à la lumière des obligations internationales de l'Algérie. Le premier chapitre de l'étude aborde les fondements substantiels de l'infraction, notamment sa notion, ses éléments constitutifs et ses différentes formes, ainsi que l'infraction de corrupteur et de corrompu. Le deuxième chapitre est consacré aux mécanismes procéduraux, tant préventifs que dissuasifs, adoptés par les autorités compétentes pour lutter contre cette infraction. L'étude conclut que la législation algérienne a réalisé des avancées significatives en matière de lutte contre la corruption, mais que sa mise en œuvre pratique nécessite encore plus d'efficacité et de rigueur. Elle souligne la nécessité de renforcer le rôle des organes de contrôle et de parvenir à un équilibre entre dissuasion juridique et prévention institutionnelle. Mots clés : délit de corruption, délit de corrupteur, délit de corrompu, loi n° 06, paragraphe 0Item تسيير النفايات المنزلية وما شابهها في الجزائر-مراكز الطمر التقني أنموذجا(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-25) دلالجة أوريدة; شعوة صحرةفي خضم سعي دول العالم في المحافظة على البيئة، تطل علينا النفايات المنزلية وما شابهها برأسها كأحد أبرز مظاهر الاستهلاك المفرط، كما تعدّ من أسباب التلوث البيئي. وفي الجزائر، هذه الرقعة الشاسعة من الأرض التي تزخر بثروات طبيعية خلابة وتراث بيئي متنوع، باتت النفايات المنزلية تشكّل عبئا متناميا يقضّ مضجع السلطات العمومية ويثير قلق المهتمين بالشأن البيئي. تكمن أهمية البحث في تناوله لقضية تسيير النفايات المنزلية وما شابهها في ظل التزايد المستمر لحجمها والناتجة عن النشاط البشري اليومي، والتي تعتبر إحدى القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية الكبرى التي تمس آثارها السلطات والمواطنين على حد سواء، والتي أولتها الأسرة الدولية اهتماما كبيرا حيث عقدت بشأنها العديد من الاتفاقيات والمؤتمرات أهمها « اتفاقية بازل » التي صادقت عليها الجزائر بتحفظ سنة 1998 و «مؤتمر ريو ديجانيرو» الذي عُرف رسميا باسم قمّة الأرض، والذي كان حدثا هامّا في تاريخ البيئة والتنمية المستدامة، ومازالت دول العالم والمنظمات الدولية من حين لآخر تعقد بشكل دوري ملتقيات ومؤتمرات لمناقشة قضايا إدارة النفايات بما في ذلك النفايات المنزلية وما شابهها. وفي قلب هذا التحدي تقف الجزائر اليوم أمام واقع بيئي معقّد يتمثل في التزايد المطّرد لكمية النفايات المنزلية وما شابهها، وعليه فالتعامل مع هذه النفايات لم يعُد خيارا بل ضرورة ملحّة تمليها متطلبات الحفاظ على الصحة العامة وحماية الموارد الطبيعية واحترام الالتزامات البيئية الدولية. وعليه سعت الجزائر إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي متكامل يحدّد القواعد العامة للتسيير ويضبط مهام مختلف الفاعلين، إذ سنّ المشرّع القانون رقم 01-19 المؤرخ في 12/12/2001كأول نص قانوني شامل ينظم تسيير النفايات مع إعطاء أهمية خاصة للنفايات المنزلية وما شابهها. MemorandumSummary Amid the world's efforts to preserve the environment, householdwaste and similarwasteemerge as one of the mostprominent manifestations of excessive consumption and a cause of environmental pollution. In Algeria, a vastexpanse of land rich in stunningnaturalresources and a diverse environmentalheritage, householdwaste has become a growingburden, troubling public authorities and raisingconcernsamongenvironmentalists. The importance of thisresearch lies in itstreatment of the issue of managinghouseholdwaste and similarwaste, given the continuousincrease in its volume resultingfromdailyhumanactivity. This issue isconsidered one of the major environmental, social, and economic issues whose impacts affect bothauthorities and citizensalike. The international community has paidgreat attention to this issue, conveningnumerousagreements and conferences, the most important of which are the Basel Convention, whichAlgeriaratifiedwithreservationsin1998, and the Rio de Janeiro Conference, officiallyknown as the EarthSummit, whichwas a significantevent in the history of the environment and sustainabledevelopment. Countries around the world and international organizations continue to holdregular forums and conferences to discusswaste management issues, includinghouseholdwaste and similarwaste. At the heart of this challenge, Algeriatoday faces a complexenvironmental reality represented by the steadyincrease in the quantity of householdwaste and similarwaste. Therefore, dealingwiththiswasteis no longer an option, but rather an urgent necessitydictated by the requirements of preserving public health, protectingnaturalresources, and respecting international environmental obligations. Accordingly, Algeriasought to establish a comprehensivelegal and regulatoryframeworkthatdefines the generalrules of management and regulates the tasks of variousactors. The legislatureenacted Law No. 01-19 of 12/12/2001 as the first comprehensivelegaltextregulatingwaste management, withspecial attention given to householdwaste and similarwaste.