مذكرات ماستر قانون تهيئة وتعمير
Permanent URI for this collectionhdl:123456789/1271
Browse
190 results
Search Results
Item رقمنة التراث الثقافي - المكتبة الوطنية الرقمية الجزائرية أنموذجا(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-12-07) مسعودي احمد; بوبكر الحاجتسعى هذه المذكرة إلى فهم ما تعنيه رقمنة التراث الثقافي ولماذا أصبحت ضرورية في زمننا الحالي. تناولنا في البداية الجوانب النظرية والتقنية، وحاولنا توضيح المفهوم والأهمية، مع استعراض أهم الأدوات الرقمية المستخدمة في حفظ التراث، مثل المسح الضوئي والذكاء الاصطناعي وتقنية الأبعاد الثلاثية، دون إغفال التراث غير المادي الذي يصعب توثيقه بالطرق التقليدية. ثم انتقلنا إلى الواقع العملي من خلال دراسة تجربة المكتبة الوطنية الجزائرية في هذا المجال، فتعرّفنا على نشأتها وتنظيمها، وكيف بدأت بتقديم خدمات رقمية تساهم في الحفاظ على التراث الوطني، رغم ما تواجهه من تحديات تقنية ومؤسساتية. خلصنا في النهاية إلى أن رقمنة التراث ليست مجرد مشروع تقني، بل مسؤولية ثقافية عميقة تهدف إلى حماية ذاكرة الشعوب وهويتهم، وهي لن تنجح إلا إذا توفرت الإرادة الجادة، والإمكانيات البشرية والمادية، وتعاونت مختلف الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف. الكلمات المفتاحية:رقمنة التراث الثقافي– المكتبة الوطنية الرقمية – أثار Abstract This thesis aims to explore the concept of digitizing cultural heritage and why it has become increasingly essential in the modern era. The first chapter presents the theoretical and technical foundations of digitization, clarifying its meaning, importance, and motivations. It also outlines the main digital tools used in the preservation of heritage, including scanning, artificial intelligence, and 3D technologies, with particular attention to the challenges of digitizing intangible cultural heritage. The second chapter focuses on a practical case study of the National Digital Library of Algeria. It examines the library’s historical background, organizational structure, and the digital services it offers in preserving national heritage, despite various technological and institutional challenges. In conclusion, digitizing cultural heritage is not merely a technical process but a cultural responsibility that seeks to safeguard the memory and identity of nations. Achieving this goal requires strong institutional commitment, skilled human resources, appropriate technologies, and effective cooperation between all cultural stakeholders. Keywords Digitization of cultural heritage – National Digital Library – Cultural preservation – Artifacts – Intangible heritageItem النظام القانوني للأملاك الوطنية(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-11-30) حبيس ابراهيم; ولهى زوهيرItem النظام القانوني لحماية البيئة في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-11-30) علو مروان; أيمن بورحلييتميز النظام القانوني لحماية البيئة في التشريع الج ازئري بإطار تشريعي متكامل يرتكز على أسس دستورية وقوانين خاصة، حيث ينص الدستور الج ازئري في مادته 19على حق المواطن في بيئة سليمة، بينما تلتزم الدولة بموجب المادة 20بالحفاظ على البيئة لضمان تنمية مستدامة. وقد أقر المشرع الج ازئري عدة قوانين أساسية في هذا المجال وتطور هذا القانون منذ الإستقلال وإلى غاية اليوم وشهد صدور وقوانين وتنظيمات ومارسيم ، أبرزها القانون10-03المتعلق بحماية البيئةفي إطار التنمية المستدامة الذي وضع المبادئ الأساسية مثل الوقاية والمسؤولية البيئية،إلى جانب قوانين أخرى كالقانون 06-07الخاص بإدارة النفايات والقانون 19-11المتعلق بحماية الهواء. وتتضمنآليات الحماية نظاًما للرقابة البيئية وعقوبات زجرية تت اروح بين الغ ارمات والسجن، مع إش ارك المجتمع المدني في الرقابة. ومع ذلك، تواجه هذه المنظومة تحديات تتعلق بضعف التطبيق العملي ونقص التنسيق بين الجهات المعنية. وفي إطارالتوجهات الحديثة، تعمل الجزائر على تعزيز استخدام الطاقات المتجددة والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال البيئة. رغمالتطور التشريعي الملحوظ، تبقى فعالية هذا النظام مرهونة بتحسين آليات التنفيذ وزيادة الوعي البيئي. الكلمات المفتحية: النظام القانوني لحماية البيئة في التشريع الج ازئري، المشرع الج ازئري، الوقاية والمسؤولية البيئية، وقوانين وتنظيمات ومراسيم، أليات الحماية للرقابة البيئية. Abstract The legal system for environmental protection in Algerian legislationischaracterized by an integratedlegislativeframeworkbased on constitutionalfoundations and speciallaws. Article 19 of the Algerian Constitution stipulates the citizen's right to a healthy environment, while Article 20 obliges the state to preserve the environment to ensure sustainabledevelopment. Algerian legislators have enactedseveralfundamentallaws in this area, and thislaw has evolvedsinceindependence to date, witnessing the issuance of new laws, regulations, and decrees. The mostprominent of theseis Law 03-10 on Environmental Protection within the Framework of SustainableDevelopment, which