جرائم الصرف في التشريع الجزائري

Abstract

إن متطلبات النمو الاقتصادي والتجاري جعلت من المصارف ركيزة أساسية يقوم عليها اقتصاد الدولة، نظراً لما تضطلع به من دور فعّال في توفير السيولة المالية وتلبية حاجات العملاء من خلال ما تقدمه من عمليات متنوعة، كـتجميع رؤوس الأموال، وإنجاز المبادلات والتحويلات الحسابية في آجال قصيرة. وقد أسهم ذلك بشكل كبير في تحريك عجلة التجارة والصناعة على الصعيدين الداخلي والخارجي، الأمر الذي جعل من الطبيعي أن يحظى هذا القطاع باهتمام بالغ من قبل المشرع الجزائري، من خلال وضع تشريعات وآليات دقيقة لضبط نشاطه ومراقبته بما يخدم الصالح العام. ولا شك أن التطبيق العملي أبرز هشاشة هذا القطاع أمام أطماع البعض، حيث أصبح القطاع المصرفي هدفاً لمن يسعى إلى استغلاله في تحقيق مصالحه الخاصة عبر ممارسات احتيالية متعددة، لا سيما في ظل استفحال ظاهرة الفساد التي امتدت إلى مختلف القطاعات دون استثناء. وبالعودة إلى المادتين 62 و72 من الأمر 03/11 المتعلق بالنقد والقرض، نجد أن المشرع قد أناط بـالبنك المركزي مهمة تنظيم قانون الصرف والحركة النقدية، مع إقرار قواعد قانونية عقابية وآليات متابعة خاصة، لما تنطوي عليه هذه المخالفات من خطورة وتأثير بالغ على الاستقرار الاقتصادي. Summary: The requirements of economic and commercial growth have made banks a fundamental pillar upon which the state's economy relies. This is due to their effective role in providing financial liquidity and meeting clients' needs through a variety of operations, such as capital accumulation, financial exchanges, and account transfers within short timeframes. This contribution has significantly driven the wheels of trade and industry at both the domestic and international levels. Consequently, it is only natural that this sector has received considerable attention from the Algerian legislator, who has established precise laws and mechanisms to regulate its activities and monitor it in a way that serves the public interest. Undoubtedly, practical reality has revealed the vulnerability of this sector to exploitation by certain individuals who seek to achieve their personal interests through various fraudulent practices. This is particularly concerning given the spread of corruption, which has affected numerous sectors without exception. Referring to Articles 62 and 72 of Ordinance 03/11 related to money and credit, we find that the legislator entrusted the Central Bank with the responsibility of regulating foreign exchange law and monetary movement, while also establishing punitive legal rules and specific monitoring procedures, due to the serious nature of such offenses and their significant impact on economic stability.