University of Bordj Bou Arreridj
Welcome to the Digital Repository of University Mohamed El Bachir El Ibrahimi - Bordj Bou Arreridj
Communities in University of Bordj Bou Arreridj Repository
Select a community to browse its collections.
- كلية الحقوق والعلوم السياسية
- كلية الآداب واللغات
- كلية الرياضيات و الأعلام الآلي
- كلية علوم الطبيعة و الحياة و علوم الأرض و الكون
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
- Faculté des sciences et de la technologie
- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية
Recent Submissions
الاوامر القضائية لقاضي التحقيق
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-26) سداوي نور الهدى; هرامة زهية
يعتبر المشرع الجزائري قاضي التحقيق هيئة قضائية حول لها صلاحيات واسعة في إطار التحقيق الانتفاعي، فهي علامة الدرجة الأولى كجهة التحقيق في المواد الغزالية.
ققاضي التحقيق بشكل جهارا قضائيا قالما بذاته أو وظيفتين الأولى تتمثل في البحث من الأدلة المتعلقة بالان كونه يلعب دور الحكم الذي يبحث عن الحقيقة.
فأوامر قاضي التحقيق رغم خطورتها المساس البعض منها تجربات وحقوق الأفراد، في إجراءات كرستها النصوص القانونية والإجرائية يصدرها وفق السلطة التقديرية الغاية منها إظهار الحقيقة.
الكلمات المفتاحية:قاضي التحقيق، غرفة الاتهام، الإستئناف، النيابةالعامة، الحبس المؤقت، قانون الاجراءات الجزائية
Abstract:
The Algerian legislator considers the investigating judge a judicial authority vested with broad powers within the framework of investigative proceedings. The investigating judge is regarded as a primary authority in criminal investigation matters. He functions as both a judicial body and a dual-role figure: first, by searching for evidence related to the case; and second, by acting as a neutral arbiter seeking the truth.
Although the investigating judge’s orders can significantly impact individual freedoms and rights, they are issued based on legal and procedural texts and are guided by discretionary power aimed at uncovering the truth.
Keywords: Investigating judge, Indictment chamber, Appeal, Public prosecution, Preventive detention, Code of criminal proc
النظام القانوني لحماية الملكية الفكرية
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-26) لعياضي سارة
يعتبر موضوع الملكية الفكرية موضوع الساعة,وواحد من المواضيع التي حاول الكثير تسليط الضوء عليها بقسميها صناعية وادبية وفنية فهذا الموضوع لم يعد حكرا عل المختصين في مجال القانون فحسب بل درس من مناظير عدة ,وفي موضوعنا هذا درسنا الاطار النظري للملكية الفكرية وتحديدا ماهية الملكية الفكرية فقد حاولنا التطرق الى التعريف بالملكية الفكرية ومعرفة خصاىصهاوطبيعتها القانونية ثم التعمق في المصادر الدولية, والوطنية وتقسيماتها حقوق ادبية وفنية وحقوق الملكية الصناعية.
وأخيرا تعرفنا على طرق الحماية الوطنية في ظل التشرييع الجزائري وكذالك الوطنية
ففي القسم الاول عرفنا ان الملكية الفكرية هي مجموعة من الحقوق القانونية التى تمنح للاشخاص على اعمالهم الفكرية والابداعية وايضا درسنا مصادرها الدولية والوطنية وتتمثل في الاتفاقيات والمعادات الدولية والقوانين الوطنية وكذالك لها تقسيمات حيث تنقسم الى فرغين رئيسيين ,الاول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والفرع الثاني الملكية الصناعية والقسم الثاني عرفنا طرق الخماية الوطنية في ظل التشريع الجزائري والدولية في ظل الاتفاقيات والمنظمات العالمية .
الكلمات المفتاحية: الملكية الفكرية، الحماية الدولية، الحماية الوطنية، الملكية الصناعية، حقوق المؤلف.
Abstract :
The topic of intellectual property is a topic of the hour, and one of the topics that many have tried to shed light on in its two parts: industrial, literary and artistic. This topic is no longer limited to specialists in the field of law only, but has been studied from several perspectives. In this topic, we studied the theoretical framework of intellectual property, specifically the nature of intellectual property. We tried to address the definition of intellectual property and know its characteristics and legal nature, then delve into international and national sources and their divisions into literary and artistic rights and industrial property rights.
