مذكرات ماستر قانون أعمال
Permanent URI for this collectionhdl:123456789/1397
Browse
595 results
Search Results
Item النظام القانوني لتصفية الشركات في القانون الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-08) سليماني غنية; حروز نصيرةالتصفية عبارة عن مجموعة من العمليات الضرورية التي تعقب حل الشركة لأي سبب من أسباب الإنقضاء ، كما أنها إجراء إلزامي في الشركات التجارية التي استكملت مقومات وجودها قانونا و اكتسبت الشخصية المعنوية ثم انقضت أو طلب حلها بحكم القانون ، وعادة ما تتم التصفية بالطريقة المبينة في العقد التأسيسي للشركة و عند خلو هذا الأخير من حكم خاص تطبق عليها الأحكام القانونية ، كما أن هناك عدة طرق لتصفية الشركة ، وتتم التصفية وفق إجراءات تبدأ بتعيين المصفي توكل له مهمة سير التصفية ، هذا الأخير يعين في العقد التأسيسي للشركة و في حالة إغفال العقد ذلك ، يجوز للشركاء تعيينه عن طريق القضاء، و يتمتع المصفي بجملة من السلطات تمكنه من إتمام الأعمال المفروضة عليه ، وفي حالة إخلال المصفي بالواجبات المفروضة عليه يجوز للشركاء عزله بنفس الطريقة التي تم تعيينه بها و يسأل مسؤولية مدنية و جزائية. الكلمات المفتاحية: النظام القانوني ، تصفية الشركات ، القانون الجزائري ، المصفي. Liquidation refers to a series of essential steps that follow the dissolution of a company for any reason. It is also a mandatory procedure for commercial companies that have legally fulfilled the requirements for existence, acquired legal personality, and then have either dissolved or had their dissolution requested by law. Typically, liquidation is carried out in the manner stipulated in the company's articles of incorporation. If those articles lack specific provisions, the applicable legal rules fill the gap. There are several methods to liquidate a company, and the liquidation process follows a set procedure beginning with the appointment of a liquidator, who is entrusted with overseeing the liquidation. The liquidator is usually appointed in the company's articles of incorporation. If the articles do not designate one, the partners may appoint a liquidator through judicial means. The liquidator is granted a range of powers that enable them to complete the tasks assigned to them. Should the liquidator fail to fulfill their duties, the partners may remove them using the same procedure by which they were appointed. The liquidator may then be held liable, both civilly and criminally. Keywords: legal framework, company liquidation, Algerian law, liquidator.Item الاعتبار المالي في شركات المساهمة البسيطة في التشريع التجاري الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-08) نبيل معريش; ابراهيم بن ثامرجاءت هذه المذكرة المعنونة بـ "الاعتبار المالي في شركات المساهمة البسيطة في التشريع التجاري الجزائري"، والتي تدرس شركة المساهمة البسيطة باعتبار الدور الكبير والفعال الذي تقوم به في تنية الاقتصاد والصناعة، كونها شكل قانوني جديد للشركات التجارية يساهم في تنويع الافتصاد الوطني وجلب رؤوس الأموال، كما تشجع ريادة الأعمال والابتكار حيث تشجع على إنشاء المؤسسات الناشئة والمشروعات الابتكارية، كما تعمل على المرونة والبساطة في الإطار القانوني الذي يحكم شركات المساهمة البسيطة، مما يبسط عملية تأسيس وإدارة الشركة. هذا إلى جانب الاعتبار المالي الذي هو عنصر أساسي فيها، والذي يقصد به في الشركات التجارية، أنّ العبرة تكون فيها بالأموال التي يقدمها الشريك بصرف النظر عن شخصية الشريك وصفاته الذاتية، فلا تتأثر الشركة بموت الشريك أو انسحابه أو فقد أهليته، وعليه تمحور هذا الموضوع حول الإشكالية الرئيسية التالية: فيما تتمثل الآليات التي يقوم عليها الاعتبار المالي لشركة المساهمة البسيطة في التشريع الجزائري؟. الكلمات المفتاحية:الاعتبار المالي؛ شركات المساهمة البسيطة؛ التشريع الجزائري؛ القانون التجاري. Abstract This memorandum, entitled "Financial Considerations in Simple Joint Stock Companies in Algerian Commercial Legislation," examines the simple joint stock company in light of the significant and effective role it plays in developing the economy and industry. It is a new legal form for commercial companies that contributes to