مذكرات ماستر قانون تهيئة وتعمير

Permanent URI for this collectionhdl:123456789/1271

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 168
  • Thumbnail Image
    Item
    رخصة البناء كآداة للتعمير في التشريع الجزائري
    (مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-04-27) بشير مفيدة; روابح ثلجة
    إن رخصة البناء من أهم القرارات الإدارية التي تصدرها الادارة للتحكم في التطور العمراني وذلك من خلال احترام القوانين والمراسيم الصادرة في هذا المجال، وعند انتهاك هذه القوانين كفل المشرع الجزائري لقاء ذلك حق اللجوء إلى القضاء لتسوية النزاعات سواء بتدخل القضاء العادي أو القضاء الاداري بحسب اختلاف موضوع الدعوة أو الاجراءات أو أطراف النزاع الكلمات المفتاحية : قانون التهيئة والتعمير ، رخصة البناء، منازعات رخصة البناء. The building permit is one of the most important administrative decisionsissued by the administration to control urbandevelopment by respecting the laws and decreesissued in thisfield, and whentheselaws are violated, the Algerian legislatorguaranteed in return the right to resort to the judiciary to settle disputes, whetherwith the intervention of the ordinaryjudiciaryor the administrative judiciary, according to the differentsubject of the invitation, procedures or parties to the dispute. Keywords: Development Law, Building Permit, Building Permit Disputes.
  • Thumbnail Image
    Item
    الترقية العقارية ذات الطابع التجاري- دراسة في ضوء المرسوم التنفيذي 15-281
    (مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-04-27) العمري بورغداد; فواز زيغم
    تم تسليط الضوء في دراستنا هذه على الترقية العقارية ذات الطابع التجاري في ظل المرسوم التنفيذي رقم 281- 15 عبر آلية الامتياز القابل للتحويل الى تنازل، من خلال التطرق الى أهم الجوانب المنظمة لهذا النوع من العقود، والتي تم استعراضها في شقين، حيث حددنا في الشق الأول شروط وكيفيات الحصول على الأوعية العقارية لإنجاز المشاريع الترقية العقارية التجارية بالإضافة الى الضوابط التي تخص المرقي العقاري المستفيد من الامتياز، أما في الشق الثاني لموضوع دراستنا فقد تم عرض الأحكام الاجرائية التي تتعلق بمنح الامتياز في مجال الترقية العقارية ذات الطابع التجاري و تحويل هذا الامتياز الى تنازل. Abstract: This study highlighted commercial real estate promotion under Executive Decree No. 281-15 through the concession mechanism، by addressing the most important aspects of this type of contract. Reviewed in two parts، we identified in the first part the mechanism for obtaining real estate receptacles for the completion of commercial real estate upgrading projects، as well as the controls for the beneficiary property upgrader. In the second part of our study، the procedural provisions relating to the granting of a concession in the field of commercial real estate promotion were introduced and converted into a waiver.
  • Thumbnail Image
    Item
    مكافحة الجريمة البيئية في التشريع الجزائري
    (مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج, 2025-01) خبابة, سهيلة; عثماني, نور الهدى
    إن دراسة موضوع مكافحة الجريمة البيئية في التشريع الجزائري يبين لنا المكانة المهمة للبيئة لدى المشرع، الذي وضع الكثير من القوانين العامة والخاصة لحمايتها ومكافحة الجريمة المتعلقة بها منها القانون الأخير 03/10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وكذا عبر منح صلاحيات للهيئات الإدارية والمدنية والجزائية بوضع آليات ووسائل وقائية وردعية تهدف في مجملها إلى الحد أو القضاء على الجريمة البيئية. بالرغم من توفر النصوص القانونية والوسائل المساعدة لها لحماية البيئة إلا أن هذه الترسانة القانونية لم تتمكن من حماية البيئة والتي لن نصل إليها إلا من خلال دمج المواطنين وإشراكهم في العمل التوعوي باعتبارهم العنصر الحساس والفعال في البيئة. الكلمات المفتاحية: الجريمة البيئية، الآليات القانونية، المسؤولية الجزائية، الحماية الجنائية، الحماية غير جنائية. Abstract The study of the subject of combating environmental crime in Algerian legislation shows us the important position of the environment for the legislator through the enactment of Law 03/10 relating to the protection of the environment within the framework of