University of Bordj Bou Arreridj
Welcome to the Digital Repository of University Mohamed El Bachir El Ibrahimi - Bordj Bou Arreridj
Communities in University of Bordj Bou Arreridj Repository
Select a community to browse its collections.
- كلية الحقوق والعلوم السياسية
- كلية الآداب واللغات
- كلية الرياضيات و الأعلام الآلي
- كلية علوم الطبيعة و الحياة و علوم الأرض و الكون
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
- Faculté des sciences et de la technologie
- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية
Recent Submissions
النظام القانوني لعقد الوكالة في التشريع الجزائري
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-13) علواش فريال; قرني يسرى
يُعد عقد الوكالة من أبرز الوسائل القانونية التي تسير التعاملات اليومية بين الأفراد، حيث يسمح هذا العقد بتفويض المهام ضمن حدود معينة وجب على الطرفين التقيد بها. رغم أن المشرع الجزائري قد نظم أحكام هذا العقد ضمن لقانون المدني، واضعًا إطارًا عامًا يستند إلى القواعد التقليدية للعقود من حيث الأركان والآثار والانقضاء، إلا أن ذلك غير كافي خاصةفيما يتعلق بتحديد المسؤوليات بدقة، إضافة إلى غياب تنظيم تفصيلي لبعض المسائل المستحدثة كتعدد الوكلاء، أو التصرفات الإلكترونية، مما يستدعي تدخلًا تشريعيًا لتحديث النصوص بما يتلاءم مع متطلبات العصر.
The agency contract is considered one of the most prominent legal tools that facilitate daily transactions between individuals. This contract allows for the delegation of tasks within specific boundaries that both parties must adhere to. Although the Algerian legislator has regulated the provisions of this contract within the Civil Code—establishing a general framework based on traditional contractual principles in terms of formation, effects, and termination—this remains insufficient. In particular, there is a lack of precise delineation of responsibilities, as well as the absence of detailed regulation for emerging issues such as the appointment of multiple agents or electronic transactions. These shortcomings call for legislative intervention to update the legal texts in a manner that aligns with the demands of modern times.
النظام القانوني للعقود الإلكترونية
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-13) فراشيش أميرة; فرشيش ريان
يتميّز العقد الإلكتروني بطابعه التجاري وبكونه عقدًا عالميًا يمكن إبرامه عبر الحدود الجغرافية.
إلا أن العقد الإلكتروني والعقد التقليدي لا يختلفان كون فكلاهما ينعقدان بتوافق إرادة ....في العقد، فالعقد التقليدي يتحقق بتواجد الأطراف العقد ماديا في نفس الزمان والمكان، على عكس العقد الإلكتروني الذي يتميز نوعا ....من اللامدية اي يمكن انعقاده وإبرامه بين غائبين من خلال وسيط إلكتروني حيث ويتم تبادل الإرادتين وترتيب الالتزامات تعاقديًا دون الحاجة الى اجتماع الأطراف من حيث الابرام.
أما من حيث تنفيذ فهناك التزامات تقع على عاتق المورّد والمستهلك فالتزامات الأول تتمثل في تسليم السلعة أداء خدمة وتسليم الفاتورة.
أما التزامات المستهلك الإلكتروني تتمثل في دفع الثمن وتسلم المبيع.
ولكي يكون العقد الإلكتروني صحيحًا لا بد من قوة بتوعية ...هذا الأخير ويكون ذلك عن طريق مختف المحررات الالكترونية والتوقع الالكتروني حتى يتسنى اثباته.
Summary:
An electronic contract is characterized by its commercial nature and by being a global contract that can be concluded across geographical borders.
However, an electronic contract and a traditional contract are not different, as both are concluded by mutual consent. A traditional contract is achieved by the physical presence of the contracting parties at the same time and place, unlike an electronic contract, which is characterized by a kind of immateriality, meaning it can be concluded between absent parties through an electronic medium. The two parties exchange their wills and arrange their contractual obligations without the need for the parties to meet for conclusion.
