University of Bordj Bou Arreridj
Welcome to the Digital Repository of University Mohamed El Bachir El Ibrahimi - Bordj Bou Arreridj
Communities in University of Bordj Bou Arreridj Repository
Select a community to browse its collections.
- كلية الحقوق والعلوم السياسية
- كلية الآداب واللغات
- كلية الرياضيات و الأعلام الآلي
- كلية علوم الطبيعة و الحياة و علوم الأرض و الكون
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
- Faculté des sciences et de la technologie
- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية
Recent Submissions
النظام القانوني للأملاك الوطنية
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-11-30) حبيس ابراهيم; ولهى زوهير
النظام القانوني لحماية البيئة في التشريع الجزائري
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-11-30) علو مروان; أيمن بورحلي
يتميز النظام القانوني لحماية البيئة في التشريع الج ازئري بإطار تشريعي متكامل يرتكز على أسس دستورية
وقوانين خاصة، حيث ينص الدستور الج ازئري في مادته 19على حق المواطن في بيئة سليمة، بينما تلتزم الدولة
بموجب المادة 20بالحفاظ على البيئة لضمان تنمية مستدامة. وقد أقر المشرع الج ازئري عدة قوانين أساسية في هذا
المجال وتطور هذا القانون منذ الإستقلال وإلى غاية اليوم وشهد صدور وقوانين وتنظيمات ومارسيم ، أبرزها القانون10-03المتعلق بحماية البيئةفي إطار التنمية المستدامة الذي وضع المبادئ الأساسية مثل الوقاية والمسؤولية البيئية،إلى جانب قوانين أخرى كالقانون 06-07الخاص بإدارة النفايات والقانون 19-11المتعلق بحماية الهواء. وتتضمنآليات الحماية نظاًما للرقابة البيئية وعقوبات زجرية تت اروح بين الغ ارمات والسجن، مع إش ارك المجتمع المدني في الرقابة.
ومع ذلك، تواجه هذه المنظومة تحديات تتعلق بضعف التطبيق العملي ونقص التنسيق بين الجهات المعنية. وفي إطارالتوجهات الحديثة، تعمل الجزائر على تعزيز استخدام الطاقات المتجددة والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال البيئة. رغمالتطور التشريعي الملحوظ، تبقى فعالية هذا النظام مرهونة بتحسين آليات التنفيذ وزيادة الوعي البيئي.
الكلمات المفتحية: النظام القانوني لحماية البيئة في التشريع الج ازئري، المشرع الج ازئري، الوقاية والمسؤولية البيئية،
وقوانين وتنظيمات ومراسيم، أليات الحماية للرقابة البيئية.
Abstract
The legal system for environmental protection in Algerian legislationischaracterized by
an integratedlegislativeframeworkbased on constitutionalfoundations and speciallaws.
Article 19 of the Algerian Constitution stipulates the citizen's right to a healthy
environment, while Article 20 obliges the state to preserve the environment to ensure
sustainabledevelopment. Algerian legislators have enactedseveralfundamentallaws in
this area, and thislaw has evolvedsinceindependence to date, witnessing the issuance of
new laws, regulations, and decrees. The mostprominent of theseis Law 03-10 on
Environmental Protection within the Framework of SustainableDevelopment, which
establishesfundamentalprinciplessuch as prevention and environmentalresponsibility.
Otherlawsinclude Law 07-06 on Waste Management and Law 11-19 on Air Protection.
Protection mechanismsinclude an environmentaloversight system and punitive penalties
rangingfrom fines to imprisonment, with civil society involvement in oversight. However,
this system faces challenges related to weakimplementation and a lack of coordination
among relevant stakeholders. Within the framework of modern trends, Algeriaisworking
to promote the use of renewableenergy and fulfillits international environmental
obligations. Despitesignificantlegislativedevelopments, the effectiveness of this system
remainsdependent on improvedimplementationmechanisms and increasedenvironmental
awareness.
Keywords: The legal system for environmental protection in Algerian legislation, the
Algerian legislator, environmentalprevention and responsibility, laws, regulations and
decrees, protection mechanisms for environmental control
شركة المساهمة في التشريع الجزائري
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-11-25) وليد معلوفي; بن عاشور أديب
شركة المساهمة هي شركة تجارية تتميز برأس مال مقسم إلى أسهم متساوية القيمة، ويمكن تداولها في البورصة. تُعد شركة المساهمة من أكثر أنواع الشركات شيوعًا في عالم الأعمال، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن مالكيها. تُنشأ شركة المساهمة بموجب عقد تأسيسي يحدد غرضها ورأس مالها وطريقة إدارتها.
الكلمات المفتاحية:
- شركة المساهمة، رأس المال المقسم إلى أسهم، الشخصية الاعتبارية، عقد التأسيس، إدارة الشركة
Summary
A joint stock companyis a commercial companycharacterized by a capital dividedintoshares of equal value, whichcanbetraded on the stock exchange. It is one of the mostcommon types of companies in the business world and has a legalpersonalityindependent of itsowners. A joint stock companyisestablished by afoundingcontractthatdefinesitspurpose, capital, and management method.
Keywords:
- Joint Stock Company ،Capital dividedintoshares، Legalpersonality،Foundingcontract، Company management.