sustainable development, as well as various laws related to the environment, such as the law on waste and the law on water...etc. It appears clear to us the great attention that the Algerian legislator has given to the environment and everything that affects it, by involving various general and special laws in its protection and combating related crimes by granting powers to administrative, civil, and criminal authorities to establish preventive and deterrent mechanisms and means aimed at limiting or eliminating environmental crime. Despite the availability of legal texts and supporting means for environmental protection, this legal arsenal has not been able to protect the environment, which we can only achieve through integrating citizens and involving them in awareness-raising work, considering them as the sensitive and effective element in the environment. Keywords: Environmental crime, legal mechanisms, criminal liability, criminal protection, non-criminal protection.-
  • Thumbnail Image
    Item
    الرقابة الإدارية على المنشآت المصنفة في التشريع الجزائري
    (مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج, 2025-01) طابي, قمر
    للمنشآت المصنفة الدور الكبير في ضمان سير عملية التنمية، لكن على الرغم من أهميتها فان لها آثار سلبية ومخلفات خطيرة على البيئة والصحة العمومية من خلال الأضرار التي تترتب عن نشاطها والتلوث بمختلف انوعه، لذلك أخضعها القانون لجملة من الآليات القانونية والتقنية من أجل فرض الرقابة الإدارية القبلية والبعدية على استغلالها والحد من خطورتها وتنظيم عملها أكثر، وبالنظر لخطورتها على البيئة كان لبدى من تعديل القوانين المتعلقة بنظام عملها لتقليل من مخلفاتها وتداعياتها الخطيرة وكذا من أجل تقديم كل التسهيلات لجميع المستثمرين في المجال الصناعي. الكلمات المفتاحية: رقابة الادارية، منشآت مصنفة، حماية البيئة. Abstract: Classified establishments have a major role in ensuring the progress of the development process, but despite their importance, they also have negative impacts which threaten the safety of the environment and public health as their activities involve serious dangers, including pollution in order to achieveadministrative control over itsactivities, both prior and subsequent and to reduce the threat of its waste tothe environment, the law subjected it to a number of legal and technical mechanisms in order to impose tribal administrative control. and the dimension of exploiting it, reducing its danger, and organizing its work more, and in view of its danger to the environment, it was necessary to amend the laws related to its work system to reduce its waste and its dangerous repercussions, as well as in order to provide all facilities to all investors in the industrial field. keywords : Administrative, Classified establishments, environment protection
  • Thumbnail Image
    Item
    دور القضاء الإداري في منازعات التعمير
    (كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم القانون العام, 2025-01) بن عثمان, علي; بلعيفة, رضا
    يظهر دور القاضي الإداري في منازعات التعمير من خلال رقابته لمدى مشروعية أو عدم مشروعية الأعمال والتصرفات القانونية التي تصدر عن الإدارة في مجال التعمير، بشكل قرارات إدارية، والتي تكون محلا للنزاع من خلال دعوى الإلغاء. يمكن للقاضي الإداري أن يأمر بوقف تنفيذ الشغال المتعلقة بالعمران، في الحالة التي يكون فيها تطبيق القرار الإداري المطعون ضده يشكل خطرا لا يمكن تداركه مستقبلا وفي حالة نشوء الضرر تترتب مسؤولية الإدارة، يلزمها القاضي بدفع التعويض. Abstract Le rôle du juge administratif dans les contentieux d’urbanisme se reflète dans son control, De légalité et l’illégalité des actes juridique émis par l’administration se forme des décisions administratives qui sont fait à travers une action d’annulation. Et Aussi peut ordonner la suspension de l’exécution les travaux, dans le cas ou la discision administrative, contestée constitue un risque grave et nous peut être répare à l’avenir. Si le dommage survient la responsabilité et le juge administrative son tenu de versé l’indemnité la personne lésé.