diversifying the national economy and attracting capital, It also encourages entrepreneurship and innovation by encouraging the creation of start-ups and innovative projects, It also works to ensure flexibility and simplicity in the legal framework governing simple joint-stock companies, simplifying the process of establishing and managing a company, This is in addition to the financial consideration, which is a basicItem خصوصيات شركة المساهمة البسيطة في ظل القانون22-09(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-08) ريغي شيماء; بن شينة خديجةتعد شركة المساهمة البسيطة من احدث اشكال الشركات التجارية ظهورا عبر العالم، اضافها المشرع الجزائري الى باقي انواع الشركات من خلال القانون رقم 09-22، من اهم خصائصها ان الشركاء يتمتعون بكامل الحرية في تنظيمها وتسييرها، ولا يمكن انشاؤها الا بين شركاء حاصلون على علامة مؤسسة ناشئة، كونها تمثل نموذجا جديا للتعاون بين الشركات في مجالات تطوير الافكار الابداعية والمشاريع الابتكارية القائمة على اقتصادالمعرفة من حيث طبيعتها القانونية فهي تاخذ من شركاتالاموال التي ينقسم راسمالهاالى اسهم وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر الا في حدود ماقدموا من حصص، و تاخذ من شركات الاشخاص في عدم اشتراط حد ادنى لراسمال والسماح بالانضمام اليها بحصة عمل، ويبقى لشركة المساهمة البسيطة ان ترجع في عدة محطات الى احكام شركة المساهمة . الكلمات المفتاحية: شركة المساهمة البسيطة،الشركات التجارية،القانون رقم 22-09،المؤسسات الناشئةشركة المساهمة. Abstract The simple joint-stock company is the newst form of commercial ,which has recently developed in the economic field ,it has been adoptedand listed among the exiting commercial companies by the Algerian legislator through law 09-22 . One of its most features is that its shareholders enjoy complete freedom in its organisations and management ,and the label of start-up .It represents a serious model for cooperation between companies in the areas of devloping creative ideas and innovative projects based on the knowledge economy , in terms of their nature , companies take funds from joint stock companies and from persons companies , in some cases , it adopts certain rules regulations of the joint stock-company . Les mots clé :the simple joint-stock company,commercial companies, law 22-09, emerging institutions, joint-stock companyItem تعديل رأسمال شركة المساهمة في القانون التجاري الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-06) سعود ياسين; بوجريمة أيمنإن اشتراط المشرع الجزائري تضمين الوثائق التأسيسية لشركة المساهمة بياناً صريحاً بمقدار رأس مالها، يُجسد الأهمية المركزية التي يحتلها هذا العنصر في الكيان القانوني والمالي للشركة، بوصفه المصدر الأساسي لتمويل نشاطها. وقد أولى المشرع أهمية خاصة لاستقرار رأس المال، باعتباره يمثل الضمان العام لدائني الشركة، وهو ما يفسر حرصه على تثبيته وعدم المساس به طيلة مدة حياة الشركة. ومع ذلك، فقد أجاز القانون تعديل رأس المال، سواء بالزيادة أو التخفيض، غير أنه أحاط هذا التعديل بجملة من الشروط والإجراءات القانونية الصارمة، ضماناً لتحقيق التوازن بين مصلحة الشركة وحقوق المساهمين، من جهة، وحماية مصالح الغير المتعاملين معها، من جهة أخرى. الكلمات المفتاحية: شركات المساهمة – رأس المال – ثبات رأس المال- زيادة رأس المال – تخفيض رأس المال. باللغة الانجليزية: The requirement imposed by the Algerian legislator to include an explicit statement of the share capital in the founding documents of a joint-stock company reflects the central importance of this element in the company’s legal and financial structure, as it constitutes the primary source of financing for its activities. The legislator has placed particular emphasis on the stability of the share capital, considering it as the general guarantee for the company's creditors. This explains the legislator’s insistence on maintaining its constancy and prohibiting any interference with it throughout the company’s existence. Nevertheless, the law permits the modification of the share capital, whether by increase or reduction. However, such