مذكرات ماستر قانون تهيئة وتعمير
Permanent URI for this collectionhdl:123456789/1271
Browse
183 results
Search Results
Item دور مبدأ الحيطة في الوقاية من الأضرار البيئية(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-06-11) نقرش نزار; معيرش السعيدمبدأ الحيطة يعتبر أحد المبادئ الأساسية في حماية البيئة والوقاية من الأضرار البيئية. يتمثل دور مبدأ الحيطة في تحديد وتقييم المخاطر البيئية المحتملة واتخاذ التدابير الوقائية .اللازمة لتقليل هذه المخاطر وحماية البيئة والصحة العامة. تعتبر أهمية دور مبدأ الحيطة في الوقاية من الأضرار البيئية كبيرة، حيث يساهم في .تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على التوازن البيئي. من خلال تطبيق مبدأ الحيطة، يمكن تجنب الأضرار البيئية الناتجة عن الأنشطة البشرية والحد من تأثيراتها السلبية على البيئة والمجتمع بالاعتماد على مبدأ الحيطة، يتم تعزيز الوعي البيئي وتشجيع اتخاذ القرارات المستدامة التي تحافظ على البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية. بالتالي، يعتبر مبدأ الحيطة أداة فعالة لضمان الاستدامة البيئية وتحقيق .التوازن بين احتياجات المجتمع وحماية البيئة. الملخص باللغة الاجنبية : • The precautionary principle is considered one of the fundamental principles in environmental protection and prevention of environmental damage. The role of the precautionary principle lies in identifying and evaluating potential environmental risks and taking necessary preventive measures to reduce these risks and protect the environment and public health. • The importance of the precautionary principle in preventing environmental damage is significant, as it contributes to achieving sustainable development and maintaining ecological balance. By applying the precautionary principle, it is possible to avoid environmental damage resulting from human activities and mitigate their negative impacts on the environment and society. • Relying on the precautionary principle enhances environmental awareness and encourages making sustainable decisions that preserve the environment for current and future generations. Therefore, the precautionary principle is an effective tool to ensure environmental sustainability and achieve a balance between the needs of society and environmental protectionItem حماية اراضي الدولة في ظل القانون 23-18 المتعلق بحماية أراضي الدولة و المحافظة عليها(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-06-11) رتيمة عبد الهادي; بعارسية مهديةوكخلاصة لمذكرننتنا فان القانون 23-18 قد تم سنه بناءا على معاينات للسلطات العليا للبلاد على ما آل اليه وضع اراضي الدولة التابعة للاملاك الوطنية العمومية والخاصة التي تملكها الدولة وجماعاتها الاقليمية، التي استبيحت من طرف المعتدين، حيث اقيمت عليها احياء ضخمة على هوامش المدن و طالت تقريبا كل بلديات الوطن، ولم تفلح القوانين السابقة في تامين حماية هذه الاملاك، خاصة مع تنامي ظاهرة النهب، واتخاذها مصدرا للثراء من طرف مافيا العقار، امام تهاون او تواطؤ بعض الموظفين، مما دعا السلطات العليا في البلاد الى سن هذا القانون لتعزيز الترسانة القانونية، واستكمال النصوص التشريعية السارية، واعطاء نفس جديد في سبيل استرجاع اراضي الدولة، سواء من خلال عمليات الاسكان السابقة، او من خلال تطبيق هذا القانون. Abstracts As a summary of our memorandum, Law 23-18 was enacted based on inspections of the country's higher authorities on the status of state lands belonging to public and private national properties owned by the state and its regional groups, which were abused by the aggressors, where huge neighborhoods were established on the margins of cities and affected almost all municipalities of the country, and previous laws did not succeed in securing the protection of these properties, especially with the growing phenomenon of looting, and taking it as a source of wealth by the real estate mafia, in front of complacency or complicity. Some employees, which called on the highest authorities in the country to enact this law to strengthen the legal arsenal, complete the legislative texts in force, and give a new breath in order to recover state land, whether through previous housing operations, or through the application of this law.Item مسؤولية المرقي العقاري في ظل القانون لاقم 11-04 المحدد ااقواعذ التي تنظم نشاط الترقية العقارية(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-06-10) بوعبد الله خولة; لكحل اسمهانإستهدفت هذه الدراسة مسؤولية المرقي العقاري في ظل القانون 11-04 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، أين يتضح لنا ان المشرع وضع قواعد وأسس جديدة من