جريمة تقليد العلامة التجارية في التشريع الجزائري
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-11-25) عدوي لطفي عبد الرؤوف; زايدي أسامة
ﻓﻲﺧﺘﺎمﻋﺮﺿﻨﺎ،ﻳﻤﻜﻨﻨﺎاﻟﻘﻮلﺑﺄنﺟﺮﻳﻤﺔﺗﻘﻠﻴﺪاﻟﻌﻼﻣﺔاﻟﺘﺠﺎرﻳﺔﺗﻤﺜﻞﺗﻬﺪﻳﺪًا ﺣﻘﻴﻘﻴًﺎﻟﻠﺒﻴﺌﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔواﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،وﻫﻮﻣﺎﺟﻌﻞاﻟﻤﺸﺮعاﻟﺠﺰاﺋﺮيﻳﺴﻌﻰإﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮﺣﻤﺎﻳﺔﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔﻓﻌّﺎﻟﺔﻟﻠﻌﻼﻣﺔاﻟﺘﺠﺎرﻳﺔﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎﻋﻨﺼﺮًاﺟﻮﻫﺮﻳًﺎﻓﻲﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎتوﺑﻨﺎءﺛﻘﺔاﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ.
ﻣﻦﺧﻼلﻫﺬهاﻟﻤﺬﻛﺮة،ﺣﺎوﻟﻨﺎﺗﺴﻠﻴﻂاﻟﻀﻮءﻋﻠﻰاﻹﻃﺎراﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲﻟﻬﺬه اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ،وﺑﻴﺎنﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎﻣﻘﺎرﻧﺔﺑﺒﻘﻴﺔاﻟﺠﺮاﺋﻢاﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،ﻣﻊاﻟﺘﻄﺮقإﻟﻰاﻵﻟﻴﺎتاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔاﻟﻤﻌﺘﻤﺪةﻓﻲاﻟﺘﺸﺮﻳﻊاﻟﺠﺰاﺋﺮي
ورﻏﻢاﻟﺠﻬﻮداﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ،إﻻأناﻟﻮاﻗﻊﻳﻜﺸﻒاﺳﺘﻤﺮارﺗﺤﺪﻳﺎتﻛﺒﻴﺮةﺑﻔﻌﻞﺗﻄﻮر أﺳﺎﻟﻴﺐاﻟﺘﻘﻠﻴﺪواﺗﺴﺎعﻧﻄﺎقاﻟﺘﺠﺎرة،ﻣﻤﺎﻳﺠﻌﻞﻣﻦاﻟﻀﺮوريﺗﻌﺰﻳﺰاﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، وﺗﺤﺪﻳﺚاﻟﻨﺼﻮص،إﻟﻰﺟﺎﻧﺐﺗﻜﺜﻴﻒاﻟﺘﻮﻋﻴﺔﻟﺪىاﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ
دور المجلس النقدي و المصرفي في ضبط السوق المصرفية -دراسة على ضوء القانون32-09
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-11-23) شلالي مروة; عيدل سلمى
يعد المجلس النقدي والمصرفي أحد أبرز أجهزة بنك الجزائر نظراً لمكانته كسلطة نقدية عليا في الدولة وقد تم إنشاؤه لأول مرة بموجب القانون 90-10 المؤرخ في سنة 1990، غير أنه خضع لاحقاً لعدة تعديلات نتيجة النقائص التي شابت تنظيميه ولعل أبرزها الأمر 03-11 الذي واجه صعوبات حالت دون تحقيق أهدافه، مما استدعى إصدار القانون 23-09 والذي حاول هو الآخر سد الثغرات الواردة في القانون والأمر السابقين من خلال قيامه بإدراج آليات جديدة مثل الصيرفة الإسلامية وإشراك فاعلين جدد ضمن المنظومة المصرفية، مع توسيع نطاق الصلاحيات التنظيمية للمجلس والتي بموجبها يقوم بوضع القواعد والأنظمة التي تكفل تنظيم ومراقبة سير عمل البنوك والمؤسسات المالية سواءً كتأشيرة للدخول للسوق المصرفية أو كإذن لمزاولة النشاط المصرفي كما له سلطة سحبه متى اقتضت الضرورة.
الكلمات المفتاحية: مجلس النقد والقرض، سلطة نقدية، الترخيص، الاعتماد.
Summary:
The Monetary and Banking council is one of the most prominent organs of the Bank of Algeria due to it’s position as the supreme monetary authority in the state. It was first established by law 90-10 of 1990, but was subsequently subject to several amendments as a result of the shortcomings that marred it’s organization most notably order 11-03, which faced difficulties that prevented it from avhievingit’s objectives, necessitating the issuance of law 23-09, which also tried to fill the gaps contained in the previous laws by incorporating new mechanisms such as Islamic banking and the involment of new actors within the banking system, as islamic banking and the involvemrnt of new actors within the banking system, as weel as expandindingthescope of the regulation powers of the council. According to which it establiches rules and regulation that ensure the organization and control of the operation of Banks and financial institution and direct monetetary policy, as for individual power, it grants licenses and acceditation to the Banks and financial instilution, Whither as a visa to enter the Banking market or as permission to engage in the banking activity and has the power to withdraw it whenever necessary.
Key words :Montery and Banking council, Monetryouthority, license , Accerditation .