الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة وضمان حقوق المالكين

Abstract

تعد عملية نزع الملكية للمنفعة العامة إجراء إستثنائيا من شأنه حرمان الشخص من ملكه العقاري، ونظرا لخطورة هذا الإجراء على الملكية الخاصة، فإن المشرع الجزائري قد أحاطه بمجموعة من الضمانات التشريعية، لحماية حقوق الأفراد من تعسفات الإدارة مقابل منح المتضرر تعويضا عادلا ومنصفا. ولا تكتمل فعالية الضمانات التشريعية إلا بوجود ضمانات قضائية، والتي تتجسد في الرقابة القضائية على إجراءات نزع الملكية وأي مخالفة لهذه إجراءات تفتح باب للطعن أمام القضاء عن طريق دعىوى الإلغاء أو دعوى التعويض، أو دعاوي استراجاع الأملاك المنزوعة . الكلمات المفتاحية: نزع الملكية للمنفعة العامة، الضمانات التشريعية، الرقابة القضائية. Abstract: Expropriation for public benefit is an exceptional measure that deprives a person of his real estate. Given the seriousness of this measure to private property, the Algerian legislator has surrounded it with a set of legislative guarantees to protect the rights of individuals from the abuses of the administration, in exchange for granting the injured party fair and equitable compensation. The effectiveness of legislative guarantees is not complete without the presence of judicial guarantees, which are embodied in judicial oversight of expropriation procedures. Any violation of these procedures opens the door to appeal before the judiciary through annulment suits, compensation suits, or suits to recover expropriated property. Keywords: Expropriation for public benefit, legislative guarantees,Judicial oversight.