Faculté de droit et des sciences politiques
Permanent URI for this communityhdl:123456789/19
Browse
21 results
Search Results
Item حماية المستهلك في مجال الخدمات الإلكترونية في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025) خضور يحي رضوانتسلط هذه الدراسة الضوء على حماية المستهلك في مجال الخدمات الإلكترونية في التشريع الجزائري في ظل تزايد انتشار المعاملات الإلكترونية، اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي لدراسة أحكام حماية المستهلك في التعامل الإلكتروني في التشريعات الجزائرية وأظهرت الدراسة أن القوانين الجزائرية المتعلقة بحماية المستهلك في التعامل الرقمي تعاني من بعض الثغرات. Summary : This study highlights online consumer protection in Algerian legislation in view of the increasing prevalence of electronic transactions. This study drew on the descriptive and analytical approach to the study of consumer protection provisions in electronic dealing in Algerian legislation. The study showed that Algerian laws on consumer protection in digital dealing suffer from some gaps.Item تنظيم البيوع الإلكترونية في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-05-21) علاء الدين وافي; عبد الله عريجهدفت هذه الدراسة إلى استعراض وتحليل التشريعات الجزائرية الخاصة بتنظيم البيوع الإلكترونية، مع التركيز على أهمية وضع أطر قانونية تضمن حقوق الأطراف المتعاقدة وتحقق التوازن في المعاملات التجارية الرقمية. كما هدفت الدراسة إلى تقديم توصيات لتحسين الإطار القانوني بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المستمرة. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: - هناك حاجة ماسة لزيادة الوعي القانوني لدى الجمهور والشركات حول القوانين المنظمة للمعاملات الإلكترونية. - التشريعات الحالية تحتاج إلى تحديث دوري لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة وسد الثغرات التي قد تستغل في عمليات الاحتيال الإلكتروني. الكلمات المفتاحية: البيوع الإلكترونية، التشريع الجزائري، حماية المستهلك. Abstract: This study aimed to review and analyze the Algerian legislation governingelectronic sales, with a focus on the importance of establishing legalframeworks that ensure the rights of contracting parties and achieve balancein digital commercial transactions. The study also aimed to providerecommendations for improving the legal framework in line with continuoustechnological developments. The study reached several key findings, including: - There is a pressing need to increase legal awareness among the public and businesses about the laws regulating electronic transactions. - Current legislation needs regular updates to keep pace with rapid technological developments and to close loopholes that might be exploited in electronic fraud operations. Keywords: electronic sales, Algerian legislation, consumer protectionItem النظام القانوني للعقد الإلكتروني(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-05-14) سعدي لحسن; دحموني ميلودإن ظهور العقود الإلكترونية لم يكن وليد الصدفة بل ظهر نتيجة التحولات الكبرى الحاصلة في مجال تكنولوجيا الإتصالات و المعلومات، و العقودالإلكترونية تعتبر كغيرها من العقود على أن وجه الخصوصية فيها يكمن في كونها تتم عن بعد، و دلك باستخدام وسيط إلكتروني يتمثل فيشبكةالإنترنت، إد يتم التعبير عن الإيجاب و القبول عبرها و دلك عن طريق البريد الإلكتروني أو المحادثة التي تتم بين طرفي العقد في مجلس واحد كماهو معروف في العقود العادية، بمعنى أن التعاقد الإلكتروني يكون بين حاضرين زمانا و غائبين مكانا، كما يمكن أن يكون بين غائبين زمانا و مكاناأما بالنسبة لتحديد زمان و مكان إبرام العقد الإلكتروني فتعدان مسألتان هامتان إد بتحديد زمانالعقد تتحدد مسائل هامة نصت عليها القواعد العامة للعقد، فيكون زمان إنعقاد العقدالإلكتروني باللحظة التي يصل فيها القبول للموجب على أنهالغالب، أما بالنسبة لمكانه فبتحديده يمكن معرفة القانونالواجب التطبيق و المحكمة المختصة للنظر في النزاعات التي تثور بين طرفي العقد الإلكتروني، وفي هدا يحدد القانون الدي يطبق على العقد الإلكتروني بالقانون الذي يختاره الطرفين في خضوعهما له، أما المحكمة المختصة فتحدد بمقر إقامة المدعيأو محل إقامة المدعى عليه.