القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية

Abstract

ظهرت عقود التجارة الإلكترونية وطرحت العديد منالإشكالات القانونية، خصوصا ما تعلق منها بتحديد القانون الواجب التطبيق. الأصل أن عقود التجارة الإلكترونية تخضع لمبدأ سلطان الإرادة، وذلك بتطبيق القانون المختار من قبل المتعاقدين، إلا أن تطبيق هذا المبدأ على عقود التجارة الإلكترونية واجهته العديد من الصعوبات لكن في حالة غياب قانون الإرادة يبرز دور القاضي ويقوم بتحديد قانون العقد، بالاستناد إلى الضوابط الاحتياطية، وذلك مع مراعاة ترتيب ضوابط الإسناد الجامدة التي حددها المشرع الجزائري بموجب المادة 18 من القانون المدني، أو يقوم بتحديد قانون العقد على أساس الطبيعة الذاتية للرابطة العقدية، وهو ما يعرف بالضوابط المرنة. وأمام قصور قواعد التنازع التقليدية في التصدي لهذا الوضع والصعوبات التي واجهت هذه القواعد في إطار تطبيقها على عقود التجارة الإلكترونية، استلزم الأمر استحداث قواعد موضوعية تقوم بتقديم حلول مباشرة، تستجيب في مضمونها وأهدافها للمعاملات الإلكترونية. Summary:

E- commerce contracts have emerged and posedmanylegalproblems, especiallythose related to determining the applicable law . Originally, contracts for electronic commerce are subject to the principle of the authority of will ,by the contractors. However ,the application of thisprinciple to contracts for electronic commerce has encounteredmanydifficulties, However, in the absence of the law of will, the role of the judgeemerges and determines the law of the contract, based on the reservecontrols, takingintoaccount the arrngement of rigid attribution contolsestablished by the algerianlegislatorunder article 18 of the civil code, or determines the law of contract association whichisknown as flexible controls. Facedwith the inadequacy of traditionalconflictrules to addressthis situation and the difficultiesbthattheserules have in their application to electronic commerce it has been necessary to develop substantive rulesthatprovide about the direct, responsive contentand objectives of electronic transactions