establishesfundamentalprinciplessuch as prevention and environmentalresponsibility. Otherlawsinclude Law 07-06 on Waste Management and Law 11-19 on Air Protection. Protection mechanismsinclude an environmentaloversight system and punitive penalties rangingfrom fines to imprisonment, with civil society involvement in oversight. However, this system faces challenges related to weakimplementation and a lack of coordination among relevant stakeholders. Within the framework of modern trends, Algeriaisworking to promote the use of renewableenergy and fulfillits international environmental obligations. Despitesignificantlegislativedevelopments, the effectiveness of this system remainsdependent on improvedimplementationmechanisms and increasedenvironmental awareness. Keywords: The legal system for environmental protection in Algerian legislation, the Algerian legislator, environmentalprevention and responsibility, laws, regulations and decrees, protection mechanisms for environmental controlItem المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-11-23) دوادي يوسف; دوادي ساعديعد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير من أهم ركائز المجال العمراني، يعتبر أداة من أدوات التهيئة والتعمير إذ نظمها المشرع بموجب القانون رقم 29/90 المتعلق بالتهيئة والتعمير، وذلك من أجل التحكم في وتيرة التحضر ومراقبتها. كما يعد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وسيلة جديدة لا تهتم بالتهيئة العمرانية داخل حدود المحيط العمراني للتجمع الحضري فقط بل يتناول التجمع الحضري داخل إطاره الطبيعي والبيئي. فالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يعتبر وسيلة مهمة في حماية البيئة من مخاطر التوسع العمراني، حيث يساهم في المحافظة على الجانب الجمالي والعمراني البيئي. Abstract: One of the most important pillars of the urban field is the orientation plan for preparation and reconstruction, as it is considered one of the tools of preparation and reconstruction, as it was organized by the legislator in accordance with Law No. 29/29 related to preparation and reconstruction, in order to control and monitor the pace of urbanization. The Guidance Plan for Development and Reconstruction is also a new means that does not concern itself with urbanization within the boundaries of the urban environment of urban gathering only insofar as it addresses urban gathering within its natural and environmental framework. The guidance plan for preparation and construction is considered an important means in protecting the environment from the dangers of urbanism, as it contributes to preserving the environment and preserving the aesthetic and urban environmental aspect.Item جرائم البناء في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-11-23) جندي عبد اللطيف; وناس الياسConstruction crimes in Algerian legislation are serious violations that affect the organization of construction and the safety of the environment. It is regulated by law, in particular Law No. 08-15 on conformity and Decree No. 15-19 regulating construction contracts, criminalizing any construction carried out without a permit or contrary to what is stipulated in the building or retail permit. These offenses include construction in restricted areas, exceeding the specified height or area, or using materials that violate technical standards. Perpetrators of these crimes are punished with fines, and sometimes with the forced demolition of the violating structure. The project owner, the contractor and the supervising engineer are also legally responsible. Through these provisions, the State shall seek to preserve the urban character and sustainable development. Penalties shall also apply to public officials in the event of their leniency or complicity. The authorities stress the importance of adhering to laws to ensure urban security. Keywords: Construction crimes, building without a permit, sustainable development, urban public order.Item الحماية الجزائية للتراث الثقافي في ظل القانون04/98 المعدل و المتمم(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-11-17) بورحلي عبد الحفيظيولي المشرع الجزائري أهمية كبيرة لحماية التراث الثقافي، لما له من قيمة رمزية وتاريخية تمثل هوية الأمة واستمراريتها، وقد كرس القانون رقم 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي، المعدل والمتمم، مجموعة من الأحكام الزجرية التي تهدف إلى ردع الأفعال الماسة بالممتلكات الثقافية، سواء من خلال التخريب، التهريب، الإتجار غير المشروع أو الإهمال، وقد أقر المشرع عقوبات جزائية متنوعة تتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة، كما أسند للسلطات المختصة، لا سيما أجهزة الضبط القضائي وإدارة الجمارك، دورا محوريا في التصدي لهذه الجرائم، مما يعكس الإرادة الوطنية في تعزيز حماية التراث الثقافي وفق مقاربة قانونية