University of Bordj Bou Arreridj
Welcome to the Digital Repository of University Mohamed El Bachir El Ibrahimi - Bordj Bou Arreridj
Communities in University of Bordj Bou Arreridj Repository
Select a community to browse its collections.
- كلية الحقوق والعلوم السياسية
- كلية الآداب واللغات
- كلية الرياضيات و الأعلام الآلي
- كلية علوم الطبيعة و الحياة و علوم الأرض و الكون
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
- Faculté des sciences et de la technologie
Recent Submissions
رخصة البناء في مجال التعمير وفق القانون الجزائري
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-15) خليف صلاح الدين; حرشاو محمد
رخصة البناء هي وثيقة رسمية تصدرها السلطات المختصة، وتسمح ببناء أو تعديل المباني والمنشآت. يهدف نظام رخصة البناء إلى ضمان مطابقة البناء للقوانين واللوائح المعمول بها، وحماية الأرواح والممتلكات، وتنظيم استخدام الأراضي. في الجزائر، نظم المشرع الجزائري عملية منح رخصة البناء من خلال فرض شروط معينة على صاحب الرخصة، وتقديم وثائق معينة مثل الملف الإداري والملف التقني وتأشيرة المهندس المعماري.
الكلمات المفتاحية:
رخصة البناء، التشريع الجزائري، البناء، التعمير، الرقابة العمرانية.
Summary
A building permit is an official document issued by the competentauthorities, allowing the construction or modification of buildings and facilities. The building permit system aims to ensurecompliancewithlaws and regulations, protectlives and property, and regulate land use, In Algeria, the Algerian legislator has organized the process of granting building permits by imposing certain conditions on the permit holder and submittingspecific documents such as the administrative file, technical file, and architect'sapproval.
Keywords:
Building permit ,Algerianlegislation, Construction, Urbandevelopment, Urban control
النظام القانوني للإستثمار في ظل القانون 22-18
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-15) قاسي الفازية; دحامنة ليندة
لقد سعى المشرع الجزائري من خلال القانون 22-18 إلى تحسين مناخ الاستثمار باستحداث نظام قانوني في المجال الاقتصادي فعمل على تطوير و تعديل القوانين التي لها علاقة بالاستثمار، ومنه جاء القانون 22_18 الذي كرس مبادئ تهدف إلى المساهمة في جذب المستثمرين و لاسيما منهم الأجانب، كما استحدث عدة أجهزة وهي المجلس الوطني للاستثمار و الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار واستحدث منصة رقمية موجهة للمستثمرين،كما عزز مجموعة من ضمانات جديدة كضمان الاستقرار التشريعي و حماية الملكية الفكرية و الإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية و التوطين البنكي، إضافة إلى طرق ودية لفض النزاعات ألا وهي الوساطة و التحكيم، كما وسع من الأنظمة التحفيزية التي تسعى إلى استقطاب الاستثمارات الوطنية و الأجنبية من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية فعالة من خلال المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات.
كما وسع من الأنظمة التحفيزية التي بتسعة الى استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية فعالة من خلال المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات.
الكلمات المفتاحية: الاستثمار، مبادئ الاستثمار، أجهزة الاستثمار، الضمانات، الأنظمة التحفيزية
Abstract:
The Algerian legislator sought, through Law 22-18, to improve the investment climate by creating a legal system in the economic field. He worked to develop and amend the laws related to investment, and from this came Law 22_18, which established principles aimed at contributing to attracting investors, especially foreign ones. He also created several bodies, namely the National Investment Council and the Algerian Agency for Investment Promotion, and created a digital platform directed at investors,It also strengthened a set of new guarantees, such as ensuring legislative stability, protecting intellectual property, exempting foreign trade procedures, and banking domiciliation, in addition to amicable methods for resolving disputes, namely mediation and arbitration. It also expanded incentive systems that seek to attract national and foreign investments, which will achieve effective economic development through investment projects in various sectors.