و فيما يتعلق بطبيعة هذه العقود فالرأي الغالب يقر بكونها عقود إدعان يقوم فيها الطرف القوي بوضع شروط العقد دون أن يكون له حق مناقشة بنودالعقد. الكلمات المفتاحية : العقد الالكتروني، التشريع الجزائري Study summary The emergence of electronic contracts was not a coincidence, but appeared as a result of the majortransformations taking place in the field The field of communications and information technology, andelectronic contracts are considered as other contracts in that respect Its privacy lies in the fact that it isdone remotely, using an electronic medium represented by the Internet.Ed is expressed offer and acceptance through and knead through e-mail or conversation that takes place between The two parties to the contract are in one council, as is known in regular contracts, meaning that electronic contracting is between Present in time and absent in place, just as it can be between absentees in time and place As for determining the time and place of concluding the electronic contract, they are considered two important issues, ed determining the time The contract determines important issues stipulated in the general rules For the contract, the time of concluding the electronic contract is in the moment In which acceptance reaches the obligator as the predominant, and as for its place, by defining it, the obligatory law can be known The application and the competent court to consider disputes that arise between the parties to the electronic contract, and in this matter is determined The law that applies to the electronic contract is the law chosen by the two parties in their submission to it, as for the court The competent authority shall be determined by the residence of the plaintiff or the residence of the defendantWith regard to the nature of these contracts, the majority opinion recognizes that they are contracts ofsupplication in which the strong party performs settingthe terms of the contract without having theright to discuss the terms of the contract. Keywords: electronic contract, Algerian legislationItem أليات مكافحة جريمة التجسس الإلكتروني في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025) عاشور عياشي; يعيش عبد الحقأدى التطور السريع والانتشار غير المسبوق للتكنولوجيا الحديثة خاصة في المجال الرقمي إلى إحداث تغير جوهري في نمط وطرق ممارسة الدول لأنشطتها وتسيير مرافقها بتدرج مستويات أهميتها وحساسيتها مما ألزم الدول إلى تبني الاستراتيجية الرقمية في الإدارة والاعتماد بشكل أساسي على انظمة المعالجة الآلية للمعطيات في معالجة مختلف بيانتها و معلوماتها حتى السرية منها مما تولد عن ذلك تغيير طرق الاعتداء على هذه المعلومات متحولة بفعل تأثير الثورة المعلوماتية إلى طرق إلكترونية تتماشى مع الأساليب الحديثة في حفظ الأسرار فظهر بذلك التجسس الإلكتروني في البيئة الإلكترونية كنشاط موازي للتجسس التقليدي في البيئة العادية ونظرا لخصوصية البيئة الجديدة التي يرتكب فيها هذا النشاط فإن الطرق والأليات التقليدية لمكافحة التجسس أصبحت عاجزة في أغلبها على مواكبة التغيير الحاصل باعتبار أن السلوك الإجرامي ووسيلة ارتكابه و البيئة التي يتم على مستواها أخذت شكل إلكترونيا غير محسوس مع عدم القدرة على التحديد الدقيق للأضرار الحاصلة وبناءا على ما سبق كانت هذه الدراسة محاولة للإحاطة بجميع جوانب جريمة التجسس الإلكتروني وكذا محاولة رصد الجهود المبذولة لمكافحتها من خلال الأليات الموضوعية والإجرائية التي تيناها المشرع الجزائري في ظل الطفرة المعلوماتية التي يشهدها العالم . الكلمات المفتاحية : جريمة التجسس الإلكتروني، الآليات الموضوعية ، الآليات الإجرائية، البيئة الرقمية، الثورة المعلوماتية . Abstract: The and rapid development unpercedented spread of moderntechnology, especially in the digital field. Have fundamentally changed the way countries counduct their activities and mange their facilities at various levels of importance and sensitivitiy. This has necessitated the adoption of digital strategies in administration relying heavily on automated data processing systems to handle different types of data and information including confidential ones. As a result, the methods of attacking this information have evolved due to the influence of the information revolution. Transforming into electronic methods that align with modern ways of keeping secrets. Thus. electronic espionage has emerged in the digital environment. given the unique nature of the new environment in which this activity occurs, traditional methods and mechanisms for combating espionage have largely become inadequate to keep pace with the ongoing changes, this is because the criminal behavior the means of its commission and the environment in which it takes place have all taken on an intangible electronic form making it difficult to precisely determine the resulting damages based on the above this study attempts to encompass all aspects of the crime of electronic espionage and to monitor the efforts made to combat it through the substantive and procedural mechanisms adopted by the Algerian legislator in light of the information boom the world is