مذكرات ماستر قانون أعمال
Permanent URI for this collectionhdl:123456789/1397
Browse
606 results
Search Results
Item الحماية القانونية لبراءة الإختراع(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-05-06) عبد الوهاب بلهول; وفاء ضيافItem تقديم حقوق الملكية الصناعية كحصة في الشركة(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-30) عباسي أشرف طاهر; طايري محمودملخص تطرقنا في مذكرتنا لهذه الدراسة القانونية المفصلة لموضوع تقديم حقوق الملكية الصناعية كحصة في رأس مال الشركة، باعتبارها من الأموال المعنوية التي يمكن أن يكون لها قيمة اقتصادية و مالية ملموسة ، و تهدف مذكرتنا الى توضيح الاطارين المفاهيمي و القانوني الذي يسمح باستخدام هذه الحقوق كوسيلة للمساهمة في الشركات التجارية خصوصا في ظل التطور الاقتصادي على المعرفة و الابتكار ، كما أبرزنا مختلف الاشكالات العملية التي قد تنشا عن تقديم حقوق الملكية الصناعية كحصص و وضعنا بعض الاقتراحات بضرورة تحديث الاطر التشريعية و التنظيمية لتشجيع استثمار الملكية الصناعية في رأس مال الشركات . و توفير بعض الضمانات القانونية لكل من الشركة و المساهم ، مما يساهم في تعزيز مناخ الابتكار و التنمية الاقتصادية . Summary : In this detailed legal study, we address the issue of présentant industrial property rights as a share in a company's capital, as they are intangible assets that can have tangible economic and financial value. Our memorandum aims to clarify the conceptual and legal frameworks that permit the use of these rights as a means of contributing to commercial companies, particularly in light of economic development based on knowledge and innovation. We also highlight the various practical issues that may arise from presenting industrial property rights as shares and put forward some suggestions regarding the need to update the legislative and regulatory frameworks to encourage investment in industrial property in corporate capital. We also provide some legal guarantees for both the company and the shareholder, thus contributing to enhancing the climate of innovation and economic development.Item حجية المحررات الالكترونية في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-30) أسماء لرقط; أشواق زغبيالملخص : تتناولت دراستنا موضوع المحررات الإلكترونية ومدى حجيتها في الإثبات وذلك نتيجة للتطور الذي شهده العالم في السنوات الأخيرة. وقد ركزنا على الإطار القانوني الذي ينظم المحررات الإلكترونية، مستندًا في ذلك إلى مبدأ التوازن الوظيفي، كما ورد في المادة 323 مكرر 1 من القانون المعدل رقم 05-10. كما تطرقت دراستنا إلى الحجية القانونية للمحرات الإلكترونية، حيث منح المشرع الجزائري لها نفس القوة الإثباتية التي تتمتع بها المحررات الورقية فالقانون 15-04 المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكتروني، يُضفي الحجية على المحررات الإلكترونية من خلال التوقيع الإلكتروني ويمنحها قوة إثباتية مساوية للوثائق التقليدية وقد خلصت دراستنا إلى أن الاعتراف القانوني بالمحررات الإلكترونية أصبح أمرًا ضروريًا في ظل المعاملات الإلكترونية الحديثة، وهو ما يتطلب تعزيز ثقة المتعاملين في التجارة الإلكترونية وتطوير البنية التشريعية لتوفير ضمانات كافية لحماية هذه المحررات ومنع التلاعب بها. Abstract Our studyaddressed the topic of electronic documents and the extent of theirvalidityevidence. This comes as a result of the technologicaldevelopmentwitnessed by the world in recentyears. Wefocused on the legalframeworkthatgovernselectronic documents, based on the principle of functionalequivalence, as stated in Article 323 bis 1 of the amended Law No. 05-10. Our studyalsocovered the legal protection of electronic documents, as the Algerian legislatorgrantedthem the sameevidentiary value as paper documents. Law No. 15-04, related to electronic signature and authentication, addslegal protection to electronic documents throughelectronic signature, grantingthemevidentiary power equal to traditional document Our studyconcludedthatlegal recognition of electronic documents has become essential in light of modern digital transactions. This necessitatesstrengthening the confidence of parties involved in electronic commerce and developing the legislativeframework to provideadequatesafeguards to protectthese documents and preventtheir manipulation.Item جريمة تلقي الهدايا في ظل القانون06-01(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-23) خيشان الهادي; بوكرمة أسامةتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على جريمة تلقي الهدايا باعتبارها من الجرائم الملحقة بجريمة الرشوة، وفق ما نص عليه القانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد. وبيّنت أن المشرع أخذ بمبدأ ثنائية التجريم، حيث عاقب الموظف المتلقي وكذا مقدم الهدية. وتوصلت الدراسة إلى أن هذه الجريمة تقوم على صفة الموظف العمومي دون اشتراط قيامه بعمل أو