دور القاضي في إحداث التوازن العقدي

Abstract

لم يعد العقد مجرد التقاء إرادتين حرتين يُنظّم علاقتهما مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، بل أصبح في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة فضاءً تتقاطع فيه الاعتبارات القانونية والإنسانية، حيث برزت الحاجة إلى تدخل القاضي كضامن للتوازن وعدالة الأداء العقدي. في هذا السياق، منَح المشرّع الجزائري القاضي صلاحيات معتبرة لإعادة رسم ملامح العقد حينما تختلّ موازينه، سواء عند ميلاده أو خلال مسار تنفيذه. ففي مرحلة التكوين، يتجسد دور القاضي في بَتر جذور الغبن والتصدي لشروط الإذعان الجائرة، تعديلًا أو إلغاءً. أما في مرحلة التنفيذ، فيُمارس سلطته من خلال تهذيب الالتزامات المرهِقة عبر نظرية الظروف الطارئة، ومنح آجال قضائية، وتعديل الشروط الجزائية المجحفة، بل وحتى فرض التزامات لم ينص عليها العقد، إن اقتضت ذلك قواعد حسن النية وحماية الثقة المشروعة. هكذا يتحول القاضي من مجرد فمٍ ناطق بالقانون، إلى فاعلٍ يُعيد للعقد توازنه دون أن يُفقده جوهره، في مشهدٍ تتقاطع فيه سيادة الإرادة مع روح العدالة. الكلمات المفتاحية: التوازن العقدي، العدالة التعاقدية، السلطة التقديرية، عقود الإذعان، الظروف الطارئة، حسن النية. Résumé : Dans un contexte juridique en constante évolution, l’équilibre contractuel ne peut plus être laissé à la seule autonomie des parties. Le juge, longtemps perçu comme un simple interprète du contrat, voit aujourd’hui son rôle évoluer vers celui d’un véritable garant de la justice contractuelle. Cette évolution, bien que dérogeant au principe traditionnel de la force obligatoire du contrat – « le contrat fait la loi des parties » – trouve sa légitimité dans la volonté du législateur algérien de préserver à la fois l’équité entre contractants et la stabilité des engagements. Ainsi, des prérogatives claires ont été reconnues au juge à différents stades de la relation contractuelle. Lors de la formation du contrat, il peut neutraliser les déséquilibres nés de l’abus de position dominante, supprimer les clauses léonines dans les contrats d’adhésion, ou encore corriger les effets d’un consentement vicié. Lors de l’exécution, il peut adapter l’obligation devenue excessivement lourde en raison de circonstances imprévues, accorder des délais, réviser une clause pénale manifestement abusive ou imposer, au nom de la bonne foi, des obligations complémentaires. Ce pouvoir d’intervention du juge ne constitue pas une atteinte à la liberté contractuelle, mais bien un mécanisme de régulation équilibré qui confère au contrat sa véritable fonction sociale et juridique. Mots-clés : équilibre contractuel, justice contractuelle, autonomie de la volonté, intervention du juge, clauses abusives, imprévision, bonne foi.