modification is subject to a set of strict legal conditions and procedures, intended to ensure a balance between the company’s interests and the rights of shareholders, on one hand, and to safeguard the interests of third parties dealing with the company, on the other.Item جريمة الصرف في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-06) لبط محمد; بوشويط المهديتــــــعتبر جرائـــــم الصرف من صنف الجرائم الاقتصادية التي تمس بالمصالـــــــح الاقتصاديــــــــــــــة والماليـــــــــــة للدولة ،حيث تتميز جرائم الصرف بالتعدد والتنوع وكذا تشعب صورها لذلك يطلق عــــليها البعض صيغة الجمع بقول " جــــــــــــــــرائم الصرف" بــــــــــــــــدلا من "جـــــــــــــــريمة الصرف " وهو الأمــــر الذي دفـــــع بالمشرع الجزائري في المجال المصـــــــــــرفي بفصلها عن جرائم القانون العام وتـــجريمها وتنظيم أحــــــكامها في نصوص قــــانونية تشريعيــــة وتنظيميـــــــــــة خاصــــــــــــــــــــــة ويتجلى ذلك من خــــــــــــلال الأمـــــــــــــــــر رقم 96-22 المتعلــــق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والي الخارج ، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 03-01 وكذا الأمر رقم 10-03 وقد تم تنظيم معظم الأحكـــــــــــــام الموضوعية لجرائم الصرف ضمن هذا النص القانوني ، وبــــــــــالمقابل تــــــم تنظيم الأحكـــــــامالإجرائيــــــــــةبموجب نصوص تنظيمية هذا مايعبر عن حرص المشرع الجزائري علي مكافحة جرائم الصرف بوسائل وآليات قانونية متعددة ومتنوعة . إلاأن هذا النـــــــــــــــوع من الجرائــــم لم يحض بالأهمية الكافية لدي الباحثيـــــــــــن ، وذلك لقلـــــة الدراسات المتعلقة بهذا النوع الخطير من الجرائم ، بالمقارنة مــــــــــع بعض الجـــــــــرائم الأخرى فالبرغم من أهمية موضوع جرائم الصرف المتعلق برؤوس الأموال علي كافة أشكاله ، وكذلك أهمية الهدف التي تسعي لتحقيقه ألا وهو حماية الاقتصاد الوطني من هذا النوع من الجرائم المستنزفة لأموال وثروات الدولة . Résume : Les crimes de change sont considérés comme l’un des crimes économiques qui affectent les intérêts économiques et financiers de l’État. Là où les crimes d’échange se caractérisent par la multiplicité et la diversité, ainsi que la complexité de leurs images, alors certains les appellent la forme plurielle en disant « crimes d’échange » au lieu de « crime d’échange », ce qui a poussé le législateur algérien dans le domaine morphologique à séparer des crimes de droit commun et les incriminer et réglementer leurs dispositions dans des textes législatifs et réglementaires spéciaux, et cela est attesté par l’ordonnance n° 96-22 relative à la répression des infractions à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux à destination et en provenance de à l’étranger, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 03-01 ainsi que l’ordonnance n° 10-03. La plupart des dispositions de fond relatives aux délits de change ont été réglementées dans ce texte légal, et d'autre part, les dispositions procédurales ont été règlementées par des textes réglementaires. Cela traduit la volonté du législateur algérien de lutter contre les crimes de change par des moyens et divers mécanismes juridiques, mais ce type de crime n’a pas été suffisamment pris en compte par les chercheurs, faute d’études liées à ce type de crime dangereux, par rapport à certains autres L’importance de la question des crimes de change liés au capital sous toutes ses formes, ainsi que l’importance de l’objectif qu’elle vise à atteindre, qui est de protéger l’économie nationale de ce type moderne de crimes qui drainent l’argent et la richesse de l’État.Item دور مجلس المنافسة في ضبط السوق على ضوء التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-06) بوشيحة السعيديعتبر مجلس المنافسة كهيئة ضبط للنشاط التنافسي بمنع كل الممارسات التي تقيد المنافسةالحرة أو تعرقلها التي يرتكبها الأعوان الاقتصاديين، ولقد كان أول ظهور لمجلس المنافسة بموجب الأمر رقم 95/06 المتعلق بالمنافسة الملغى بموجب الأمر رقم 03/03 المتعلق بالمنافسة والذي بدوره