مذكرات ماستر قانون تهيئة وتعمير
Permanent URI for this collectionhdl:123456789/1271
Browse
3 results
Search Results
Item رخص البناء الخاصة في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-12) بن سهلوب عبد المالك; علي صحراوي سميرلقد وضع المشرع الجزائري قواعد لمنح رخصة البناء طبقًا لقانون التهيئة والتعمير والنصوص المنظمة لها، والتي تخضع لها جميع البنايات سواء داخل المناطق المحمية أو الخاصة وخارجها، إذ حدد الشروط التي يجب توفرها في كل طالب رخصة بناء، وأحكام منحها والوثائق الخاصة بطلبها، والجهة المؤهلة قانونًا بمنحها، واشترط القوانين الخاصة بالبناء في المناطق المحمية الحصول على ترخيص مسبق، لذلك وجب معرفة هذه المناطق وما تشمله من مواقع مع تحديد الإجراءات والشروط التي يجب تطبيقها واحترامها للحصول على الترخيص والتي بدونها لا يمكن الحصول على رخصة البناء. من خلال التطرق لموضوع رخصة البناء في المناطق المحمية يبرز الدور الهام والفعال لرخصة البناء، وما تضمنه من تحكم في مشاريع البناء من خلال قواعد وشروط يجب توفرها في كل طالب رخصة بناء، تقييدًا وحماية لهذه المناطق من زحف الاسمنت ومن عبث الإنسان عن طريق قوانين ذات الصلة غايتها تنظيم العمران مع الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي والثروة الغابية والحيوانية والأوساط الطبيعية والمناظر، على أساس احترام السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية. The Algerian legislator has established rules for granting building permits in accordance with the Urban Planning and Development Law and its governing provisions. These apply to all constructions, whether inside or outside protected or special zones. The law defines the conditions required from every applicant for a building permit, the terms of issuance, the necessary documents, and the authorized body responsible for granting it. For construction in protected areas, prior authorization is required. Therefore, it is essential to identify these zones and the sites they cover, as well as the procedures and conditions that must be followed and respected to obtain the permit, without which construction is not permitted. Addressing the topic of building permits in protected areas highlights the important and effective role of such permits in regulating construction projects through rules and conditions that each applicant must meet. This ensures control and protection of these areas from concrete encroachment and human misuse through related laws aimed at organizing urban development while preserving cultural and historical heritage, forests, wildlife, natural environments, and landscapes, all based on respect for the national urban planning policy.Item تسيير النفايات في التشريع الجزائري الردم التقني نموذجا(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-20) زراييبي نريمان; بويمة وافيةتتناول هذه الدراسة موضوع "النفايات الخطيرة ومراكز الردم التقني في التشريع البيئي الجزائري" من خلال تحليل شامل للإطار القانوني المنظم لهذا المجال الحيوي. تهدف الدراسة إلى تقييم مدى فعالية النظام القانوني الجزائري في تنظيم النفايات الخطيرة وضمان تسييرها المستدام من خلال مراكز الردم التقني. تنقسم الدراسة إلى فصلين رئيسيين: يتناول الفصل الأول الإطار العام للنفايات الخطيرة، حيث يحلل مفهوم النفايات من المنظور البيئي والقانوني، ويستعرض تصنيفاتها المختلفة، كما يدرس المبادئ الأساسية وطرق تسيير النفايات المعتمدة في التشريع الجزائري. أما الفصل الثاني فيركز على النظام القانوني لمراكز الردم التقني، من خلال تحليل الإطار المفاهيمي لهذه المراكز وآليات تهيئتها ورقابتها، بالإضافة إلى دراسة نشاطها في التسيير المستدام للنفايات المختلفة. اعتمدت الدراسة على منهجية متعددة تجمع بين المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن والمنهج النقدي، مما مكن من تحليل عميق للنصوص القانونية ومقارنتها مع المعايير الدولية وتقييم فعاليتها العملية. توصلت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري نجح في وضع إطار قانوني شامل ومتطور للنفايات الخطيرة يتماشى مع التوجهات الدولية، حيث تبنى تعريفاً واسعاً للنفايات ونظاماً متدرجاً لتصنيفها، كما اعتمد المبادئ الأساسية المعترف بها دولياً ونهجاً هرمياً لتسييرها. كما وضع تنظيماً دقيقاً لمراكز الردم التقني مع آليات رقابة صارمة ومعايير بيئية متقدمة. غير أن الدراسة كشفت عن تحديات كبيرة في التطبيق العملي، منها نقص الإمكانيات التقنية والبشرية، وقلة المراكز المتخصصة، وضعف الوعي البيئي، وتحديات التمويل. لذلك قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات على المستويات التشريعية والمؤسسية والتقنية والاجتماعية لتطوير وتحسين النظام القانوني وضمان تطبيقه الفعال. ABSTRACT: This study addresses the topic of "Hazardous Waste and Technical Landfill Centers in Algerian Environmental Legislation" through a comprehensive analysis of the legal framework governing this vital field. The study aims to evaluate the effectiveness of the Algerian legal system in regulating hazardous waste and ensuring its sustainable management through technical landfill centers. The study is divided into two main chapters: The first chapter deals with the general framework of hazardous waste, analyzing the concept of waste from environmental and legal perspectives, reviewing its various classifications, and studying the basic principles and waste management methods adopted in Algerian legislation. The second chapter focuses on the legal system of technical landfill centers, analyzing the conceptual framework of these centers and their preparation and control mechanisms, in addition to studying their activities in the sustainable management of different types of waste. The study adopted a multiple methodology combining descriptive-analytical, comparative, and critical approaches, enabling deep analysis of legal texts, comparison with international standards, and evaluation of their practical effectiveness. The study concluded that the Algerian legislator succeeded in establishing a comprehensive and advanced legal framework for hazardous waste that aligns with international trends. It adopted a broad definition of waste and a graduated system for classification, embraced internationally recognized basic principles, and implemented a hierarchical approach to waste management. It also established precise regulation for technical landfill centers with strict control mechanisms and advanced environmental standards. However, the study revealed significant challenges in practical implementation, including lack of technical and human resources, shortage of specialized centers, weak environmental awareness, and financing challenges. Therefore, the study presented a set of recommendations at legislative, institutional, technical, and social levels to develop and improve the legal system and ensure its effective implementation. The study emphasizes that protecting the environment from hazardous waste risks is not merely a legal obligation but a vital necessity to ensure the health of current and future generations, requiring collective responsibility and cooperation to build a sustainable future for Algeria.Item آليات تطهير الملكية العقارية في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-12-11) زيتوني فتيحة; بلقمري منىتعتبر الملكية العقارية الطريق القانوني والوحيد لتحقق الأمن والاستقرار وكذا الحد من الفوضى والمنازعات التي تحصل في هذا المجال الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى خلق هذه الاليات اهمها شهادة الحيازة والتحقيق العقاريفي الاراضي غير الممسوحة ومسح الاراضي كآلية في الاراضي الممسوحة الذين اعتبرهما المشرع الجزائري كآليات تمكن من تطهير الملكية العقارية. Summary: Real estate ownership is considered the only legal means to achieve security and stability, as well as to reduce chaos and disputes in this field. This has prompted the Algerian legislator to establish certain mechanisms, the most important of which are the Certificate of Possession and property investigation in unsurveyed lands, and land surveying as a mechanism for surveyed lands. The Algerian legislator considered these mechanisms as tools that enable the purification of real estate ownership.