امتناعه عنه. كما تميزت عن الرشوة التقليدية بعدم اشتراط المقابل المباشر، يكفي أن يكون لمقدم الهدية مصلحة قائمة أو مرتقبة لدى الموظف. Abstract This study aims to shed light on the crime of accepting gifts, considering it one of the offenses associated with bribery, as stipulated in Law 06-01 on the prevention and fight against corruption. It highlighted that the legislator adopted the principle of dual criminalization, punishing both the public official who receives the gift and the person offering it. The study found that this crime is based on the status of the public official, without requiring that they perform or refrain from performing an official act. It differs from traditional bribery in that it does not require a direct quid pro quo. It is sufficient that the gift-giver has an existing or anticipated interest with the official.Item دور الطب الشرعي في الكشف عن الجريمة(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-23) بلميلود مريم; بن عمارة صبرينومن خلال دراستنا لموضوع دور الطب الشرعي في الكشف عن الجريمة تبن أن الطب الشرعي هو الأساس لحل الجرائم المشبوهة والتي يقتضي على الشرطة القضائية معرفة أسباب وفاة الضحية واستعانتهم بأطباء خبراء وهم أطباء الطب الشرعي لفحص الملابس، الشعر، الأصابع، وتحديد نوع السلاح المستعمل في الجريمة، وتحليل الإصابات عن طريق تشريح الجثة على مستوى المراكز الصحية والمستشفيات. فالشرطة تمنح لهم تسخيرة للتنقل معها لمسرح الجريمة، وكل ما استنتجه الطبيب الخبير يحرره في قالب رسمي يسمى "تقرير الطب الشرعي"، ومن ثم ينقل هذا التقرير للقاضي مرفوقا بكل الدلائل والبراهين التي من شأنها إدانة المتهم ومن هنا نجد أن للقاضي السلطة التقديرية للعمل به أو نفي هذا الدليل. From here, conclude that forensic medicine is basis for solving suspicious crimes, which requires the judicial police to determine the cause of the victims death and seek the assistance of expert doctors , namely forensic physicians, to examine clothing, hair, and fingers, determine the type of weapon used in the crime, and analyze injuries by dissecting the body at health centers and hospitals. The police grant them permission to travel with them to the crime scene, and everything the expert doctor concludes is recorded in an official from called a forentic report. This report is then transferred to the judge, accompanied by all the evidence and proof that could convict the accused. From here we find that judge has the discretiont to act on it or deny this evidence.Item القانون الواجب التطبيق على الإلتزامات التعاقدية(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-23) منصوري لويزةيعتبر ضابط الإرادة الضابط الأصلي في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع الالتزامات التعاقدية في العلاقات ذات العنصر الأجنبي بشرطوجود صلة حقيقية بين القانون المختاروالمتعاقدينأو بالعقد. وبغيابه، يُلجأ إلى قانون الموطن المشترك أو الجنسية المشتركة للمتعاقدين كضابطين احتياطيين، وإذا تعذر ذلك يتم تطبيق قانون مكان إبرام العقد، مع استثناء العقود المتعلقة بالعقار الخاضعة لقانون موقعها. أما من حيث الشكل، فتخضع الالتزامات التعاقدية لقانون محل الإبرام، أو للقانون الموطن المشترك، أو الجنسية المشتركة، أو للقانون المطبق على جوهر العقد. وقد كرس المشرع الجزائري هذه الضوابط في المادتين 18 و19من القانون المدني. الكلمات المفتاحية:تنازع القوانين/ الالتزامات التعاقدية/قانون الإرادة/ الجنسية المشتركة / الموطن المشترك/ محل الإبرام/ القانون الواجب التطبيق. Summary: The principle of party autonomyis the primarycriterion in determining the applicable law for contractual obligations in international relationships, providedthatthereis a genuineconnectionbetween the chosenlaw and the contracting parties or the contractitself. In the absence of such a choice, the law of the common domicile or commonnationality of the contracting parties serves as a secondarycriterion. If thatis not possible, the law of the place where the contractwasconcludedisapplied, with the exception of real estatecontracts, which are subject to the law of the location of the property. As for the form of the contract, contractual obligations are subject to the law of the place of conclusion, the commonlaw of the parties, theircommonnationality, or the lawgoverning the substance of the contract. The Algerian legislator has enshrinedtheseprinciples in Articles 18 and 19 of the Civil Code. Keywords:Conflict of laws / Contractual obligations / Law of the parties’ will / Common nationality / Common domicile / Place of conclusion / Applicable law.Item النظام القانوني لشركة المساهمة البسيطة(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-21) بن دراجي أسامة; بن ظاهر امباركشركة المساهمة البسيطة هي شركة