  • Thumbnail Image
    Item
    النظام القانوني لإبرام الصفقات العمومية في الجزائر
    (مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج, 2024-12-11) صبرينة, سديري; صابر, طلحة
    أولى القانون 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية أهمية بالغة لتنظيم عملية إبرام هذه الصفقات بشكل شامل ودقيق. فقد بدأ بتحديد الإجراءات التمهيدية اللازمة قبل البدء في إجراءات التعاقد الفعلية، والتي تشمل تحديد طبيعة الصفقة كعقد إداري وفقًا لمعايير محددة، إلى جانب إعداد دفاتر الشروط بدقة لتوضيح متطلبات الصفقة بكل شفافية للمتعاملين الاقتصاديين. بعد ذلك، حدد القانون الطرق المتبعة لإبرام الصفقات العمومية، معتمدًا طلب العروض كقاعدة عامة لضمان المنافسة والمساواة بين المتعاملين، مع السماح باللجوء إلى التفاوض في حالات استثنائية محددة على سبيل الحصر. أما إجراءات التعاقد الفعلية، فتشمل الإعلان عن طلب العروض بما يكفل المنافسة الشريفة والشفافية الكاملة، ثم اختيار المتعامل المتعاقد وفق معايير موضوعية ونزيهة تضمن تكافؤ الفرص. وتهدف جميع هذه الضوابط والإجراءات التي نظمها القانون 23-12 لعملية إبرام الصفقات العمومية في نهاية المطاف إلى ترشيد الإنفاق العام وتحقيق المصلحة العامة، من خلال ضمان المنافسة الحرة والشفافية والمساواة في جميع مراحل العملية التعاقدية. الكلمات المفتاحية: إبرام الصفقات العمومية، القانون 23-12، الإجراءات التمهيدية، دفاتر الشروط، طرق الإبرام، طلب العروض، التفاوض. Abstract: The Law 23-12 determining the general rules relating to public contracts has given great importance to regulating the process of awarding these contracts in a comprehensive and precise manner. It began by defining the preliminary procedures required before starting the actual contracting process, which includes determining the nature of the contract as an administrative contract according to specific criteria, as well as preparing the terms of reference accurately to clarify the requirements of the contract with full transparency for economic operators. After that, the law specified the methods to be followed for awarding public contracts, adopting the call for tenders as a general rule to ensure competition and equality among economic operators, while allowing recourse to negotiation in exceptional cases strictly defined. As for the actual contracting procedures, they include announcing the call for tenders in a way that guarantees fair competition and full transparency, and then selecting the contracted operator according to objective and fair criteria that ensure equal opportunities. All these controls and procedures regulated by Law 23-12 for the process of awarding public contracts ultimately aim to rationalize public spending and achieve the public interest, by ensuring free competition, transparency and equality at all stages of the contracting process. Keywords: Awarding public contracts, Law 23-12, preliminary procedures, terms of reference, call for tenders, negotiation.
  • Thumbnail Image
    Item
    الآليات القانونية لحماية الأراضي الفلاحية الخاصة من مخاطر التعمير
    (مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج, 2024-12-11) بوسنة, شفيقة; بن مقال, نعناعة
    تشكل الأراضي الفلاحية الخاصة ثروة اقتصادية هامة لما لها من دور فعال في تحقيق الأمن الغذائي، ونظرا للوظيفة الاجتماعية التي تؤديها في المجتمع فرض قانون التوجيه العقاري 90 - 25 المعدل والمتمم ضوابط تصرف مادية وقانونية على الأراضي الفلاحية الخاصة، إذ ألزم مالك العقار باستغلال أرضه واعتبر امتناعه عن ذلك تعسفا في استعمال الحق، يعرضه إلى جزاءات تصل إلى حد تجريده من ملكيته ، في المقابل وضع قيود تضبط المعاملات العقارية واشترط ضرورة إفراغها في شكل رسمي ضمانا لحمايتها كما ألزم المرسوم التنفيذي 97 - 490 المحدد لشروط تجزئة الأراضي الفلاحية وجوب احترام المساحة المرجعية عند تقسيم الأراضي الفلاحية مهما كان النظام القانوني الذي تخضع له الأرض المعنية حفاظا على طابعها الفلاحي . الكلمات المفتاحية: العقار الفلاحي - حماية الأراضي - ضوابط التصرف . Abstract: Private agricultural lands constitute an important economic wealth because of their