صارمة وفعّالة. الكلمات المفتاحية: التراث الثقافي، الحماية الجزائية، القانون 98-04، التجريم، التهريب، الممتلكات الثقافية. Abstract: The Algerian legislator places great importance on the protection of cultural heritage, given its symbolic and historical value as a representation of the nation's identity and continuity. Law No. 98-04 on the protection of cultural heritage, as amended and supplemented, establishes a set of punitive provisions aimed at deterring acts that harm cultural property, whether through vandalism, smuggling, illicit trafficking, or negligence. The law provides for various criminal penalties proportional to the severity of the offenses committed and assigns a central role to the competent authorities—particularly judicial police services and customs administration—in combating these crimes. This reflects the national will to enhance the protection of cultural heritage through a strict and effective legal approach. Keywords:Cultural heritage, criminal protection, Law 98-04, criminalization, smuggling, cultural property.Item النظام القانوني للعقار السياحي في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-11-16) فار مراد; بن مرزوق ياسينباعتبار أن السياحة في الوقت الحاضر بعيدة عن المستوى المطلوب مقارنة بالمؤهلات السياحية فإن الجزائر على غرار كل العالم تحاول جاهدة الاستفادة من النمو العالمي للعقار السياحي، من خلال العمل على إبراز المقومات والمؤهلات السياحية التي تتميز بها، مما يجعلها قطبا سياحيا وبالتالي التنويع في الناتج الوطني الذي يعتمد فقط على مداخيل المحروقات في الوقت الذي يمكن للسياحة ان تكون بديلا حقيقيا له. وانطلاقا من كل هذا أصبح العقار السياحي بجميع مكوناته مفتاحا لتطور الجزائر، وهنا يقع عبء التعريف به وتحديد أليات استغلاله على المشرع الجزائري، خاصة وأن المجتمع مازال غير متفتح على قيمة العقار السياحي الذي يشكل ثروة وطنية مهمة. الكلمات المفتاحية: العقار السياحي، السياحة، المؤهلات السياحية، المقومات السياحية، النشاط السياحي. Abstract : Given That tourism currently falls far short of the desired level compared to its tourism potential, Algeria, like the rest of the world, is striving to benefit from the global growth in tourism real estate by highlighting its distinct tourism assets and potential. This will position It as a tourism hub and thus diversify the national product, which relies solely on hydrocarbon revenues, at a time when tourism can be a real alternative. Based on all of this, tourism real estate, with all its components, has become key to Algeria's development. The burden of defining it and defining its exploitation mechanisms falls on the Algerian legislator, especially since society is still not open to the value of tourism real estate, which constitutes a significant national resource. Keywords : tourism real estate, tourism, tourism potential, tourism components, tourism activityItem دور مبدأ الحيطة في الوقاية من الأضرار البيئية(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-06-11) نقرش نزار; معيرش السعيدمبدأ الحيطة يعتبر أحد المبادئ الأساسية في حماية البيئة والوقاية من الأضرار البيئية. يتمثل دور مبدأ الحيطة في تحديد وتقييم المخاطر البيئية المحتملة واتخاذ التدابير الوقائية .اللازمة لتقليل هذه المخاطر وحماية البيئة والصحة العامة. تعتبر أهمية دور مبدأ الحيطة في الوقاية من الأضرار البيئية كبيرة، حيث يساهم في .تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على التوازن البيئي. من خلال تطبيق مبدأ الحيطة، يمكن تجنب الأضرار البيئية الناتجة عن الأنشطة البشرية والحد من تأثيراتها السلبية على البيئة والمجتمع بالاعتماد على مبدأ الحيطة، يتم تعزيز الوعي البيئي وتشجيع اتخاذ القرارات المستدامة التي تحافظ على البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية. بالتالي، يعتبر مبدأ الحيطة أداة فعالة لضمان الاستدامة البيئية وتحقيق .التوازن بين احتياجات المجتمع وحماية البيئة. الملخص باللغة الاجنبية : • The precautionary principle is considered one of the fundamental principles in environmental protection and prevention of environmental damage. The role of the precautionary principle lies in identifying and evaluating potential environmental risks and taking necessary preventive measures to reduce these risks and protect the environment and public health. • The importance of the precautionary principle in preventing environmental damage is significant, as it contributes to achieving sustainable development and maintaining ecological balance. By applying the precautionary principle, it is possible to avoid environmental damage resulting from human activities and mitigate their negative impacts on the environment and society. • Relying on the precautionary principle enhances environmental awareness and encourages making sustainable decisions that preserve the environment for current and future