الإطار القانوني للمحكمة الدستورية وفقا للتعديل الدستوري2020

Abstract

نص التعديل الدستوري 01 نوفمبر 2020 على إنشاء هيئة جديدة سميت بالمحكمة الدستورية خلفا للمجلس الدستوري من أجل الرقابة على دستورية القوانين. وقد حافظ المؤسس الدستوري على عدد أعضاء المحكمة الدستورية البالغ عددهم 12 عضو مثلما كان عددهم في المجلس الدستوري ولكن وضع شروط جديدة للعضوية في المحكمة الدستورية خاصة بالسن والخبرة والكفاءة وأعطى ضمانات لأعضائها من أجل حمايتهم وتوفير الظروف الملائمة لأداء مهامهم ووظائفهم على أكمل وجه. وحدد التعديل الدستوري 2020 اختصاصات المحكمة الدستورية, وتنقسم هذه الاختصاصات الي اختصاصات قضائية للرقابة علي دستورية القوانين واختصاصات غير قضائية والمتمثلة في اختصاص استشاري ورقابي واختصاص حل النزاعات بين السلطات وتفسير الدستور وكذا في مجال الانتخابات، ووفر المؤسس الدستوري الأليات ومراكز تسمح لها بترقية الحياة الديمقراطية الدستورية وحماية فعالة لحقوق وحريات المواطن .

Summary The constitutionalamendment of November 1, 2020, introduced the establishment of a new body called the Constitutional Court, replacing the Constitutional Council, to oversee the constitutionality of laws. The constitutionallegislatormaintained the number of members of the Constitutional Court at 12, as was the case with the Constitutional Council, but introduced new requirements for membership, particularlyregardingage, experience, and competence. It alsograntedguarantees to itsmembers to protectthem and ensuresuitable conditions for them to performtheirduties and responsibilitiesto the fullest. The 2020 constitutionalamendmentdefined the powers of the Constitutional Court, which are dividedintojudicialpowersrelated to the control of the constitutionality of laws, and non-judicialpowers, includingadvisory and oversightfunctions, the authority to resolve disputes between state powers, the interpretation of the Constitution, and mattersrelated to elections. The constitutionallegislatoralsoprovidedmechanisms and structures thatenable the court to promotedemocraticconstitutional life and ensure effective protection of citizens' rights and freedoms.