تجارية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وتتسم بمسؤولية محدودة للمساهمين، حيث تُنشأ بهدف تحقيق الربح وتخضع لقوانين ولوائح محددة تنظم تأسيسها وإدارتها وانقضائها، وتعتبر خيارًا مناسبُا للمؤسسات الناشئة التي تسعى للنمو والتوسع، وتترتب عليها آثار قانونية متعددة من بينها تحديد مسؤولية المساهمين وتنظيم إدارة الشركة وتوزيع الأرباح والخسائر، كما تخضع لقوانين التصفية والقسمة في حالة انقضائها، وتعد هذه الشركة أداة قانونية مهمة لتعزيز ريادة الأعمال وتحقيق الاستقرار المالي. الكلمات المفتاحية: شركة المساهمة البسيطة، المؤسسة الناشئة، الآثار القانونية، التصفية والقسمة Abstract: A simple joint-stock company is a commercial company with an independent legal personality and limited liability for shareholders. It is established for the purpose of making a profit and is subject to specific laws and regulations governing its establishment, management, and termination. It is considered a suitable option for emerging institutions seeking growth and expansion, and has legal implicationMultiple, including determining shareholders' liability, regulating company management, and distributing profits and losses. It is also subject to liquidation and division laws in the event of its expiration. This company is an important legal tool for promoting entrepreneurship and achieving financial stability. Key words: Simple joint-stock company, startup, legal effects, liquidation and divisionItem المسؤولية الجزائية للبنك عن جريمة تبييض الاموال في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-20) كسال دارين; حموم شهينازتتناول هذه الدراسة المسؤولية الجزائية للبنك في جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري، بالنظر إلى خطورة هذه الجريمة وآثارها على الاقتصاد الوطني. تبيّن أن البنوك قد تكون وسيلة لتبييض الأموال بسبب طبيعة نشاطها المالي، مما يفرض عليها التزامات رقابية صارمة. وقد اعترف المشرع الجزائري بمسؤولية البنك كشخص معنوي، وحدد شروط وأركان هذه الجريمة والعقوبات المقررة لها. كما أكدت الدراسة على ضرورة تعزيز آليات الرقابة والامتثال، والتعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الجريمة المعقدة. الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجزائية، جريمة تبييض الأموال، البنك، شخص المعنوي، القانون الجزائري. Abstract This study addresses the criminal liability of banks in the crime of money laundering under Algerian legislation, given the seriousness of this crime and its impact on the national economy. It highlights that banks can serve as a means for laundering money due to the nature of their financial operations, which imposes strict compliance and oversight duties. Algerian law recognizes the bank’s liability as a legal entity and defines the elements, conditions, and penalties related to this crime. The study emphasizes the importance of strengthening internal control mechanisms and enhancing regional and international cooperation to combat this complex crime.Item الإطار القانوني للإستثمار في الجزائر(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-20) دباش هيثم أشرف; بوقرة عبد المعزيتناول هذا البحث دراسة وتحليل الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر، من خلال عرض المفاهيم الأساسية المرتبطة بالاستثمار، وتطور السياسة التشريعية، مرورا بالآليات القانونية والتنظيمية المعتمدة، لا سيما القانون 22-18. كما يسلّط الضوء على فعالية هذه المنظومة القانونية في جذب الاستثمار، ومدى توافقها مع المعايير الدولية، وأثر الإصلاحات الأخيرة، قبل التطرق إلى أبرز العراقيل القانونية والإدارية التي تعيق تحقيق بيئة استثمارية مثلى. وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة مواصلة الإصلاحات لضمان استقرار التشريعات وتحسين مناخ الأعمال. الكلمات المفتاحية: الاستثمار، قانون 22-18،البيئة القانونية، الضمانات، البيروقراطية، المناخ الاستثماري. Abstract: This research analyzes the legal framework of investment in Algeria by presenting the fundamental concepts related to investment and the evolution of legislative policy, focusing particularly on the legal and regulatory mechanisms in place, especially Law No. 22-18. It also highlights the effectiveness of this legal system in attracting investment, its alignment with international standards, and the impact of recent reforms, before addressing the main legal and administrative obstacles hindering the creation of an optimal investment environment. The study concludes with the necessity of continuing reforms to ensure legal stability and improve the business climate. Keywords: Investment, Law 22-18, legal environment, guarantees, bureaucracy, investment climate.Item حق العامل في الضمان الاجتماعي(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-14) العايب آية; بوخاري دنيا