أطروحات الدكتوراه
Permanent URI for this collectionhdl:123456789/3616
Browse
60 results
Search Results
Item دراسة تحليلية تقييمية لسياسات تنمية الصناعات التقليدية في الجزائر خلال الفترة 2003-2020(جامعة محمد البشير الإبراهيمي كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, 2026-07) بلفار،العيدتسعى هذه الدراسة إلى إجراء تقييم تحليلي لسياسات تنمية الصناعات التقليدية في الجزائر خلال الفترة 2003–2020، من خلال اعتماد نموذج معياري يتكوّن من ستة محاور مترابطة: الملاءمة، التناسق، الفعالية، الكفاءة، الأثر، والاستدامة. وقد تم تقسيم الفترة الزمنية إلى مرحلتين تحليليتين (2003–2010 و2010–2020)، بما يسمح برصد التحولات النوعية في مضامين السياسات ونتائجها. اعتمدت الدراسة مقاربة متعددة المناهج، جمعت بين المنهج الوصفي التحليلي لتفكيك مضامين السياسات، والمنهج التاريخي لتتبع تطورها، والمنهج الإحصائي الاستدلالي لاختبار الفرضيات وتفسير العلاقات بين المتغيرات. وقد تم الاعتماد على استبيان موجه إلى عينة قصدية مكوّنة من 50 خبيرًا من ذوي المعرفة التخصصية، وتحليل البيانات باستخدام مجموعة من الأدوات الإحصائية، شملت: اختبار T للعينات المرتبطة، اختبارات ويلكوكسون، كروسكال واليس، مان-ويتني، اختبار جونكـهِـير–تِـربسترا للاتجاهات، وتحليلي الارتباط والانحدار الخطي المتعدد. أظهرت النتائج وجود تحسن ملحوظ في بعض محاور التقييم خلال الفترة الثانية، لاسيما في مؤشري التناسق والاستدامة، مقابل ضعف مستمر في الكفاءة. كما كشفت الدراسة عن علاقات دالة إحصائيًا بين الاستدامة وكل من الفعالية والتناسق، ما يدل على الطابع البنيوي لهذين المحورين في دعم استمرارية السياسات. غير أن الأثر العام للسياسات ظل محدودًا، نتيجة ضعف التكامل المؤسسي وتشتت الرؤية القطاعية. خلصت الدراسة إلى أن تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الصناعات التقليدية يتطلب إعادة هيكلة السياسات العمومية من خلال تبني مقاربة تكاملية متعددة الأبعاد، تُدمج فيها الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما أوصت بجملة من التدخلات على المستويات المؤسسي، الاقتصادي، والاجتماعي-البيئي، مع اقتراح نموذج تحليلي قابل للتطبيق في قطاعات تنموية ذات طابع ثقافي موازٍ.Item دور السياسات العمومية في دعم مشاريع الصناعات التقليدية والحرف في الجزائر -دراسة تحليلية تقييمية-(جامعة محمد البشير الإبراهيمي كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, 2026-07) قاسة،آمينةتهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتقييم السياسات العمومية الموجهة لدعم مشاريع الصناعات التقليدية والحرف في الجزائر خلال الفترة 2014-2024، باعتبار هذا القطاع أحد الركائز المهمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على التراث الثقافي. وانطلقت الدراسة من التساؤل حول مدى فاعلية السياسات العمومية الجزائرية في دعم وتطوير هذه المشاريع خلال العقد الأخير. واعتمدت الدراسة مقاربة تحليلية تقييمية جمعت بين الجانبين النظري والتطبيقي، من خلال تناول الإطار المفاهيمي للصناعات التقليدية والحرف والسياسات العمومية، وتشخيص واقع القطاع، وتحليل مختلف آليات وبرامج الدعم التي اعتمدتها الدولة، خاصة