حماية المستهلك و أثرها على النظرية العامة للعقد المدني الجزائري

Abstract

إن طابع الإذعان في عقود الاستهلاك جعلت المشرع الجزائري يتدخل لتنظيم علاقة الاستهلاك بقواعد قانونية آمرة بعنوان النظام العام الاجتماعي أو النظام العام الحمائي بهدف حماية المستهلك تجاه المتعاقد الآخر وهو المهني والذي يلتزم بإعلام المستهلك بكافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة المعروضة للبيع، مع الأخذ بعين الاعتبار بمبدأ الاستجابة للمصالح والرغبات المشروعة للمستهلك تحت طائلة العقوبات الجزائية والجزاءات المدنية تفعيلا للحماية القانونية المقررة لمصلحة المستهلك. الكلمات المفتاحية: قانون الاستهلاك علاقة الاستهلاك المستهلك المهني الرغبات المشروعة للمستهلك، إذعان. Résume : Le caractère d'adhésion dans les contrats de consommation a nécessiterl'intervention du législateur algérien pour l'organisation du rapport deconsommation avec des règles juridiques impératifs sous terme ordre publiquesocial ou protéctionnel dans le but de la protection du consommateur envers l'autrepartie qui est le professionnel qui s'oblige a fournir le premier de tous lesrenseignements concernant la marchandise ou la prestation du service qui l'objet ducontrat du consommation en prenant en considération les intérêts et les attenteslégitimes du consommateur sous peines pénales et civiles pour rendre la protectiondu consommateur plus efficace. Mot clés : Droit de la consommation, rapport de consommation, le consommateur, le professionnel, les intérêts et les attentes légitimes du consommateur, adhésion