It also expanded incentive systems aimed at attracting domestic and foreign investments, which will achieve effective economic development through investment projects in various sectors.
Keywords: Investment, investment principles, investment agencies, guarantees, incentive systems
النظام القانوني لتسيير المساحات الخضراء في التشريع الجزائري
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-15) مريجي أنيس; ديسة فؤاد
تتناول هذه الدراسة موضوع تسيير المساحات الخضراء في التشريع الجزائري، حيث تسعى إلى تحليل الإطار القانوني الناظم لهذه المساحات الحيوية وآليات حمايتها. تكتسي هذه الدراسة أهمية بالغة في ظل التحديات البيئية المعاصرة والضرورة الملحة للحفاظ على التوازن البيئي في المدن الجزائرية. تنقسم الدراسة إلى فصلين رئيسيين: الأول يركز على الإطار القانوني العام للمساحات الخضراء، والثاني يتناول الآليات القانونية لحماية المساحات الخضراء . من خلال هذا التحليل، تهدف الدراسة إلى الكشف عن مدى فعالية التشريع الجزائري في تسيير هذه المساحات وتحديد الثغرات القانونية الموجودة واقتراح الحلول المناسبة.
ABSTRACT:
This study addresses the issue of green space management in Algerian legislation, seeking to analyze the legal framework governing these vital spaces and the mechanisms for their protection. This study is of great importance in light of contemporary environmental challenges and the urgent need to maintain ecological balance in Algerian cities. The study is divided into two main chapters: the first focuses on the general legal framework for green spaces, and the second addresses the legal mechanisms for protecting green spaces. Through this analysis, the study aims to reveal the effectiveness of Algerian legislation in managing these spaces, identify existing legal loopholes, and propose appropriate solutions.
الإفلاس في الشركات التجارية
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-15) بن ميرة أسامة; بن حمودة صافية
لقد نظم المشرع الجزائري إفلاس الشركات التجارية في القانون التجاري في المواد 215 إلى 388. دون أن يفردها بأحكام خاصة نظرا لخصوصيتها كشخص معنوي باعتبارها مؤسسة في وضعية صعبة. بل طبق عليها نفس أحكام التاجر الشخص الطبيعي من حيث الشروط و الإجراءاتو هو الأمر الذي يستوجب التعريج على خصوصيات إفلاس الشركات التجارية و تحديد الضوابط الخاصة بها، كما يستلزم تحديد جميع الآثار التي تنتج عن إفلاس الشركات و تمتد للشركاء فيها بما في ذلك الكشف عن مدى مسؤولية القائمين بالإدارة عن ديون الشركة المفلسة.
الكلماتالمفتاحية: الشركات التجارية، الإفلاس، الدائنون، القائمون بالإدارة، المسؤولية.
Abstract:
The Algerian legislator has regulated the bankruptcy of commercial companies in the commercial law in Articles from 215 to 388, without singling them out with special provisions due to their privacy as a legal person, since they are institutions in a difficult situation. Rather, the same provisions of the merchant, the natural person, are applied to them in terms of conditions and procedures. This necessitates clarifying the specificities of the bankruptcy of commercial companies and determining the conditions controlling them. It also requires identifying all the effects of the bankruptcy of companies. These effects are not limited to the companies but also extend to the partners, including disclosure of the extent of the responsibility of those in charge of the Debts of the bankrupt company.
Key words: commercial companies, bankruptey.,creditors., administrators., .liability
خصوصية التحقيق في الجرائم الالكترونية
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-15) جباري هناء; عبيد أمال
تعد الجرائم الالكترونية من اخطر التحديات الأمنية التي تواجه أعضاء المجتمع الدولي فهي جرائم معقدة ترتكب بوسائل تقنية حديثة ومتطورة من قبل مجرمين على مستوى عال من الذكاء مما يجعل التحقيق فيها صعب بحيث أن الصور التقليدية لإجراءات التحقيق التي تقوم بها الجهات المكلفة بالبحث والتحري عن الجريمة لا تتماشى وطبيعة الجرائم الالكترونية و التي تتميز بخصائص وصفات تجعلها صعبة الإثبات لعدم وجود آثار مادية وتقليدية وهو ما يتطلب منظومة قانونية وقضائية فعالة تتولى مسألة التحقيق في هذا النوع من الجرائم.