عبر الوكالات الوطنية المختصة والتدخلات الحكومية الموجهة للقطاع. وأظهرت النتائج وجود جهود رسمية معتبرة للنهوض بالصناعات التقليدية والحرف، من خلال توفير آليات التمويل والتكوين والمرافقة والترويج، إلا أن فعالية هذه التدخلات ما تزال تواجه جملة من التحديات التي تحد من مساهمة القطاع في تحقيق أهداف التنمية المحلية. كما أبرزت الدراسة ضرورة مراجعة آليات الدعم وتطويرها بما يتلاءم مع خصوصيات النشاط الحرفي ويعزز دوره الاقتصادي والاجتماعي. وتختتم الدراسة بمجموعة من المقترحات الرامية إلى تحسين فعالية السياسات العمومية الموجهة لهذا القطاع وتعزيز مساهمته في التنمية المستدامة.Item التعليم المحاسبي بالجزائر ومتطلبات تطويره وفق معايير التعليم الدولية (IESs)(جامعة محمد البشير الإبراهيمي كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, 2026-06) جغلول ،عماد الدينتسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع التعليم المحاسبي بالجامعات الجزائرية وتشخيص النقائص التي يعاني منها، مع تحديد مدى تطويره في ضوء متطلبات معايير التعليم الدولية (IESs)، ولبلوغ الأهداف المرجوة تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال دراسة نظام ل.م.د والتعليم العالي بصفة عامة في الجامعة الجزائرية، والتعليم المحاسبي بصفة خاصة، مع التركيز على إصدارات مجلس معايير التعليم المحاسبي الدولية (IAESB) وتحليل متطلبات كل معيار من معايير التعليم الدولية (IESs)، كما أجريت الدراسة الميدانية بالاعتماد على أداة الاستبيان حيث وجه إلى عينة من أساتذة التعليم المحاسبي في الجامعات الجزائرية. خلصت الدراسة إلى وجود نقائص يعاني منها التعليم المحاسبي في الجامعة الجزائرية حاليا والتي من شأنها أن تحد من فعاليته، كما أكدت النتائج على إمكانية معالجة هذه النقائص بالاعتماد على متطلبات معايير التعليم الدولية (IESs)، حيث يمكن لهذه المعايير المساهمة في تطوير التعليم المحاسبي بداية من تحسين متطلبات الالتحاق، تطوير محتوى البرامج التعليمية لتخصص المحاسبة، تنمية المهارات المهنية وغرس القيم والأخلاقيات لدى الطلبة، إضافة إلى تدعيم الخبرة العملية وتعزيز كفاءة أساليب التقييم المعتمدة، وأخيرا ترسيخ مفهوم التطوير المستمر لكفاءة المهنيين من المحاسبين والمدققين.Item دور تطبيق المعايير الأخلاقية الإسلامية في تحسين مستوى الالتزام بأخلاقيات مهنة المحاسبة والتدقيق(جامعة محمد البشير الإبراهيمي كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, 2026-06) بوجليدة،عبدالحقتمحورت إشكالية الدراسة حول قياس تأثير تطبيق المعايير الأخلاقية الإسلامية في تحسين مستوى الالتزام بأخلاقيات مهنة المحاسبة والتدقيق. وهدفت الدراسة أساسا إلى تحديد مدى هذا التأثير إحصائيا، والكشف عن المعايير الأخلاقية الإسلامية الأكثر تأثيرا، بالإضافة إلى تشخيص التحديات المؤثرة في الالتزام، واقتراح آليات لتعزيزه. اعتمدت الدراسة على كل من المنهج الوصفي والمنهج التحليلي في جانبها النظري، بينما استخدم المنهج الكمي في الجانب الميداني؛ حيث استخدمت الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، بتحليل 211 استبانة صالحة شملت خبراء المحاسبة، محافظي الحسابات، والمحاسبين