In terms of implementation, there are obligations on both the supplier and the consumer. The former's obligations are to deliver the goods, perform the service, and submit the invoice.
The latter's obligations are to pay the price and receive the goods sold.
For an electronic contract to be valid, it must be strengthened by informing the latter, and this is achieved through various electronic documents and electronic signatures to enable its validity.
التعاون الدولي لمكافحة الجريمة الإلكترونية
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-13) بن حسين علي; يحياوي السعدي
تُركز هذه المذكرة على تحليل التعاون الدولي لمكافحة الجريمة الإلكترونية، التي تُمثّل تحديًا عابرًا للحدود في ظل التوسع الرقمي المتسارع. تهدف الدراسة إلى استكشاف الدور الحيوي لهذا التعاون، وتحديد أبرز العقبات التي تواجهه، واقتراح آليات لتعزيز فعاليته، مع إيلاء اهتمام خاص لواقع الجزائر.تنطلق الدراسة من تساؤل محوري حول فاعلية التعاون الدولي في التصدي للجريمة الإلكترونية وتحدياته وسبل تطويره في السياق الجزائري. وللإجابة على ذلك، تتناول المذكرة محاور فرعية تشمل الإطار المفاهيمي للجريمة الإلكترونية وأنواعها، ومفهوم التعاون الدولي وأهميته وأشكاله، بالإضافة إلى تحليل الأطر القانونية والمؤسساتية الدولية والإقليمية ذات الصلة وموقع الجزائر ضمنها. كما تُسلّط الضوء على التحديات القانونية، التقنية، السياسية، والاقتصادية التي تعترض هذا التعاون، وتُقدم سبلًا لتعزيزه من خلال دور التشريعات الوطنية، المنظمات الدولية، والقطاع الخاص.تُقسّم المذكرة إلى ثلاثة فصول رئيسية: يتناول الفصل الأول الإطار النظري للجريمة الإلكترونية والتعاون الدولي، ويُخصص الفصل الثاني للأطر القانونية والمؤسساتية للتعاون الدولي مع التركيز على الحالة الجزائرية. أما الفصل الثالث، فيُعالج التحديات القائمة ويُقدم سبلًا لتعزيز هذا التعاون في سياق الجزائر. تُختتم المذكرة بمجموعة من النتائج المستخلصة والتوصيات الهادفة.
الكلمات المفتاحية: الجريمة الإلكترونية، مكافحة الجريمة الإلكترونية، التعاون الدولي.
Abstract
This dissertation focuses on analyzing international cooperation in combating cybercrime, a cross-border challenge amplified by rapid digital expansion. The study aims to explore the vital role of this cooperation, identify its main obstacles, and propose mechanisms to enhance its effectiveness, with a particular focus on Algeria's context.The study is driven by a central question regarding the effectiveness of international cooperation in addressing cybercrime, its challenges, and avenues for its development within the Algerian context. To answer this, the dissertation covers sub-topics including the conceptual framework of cybercrime and its types, the concept of international cooperation, its importance and forms, as well as an analysis of relevant international and regional legal and institutional frameworks and Algeria's position within them. It also highlights the legal, technical, political, and economic challenges hindering this cooperation and offers ways to strengthen it through the role of national legislations, international organizations, and the private sector.
The dissertation is divided into three main chapters: The first chapter addresses the theoretical framework of cybercrime and international cooperation. The second chapter is dedicated to the legal and institutional frameworks of international cooperation, with a focus on the Algerian case. The third chapter tackles existing challenges and proposes ways to enhance this cooperation within Algeria's context. The dissertation concludes with a set of findings and targeted recommendations.
Keywords: cybercrime, combating cybercrime, international cooperation.