أجل ضبط نشاط الترقية العقارية وتنظيم مهنة المرقي العقاري وأعقبه بعدة نصوص تنظيمية له. حيث تدخل بقواعد آمرة بخصوص تنظيم إلتزامات المرقي العقاري سواء ما تعلق بالإلتزامات المهنية أو التعاقدية وفي حالة إخلاله بها أقر بقيام مسؤوليته المدنية إلى جانب مسؤوليته الادارية ورتب عقوبات إدارية صارمة، غير أننا نلاحظ أن المشرع ضبط المسؤولية الجزائية للمرقي العقاري أكثر ورتب عليها عقوبات جزائية نظرا لخطورة الافعال المجرمة في نشاط الترقية العقارية. وفي الاخير يمكن القول بان قيام مسؤولية المرقي العقاري يساهم في ضبط نشاط الترقية العقارية وتنظيم الاطر القانونية للمرقي العقاري غير أنها غير كافية لمجابهة كل التغيرات والتطورات في مجال الترقية العقارية فعلى المشرع مواكبة هذه التغيرات بإصداره لقوانين ونصوص تنظيمية في مجال الترقية العقارية. الكلمات المفتاحية : ضبط نشاط الترقية العقارية، إلتزامات، مسؤولية المرقي العقاري، القانون11-04 Abstract : This study aimed at the responsibility of the real estate upgrade under Law 11-04 establishing the rules governing the real estate promotion activity, where it is clear to us that the legislator has established new rules and foundations in order to regulate the real estate promotion activity and regulate the real estate upgrade profession and followed by several regulatory texts. It enters into jus cogens rules concerning the regulation of real estate obligations, whether related to professional or contractual obligations. If he breaches them, he acknowledges the performance of his civil responsibility as well as his administrative responsibility and the ranks of strict administrative sanctions. We note, however, that the legislature has imposed more penal liability on the real estate sector and has imposed penal penalties in view of the gravity of the offences committed in the real estate promotion activity. Finally, it can be said that the responsibility of the real estate broker is to control the real estate promotion activity and regulate the legal framework of the real estate slave, but it is not sufficient to cope with all the changes and developments in the field of real estate promotion. The legislator must keep pace with these changes by issuing laws and regulatory provisions in the field of real estate promotion. . Keywords: Control of real estate promotion activity, obligations, liability of real estate upgrade, Law 11-04.Item الاستغلال السياحي للشواطئ في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-06-10) جابة محمد; مسعودان رضوانThe concession contractis an administrative contractunderwhich the state agrees to grant a naturalperson the right to exploit the state'sbeacheswithout the right to dispose of the property, and the concession contractis made through open scientificauction or through land. To answer the proposedforms, whether the legal provisions enacted by the Algerian legislator in the field of beach exploitation are sufficient to encourage tourisminvestment and protectnaturalheritage, we have adopted a descriptive, analytical and historicalapproach. Throughthisstudy, itwasfoundthat the Algerian legislatorenacted effective laws in this area, but their application on the groundfacedsomedifficultiesrepresented in the emergence of bureaucracy and lack of seriousness in controlling the beneficiaries of this concession contract on the one hand and on the other hand the lack of good exploitation of the beaches by the beneficiaries in order to achieve the desiredforest. Keywords: concession contract, beach, tourism, disputes.Item الرقابة القبلية على أعمال البناء في قانون التهيئة و التعمير(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-06-10) بخوش دليلةتهدف هذه الدراسة و الموسومة بعنوان آليات الرقابة القبلية على أعمال البناء في قانون التهيئة والتعمير إلى الوقوف على مختلف الإجراءات المتبعة خلال عملية استصدار الرخص والشهادات بالإضافة للمخططات ، فضلا عن الحديث عن مختلف المنازعات المتعلقة بشهادة التعمير ورخصة التجزئة و رخصة البناء، وقد تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي،بالاستناد على أسلوب التحليل. