الرقابة القانونية على المؤسسة العمومية الإقتصادية

Abstract

قمنا في هذه الدراسة بمعالجة موضوع الرقابة القانونية على المؤسسة العمومية الاقتصادية، فرضت رقابة ادراية والتي تتمثل في الرقابة الداخلية وهي رقابة ذاتية تبنتها المؤسسة بهدف المحافظة على اصولها وتتجسد في رقابة الجمعية العامة للمساهمين ورقابة مجلس الإدارة ورقابة محافظ الحسابات،علاوة على هذه الاجهزة نظم المشرع هيأت اخرى تابعة وهي الرقابة الخارجية و تعتبر رقابة وصائية وعلى راسها رئاسة الجمهورية و الحكومة ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية . كما فرض المشرع رقابة قانونية صارمة يترتب عنها توقيع عقوبات متفاوتة الشدة بداية من ادارتها وتسيير نشأتها الى غاية حلها وانهائها،تهدف الى محاربة الجرائم التي يرتكبها المسيرون داخل المؤسسات العمومية الاقتصادية، بكافة اشكالها سواء كانت في قانون العقوبات او القانون التجاري . Abstract: In this study, we addressed the topic of legal control over public economic enterprises. An administrative control has been imposed, which includes internal control, an intrinsic control adopted by the enterprise to safeguard its assets. This is manifested through the control of the general assembly of shareholders, the board of directors, and the auditor. In addition to these bodies, the legislator has organized other entities that are external and considered supervisory, including the presidency, the government, the Court of Auditors, and the General Financial Inspection. Furthermore, the legislator has imposed strict legal control that results in varying degrees of penalties, ranging from the management and establishment of its activities to its dissolution and termination. This aims to combat crimes committed by managers within public economic enterprises, in all their forms, whether under the penal code or commercial law.