witnessing. Keywords: Cyber espionage crim, Objective mechanisms, Procedural mechanisms, Digital environment, Information revolationItem آليات مكافحة الجرائم الإلكترونية في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025) خولة عزة; شيماء ربيعملخص: تعتبر الجرائم الالكترونية من الجرائم التي نشأت حديثا وتستهدف بشكل رئيسي البيانات والمعلومات والبرامج بأنواعها المختلفة، ويرتكب هذه الجرائم مجرمون ذو ذكاء عالي ويمتلكون المعرفة التقنية والفنية اللازمة، كما تطرح الجريمة الالكترونية العديد من الإشكاليات على مستوى القانون الإجرامي حيث يصعب على المحققين إجراء التحقيقات وجمع البيانات والأدلة الرقمية بإستخدام الإجراءات التقليدية مثل المعاينة والتفتيش وضبط الأدلة، من هذا المنطق قام المشرع الجزائري بإصدار آليات قانونية إجرائية وآليات موضوعية للحد من هذه الجريمة الالكترونية وكذا وضع آليات مؤسساتية متخصصة في البحث والتحري عن الجريمة الالكترونية، تعتبر هذه الآليات غير كافية لمواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود إذ تتطلب توافر جهود دولية تجسدت في التعاون الدولي، وقد اعتمدنا في هذا البحث عن المنهجين التحليلي والوصفي وتوصلنا إلى نتائج مفادها أن المجرم المعلوماتي يختلف عن المجرم التقليدي، إذ يمتلك علما وكفاءة عالية، بالإضافة إلى قدرات عقلية وذهنية تمكنه من الإفلات من العقاب، كما أن آليات المكافحة الحالية غير كافية لمواجهة الجريمة الالكترونية بفاعلية. الكلمات المفتاحية: الجريمة الالكترونية، المجرم المعلوماتي، الآليات القانونية والاجرائية. Abstract: Cyber crimes are considered crimes that have arisen recently and mainly target data, information and programs of various types. These crimes are committed by highly intelligent criminals who possess the necessary technical and artistic knowledge. Cybercrime poses many problems at the level of procedural law, as it is difficult for investigators to conduct investigations and collect digital evidence using traditional procedures such as inspection, inspection, and seizure of evidence. From this standpoint, the Algerian legislator has issued procedural legal mechanisms and substantive mechanisms to reduce this electronic crime, as well as established institutional mechanisms specialized in research and investigation of electronic crime. These mechanisms are considered insufficient to confront this cross-border crime, as it requires the availability of international efforts embodied in cooperation. In this research, we have relied on the analytical and descriptive approaches and we have reached results that indicate that the information criminal differs from the traditional criminal, as he possesses high knowledge and competence, in addition to mental and intellectual abilities that enable him to escape punishment. Also, current control mechanisms are insufficient to confront cybercrime Effectively Key words: Electronic crime, information criminal, legal and procedural mechanismsItem جريمة الاثراء غير المشروع وآليات مكافحته في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-05-07) لحلو حسام; عياضات عبد الرحمانItem جريمة المضاربة غير المشروعة في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-05-06) عبد الرؤوف مرابطItem المصالحة في جريمة الصرف في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-03) بورحلي شيماء; داود نسرينتعتبر المصالحة في جريمة الصرف إجراء إداري بديل عن القضاء الجزائي لقمع جرائم الصرف، وقد أباحها المشرع بموجب الأمر رقم 96-22 المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 10-03 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتهدف هذه الدراسة الى معرفة الاجراءات التي اقرها المشرع لأجراء المصالحة، وقد حدد مجموعة من الشروط منها شروط موضوعية و أخرى إجرائية، وكذا تنظيم كل من اللجنة الوطنية والمحلية للمصالحة وسيرهما بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-35. فالمصالحة ليست حقًا للمخالف ولا هي إجراء إلزامي للإدارة، وإنما هي مكنة جعلها المشرع في متناولها، بحيث يجوز لمرتكب المخالفة أن يطلبها ويجوز للسلطات العمومية المختصة منحها. كما ينتج عن اجراء هذه المصالحة آثار هامة منها آثار بالنسبة للمخالف والإدارة، وكذلك آثار بالنسبة للغير بعدم انتفاع أو ضرر من المصالحة. الكلمات المفتاحية: جريمة الصرف، المصالحة، التشريع الجزائري. Résumé: La réconciliation dans l’infraction de déboursement est une mesure administrative alternative de la justice pénale pour supprimer l’infraction de déboursement modifiée Ordonnance no 96-22, complétée par l’ordonnance no 10-03, sur la suppression des infractions à la législation et au règlement sur le décaissement et les mouvements de capitaux à destination et en