المعتمدين، باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). أظهرت نتائج الدراسة الميدانية وجود تأثير إيجابي وقوي لتطبيق المعايير الأخلاقية الإسلامية على الالتزام الأخلاقي؛ فقد فسرت ما نسبته 54.2% من التغير في مستوى الالتزام. وكشف تحليل الانحدار المتعدد أن النموذج الأمثل للتنبؤ بالالتزام يتكون من ثلاثة معايير أخلاقية إسلامية رئيسية هي: الإحسان، العدل، والصدق. أثبتت النتائج أيضا وجود مستوى تطبيق والتزام أخلاقي مرتفع لدى العينة. كما بينت الدراسة أن الوازع الديني الشخصي هو المحرك الأساسي للسلوك الأخلاقي. بالإضافة الى ذلك، أكدت النتائج على أهمية دمج المعايير الأخلاقية الإسلامية ضمن التعليم المحاسبي وتفعيل الرقابة الداخلية والخارجية للحد من الممارسات غير الأخلاقية. تكمن أهمية الدراسة في مساهمتها العلمية عبر سد فجوة بحثية من خلال تقديم دليل كمي لمدى تأثير تطبيق المعايير الأخلاقية الإسلامية، فضلا عن قيمتها العملية من خلال توفير رؤى موجهة لصناع القرار. وبناء على النتائج، أوصت الدراسة بضرورة دمج المعايير الأخلاقية الإسلامية في المناهج التعليمية وتطوير ميثاق أخلاقيات وطني يوازن بين أفضل الممارسات الدولية والخصوصية الإسلامية للمجتمع الجزائري.Item أثر أخلاقيات مهنة المحاسبة على جودة المعلومات المالية(جامعة محمد البشير الإبراهيمي كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, 2025-11) حلوش صبرينةتهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر الإلتزام بأخلاقيات مهنة المحاسبة على جودة المعلومات المالية في المؤسسات الإقتصادية الجزائرية، وقد تم التركيز على مدى التزام المحاسبين بمبادئ النزاهة، الشفافية، الموضوعية، الكفاءة المهنية، العناية اللازمة، السرية، والسلوك المهني، وكذلك مدى انعكاس ذلك الإلتزام على خصائص جودة المعلومات المالية. ولتحقيق أهداف الدراسة تم جمع البيانات من خلال إستبيان موجه لعينة مكونة من 164 مفردة ومعالجة البيانات باستخدام برمجية بايثون (Python)، كما تم توظيف مجموعة من الأدوات الإحصائية المناسبة لاختبار الفرضيات وتحليل العلاقة بين الإلتزام بالأخلاقيات المحاسبية ومدى تأثيرها على جودة المعلومات المالية. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، من أبرزها أن القائمون على المحاسبة في المؤسسات الإقتصادية الجزائرية يظهرون التزاما واضحا بمبادئ أخلاقيات المهنة، كما يحرصون على توافر خصائص الجودة في المعلومات المالية، وأظهرت النتائج أيضا وجود تأثير إيجابي لأخلاقيات مهنة المحاسبة على جودة المعلومات المالية.Item محددات كفاءة البنوك الإسلامية وأثرها على أدائها الاقتصادي(جامعة محمد البشير الإبراهيمي كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, 2026-02-01) بالة عبد المالكتهدف هذه الدراسة إلى معرفة تأثير كفاءة البنوك الإسلامية على أدائها الاقتصادي وأهم العوامل المؤثرة فيها خلال الفترة من 2014-2022، حيث تم قياس الكفاءة باستخدام نموذج تحليل مغلف البيانات بالاعتماد على التقارير السنوية للبنوك محل الدراسة التي بلغت 08 بنوك (2 جزائرية ، 3 سعودية، 3 إماراتية )، تم اختيار البنوك تنشط في بيئات مختلطة، وقد تم تحديد مدخلين تتمثل في الودائع والأصول ومخرج واحد يتمثل في الناتج الصافي، وتم تحليل أداء البنوك الاقتصادي