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها توضيح وتبين الإجراءات الواجب إتباعها عند طلب استصدار الرخص والشهادات المتعلقة بالبناء والتعمير المتمثلة في الملفات التي يجب تحصيلها والوثائق المطلوبة،بالإضافة إلى أن رخص وشهادات التعمير تعتبر ضمانات أساسية لفرض التطبيق السليم لما هو وراء مخططات التهيئة والتعمير كما أنها ميكانيزمات للرقابة القبلية على النشاط العمراني، يستوجب منها من طرف الهيئات المختصة. الكلمات المفتاحية: الرقابة القبلية،أدوات التعمير،قانون التهيئة والتعمير،المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير،مخطط شغل الأراضي، شهادة التعمير،رخصة التجزئة،رخصة البناء،المنازعات. Summary: This study, titled Mechanisms for Tribal Control of Construction Works in the Planning and Development Law, aims to identify the various procedures followed during the process of issuing licenses and certificates in addition to plans, as well as to talk about the various disputes related to the construction certificate, the retail license, and the building permit. This study was based on Descriptive approach, based on the analysis method. The study reached several results, the most important of which is clarifying and clarifying the procedures that must be followed when requesting the issuance of licenses and certificates related to building and reconstruction, represented by the files that must be collected and the required documents, in addition to Construction permits and certificates are considered basic guarantees for enforcing the proper implementation of what is behind development and reconstruction plans. They are also mechanisms for tribal control over urban activity, which are required by the competent bodies. Keywords: tribal control, reconstruction tools, development and reconstruction law, master plan for development and reconstruction, land occupancy plan, development certificate, retail license, building permit, disputesItem الآليات القانونية لحماية التراث العمراني في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-06-10) حمزة عجنق; توفيق مسعودانيعد التراث العمراني الشاهد الأكبر على حضارات الأمم وثقافات الشعوب ورمزا لتطورها، ويمثل قيمة حقيقية له وللأجيال المتعاقبة ورغم هذه الأهمية إلاّ أن هذه الثروة بدأت تفقد هويتها. والجزائر تعتبر دولة غنية بثروات عمرانية هائلة ما حفزها في السعي لتوفير حماية لهذا الموروث العمراني، إما بوضعه ضمن نظام معين ( الحماية الادارية ) أو في تجريم العديد من السلوكيات، وفرض مقابل ارتكابها جملة من العقوبات( الحماية الجزائية ). وقد تناولتهذه الدراسة الآليات القانونية لحماية التراث العمراني في التشريع الجزائري من خلال تحليل مختلف النصوص القانونية التي تضمنها قانون98/04 المتعلق بحماية التراث الثقافي . Summary: The urban heritage is the greatest witness to the civilizations of nations and cultures of peoples and a symbol of their development and represents a real value for him and for successive generations, and despite this importance, this wealth has begun to lose its identity. Algeria is a country rich in enormous urban wealth, which motivated it to seek to provide protection for this urban heritage, either by placing it within a specific system (administrative protection) or in criminalizing many behaviors and imposing a set of penalties (penal protection). Our workshop dealt with the legal mechanisms for the protection of urban heritage in Algerian legislation by analyzing the various legal texts included in Law 98/04 on the protection of cultural heritage.Item الحماية القانونية للمعالم التاريخية(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-06-09) جلاب هدى; غويلة لحسنإن التراث الثقافي هو الخط المستقيم بين حاضر الشعوب وماضيهم رغم الاختلاف بينهم، والمعالم التاريخية احد ابرز أوجه الممتلكات الثقافية التي تميز كل بلد عن الآخر ، فهي تمثل الهوية الوطنية، لما لها من قيمة حضرية، ثقافية، فنية، اجتماعية واقتصادية، بحيث تتجسد فيها أنماط تفكير الشعوب ومستوى تفكيرهم الراقي، مما جعلها عرضة للاعتداءات والمخاطر المختلفة التي باتت تهدد أصولها الضاربة في التاريخ، هذا الأمر الذي أصبح يتطلب الحفاظ عليها، وحمايتها من خلال ما وفرته الجزائر على غرار بقية دول العالم من هيئات وطنية وأخرى محلية، ولا ننسى الآليات التي خص بها المشرع الجزائري المعالم التاريخية، التي كان الهدف الأساسي منها توفير الحماية القانونية اللازمة لها. الكلمات المفتاحية: التراث الثقافي،المعالم التاريخية،الحماية القانونية Abstract : The cultural heritage is the straight line between the present of peoples and their past despite the differences between them, and the historical landmarks are one of the most prominent aspects of cultural properties that distinguish each country from the other, as they represent the national identity, due to its civilizational, cultural, artistic, social, and economic value, embodying the thought patterns of peoples and the level of their refined thinking, which has made them vulnerable to various attacks