وقد تطرقنا في هذه المذكرة إلى دراسة إجراءات التحقيق في الجريمة الالكترونية وما تنفرد به من خصوصية تجعلها تتميز عن إجراءات التحقيق في الجريمة التقليدية، حيث يهدف إجراء التحقيق في البيئة الرقمية إلى الكشف عن جرائمها وفحص و جمع الأدلة المتحصل عليها من الوسط الإجرامي ونسبتها إلى فاعلها، والتي لا تتحقق إلا من خلال تكاثف جهود أجهزة وهيئات تحقيق خاصة متمكنة تقنيا وفنيا في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث تشمل إجراءات تحقيق تتمثل في المعاينة والمراقبة الالكترونيين بالإضافة إلى إجراء التفتيش الالكتروني، وقد استحدث المشرع الجزائري إجراءات تحقيق خاصة تمثلت في إجراء اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور، وكذا إجراء التسرب، كما تكمن خصوصية التحقيق في الجريمة الالكترونية من حيث وسائل جمع الأدلة الرقمية وإجراءات الحصول عليها، حيث تطرق المشرع إلى هذه الإجراءات الخاصة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على سبيل الحصر المعدل سنة 2006 ، الإضافة إلى القانون رقم 09/04 المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها وهو أول قانون إجرائي خاص في مكافحة الجريمة الالكترونية .
ورغم الصعوبات الكبيرة التي تعترض الجهات المختصة، إلا أنها في مرة تصدر قوانين وإجراءات تحكم هاته الجرائم رغم التطور الرهيب لوسائل وكيفيات ارتكاب مثل هذه الجرائم العابرة للحدود الدولية.
الكلمات المفتاحية:
الجريمة الالكترونية-التحقيق- الدليل الرقمي- الإجراءات المستحدثة في التحقيق- الصعوبات.
Summary
Cybercrimeisconsidered one of the mostserioussecurity challenges facingmembers of the international community. These are complex crimes committedusingadvanced and modern technologicalmeans by highly intelligent criminals, whichmakesinvestigatingthemdifficult. Traditionalmethods of investigation used by authorities in charge of crime detection do not alignwith the nature of cybercrimes, whichpossesscharacteristicsthatmakethem hard to prove due to the lack of physical and conventionalevidence. This necessitates an effective legal and judicialframeworkdedicated to investigatingsuch types of crimes.
In thismemorandum, weexamined the proceduresinvolved in investigatingcybercrime, which are distinguished by their unique nature compared to thoseused in traditional crime investigations. The aim of conducting investigations in the digital environmentis to uncoverthese crimes, examine and collectevidenceobtainedfrom the criminal setting, and attributeit to the perpetrator. This canonlybeachievedthrough the cooperation of technically and professionallyskilledinvestigative bodies specialized in information technology.
Theseproceduresincludeelectronic inspection and surveillance, in addition to digital search. The Algerian legislator has introducedspecialinvestigativeproceduressuch as the interception of communications, recording of voices, capturing of images, and infiltration operations. The specificity of cybercrime investigations also lies in the tools and proceduresused to gather digital evidence. The legislatoraddressedthesespecificprocedures in the Algerian Code of CriminalProcedure, as amendedin 2006, as well as in Law No. 09/04 concerning the prevention and fightagainst crimes related to information and communication technology, whichis the first procedurallawtargetingcybercrime.
Despite the significant challenges faced by the relevant authorities, laws and procedures continue to beissued to regulatethese crimes, in spite of the rapidevolution of the means and methodsused to commit such transnational crimes.
Keywords:
Cybercrime – Investigation – Digital Evidence – Modern InvestigativeProcedures – Challenges