Finally, we learned about national protection methods under Algerian legislation, as well as national protection methods. In the first section, we learned that intellectual property is a set of legal rights granted to individuals for their intellectual and creative works. We also studied its international and national sources, represented by international agreements and treaties, and national laws. It is also divided into two main branches: the first is copyright and related rights, and the second branch is industrial property. In the second section, we learned about national protection methods under Algerian legislation and international protection methods under international agreements and organizations
Keywords: Intellectual property, international protection, national protection, industrial property, copyright..
تجريم إساءة استعمال مواقع التواصل الإجتماعي في التشريع الجزائري
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-26) عمار بوجلال سناء; تواتي نريمان
Algerian legislation has witnessed significant developments in its handling of social media, particularly with its increasing use and impact on public opinion and societal behavior. The state has enacted laws aimed at regulating the use of these platforms, including provisions to combat fake news, hate speech, and incitement to violence in the digital space. Some legal texts also address the protection of privacy and the violation of individuals' honor on social media platforms. The Penal Code, along with the Media Law and the Anti-Cybercrime Law, are among the most prominent legislative frameworks addressing this area. Despite these developments, some challenges remain, such as the difficulty of technical monitoring and the need to balance freedom of expression and public safety. Therefore, Algerian legislators continue their efforts to update laws to keep pace with technological developments and protect citizens' fundamental rights.
Keywords: Social media, cyber police, cybercrime
الإعلام البيئي كآلية لحماية البيئة
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-26) تواتي عصام; جليد عبد القادر
إشكالية التوازن المعرفي في عقود التجارة الإلكترونية
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-25) رباح خولة
تعتبر عقود التجارة الإلكترونية من العقود التي تبرم وتتم عن بُعد دون الحضور الفعلي والمباشر للأطراف،وفي بيئة رقمية إلكترونية لا يكون فيها الجميع بنفس الكفاءة المعرفية والخبرة.هذا التفاوت يؤدي إلى اختلال التوازن بين المورد والمستهلك الإلكترونيين فيكون الأول ذو خبرة كبيرة وله كم هائل من المعلومات حول طبيعة ومحل العقد عكس ما يكون الأخير محدود المعرفة وطرفاً ضعيفاً مما يجعله منفتحاً على أبواب الغش والخداع الإلكتروني.
وعلى إثر ذلك كرست التشريعات آليات و وسائل هدفها حماية المستهلك من كل أنواع الخداع التي قد تحصل له بسبب الفجوة المعرفية،حيث فرضت على المورد وجوب إعلام المستهلك بكافة المعلومات الجوهرية المتعلقة بمحل التعاقد بوسائل متعددة منها الإشهار التجاري وفرضت عقوبات على الإخلال بهذا الالتزام،كما سارعت إلى محاربة الإشهار الكاذب وخولت للمستهلك إمكانية العدول عن التعاقد دون تحمل أي تكاليف أو أعباء.وعليه فإن اختلال التوازن المعرفي في عقود التجارة الإلكترونية يجعل العقد غير صحيح وقابل للإبطال لمصلحة المستهلك وذلك كونه هو الطرف الضعيف في هذا النوع من العقود لذلك شرعت لحمايته بكافة الوسائل الممكنة.
Summary:
Electronic commerce contracts represent a modern legal shift that departs from traditional face-to-face interactions,taking place instead in digital environments that often lack informational balance between parties. In most cases, the supplier holds a clear advantage due to greater technical knowledge and access to critical information, placing consumers in a weaker position.
This informational imbalance raises significant legal challenges, especially regarding contract formation, the clarity of terms,and the consume’s ability to make informed decisions. Unlike traditional contracts, where negotiation and transparency are more accessible, e-commerce agreements rely heavily on digital tools that may obscure vital information.
To address these concerns, various legal systems have established frameworks that require suppliers to disclose accurate and sufficient information, ensuring that consumers are not misled or exploited. Failure to meet these obligations can lead to penalties or even render the contracts void, particulary if it harms the weaker party-the consumer.
Ultimately, bridging this knowledge gap is essential to achieving fairness and equity in electronic commerce, prompting lawmakers to introduce protective measurses tailored to the unique nature of online transactions.