تم تعديله بموجب القانونين 08/12 و 10/05 ، وعلى إثرها توسعت صلاحيات مجلس المنافسة التي تتفرع إلى صلاحيات استشارية وأخرى تنازعية تتمخض عنها إصدار قرارات مرتبطة بتدابير وقائية وأخرى ردعية وهذا بغية حماية المنافسة الحرة كمبدأ يقوم عليه النظام الاقتصادي الحر . Summary The Competition Council isconsidered a regulatory body for competitiveactivity, prohibiting all practices thatrestrict or obstruct free competition by economic agents. The Competition Council first appearedunderOrder No. 95/06 on Competition, whichwasrepealed by Order No. 03/03 on Competition, whichwas in turnamended by Laws 08/12 and 10/05. Subsequently, the CompetitionCouncil'spowerswereexpanded, branchingintoadvisory and adversarialpowers, resulting in the issuance of decisionsrelated to preventive and deterrentmeasures. This isintended to protect free competition as a principleuponwhich the free economic system isbased.Item شركة المساهمة البسيطة في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-03-24) سعيداني أماني; سراي هاجرشركة المساهمة البسيطة في التشريع الجزائري هي شكل من أشكال الشركات التجارية المستحدثة بالتعديل القانوني 22/09 التي تنقسم إلى أسهم، ويكون فيها كل مساهم مسؤولًا في حدود حصته فقط، وهي تتكون من سبعة مساهمين على الأقل. ينظمها الأمر 75-59 المعدل والمتمم، ولا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين دينار جزائري إذا لم تلجأ إلى الاكتتاب العام، وعشرة ملايين دينار إذا لجأت إليه. تتميز بسهولة تداول الأسهم، وتدار إما من قبل مجلس إدارة ومدير عام، أو من خلال مجلس مراقبة ومديرية، وتخضع للرقابة من قبل مفتشي الحسابات. تشترط في تأسيسها إجراءات دقيقة كتحرير النظام الأساسي، وتقييم الحصص العينية، والإشهار القانوني، وتفتح آفاقًا واسعة لتمويل المشاريع الكبرى، مما يجعلها أداة مهمة في الاقتصاد الوطني، رغم ما تتطلبه من صرامة تنظيمية وقانونية. Abstract: The simplified joint-stock company in Algerian legislationis a form of commercial companyintroduced by legalamendment 22/09. It isdividedintoshares, and eachshareholderis liable only up to the amount of their contribution. The company must becomposed of at least sevenshareholders. It isgoverned by Ordinance 75-59, as amended and supplemented. Itsshare capital must not belessthan five million Algerian dinars if itdoes not resort to public subscription, and ten million dinars if itdoes. This type of companyischaracterized by the ease of sharetransferability and canbemanagedeither by a board of directors and a general manager or by a supervisoryboard and a management board. It issubject to oversight by statutoryauditors. Its establishment requirespreciseprocedures, such as drafting the articles of association, valuing in-kind contributions, and legalpublicity. The simplified joint-stock companyoffersbroadopportunities for financing large projects, makingit an important tool in the national economy, despite the strict organizational and legalrequirementsitentails.Item الآليات القانونية لمكافحة الفساد في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-03-16) شويديدة سمير; دريسي عليAlgerian legislation adopts several legal mechanisms to combat corruption, most notably Law No. 06-01 on the Prevention and Combating of Corruption. The state has established the National Authority for the Prevention and Combating of Corruption and is given broad powers to investigate and prosecute. The role of the judiciary has also been strengthened and specialized sections have been allocated to combat financial crimes. The law requires officials to declare property to ensure transparency. International cooperation mechanisms are adopted to trace smuggled funds. Reporting of corruption is encouraged while providing protection to whistleblowers. These mechanisms aim to protect public funds and consolidate the principles of integrity in the conduct of public affairs. Keywords: Anti-corruption, judicialseizure, international cooperation, transparency.Item الأنظمة