باستعمال مجموعة من المؤشرات الاقتصادية ، ليتم بعدها تحديد أهم محددات كفاءة البنوك الإسلامية باستخدام طريقة المركبات الأساسية وعن طريق نماذج البانل، كذلك قياس أثر محددات كفاءة البنوك الإسلامية على أدائها الاقتصادي. ولقد توصلت الدراسة إلى وجود عدة محددات داخلية تتحكم في كفاءة البنوك الإسلامية وذو تأثير إيجابي ككفاية رأس المال، السيولة والربحية وحجم البنك، وتأثير سلبي يتمثل في المخاطر الائتمانية، كذلك توصلنا لتأثير محددين خارجين على كفاءة البنوك الإسلامية، تأثير إيجابي متمثل في نمو الناتج المحلي وتأثير سلبي متمثل في التضخم، كما تبين وجود أثر بين محددات كفاءة البنوك الإسلامية وأثرها على أدائها الاقتصادي.Item دور التمويل الإسلامي في رفع الكفاءة التمويلية لمشاريع الصناعات الغذائية تجارب دولية وسبل الاستفادة منها(جامعة محمد البشير الإبراهيمي كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, 2026-01-07) بوبترة فارسItem أثر سياسات التجارة الخارجية على الاستقرار الاقتصادي في الجزائر - دراسة تحليلية باستخدام نموذج التوازن العام القابل للحساب(جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج, 2025-07-20) حمديني ،عبداللههدفت هذه الدراسة إلى قياس وتحليل أثر سياسة التجارة الخارجية على الاستقرار الاقتصادي في الجزائر، باستخدام نموذج التوازن العام القابل للحساب (CGEM) الساكن بالاعتماد على مصفوفة المحاسبة الاجتماعية (SAM) لعام 2021. إعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في تناول تطور مؤشرات التجارة الخارجية وكذلك مؤشرات الاستقرار الاقتصادي، كما اعتمدت المنهج الكمي في تحليل محاكاة صدمات سياسة التجارة الخارجية وفقا لسيناريوهين رئيسيين: السياسة الحمائية، من خلال زيادة معدل التعريفة الجمركية أو خفض حصص الاستيراد، والسياسة التحريرية، وذلك لتحليل تأثيرها على الاستقرار الاقتصادي في إطار متغيرات المربع السحري لكالدور-معدل النمو الاقتصادي، معدل البطالة، معدل التضخم، ورصيد ميزان المدفوعات-. توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها: أن زيادة التعريفة الجمركية لم تؤدي إلى تحسن واضح في معدل البطالة ومعدل النمو الاقتصادي، بينما كان تقليل حصص الاستيراد أكثر فاعلية في دعم الإنتاج المحلي وخلق فرص العمل، لكنه أثر سلبا على توفر بعض المدخلات الوسيطة وأضعف القدرة التنافسية للصادرات. في المقابل؛ أظهرت السياسة التحريرية أن خفض التعريفة الجمركية أدى إلى زيادة الواردات مما أثر على قدرة منافسة الإنتاج المحلي والتوظيف دون تحقيق نمو اقتصادي، بينما ساهمت زيادة حصص الاستيراد في تحفيز الطلب الاستثماري، لكنها أدت إلى تفاقم العجز التجاري نتيجة ارتفاع الاعتماد على الواردات. كما توصلت الدراسة إلى أن السياسة الحمائية تدعم الإنتاج المحلي لكنها تأثر سلبا على الميزان التجاري والصادرات، بينما تساهم السياسة التحريرية في تحسين النشاط الاقتصادي لكنها تزيد من هشاشة الاقتصاد أمام التقلبات الخارجية. وتؤكد هذه النتائج أن تحقيق استقرار اقتصادي في الجزائر يتطلب استراتيجية متوازنة تجمع بين الحماية الجزئية والتحرير التدريجي، وفقا لقدرة القطاعات الإنتاجية المحلية على التكيف مع المنافسة الدولية، مما يستوجب نهجا تدريجيا في