effective role in achieving food security, and in view of the social function they perform in society, the amended and supplemented Real Estate Directive Law 90 - 25 imposed physical and legal controls on private agricultural lands, as it obligated the property owner to exploit His land and his refusal to do so was considered arbitrary in the use of the right, exposing him to penalties that amount to stripping him of his ownership،On the other hand, he set restrictions controlling real estate transactions and stipulated the necessity of emptying them in an official form to ensure their protection, and Executive Decree 97 - 490 specifying the conditions for dividing agricultural lands obligated the necessity of respecting the reference area when dividing agricultural lands, regardless of the legal system to which the land in question is subject, in order to preserve its agricultural character . Keywords: agricultural real estate - land protection - disposal controls
  • Thumbnail Image
    Item
    شهادة المطابقة في اطار القانون رقم 08-15 و المرسوم التنفيذي رقم 22-55
    (مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج, 2024-12-11) هدنة, عمر; أوشان, فوضيل
    تعد شهادة المطابقة من أهم عقود التعمير ، باعتبارها تقوم مقام رخصة السكن أو ترخيص باستقبال الجمهور أو المستخدمين ، فإذا كان الأصل في تشييد أية بناية يكون بموجب رخصة بناء ثم يتم مطابقة هذه البناية مع أحكام و توجيهات هذه الرخصة . يتميز واقع العمران في الجزائر بالطابع الفوضوي ، من خلال انتشار بنايات متممة أو غير متممة مشيدة بدون رخصة أو مخالفة للرخصة ، الوضع الذي جعل المشرع الجزائري يتدخل بموجب القانون رقم 08-15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها لمعالجة هذا الواقع ، و هو نص يتضمن آليات قانونية تطبق على البنايات المشيدة برخصة بناء أو بدون رخصة متممة أو غير متممة . رغم تمديد العمل بالقانون أعلاه لعدة مرات إلا أنه لم يتحقق الهدف المرجو من وضعه ، مما جعل السلطة التنظيمية تتدخل من جهتها من أجل ترقية الإطار المبني و المحافظة على النظام العام العمراني و ذلك بإصدارها للمرسوم التنفيذي رقم 22-55 المحدد لشروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة ، و الذي يطبق على البنايات المتممة و غير المتممة التي تحوز على رخصة بناء المشيدة قبل 03 فيفري 2022 لكنها مخالفة للرخصة ، و الذي يتضمن إجراءات و آليات تسوية تتميز بالبساطة إلى حد بعيد . الكلمات المفتاحية :شهادة المطابقة ، مطابقة البنايات ، التسوية . Abstract. The certificate of compliance is one of the most important construction mechanisms, as it is equivalent to a building permit or a permit to receive the public or users, given that the basis for the construction of any building is a building permit, which implies the compliance of that building with the provisions and guidelines of that permit. Urban reality in Algeria is characterized by chaos, with a proliferation of completed or unfinished buildings built without planning permission or in breach of planning permission.This situation prompted the Algerian legislators to intervene with Law 08-15 on the rules governing the conformity and completion of buildings in order to deal with this situation, a text that includes legal mechanisms applicable to buildings built with or without planning permission, whether completed or unfinished. Despite the fact that the aforementioned law has been extended several times, it has not achieved the desired objective, prompting the supervisory authority to intervene to promote the built environment and preserve urban public order by publishing Executive Decree 22-55 specifying the conditions for settling constructions that do not comply with the building permit issued, which applies to completed and unfinished constructions for which a building permit was issued before 03 February 2022 but which do not comply with the permit, and which includes very simple settlement procedures and mechanisms. Keywords: Certificate ofconformity , Matching buildjngs, Settement.
