جريمة المضاربة غير المشروعة

Abstract

يعرف الاقتصاد في الوقت الحالي تطورا سريعا لم يشهد له نظير من قبل، ويعتبر الفاعلالأساسي في هذا التطور المنافسة القائمة بين أطراف السوق، اذ تضمن هذه الأخيرة سعرا عادلاللسلع يعبر عن المنافسة العادلة، وحرية الأسعار من الركائز الأساسية لنظام اقتصاد السوق، حيثحرص المشرع الجزائري على سن تشريعات واقرار قواعد الزامية تهدف إلى ضمان منافسةحرة وشفافة والعمل على ضبطها وتنظيمها، غير أن المشرع قيد هذه الحرية من خلال تدخل الدولةعن طريق وضع تسعير لبعض السلع والخدمات التي تعتبر استراتيجية،وفي حالات استثنائية أجازهاالقانون باعتماد آليات قانونية، وذلك للحفاظ على نظام السوق والسير العادي للمنافسة الحرة، حيثتعتبر وسيلة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية على أساس أن المنافسين يجب أن يقدموا أفضل منتجبأحسن سعر لجلب أكبر عدد من الزبائن وترويج منتجاتهم ولتحقيق ربح أكبر، وتعد أيضا أداة سياسيةمضادة للتضخم ومناسبة للمستهلك باعتبارها تؤدي إلى تخفيض الأسعار وتحفيز المؤسسات علىالتنافس، كما تسمح للمتعاملين من الحصول على فرص متكافئة لدخول السوق والوصول إلىالمستهلك لكن وفقط تمت في إطار الشفافية والنزاهة.إن المشرع الجزائري رغم سنه لقوانين قائمة ومحددة لقواعد المنافسة والممارسات التجارية وقانونحماية المستهلك وقانون العقوبات، إلا أنها لم تكن كافية للحد من انتشار هذه الجريمة وردع مرتكبيها، لتظهر أساليب جديدة تنطوي على التدليس والتضليل المخالف للممارسات الأخلاقية للأعمال التجارية التي تتسم بالشفافية، مما دفع بالمشرع الجزائري إلى التدخل لردع هذه الممارسات التي أرهقت المستهلك وهددت أمن واستقرار المجتمع من خلال وضع تشريع خاص لمكافحة جريمة المضاربة الجزائي لهذه الجريمة، حيث أعطاها وصف الجنحة وفي بعض الحالات وصف جناية وشدد العقوبة فقد تصل إلى 30 سنة سجن أو حتى المؤبد، لم يغفل المشرع الجزائري في ظل هذا القانون على حماية المستهلك باعطائه الضبطية القضائيةغير المشروعة وفقا للقانون 21/15 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2021م الذي تطرق إلى التصدي اختصاصات استثنائية لمكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة. انطلاقا مما سبق يمكن طرح التساؤل الرئيسي التالي: هل هذه النصوص التشريعية كافية لمواجهة هذه الجريمة؟ وتندرج تحت هذه الاشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية: • ما المقصود بالمضاربة والمضاربة غير المشروعة؟ وما هو الفرق بينهما؟ • ما هي أنواع جرائم المضاربة غير المشروعة؟ وما هي أركانها؟ • فيما تتمثل الآليات الوقائية والاجرائية لمكافحة المضاربة غير المشروعة؟ • ما هي العقوبات المقررة اثر ارتكاب مثل هذه الجريمة؟ • تقسيم الدراسة تم تقسيم الدراسة إلى فصلين: تضمن الفصل الأول والمعنون ب:"الإطار المفاهيميلجريمة المضاربة غير المشروعة" مبحثين، حيث تناولنا في المبحث الأول (ماهية جريمة المضاربة غير المشروعة) وقسمناه إلى مطلبين كما يلي: المطلبالأول(مفهوم جريمة المضاربة غير المشروعة)، المطلب الثاني (أشكال ومظاهر جريمة المضاربة غير المشروعة) في حين المبحث الثاني تناولنا فيه (أركان جريمة المضاربة غير المشروعة) قسمناه هو الآخر إلى مطلبين كما يلي: المطلب الأول (الركن الشرعي والمادي لجريمة المضاربة غير المشروعة)، المطلب الثاني (الركن المعنوي لجريمة المضاربة غير المشروعة). تضمن الفصل الثاني والمعنون ب: " آليات مكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة" مبحثين، حيث تناولنا في المبحث الأول (الآليات الوقائية والاجرائية لمكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة) وقسمناه إلى مطلبين كما يلي: المطلب الأول (الآليات الوقائية لمكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة)، المطلب الثاني (أعمال التحري والمعاينة)، في حين المبحث الثاني تناولنا فيه (الآليات العقابية لمكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة) قسمناه هو الآخر إلى مطلبين كما يلي: المطلب الأول (المسؤولية الجزائية والمساهمة في جريمة المضاربة غير المشروعة)، المطلب الثاني (العقوبات المقررة لجريمة المضاربة غير المشروعة).