إصلاح التجارة الخارجية يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في الجزائر.Item إنعكاسات الاقتصاد غير الرسمي على الاقتصاد الجزائري:دراسة تحليلية للفترة 2000-2022(جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج, 2025-07-20) بلعطار، عبدالنورتهدف الدراسة إلى تحليل إنعكاسات الاقتصاد غير الرسمي على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 2000-2022، بإستعمال المنهج الوصفي التحليلي؛ وللحصول على أدوات لتحليل العلاقة بين الاقتصادين، تم إستغلال تقنيات الاقتصاد القياسي لتقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي، بالإضافة إلى نموذج الإنحدار الذاتي للفجوات الزمنية المبطئة (ARDL) لدراسة الأثر لنمو الاقتصاد غير الرسمي على النمو الاقتصادي في الجزائر، ومنهجية Toda-Yamamoto لدراسة إتجاه السببية على المدى الطويل، حيث تم التوصل إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يقدر بـ31,72% من الناتج الداخلي الخام، وأن للاقتصاد غير الرسمي في الجزائر أثر سالب على النمو الاقتصادي، على المديين القصير والطويل، فزيادة الاقتصاد غير الرسمي بـ1% يؤدي إلى إنخفاض في النمو الاقتصادي بـ1,02%، على المدى الطويل، مع بقاء باقي العوامل ثابتة. وتم التوصل كذلك إلى أن السببية ذات إتجاه واحد، من النمو الاقنصادي إلى الاقتصاد غير الرسمي، ومن الإنفاق العمومي إلى الاقتصاد غير الرسمي. توصلت الدراسة إلى أن من الأسباب الرئيسية لنمو الظاهرة، الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الرسمي في الجزائر وللحد من آثارها السلبية، وجب العمل على بناء إقتصاد تنافسي ومتنوع، مع إعادة النظر في دور الحكومة في الاقتصاد بالاعتماد على مدى كفاءتها إقتصاديا.Item إدارة المحافظ المالية الدولية دراسة حالة الأسواق المالية العربية(جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج, 2025-07-20) سعدي،العربيتهدف الدراسة إلى إبراز إدارة المحفظة في الامتداد الدولي وعناصرها الرئيسية التي نعني بها المحفظة المالية الدولية المثلى، التنويع الدولي، خطر سعر الصرف، من خلال دراسة عينة من الأسواق المالية العربية بالأساس ثم الأسواق المالية الدولية لمعرفة ما إذا كان هناك جدوى من التنويع الدولي للمستثمر خارج الحدود الإقليمية للأسواق المالية العربية، مستعينين بمجموعة من الأدوات للإجابة على إشكالية البحث من خلال خوارزميات الأمثلية، لنقوم بعدها بمفاضلة بين مجموعة من المقاييس أيها أدق تفسيرا لعنصر المخاطرة، ثم القيام بمجموعة من الاختبارات القياسية والاحصائية، وهذا للوقوف على طبيعة السلاسل الزمنية محل الدراسة ثم اختيار النموذج الأنسب والذي يصل إلى نتائج أكثر دقة، حيث استقر اختيارنا على نماذج الكوبولا متعددة المتغيرات. خلصت الدراسة أن هناك جدوى من التنويع المحفظي الإقليمي والدولي، وأن خوارزمية التعلم على الآلة والخوارزمية التطورية أحسن أداة للأمثلية وتحسين المحفظة، في حين كانت مقاييس متوسط نصف التباين (MSV)، تحليل اللحظة الجزئية الأولى (FLPM)، وتحليل اللحظة الجزئية الثانية (SLPM)، أحسن تفسيرا لعنصر المخاطرة من أدنى تباين (MV)، أما نتائج خطر سعر الصرف فقد أظهرت أن هناك تأثير لخطر سعر الصرف الأمر الذي حد من مكاسب التنويع الدولي.