generations. Therefore, the precautionary principle is an effective tool to ensure environmental sustainability and achieve a balance between the needs of society and environmental protectionItem حماية اراضي الدولة في ظل القانون 23-18 المتعلق بحماية أراضي الدولة و المحافظة عليها(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-06-11) رتيمة عبد الهادي; بعارسية مهديةوكخلاصة لمذكرننتنا فان القانون 23-18 قد تم سنه بناءا على معاينات للسلطات العليا للبلاد على ما آل اليه وضع اراضي الدولة التابعة للاملاك الوطنية العمومية والخاصة التي تملكها الدولة وجماعاتها الاقليمية، التي استبيحت من طرف المعتدين، حيث اقيمت عليها احياء ضخمة على هوامش المدن و طالت تقريبا كل بلديات الوطن، ولم تفلح القوانين السابقة في تامين حماية هذه الاملاك، خاصة مع تنامي ظاهرة النهب، واتخاذها مصدرا للثراء من طرف مافيا العقار، امام تهاون او تواطؤ بعض الموظفين، مما دعا السلطات العليا في البلاد الى سن هذا القانون لتعزيز الترسانة القانونية، واستكمال النصوص التشريعية السارية، واعطاء نفس جديد في سبيل استرجاع اراضي الدولة، سواء من خلال عمليات الاسكان السابقة، او من خلال تطبيق هذا القانون. Abstracts As a summary of our memorandum, Law 23-18 was enacted based on inspections of the country's higher authorities on the status of state lands belonging to public and private national properties owned by the state and its regional groups, which were abused by the aggressors, where huge neighborhoods were established on the margins of cities and affected almost all municipalities of the country, and previous laws did not succeed in securing the protection of these properties, especially with the growing phenomenon of looting, and taking it as a source of wealth by the real estate mafia, in front of complacency or complicity. Some employees, which called on the highest authorities in the country to enact this law to strengthen the legal arsenal, complete the legislative texts in force, and give a new breath in order to recover state land, whether through previous housing operations, or through the application of this law.Item مسؤولية المرقي العقاري في ظل القانون لاقم 11-04 المحدد ااقواعذ التي تنظم نشاط الترقية العقارية(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-06-10) بوعبد الله خولة; لكحل اسمهانإستهدفت هذه الدراسة مسؤولية المرقي العقاري في ظل القانون 11-04 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، أين يتضح لنا ان المشرع وضع قواعد وأسس جديدة من أجل ضبط نشاط الترقية العقارية وتنظيم مهنة المرقي العقاري وأعقبه بعدة نصوص تنظيمية له. حيث تدخل بقواعد آمرة بخصوص تنظيم إلتزامات المرقي العقاري سواء ما تعلق بالإلتزامات المهنية أو التعاقدية وفي حالة إخلاله بها أقر بقيام مسؤوليته المدنية إلى جانب مسؤوليته الادارية ورتب عقوبات إدارية صارمة، غير أننا نلاحظ أن المشرع ضبط المسؤولية الجزائية للمرقي العقاري أكثر ورتب عليها عقوبات جزائية نظرا لخطورة الافعال المجرمة في نشاط الترقية العقارية. وفي الاخير يمكن القول بان قيام مسؤولية المرقي العقاري يساهم في ضبط نشاط الترقية العقارية وتنظيم الاطر القانونية للمرقي العقاري غير أنها غير كافية لمجابهة كل التغيرات والتطورات في مجال الترقية العقارية فعلى المشرع مواكبة هذه التغيرات بإصداره لقوانين ونصوص تنظيمية في مجال الترقية العقارية. الكلمات المفتاحية : ضبط نشاط الترقية العقارية، إلتزامات، مسؤولية المرقي العقاري، القانون11-04 Abstract : This study aimed at the responsibility of the real estate upgrade under Law 11-04 establishing the rules governing the real estate promotion activity, where it is clear to us that the legislator has established new rules and foundations in order to regulate the real estate promotion activity and regulate the real estate upgrade profession and followed by several regulatory texts. It enters into jus cogens rules concerning the regulation of real estate obligations, whether related to professional or contractual obligations. If he breaches them, he acknowledges the performance of his civil responsibility as well as his administrative responsibility and the ranks of strict administrative sanctions. We note, however, that the legislature has imposed more penal liability on the real estate sector and has imposed penal penalties in view of the gravity of the offences committed in the real estate promotion activity. Finally, it can be said that the responsibility of the real estate broker is to control the real estate promotion activity and regulate the legal framework of the real estate slave, but it is not sufficient to cope with all the changes and developments in the field of real estate promotion. The legislator must keep pace with these changes by issuing laws and regulatory provisions in the field of real estate promotion. . Keywords: Control of real estate promotion activity, obligations, liability of real estate upgrade, Law 11-04.