عقد الكفالة في التشريع الجزائري

Abstract

تناولت هذه المذكرة بالدراسة والتحليل عقد الكفالة في القانون المدني الجزائري، باعتباره أحد أبرز وسائل الضمان الشخصي التي تهدف إلى حماية حقوق الدائن وتعزيز الثقة في التعاملات المدنية والتجارية، وقد تم التطرق إلى ماهية هذا العقد من حيث تعريفه، خصائصه، وأنواعه المختلفة، مما أظهر الطبيعة المركبة له كعقد رضائي، تبعي، وتبرعي في الغالب. كما تم تحليل أركانه الأساسية المتمثلة في الرضا، المحل، والسبب، وكذا الشروط القانونية، لا سيما شرط اليسر والإقامة الواجب توفرها في الكفيل من حيث أهليته القانونية.

وامتد البحث لتناول الآثار القانونية المترتبة على هذا العقد في علاقته بكل من الدائن والمدين، والضمانات القانونية الممنوحة للكفيل من خلال ما خوله له القانون من دفع كالدفع بالتجريد والدفع بالتقسيم، كما سلطت الدراسة الضوء على حالات إنقضاء الكفالة، سواء تعلق الأمر بانقضاء الإلتزام الأصلي أو لأسباب مستقلة كالإبراء أو الإعفاء، وقد توصلت المذكرة إلى أن المشرع الجزائري سعى من خلال تنظيمه لعقد الكفالة إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية مصالح الدائن من جهة، وعدم تحميل الكفيل التزامات تفوق طاقته من جهة أخرى، غير أن التطبيق العملي يفرز في بعض الأحيان إشكالات تطرح الحاجة إلى تطوير النصوص الحالية بما يضمن مزيداً من الفعالية والعدالة. ________________________________________ Abstract :

In Algerian law, a contract of surety ship is an agreement in which a person, called the surety, commits to guarantee the fulfillment of a debtor’s obligation if the debtor fails to do so. This contract is accessory in nature, as it depends on the existence of a primary obligation. It is regulated by Articles 644 to 669 of the Algerian Civil Code. The main elements are the surety’s consent, the existence of a valid obligation, and a lawful cause. Suretyship can be either simple, where the creditor must first pursue the debtor, or joint (solidary), allowing the creditor to claim directly from the surety. It may also be judicial when ordered by a court. The contract ends when the original obligation is fulfilled, the surety pays the debt, the creditor discharges the surety, or through prescription statute of limitations.