provenance de l’étranger, Le but de cette étude est de connaître les procédures approuvées par le législateur pour la procédure de rapprochement et de définir une série de conditions, L’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale et locale de réconciliation sont également régis par le décret exécutif no 11-35. La réconciliation n’est pas un droit du contrevenant, ni une procédure obligatoire pour l’administration, mais une possibilité de la rendre accessible au législateur, afin que le contrevenant puisse en faire la demande et puisse être accordée par les autorités publiques compétentes. Une telle réconciliation a également des conséquences importantes, y compris pour le délinquant et l’administration, ainsi que pour la non-utilisation ou les dommages causés à la réconciliation. Mots-clés : crime de drainage, réconciliation, législation algérienne.Item ضمانات المشتري الإلكتروني في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-10) الماس بلقاسمإن التطور التكنولوجي لوسائل الاتصال أثر تأثيرا كبيرا على النظام القانوني للعقود التقليدية مما أدى الي ظهور أنماط حديثة من بينها العقود الإلكترونية التي تتم عبر شبكة الانترنت، والتي تثير العديد من الإشكالات القانونية حول انعقاد هذا العقد الالكتروني وخاصة ما يتعلق منها بضمانات المشتري الالكتروني، وذلك لما يتميز به من اختلال في التوازن العقدي بين المورد والمشتري . الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى تشريع اطار قانوني يوفر الحماية للمشتري الالكتروني قبل وأثناء ابرام العقد وأثناء التنفيذ بهدف حمايته باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية ،وأول هذه القوانين التي اقرها المشرع الجزائريرقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ثم القانون رقم18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية . الكلمات المفتاحية: التجارة الالكترونية ، المستهلك الالكتروني ، الضمانات ، العقد الالكتروني ، حق العدول. Summary : The technological development of means of communication has had a significant impact on the legal system of traditional contracts, which has led to the emergence of modern patterns, including electronic contracts that are conducted via the Internet, which raise many legal problems regarding the conclusion of this electronic contract, especially those related to electronic buyer guarantees, because It is characterized by a contractual imbalance between the supplier and the buyer. This prompted the Algerian legislator to legislate a legal framework that provides protection for the electronic buyer before and during the conclusion of the contract and during implementation, with the aim of protecting him as the weak party in the contractual relationship. The first of these laws approved by the Algerian legislator No. 09-03 related to consumer protection and the suppression of fraud.Then Law No. 18-05 related to electronic commerce. Keywords: electronic commerce, electronic consumer, guarantees, electronic contract, right of withdrawal.Item النظام القانوني لعقد المقاولة في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02) حمادي عبد الكريم; بن مخلوف حمودلقد تطرقنا في بحثنا هذا إلى حقيقة عقد المقاولة الذي يعتبر من العقود المسماة الواردة في عقود العمل وأيضا تناولنا الفرق بينه وبين العقود المشابه له. ومن خلال نجد أن عقد المقاولة لديه دور كبير في الحياة الغجتماعية لهذا وجب عن المشرع الجزائري تنظيمه وفقا لأحكام ونصوص قانونية التي تسيره وتضبط مفاهيمه وأطرافه وهذا وفقا لأحكام القانون المدني من مادة 549 إلى 570. فعقد المقاولة مثله مثل العقود يخضع للقواعد العامة للعقد بدءً تنفيذه أو حتى قبل تنفيذه إلى إنقضاءه. الكلمات المفتاحية: عقد المقاولة – العقود- الإلتزامات- المقاول- رب العمل- المشرع الجزائري. Summary: In this research, we have touched upon the fact of the contracting contract, which is one of the named contracts contained in the employment contracts, and also addressed the difference between it and similar contracts. Therefore, the Algerian legislator must regulate it in accordance with the provisions and legal texts that govern it and regulate its concepts and parties, and this is in accordance with the provisions of the civil code from articles 549 to 570. The contracting contract, like the contracts, is subject to the general rules of the contract from the beginning of its execution or even before its execution until its expiration. Keywords: contracting contract-contracts-obligations-contractor-employer-Algerian legislator.
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »