رخص البناء الخاصة في التشريع الجزائري

Abstract

لقد وضع المشرع الجزائري قواعد لمنح رخصة البناء طبقًا لقانون التهيئة والتعمير والنصوص المنظمة لها، والتي تخضع لها جميع البنايات سواء داخل المناطق المحمية أو الخاصة وخارجها، إذ حدد الشروط التي يجب توفرها في كل طالب رخصة بناء، وأحكام منحها والوثائق الخاصة بطلبها، والجهة المؤهلة قانونًا بمنحها، واشترط القوانين الخاصة بالبناء في المناطق المحمية الحصول على ترخيص مسبق، لذلك وجب معرفة هذه المناطق وما تشمله من مواقع مع تحديد الإجراءات والشروط التي يجب تطبيقها واحترامها للحصول على الترخيص والتي بدونها لا يمكن الحصول على رخصة البناء. من خلال التطرق لموضوع رخصة البناء في المناطق المحمية يبرز الدور الهام والفعال لرخصة البناء، وما تضمنه من تحكم في مشاريع البناء من خلال قواعد وشروط يجب توفرها في كل طالب رخصة بناء، تقييدًا وحماية لهذه المناطق من زحف الاسمنت ومن عبث الإنسان عن طريق قوانين ذات الصلة غايتها تنظيم العمران مع الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي والثروة الغابية والحيوانية والأوساط الطبيعية والمناظر، على أساس احترام السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية.

The Algerian legislator has established rules for granting building permits in accordance with the Urban Planning and Development Law and its governing provisions. These apply to all constructions, whether inside or outside protected or special zones. The law defines the conditions required from every applicant for a building permit, the terms of issuance, the necessary documents, and the authorized body responsible for granting it. For construction in protected areas, prior authorization is required. Therefore, it is essential to identify these zones and the sites they cover, as well as the procedures and conditions that must be followed and respected to obtain the permit, without which construction is not permitted. Addressing the topic of building permits in protected areas highlights the important and effective role of such permits in regulating construction projects through rules and conditions that each applicant must meet. This ensures control and protection of these areas from concrete encroachment and human misuse through related laws aimed at organizing urban development while preserving cultural and historical heritage, forests, wildlife, natural environments, and landscapes, all based on respect for the national urban planning policy.