التحفيزية المستحدثة في القانون المتعلق بالإستثمار 22-18 كآلية لتشجيع الاستثمار المحلي و الاجنبي(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-03-16) بن خرف الله تسعديت; بن تواتي دنياLaw 22-18 on the Promotion of Investment in Algeria includes a set of incentive systems aimed at attracting local and foreign investment. The law establishes three main systems: the general system, the priority zones system, and the major projects system of a strategic nature. The incentives include tax and customs exemptions, and real estate facilities related to granting concessions on industrial property. It also grants additional advantages to projects that create jobs or are implemented in the High Plateaus and southern regions. The law provides administrative support through a one-stop shop to facilitate procedures and reduce timescales. It aims to improve the business climate and diversify the economy beyond the hydrocarbons sector. These systems are a fundamental pillar for achieving sustainable development in Algeria. Keywords: Investment, incentive systems, encouraging foreign investment, sustainable development.Item رقمنة قطاع الاستثمار في الجزائر على ضوء القانون22-18(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-03-16) عجنق أسماء; جبراني حنانتسعى الجزائر إلى تحفيز الاستثمار كركن أساسي في رؤيتها للتنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يمثل القانون رقم 22-18 الإطار التشريعي المحوري لتحقيق هذه الأهداف. يُركز هذا القانون على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة عبر ضمانات تشريعية كـالاستقرار التشريعي، حماية الملكية الفكرية، وتسهيل الإجراءات البنكية والتجارية، إلى جانب تبني آليات رقمية داعمة. في هذا السياق، يأتي التحول الرقمي كأحد الركائز الفعّالة لتطبيق القانون 22-18، حيث أطلقت الجزائر المنصة الرقمية للمستثمر لتبسيط الإجراءات، خفض التكاليف والزمن، ورفع مستوى الشفافية. نتطرق في هذا البحث إلى أثر هذه الرقمنة على تحسين مناخ الاستثمار، مع تحليل مدى توافقها مع مضامين القانون 22-18، لا سيما في جذب المستثمرين المحليين والأجانب. اعتمدت الدراسة على منهج تحليلي لآليات الرقمنة (مثل المنصات الإلكترونية، الإجراءات الآلية) وربطها بالأهداف التشريعية للقانون. وتوصلت إلى أن الرقمنة ساهمت في تعزيز كفاءة قطاع الاستثمار، لكنها لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية الرقمية والتنسيق بين المؤسسات. الكلمات المفتاحية :الاستثمار، الرقمنة، القانون 22-18، الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، المنصة الرقمية للمستثمر. Abstract Algeria is actively working to promote investment as a cornerstone of its vision for sustainable economic development, with Law No. 22-18 serving as the key legislative framework to achieve these objectives. This law focuses on creating an attractive investment environment through legislative guarantees such as regulatory stability, intellectual property protection, and the facilitation of banking and commercial procedures, while also adopting supportive digital mechanisms. In this context, digital transformation emerges as an effective pillar for implementing Law 22-18. Algeria has launched the Investor Digital Platform to streamline procedures, reduce costs and processing time, and enhance transparency. This study examines the impact of digitalization on improving the investment climate, analyzing its alignment with the provisions of Law 22-18, particularly in attracting both domestic and foreign investors. The research adopts an analytical methodology to evaluate digital mechanisms (e.g., electronic platforms, automated procedures) and their relationship with the law's legislative objectives. The findings indicate that digitalization has significantly improved the efficiency of the investment sector, though challenges remain regarding digital infrastructure and inter-institutional coordination. Keywords: Investment, Digitalization, Law 22-18, Algerian Investment Promotion Agency, Investor Digital Platform