أدوات التهيئة و التعمير كآلية لضبط النشاط العمراني
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-13) بوزيدي عبد اللطيف; عبد المالك شيماء
تُعد أدوات التهيئة والتعمير وسيلة أساسية لتنظيم النشاط العمراني وتحقيق التنمية المستدامة في المدن والمناطق الحضرية. من خلال التخطيط العمراني، تُوضع استراتيجيات مُحددة لتنظيم استعمال الأراضي، حيث يتم تحديد الاستخدامات المسموح بها، مثل المناطق السكنية والتجارية والمساحات العامة. تلعب تراخيص البناء أيضًا دورًا جوهريًا في ضمان توافق المشاريع مع التصاميم والمخططات المعتمدة، مما يحد من التوسع العشوائي ويحافظ على الطابع المميز للمنطقة. إضافة إلى ذلك، تسهم المخططات التفصيلية في تحسين تخطيط المساحات بدقة، بينما تأتي تقييمات الأثر البيئي كوسيلة لتقليص الآثار السلبية على البيئة. من خلال هذه الأدوات المتكاملة، يصبح من الممكن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة، مما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة للسكان.
Les outils de planification et de développement constituent un moyen fondamental de réguler l'activité urbaine et de parvenir à un développement durable des villes et des zones urbaines. L'urbanisme permet d'élaborer des stratégies spécifiques pour réguler l'utilisation du sol, en définissant les usages autorisés, comme les zones résidentielles.Espaces commerciaux et publics. Les permis de construire jouent également un rôle essentiel pour garantir la conformité des projets aux plans et conceptions approuvés, limiter l'expansion incontrôlée et préserver le caractère distinctif du quartier. De plus, des plans détaillés contribuent à une meilleure planification.
Les espaces sont soigneusement planifiés, tandis que les études d'impact environnemental permettent d'atténuer les impacts environnementaux négatifs. Grâce à ces outils intégrés, il devient possible d'atteindre un équilibre entre les exigences de développement et la protection de l'environnement, ce qui a un impact positif sur la qualité de vie des résidents
حماية الساحل في التشريع الجزائري
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-13) اسحاق سعادة; الحواس خلفون
يشكل الساحل جزءا فريدا ومتميزا من الإقليم الوطني لما يزخر به من إمكانيات هائلة للتنمية الاقتصادية ، السياحية و البيئية تمارس عليه إكراهات عديدة أبرزها الضغط الديموغرافي ،الصناعة و التعمير العشوائي مما يجعله محلا للتدهور واستنزاف موارده الطبيعية. لهذا كرس المشرع الجزائري حماية قانونية للساحل من خلال سن تشريع خاص به تمثل في إصدار القانون 02/02 الذي أسس لجملة من الوسائل القانونية،الإدارية ،المؤسساتية و المالية بهدف حماية ، تثمين و استدامة المنطقة الساحلية ودمجها في نطاق السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة .إلا أن انعدام التنسيق المتكامل بين مختلف الفاعلين في السياسة الوطنية لتهيئة وحماية الساحل و نقص التطبيق الصارم للتدابير الحمائية على الوجه المطلوب أضعف من فعالية هذه الحماية على أرض الواقع.
الكلمات المفتاحية
الساحل ، الحماية القانونية، التثمين ،استدامة الساحل
Summary:
The coastline represents a unique and distinctive part of the national territory due to its immense potential for economic, tourism, and environmental development. However, it faces numerous pressures, most notably demographic pressure, industrial activities, and uncontrolled urbanization, which contribute to its degradation and the depletion of its natural resources. For this reason, the Algerian legislator has established legal protection for the coastline through the enactment of a specific law, Law 02/02. This law laid the foundation for a set of legal, administrative, institutional, and financial mechanisms aimed at protecting, enhancing, and ensuring the sustainability of the coastal area, and integrating it into the national policy for regional planning and sustainable development. However, the lack of integrated coordination among the various stakeholders in the national policy for coastal planning and protection, as well as the insufficient enforcement of protective measures, has weakened the effectiveness of this protection on the ground.
Keywords:
Coastline, legal protection, enhancement, coastal sustainability.