الذكاء الإصطناعي وآثاره على المعاملات التجارية

Abstract

يعتبر الذكاء الاصطناعي من أهم مخرجات الثورة الصناعية الرابعة لتعدد استخداماته في مجالات كثيرة نظرا لتطور تكنولوجيا الكمبيوتر والانترنت، ومن بين هذه المجالات المجال التجاري، وعلى الخصوص المعاملات التجارية، كون الذكاء الاصطناعي أحدث تحولا جذريا في طريقة ممارسة الأعمال التجارية، مما يشكل تحديا جديدا لمنظومة العقود والأعمال التجارية التقليدية. بحيث أصبحت هذه التحديات تفرض نفسها بقوة بعد أن أصبحت المعاملات التجارية الذكية واقع معاش في حياة الأفراد والمجتمعات، وتساهم في تيسير المعاملات التجارية وتزيد من سرعة إبرام العقود وتنفيذها. تتمثل هذه التحديات في عدم وجود أطر قانونية تنظم عمل هذه الأنظمة والتطبيقات والبرامج الذكية التي تعتمد عليها المعاملات التجارية وتحدد آثارها القانونية بدقة. في المجال التجاري، فإنه وباعتبار الذكاء الاصطناعي من المجالات الحديثة أثار العديد من التساؤلات منها صعوبة تحديد المفهوم، مما نجم عنه ظهور العديد من الآراء حاولت وضع تعريف يسمح بمعرفة المقصود بالذكاء الاصطناعي، والذي مهد لمعرفة العلاقة التي تربطه بمجال المعاملات التجارية، وفي خضم ذلك ثارت جملة من الفرضيات المعقدة حول قدرة الذكاء الاصطناعي على إنجاز أعمال تجارية تتسم بالذكاء، وحول تمتع الذكاء الاصطناعي بالشخصية القانونية لإبرام العقود التجارية وتنفيذها، في ظل غياب تنظيم قانوني للذكاء الاصطناعي في المجال التجاري.