الإطار القانوني للعقد الرياضي في التشريع الجزائري

Abstract

يشهد المجال الرياضي تطو اًر ملحوظاً لم يعد مقتص اًر على ممارسة الهواية أو النشاط البدني فقط، بل تحول إلى قطاع اقتصادي متكامل قائم على الاحتراف وتنظيم العلاقات التعاقدية بين مختلف الفاعلين الرياضيين حيث تُعتبر الرياضة من أقدم الأنشطة التي مارستها البشرية، إذ ارتبطت في بداياتها بالغريزة الطبيعية للإنسان في السعي نحو التحدي، القوة والتميز. ومع تطور المجتمعات البشرية، لم تعد الرياضة مجرد نشاط بدني، بل أصبحت نظاًما اجتماعًيا وثقافًيا واقتصادًيا يحتل مكانة هامة في حياة الشعوب والأمم. وقد رافق هذا التطور تحول كبير في كيفية تنظيم النشاط الرياضي، إذ أصبح يخضع لقوانين ولوائح خاصة محلية ودولية، تهدف إلى ضبط العلاقة بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، سواء الرياضيين أو الأندية أو الاتحادات. ومع ظهور الاحتراف الرياضي وانتقال الرياضة من الهواية إلى المهنة، بات من الضروري إنشاء علاقات قانونية منظمة بين الأطراف، تقوم على أسس واضحة تضمن الحقوق وتحدد الالتزامات. وفي ظل هذا التحول، برزت أهمية العقود الرياضية باعتبارها الوسيلة القانونية التي تضبط العلاقة بين الأطراف، مما أضفى على النشاط الرياضي طاب ًعا قانونًيا محكوًما بنصوص ومبادئ خاصة إلى جانب القواعد العامة للعقود، سواء تعلق الأمر باللاعبين أو الأندية أو الوسطاء، وفق قواعد تنظم الحقوق والالتزامات المتبادلة. وقع اختيارنا على موضوع “الإطار القانوني للعقد الرياضي” استجابةً لجملة من الأسباب الذاتية والموضوعية التي تلاقت لتجعل من هذا الموضوع محل اهتمامنا. فعلى المستوى الذاتي، ينبع هذا الاختيار من اهتمامنا الشخصي بالمجال الرياضي وبتطور العلاقة بين الأطراف المتعاقدة في هذا السياق، لا سيما في ظل تزايد الاحترافية واتساع نطاق المنازعات المرتبطة بالحقوق والواجبات الناتجة عن العقود الرياضية. كما أن التكوين القانوني والرغبة في التخصص في هذا النوع من العقود، الذي يجمع بين القانون المدني والقانون الرياضي، عز از هذا التوجه. أما من الناحية الموضوعية، فإن العقد الرياضي بات يحتل مكانة متزايدة في المنظومة القانونية الحديثة، خاصة في ظل التحولات الكبيرة التي عرفتها الرياضة من مجرد نشاط