  • Thumbnail Image
    Item
    الأحكام العامة لأدوات التهيئة و التعمير التنظيمية
    (مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج, 2024-12-11) خوالفية, فارس; لوصيف, مروان
    نستخلص مما سبق التعرض إليه في بحثنا هذا وبعد دراسة أهم النصوص القانونية المتعلقة بميدان التهيئة والتعمير ومخططاته خاصة القانون 90-29 المؤرخ في 09 ديسمبر 1990 المعدل والمتمم بالقانون 04-05 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بالتهيئة والتعمير والمرسوم التنفيذي 91-177 المحدد لإجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق البيانية المتعلقة به ، المرسوم التنفيذي 91-178 ، المؤرخ في 28 ماي 1991 ، يحدد إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة ، أنّ المشرع الجزائري أولى عناية هامة بموضوع الرقابة على مخططات التهيئة والتعمير ومختلف الأنشطة العمرانية المنبثقة عنها . فالمشرع العمراني الجزائري فرض مجموعة من الشروط التي يجب إتباعها في ممارسة كل نشاط عمراني ورسم خريطة مفصلة لشغل الأراضي مهما كان نوعها فلاحية ، مناطق سياحية ، أراضي غابية أو عن طريق فرضه لقيود وارتفاقات قانونية أو بمنعه لممارسة لهذه الأنشطة تماما خاصة التعمير في مناطق معينة نظراً لما تسببه من خسائر في الممتلكات والأرواح ،بالنسبة للمناطق الزلزالية والمعرضة للفيضانات والمناطق المخصصة للنشاطات الصناعية المختلفة وأراضي امتداد قنوات المحروقات أو المياه . الكلمات المفتاحية: مخططات تعمير، مخطط شغل الأراضي ، مخطط توجيهي للتعمير Abstract : We conclude from the above exposure in this research and after studying the most important legal texts related to the field of planning and reconstruction and its plans, in particular Law 90-29 of December 9, 1990 amended and supplemented by Law 04-05 of August 14, 2004 on planning and reconstruction and Executive Decree 91-177 laying down the procedures for the preparation and approval of the master plan for planning and reconstruction and the content of the graphic documents related to it, Executive Decree 91-178 of May 28, 1991, laying down the procedures for the preparation and approval of the land occupation plan and the content of The documents related to the fact that the Algerian legislator has paid important attention to the subject of control over planning and reconstruction plans and the various urban activities emanating from them. The Algerian urban legislator imposed a set of conditions that must be followed in the practice of each urban activity and draw a detailed map of the occupation of lands of any kind agricultural, tourist areas, forest lands or by imposing legal restrictions and easements or by preventing the practice of these activities completely, especially reconstruction in certain areas due to the loss of property and lives, for seismic and flood-prone areas and designated areas Keywords: Construction plans, Land occupation scheme, Urban master plan
  • Thumbnail Image
    Item
    التلوث البيئي وأثاره على حق الإنسان في بيئة نظيفة
    (مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج, 2024-12-11) بن الشيخ, أيمن; عمارة, زياد
    يعتبر التلوث أكبر تهديد للبيئة الإنسانية، ذالك لما يخلفه من أثار خطيرة عليها لايمكن إصلاحها تظهر أثارها مستقبلا، واعتبار الإنسان السبب الرئيسي في انتشار التلوث، وهذا مايؤدي إلى إسقاط حقه في بيئة نظيفة ورغم الجدل الواسع الذي صاحب هذا الحق بين مؤيد ومعارض إلا أن تكريس هذا الحق في معظم الدساتير الوطنية فك اللبس عن هذا الحق ووضعه مع الحقوق الإنسانية الأخرى، ولحماية هذا الحق وضع مجموعة من الآليات القانونية لتخفيف من هذه الأثار الناتجة عن الأنشطة البشرية. وهذا ما جاء به القانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة من خلال طرحه لمجموعة من المبادئ الوقائية لحماية البيئة. الكلمات المفتاحية: البيئة – التلوث – التنمية المستدامة – الحق في بيئة نظيفة. Abstract : Pollution is considered one of the greatest threat to the human environment, thus due to the serious effects that cannot be repaired, the effects of which will appear in the future. Humans are considered the main cause of the spread of pollution, this leads to the abrogation of their right to a clean environment. Despite the widespread controversy that accompanied this right between supporters and opponents, consecrating this right in most national constitutions is to disambiguate it and place it with other human rights. To protect this right, a set of legal mechanisms have been put in place to mitigate these effects resulting from human activities. Therefore,the law 03-10 relating to environmental protection within the framework of sustainable development stated by proposing a set of preventive principles for protecting the environment. Keywords: environment - pollution - sustainable development - the right to a clean environment.