and risks that threaten their historical roots, a matter that requires preservation and protection through what Algeria, like the rest of the world, has provided in terms of national and local bodies, not to mention the mechanisms provided by Algerian legislation for historical landmarks, the main objective of which was to provide the necessary legal protection for them. Keywords: Cultural heritage, historical landmarks, legal protectionItem مضار الجوار غير المألوفة في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-06-09) ربعي العارم; نغموشي سعادمن خلال هذه المذكرة نجد ان المشرع الجزائري بموجب نص المادة 691 من القانون المدني الجزائري قد الزم المالك بعدم التعسف في استعمال حقه في الملكية العقارية لحد الحاق اضرار بالجار، والتي قد تصل لدرجة تحمله المسؤولية المدنية المقدرة من طرف قضاة الموضوع، و التي تقتصر اما على التنفيذ العيني بازالة مصدر الضرر، او التعويض في حالة استحالة التنفيذ العيني. Abstract Through this memorandum, we find that the Algerian legislator, in accordance with the text of Article 691 of the Algerian Civil Code, has obligated the owner not to abuse his right to real estate ownership to the point of causing harm to the neighbor, which may reach the point of bearing the civil liability estimated by the judges of the matter, which is limited either to In-kind implementation by removing the source of damage, or compensation in the event that in-kind implementation is impossible.Item الوقف في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-06-09) ديلمي سمراء; بلعياضي شيماءالوقف هو نظام قانوني يتم من خلاله تخصيص مال أو عقار لتحقيق أهداف خيرية أو دينية أو اجتماعية. في الجزائر، يتم تنظيم الوقف من خلال مجموعة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تنظيم هذا النوع من التصرفات وحمايته. القوانين والتشريعات المنظمة للوقف في الجزائر: القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل 1991*: يحدد القواعد الأساسية المتعلقة بالوقف في الجزائر. هذا القانون يوضح كيفية إنشاء الوقف، وإدارته، وحمايته. القانون المدني الجزائري*: يتناول الوقف ضمن إطار الأوقاف والأمور المتعلقة بالعقارات. قانون الأسرة*: يذكر بعض الأحكام المتعلقة بالوقف خاصة تلك التي تتعلق بحقوق الورثة وأولوياتهم. إجراءات إنشاء الوقف: تحديد الغرض*: يجب أن يكون للوقف غرض شرعي ومشروع، مثل بناء مسجد، أو مدرسة، أو مستشفى. تحديد المال أو العقار*: يجب أن يتم تحديد المال أو العقار Summary Waqf (endowment) is a legal system through which money or property is allocated to achieve charitable, religious, or social goals. In Algeria, waqf is regulated by a set of laws and regulations aimed at organizing and protecting this type of transaction. Laws and regulations governing waqf in Algeria: Law No. 91-10 dated April 27, 1991: This law sets out the basic rules related to waqf in Algeria. It explains how to establish, manage, and protect waqf. The Algerian Civil Code: This addresses waqf within the framework of endowments and matters related to real estate. Family Law: This mentions some provisions related to waqf, especially those concerning the rights and priorities of heirs. Procedures for establishing waqf: Define the purpose: The waqf must have a legitimate and lawful purpose, such as building a mosque, school, or hospital. Specify the money or property: The money or property to be endowed must be clearly identified.Item منازعات الدفتر العقاري في القانون الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-06-09) هند بوقرة; آية الرحمان بن عيسىنهدف من خلال هذه الدراسة إلى توضيح المنازعات التي يثيرها الدفتر العقاري، فكان لابد من الوقوف على الإطار المفاهيمي للدفتر العقاري وهذا من خلال تعريفيه وطبيعته القانونية باعتباره قرارا إداري أو عقد إداري، وكذلك توضيح الإجراءات التحضيرية والقانونية التي يقوم عليها هذا الاخير. كما يكمن الهدف الرئيسي في إبراز أهم المنازعات التي يمكن أن تثار بشأن هذا السند والجهات القضائية المختصة بالفصل في كل نزاع. Abstract : Through this study, we aim to clarify the disputes raised by the real estate booklet. It was necessary to understand the conceptual framework of the real estate booklet, through its definition and legal nature as an administrative decision or an administrative contract, as well as clarifying the preparatory and legal procedures on which the latter is based. The main goal also lies in highlighting the most important disputes that could arise regarding this document and the judicial authorities competent to decide each dispute.