جريمة الرشوة في التشريع الجزائري

Abstract

تهدف هذه المذكرة إلى دراسة جريمة الرشوة في التشريع الجزائري من خلال تحليل آليات التجريم والعقاب التي أقرها المشرع، سواء من خلال قانون العقوبات أو الأمر رقم 06 الفقرة01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل و المتمم سنة 2010، وذلك في ضوء الالتزامات الدولية للجزائر، تناولت الدراسة في فصلها الأول الأسس الموضوعية للجريمة من حيث المفهوم والأركان والصور المختلفة التي تأخذها و جريمة الراشي و المرتشي ، في حين خصص الفصل الثاني للآليات الإجرائية، الوقائية منها والردعية، المعتمدة لمكافحة هذه الجريمة أمام الجهات المختصة، وخلصت الدراسة إلى أن التشريع الجزائري قطع خطوات مهمة في سبيل التصدي للرشوة، إلا أن التطبيق الفعلي لا يزال بحاجة إلى مزيد من الفعالية والصرامة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز دور الهيئات الرقابية، وتحقيق التوازن بين الردع القانوني والوقاية المؤسساتية. الكلمات المفتاحية: جريمة الرشوة, جريمة الراشي, جريمة المرتشي, القانون 06 / 01. Résumé : Ce mémorandum vise à étudier l'infraction de corruption dans la législation algérienne en analysant les mécanismes d'incrimination et de répression mis en place par le législateur, que ce soit par le Code pénal ou par l'ordonnance n° 06, alinéa 01, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, modifiée et complétée en 2010, à la lumière des obligations internationales de l'Algérie. Le premier chapitre de l'étude aborde les fondements substantiels de l'infraction, notamment sa notion, ses éléments constitutifs et ses différentes formes, ainsi que l'infraction de corrupteur et de corrompu. Le deuxième chapitre est consacré aux mécanismes procéduraux, tant préventifs que dissuasifs, adoptés par les autorités compétentes pour lutter contre cette infraction. L'étude conclut que la législation algérienne a réalisé des avancées significatives en matière de lutte contre la corruption, mais que sa mise en œuvre pratique nécessite encore plus d'efficacité et de rigueur. Elle souligne la nécessité de renforcer le rôle des organes de contrôle et de parvenir à un équilibre entre dissuasion juridique et prévention institutionnelle. Mots clés : délit de corruption, délit de corrupteur, délit de corrompu, loi n° 06, paragraphe 0